سردرگمی بریتانیا در قبال چین، خبر از فاجعه می‌دهد

«امپراتوری آسمانی ما از همه‌چیز و به‌وفور در داخل مرزهای خود برخوردار است و در برابر محصولاتمان، نیازی به کالاهای بربرهای بیرون از مرزها ندارد.» این‌ها بخشی از نامه‌ای بود که امپراتور چیان‌لونگ در سال ۱۷۹۳ به پادشاه جورج سوم نوشت. لرد مکارتنی، سفیر پادشاه بریتانیا، این نامه را منتقل کرد و محتوای آن هرگونه امید به کاهش کسری تجاری بریتانیا را که ناشی از تقاضا برای چای، ابریشم و چینی‌آلات چین بود، از میان برد؛ کالاهایی که بهایشان با نقره پرداخت می‌شد. امروز، این مضمون برای مذاکره‌کنندگان تجاری غربی بیش از اندازه آشنا به نظر می‌رسد.
دیدگاه غالب میان ناظران امور چین این است که الگوی رشد مورد حمایت حزب کمونیست حاکم، الگویی از بالا به پایین و متکی بر سرمایه‌گذاری، به واپسین نفس‌های خود رسیده است. نشانه‌های این وضعیت را می‌توان در کاهش بهره‌وری، زیان‌ده‌بودن یک‌سوم شرکت‌ها و پیرشدن جمعیت مشاهده کرد. بااین‌حال، این وضعیت برای رهبران غربی مایه تسلی نیست؛ رهبرانی که شاهد نابودی بخش‌های گسترده‌ای از صنایع داخلی خود بر اثر واردات ارزان‌قیمت چین هستند، درحالی‌که صادرات خودشان به چین نیز پیوسته کاهش می‌یابد.
با وجود تمام صحبت‌ها درباره «چینِ ازهم‌گسیخته» یا «رسیدن چین به اوج قدرت»، پکن سال گذشته بزرگ