محمد ششم، پادشاه مغرب، فاطمة الزهراء المنصوری را به ریاست دولت منصوب کردhttps://persian.aawsat.com/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A8/5324033-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B4%D8%B4%D9%85%D8%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
محمد ششم، پادشاه مغرب، فاطمة الزهراء المنصوری را به ریاست دولت منصوب کرد
فاطمه الزهراء المنصوری، عضو رهبری جمعی حزب «اصالت و مدرنیته» (فرانس پرس)
فاطمه الزهراء المنصوری، هماهنگکننده ملی حزب اصالت و مدرنیته (پام)، پس از آنکه رسماً از سوی پادشاه مغرب، محمد ششم، به ریاست دولت منصوب شد، در پی صدرنشینی حزبش که به جریان میانهروی لیبرال تعلق دارد، در انتخابات پارلمانی برگزارشده در ۲۳ سپتامبر جاری، در کانون تحولات سیاسی مغرب و جهان عرب قرار گرفته است.
المنصوری با این مأموریت تاریخی پادشاهی، نام خود را با حروف زرین در تاریخ ثبت میکند؛ چراکه او نخستین زنی است که در تاریخ سیاسی معاصر پادشاهی مغرب عهدهدار ریاست قوه مجریه میشود و مرحلهای تازه از اصلاحات اقتصادی و اجتماعی را رهبری خواهد کرد.
ناظران در پایتخت، رباط، تصمیم پادشاه را «زلزلهای سیاسی و نرم» توصیف کردند که پویایی دولت مغرب در توانمندسازی زنان متخصص و شایسته و نیز تحول نسلی در مراکز تصمیمگیری حاکمیتی را بازتاب میدهد.
صعود المنصوری برای محافل پیگیر تحولات غافلگیرکننده نبود؛ زیرا او از زمان بر عهده گرفتن هماهنگی رهبری جمعی حزب «الجرار/تراکتور» در فوریه ۲۰۲۴، کارزار انتخاباتیای را رهبری کرد که با حضور گسترده میدانی و بازآرایی ساختار داخلی حزب همراه بود.
این انتصاب با استقبال گسترده نهادهای حقوق بشری و زنان روبهرو شد؛ نهادهایی که این اقدام را پیروزیای تاریخی برای زنان مغرب دانستند و آن را پایان دادن به انحصار سنتی مردان در اداره امور ریاست قوه مجریه تلقی کردند؛ اقدامی که به پادشاهی مغرب الگویی مدرن و پیشرو در سطح منطقهای و بینالمللی میدهد.
فاطمه الزهراء المنصوری از بزرگترین دروازههای تاریخ سیاسی مراکش وارد تاریخ شدhttps://persian.aawsat.com/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A8/5324028-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%B4%D8%AF
در اقدامی تاریخی که چهره صحنه سیاسی پادشاهی مغرب را تغییر داد و بازتاب آن از پایتختهای مغرب عربی و جهان عرب فراتر رفت، محمد ششم، پادشاه مغرب، رسماً فاطمه الزهراء المنصوری، هماهنگکننده ملی حزب اصالت و مدرنیته (پام) را به عنوان نخست وزیر منصوب کرد.
با این مأموریت عالی سلطنتی، المنصوری وارد مقر ریاست دولت در «المشور السعید» در رباط میشود تا به نخستین زنی تبدیل شود که در تاریخ معاصر این کشور ریاست قوه مجریه را بر عهده میگیرد؛ زنی که قرار است مرحلهای سیاسی و استثنایی را رهبری کند؛ مرحلهای سنگین از نظر چالشهای دولت اجتماعی و پروندههای راهبردی بزرگی که مغرب را در آستانه میزبانی از مرحله نهایی جام جهانی ۲۰۳۰ قرار میدهد.
فاطمه الزهراء المنصوری در ۳ ژانویه ۱۹۷۶ در شهر مراکش به دنیا آمد و اکنون ۵۰ سال دارد. المنصوری در خانوادهای سرشناس و ریشهدار در عرصههای سیاسی و نظامی رشد کرد که از منطقه الرحامنه در نزدیکی شهر مراکش برخاسته بود. پدرش، عبد الرحمن المنصوری فقید، سه دهه سمت باشا (معاون فرماندار) شهر مراکش را بر عهده داشت و همچنین سفیر پیشین پادشاهی مغرب در امارات بود.
این محیط خانوادگی باعث شد او از دوران کودکی به جهان مدیریت، سیاست و دیپلماسی نزدیک باشد. او تحت تأثیر بحثها و استدلالهای حقوقی پدرش قرار گرفت؛ امری که آگاهی زودهنگام او را شکل داد و او را به انتخاب مسیر حقوق و فعالیت عمومی سوق داد.
المنصوری تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در مدارس فرانسوی مراکش گذراند و دیپلم متوسطه عمومی را از دبیرستان معتبر «ویکتور هوگو» دریافت کرد. او مسیر تحصیلی خود را در حوزههای حقوق و مدیریت ادامه داد و راهی فرانسه شد؛ جایی که از دانشگاه مونپلیه مدرک مطالعات پیشرفته (DEA) در حقوق قراردادهای تجاری دریافت کرد.
او همچنین با دریافت مدرک حقوق تجارت انگلوساکسون از دانشگاه نیویورک در ایالات متحده آمریکا، بر دانش خود افزود و مدرک کارشناسی حقوق خصوصی را نیز از دانشگاه محمد پنجم در رباط دریافت کرد.
این ترکیب منحصربهفرد، آموزش حقوقی مستحکم و جامعی در اختیار او قرار داد که انعطاف نظامهای معاصر را با عمق قوانین ملی در هم میآمیخت.
المنصوری پس از پایان تحصیلاتش، یک شرکت وکالت موفق در مراکش تأسیس کرد که در زمینه حقوق معاملات ملکی و تجاری تخصص داشت و به عنوان وکیلی زبردست و باتجربه شهرت گستردهای به دست آورد.
در سال ۲۰۰۸، همزمان با تأسیس حزب اصالت و مدرنیته (پام)، تصمیم گرفت از گستردهترین دروازه وارد عرصه سیاست شود. ظهور او در صحنه سیاسی نیز چندان به طول نینجامید؛ در سال ۲۰۰۹ محافل سیاسی را با انتخاب شدنش به عنوان شهردار شهر مراکش، آن هم در ۳۳سالگی، غافلگیر کرد. او در آن زمان نخستین زنی بود که ریاست شورای شهری نخستین شهر گردشگری پادشاهی را بر عهده میگرفت و دومین زنی بود که در سراسر تاریخ مراکش به مقام شهرداری میرسید.
ارتقا در مناصب دولتی و مسئولیتهای حزبی
المنصوری طی دو دهه گذشته، تجربه گستردهای در مدیریت محلی، قانونگذاری و امور دولتی به دست آورد و برای چند دوره به عضویت مجلس نمایندگان انتخاب شد. در سپتامبر ۲۰۲۱، محبوبیت گسترده خود را در حوزههای انتخاباتیاش با بازگشت دوباره به مقام شهرداری مراکش نشان داد.
این حضور قدرتمند باعث شد محمد ششم، پادشاه مراکش، در اکتبر (اکتبر) ۲۰۲۱ او را برای تصدی سمت وزیر برنامهریزی سرزمینی، شهرسازی، مسکن و سیاست شهری انتخاب کند.
در فوریه ۲۰۲۴، او با بر عهده گرفتن سمت هماهنگکننده رهبری جمعی دبیرخانه عمومی حزب «الجرار/ تراکتور»، تحول سازمانی مهمی را در درون این حزب رهبری کرد؛ سمتی که بعدها او را برای هدایت حزب به صدر صحنه سیاسی و جلب اعتماد کاخ سلطنتی برای تشکیل دولت آماده کرد.
دوران جدید: چالشها و آزمونهای بزرگ
اهمیت سیاسی صعود المنصوری به ریاست قوه مجریه تنها به نماد تاریخی حضور یک زن در این جایگاه محدود نمیشود، بلکه پادشاهی را با آزمونی اجرایی متفاوت روبهرو میکند که سختگیری حقوقی را با پویایی میدانی در هم میآمیزد.
در محیطی منطقهای و بینالمللی که شرایطی بسیار حساس دارد، از دولت المنصوری خواسته خواهد شد پاسخهایی سریع و کارآمد به انتظارات جامعه مغرب ارائه دهد و شکاف توسعهای میان شهرها و مناطق پیرامونی را کاهش دهد.
«زن آهنین» میان میراث مدیریت محلی در مراکش و سنگینی مسئولیت ملی در رباط، خطوط کلی دورهای جدید را ترسیم میکند؛ دورهای که موفقیت تجربه او نه با شکستن انحصار مردانه بر قدرت، بلکه با میزان توانایی او در عبور دادن مغرب به سوی افق «دولت اجتماعی» و تأمین الزامات چالشهای بزرگی سنجیده خواهد شد که آینده کشور را شکل میدهند.
الزیدی: تصمیم جنگ و صلح باید در انحصار دولت عراق باشدhttps://persian.aawsat.com/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A8/5322799-%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF
الزیدی: تصمیم جنگ و صلح باید در انحصار دولت عراق باشد
نخستوزیر عراق، علی الزیدی، هنگام سخنرانی در هشتاد و یکمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ (آسوشیتدپرس)
نخستوزیر عراق، علی فالح الزیدی، چشمانداز کشورش را بهعنوان «قدرتی اقتصادی و فعال» و «پل گفتوگو و همکاری میان ملتهای منطقه و جهان» تشریح کرد.
الزیدی در سخنرانی خود در نشستهای عالیرتبه هشتاد و یکمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، بار دیگر بر پایبندی عراق به منشور سازمان ملل متحد و اصول آن تأکید کرد. او گفت: «چشمانداز عراق برای آینده، منطقه و جهان در این مرحله حساس را در برابر شما ارائه میکنیم.» او افزود که این چشمانداز «از اراده ملی ما برای بازگرداندن اقتدار قانون، تقویت نهادهای دولت و تثبیت اعتماد شهروندان به آنها سرچشمه میگیرد».
الزیدی اولویتهای دولت خود را تشریح کرد که از جمله آنها این است که «تصمیم صلح و جنگ در انحصار دولت باشد» و «سلاح و ابزارهای قدرت در اختیار نهادهای قانونی آن باقی بماند». او تأکید کرد که «اقدامات اجرایی ما بر قانون و منافع ملی در مسیر ساختن دولت نهادها، حفاظت از حاکمیت و تثبیت ثبات استوار است».
او درباره تحول در روابط بینالمللی گفت: «با پایان مأموریت ائتلاف بینالمللی در عراق، روابط خود را با شرکای راهبردیمان از همکاری نظامی به همکاری اقتصادی و توسعهای منتقل میکنیم؛ بهگونهای که منافع مشترک ما را تأمین کند.» او این اقدامات را گامی دانست که «به پیروزی عراقیها بر تروریسم، عزم و شتابی مضاعف برای تکمیل ساخت ظرفیتهای امنیتی و نظامیمان در حفاظت از سرزمین، مردم و حاکمیتمان میافزاید».
او از دوستان بینالمللی عراق خواست «مرزها را کنترل کنند، خلأها را برطرف کنند و برای جلوگیری از شکلگیری محیط تغذیهکننده افراطگرایی، همواره هوشیار باشند». «نبرد با فساد»
در عرصه داخلی، نخستوزیر عراق گفت: «دولت ما در حال مبارزه با فساد و حفاظت از اموال عمومی است و در مسیر اصلاحات، با اقداماتی اساسی و پایدار برای افزایش کارآمدی عملکرد پیش میرویم.» او یادآور شد که «هدف ما ساختن دولتی قدرتمند و اقتصادی متنوع و مدرن است که با تحولات فناوری و دیجیتال در جهان همگام باشد».
او افزود: «چشمانداز ما برای فراهم کردن محیطی امن برای سرمایهگذاری داخلی و خارجی، بر ظرفیتهای بزرگ عراق از نظر منابع و فرصتهای سرمایهگذاری، افزون بر موقعیت جغرافیایی استثنایی آن که اقتصاد عراق را به جهان پیوند میدهد، استوار است.»
نخستوزیر عراق، علی الزیدی، هنگام سخنرانی در هشتاد و یکمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ (آسوشیتدپرس)
مسیر توسعه
الزیدی پروژه «مسیر توسعه» را «چشمانداز جامع عراق برای یکپارچگی، ادغام و ثبات منطقهای و دروازهای مهم و گذرگاهی راهبردی برای تجارت، سرمایهگذاری، صنعت و انرژی که شرق را به غرب پیوند میدهد» توصیف کرد.
او افزود: «میخواهیم پروژه مسیر توسعه برای مشارکت همه همسایگان و دوستانمان در دسترس باشد، زیرا باور داریم منافع اقتصادی موجب شکوفایی میشود.»
الزیدی خطاب به رهبران جهان گفت: «با عراق سرمایهگذاری کنید، زیرا این کشور منابع، بازار، موقعیت و اراده لازم برای ساختن اقتصادی جدید را در اختیار دارد.»
او افزود: «امنیت کشورها و تداوم صلح، مسئولیتی مشترک است و ثبات واقعی با جنگ ساخته نمیشود، بلکه بر پایه منافع مشترکی شکل میگیرد که همکاری را از درگیری سودمندتر میکند.»
نخستوزیر عراق بار دیگر بر موضع کشورش در حمایت از «گفتوگو و دیپلماسی برای خنثی کردن بحرانها» تأکید کرد و گفت: «امروز میبینیم که ضعیفان مورد ظلم قرار میگیرند، زیرا قانون قدرتمندان حاکم است، نه قدرت قانون. به همین دلیل، مسئله فلسطین در هر گفتوگویی درباره ثبات منطقه همچنان حضور دارد.»
او تأکید کرد که «بدون راهحلی عادلانه برای مسئله فلسطین، به رسمیت شناختن حق مردم فلسطین در سرزمین خود، حق تعیین سرنوشت و تشکیل دولت دارای حاکمیت، در خاورمیانه جایی برای امنیت وجود نخواهد داشت».
او همچنین تأکید کرد که امنیتی که عراق در پی آن است «فقط به توقف منازعات محدود نمیشود، بلکه مقابله با تغییرات اقلیمی، پیامدهای بیابانزایی و کمبود آب را نیز دربرمیگیرد» و خواستار «مدیریت مشترک منابع آب بر اساس اصول همکاری و حقوق بینالملل» شد.
سلام در سازمان ملل: لبنان بر خروج اسرائیل و انحصار سلاح تأکید داردhttps://persian.aawsat.com/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A8/5322797-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%AA%D8%A3%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
سلام در سازمان ملل: لبنان بر خروج اسرائیل و انحصار سلاح تأکید دارد
نخستوزیر لبنان، نواف سلام، هنگام ایراد سخنرانی خود از تریبون سازمان ملل متحد (نخستوزیری لبنان)
نواف سلام، نخستوزیر لبنان، بر پایبندی کشورش به حاکمیتی تأکید کرد که «مستلزم خروج اسرائیل از تمامی سرزمینهای اشغالشده لبنان» است و همچنین «مستلزم اعمال اقتدار دولت لبنان، با اتکا به نیروهای خود، بر سراسر خاک این کشور و انحصار سلاح در دست دولت است». او تأکید کرد که «هیچکس از جانب لبنان سخن نمیگوید و هیچکس به نمایندگی از آن مذاکره نمیکند» و «نباید امنیت و ثبات لبنان بهای توافقهایی باشد که در غیاب آن انجام میشوند». ۳ چالش
سلام در سخنرانی خود در جریان بحث عمومی هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت: «ما مسئولیت را در شرایطی بر عهده گرفتیم که کشورمان با سه چالش سرنوشتساز روبهرو بود: بازگرداندن اعتماد مردم پس از فروپاشی مالی و انفجار بندر بیروت و مصیبتها و زخمهایی که این دو بر جای گذاشتند، بازگرداندن تصمیم ملی، بهگونهای که هیچ قدرتی بالاتر از قدرت دولت نباشد، هیچ سلاحی خارج از نیروهای مسلح آن وجود نداشته باشد و تصمیم درباره جنگ و صلح خارج از نهادهای قانون اساسی کشور گرفته نشود.»
او بر ضرورت «بازپسگیری کامل خاک کشور از اشغال اسرائیل و اعمال حاکمیت بر سراسر سرزمین ملی با اتکا به نیروهای خود، در اجرای توافق طائف و در احترام صادقانه به قطعنامههای بینالمللی مرتبط با لبنان، که مهمترین آنها شاید قطعنامه ۱۷۰۱ باشد» تأکید کرد؛ قطعنامهای که به گفته او «تا امروز همچنان مرجع اساسی تنظیمکننده روابط میان لبنان و اسرائیل است».
سلام معادله احیای لبنان را چنین خلاصه کرد: «اعتمادی که ساخته میشود، تصمیمی که بازپس گرفته میشود و سرزمینی که آزاد میشود.»
نخستوزیر لبنان، نواف سلام، هنگام ایراد سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد (نخستوزیری لبنان)
هیچکس به نمایندگی از لبنان مذاکره نمیکند
سلام در برابر مجمع عمومی سازمان ملل تأکید کرد که «هیچکس از جانب لبنان سخن نمیگوید و هیچکس به نمایندگی از آن مذاکره نمیکند، مگر دولت لبنان از طریق نهادهای قانون اساسی آن». او افزود: «درست است که لبنان از آنچه در پیرامونش رخ میدهد تأثیر میپذیرد، اما این به معنای آن نیست که میپذیریم بار دیگر به عرصهای برای درگیریهای دیگران یا برگ مذاکرهای در دست آنها تبدیل شویم.»
او تأکید کرد که «آینده لبنان از جانب آن تعیین نمیشود و نباید امنیت و ثبات این کشور بهای توافقهایی باشد که در غیاب آن انجام میشوند.»
نخستوزیر لبنان همچنین به موضع کشورش درباره جنگ اخیر میان «حزبالله» و اسرائیل پرداخت و گفت: «موضع ما درباره جنگ از همان ابتدا روشن بود. ما خواهان توقف آن بودیم و میخواهیم آتشبس تثبیت شود، اسرائیل از تمامی سرزمینهای لبنان تا مرزهای بینالمللی به رسمیت شناختهشده ما، بر اساس توافق آتشبس سال ۱۹۴۹ و همانگونه که قطعنامه ۱۷۰۱ بار دیگر بر آن تأکید کرده است، عقبنشینی کند.»
او افزود: «ما خواهان آزادی تمامی اسیرانمان، بازگشت امن و شرافتمندانه مردممان به روستاها و شهرکهایشان و بازسازی مناطقی هستیم که جنگ ویران کرده است.» تأکید بر حاکمیت
سلام گفت: «حاکمیتی که بر آن پایبندیم تجزیهپذیر نیست. این حاکمیت مستلزم خروج اسرائیل از تمامی سرزمینهای لبنان است و همچنین مستلزم آن است که دولت لبنان، با اتکا به نیروهای خود، اقتدارش را بر سراسر خاک کشور اعمال کند و سلاح را در انحصار خود داشته باشد. چارچوب سهجانبهای که در مذاکرات به آن دست یافتهایم، بر این دو اصل و بر دو مبنای عمل متقابل و مرحلهبندی استوار است.»
اشاره او به «توافق چارچوب» سهجانبه میان لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا بود.
سلام گفت: «موفقیت هر توافقی با نیتهای اعلامشده سنجیده نمیشود، بلکه با اجرای تعهدات سنجیده میشود. بنابراین، آنچه امروز لازم است، تکمیل تبدیل این چارچوب به گامهای عملی در قالب یک جدول زمانی روشن و سازوکار راستیآزمایی است که اجرای تمامی بندهای آن را تضمین کند.»
سلام بر «ضرورت تلاش برای جلوگیری از خلأیی که ممکن است در صورت خروج نیروهای یونیفل بدون توافق بر سر یک نیروی بینالمللی جدید که جایگزین آن شود ایجاد شود» تأکید کرد؛ نیرویی که به گفته او باید «تداوم مأموریتهای نظارت، گزارشدهی و ارتباط را تضمین کند و نقش آن با الزامات اجرای چارچوب سهجانبه هماهنگ باشد».
او گفت: «بازپسگیری سرزمین تنها به معنای خروج نیروهای اشغالگر از آن نیست، بلکه به معنای بازگشت ساکنان آن به سرزمینشان و بازگشت زندگی به روستاها و شهرکهایشان نیز هست.»
سلام گفت: «لبنانی که امروز در برابر شما ایستاده، از مسئولیتهای خود شانه خالی نمیکند و از دیگران نمیخواهد کاری را انجام دهند که خود باید انجام دهد.»
او توضیح داد: «ما مسئولیت خود را در زمینه اصلاحات و اعمال اقتدار دولت بر سراسر سرزمینمان بر عهده میگیریم. اما حق داریم از جامعه بینالمللی بخواهیم که به نوبه خود مسئولیتهایش را در تضمین احترام به حاکمیت لبنان و اجرای قطعنامههای مشروعیت بینالمللی بر عهده بگیرد.»
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
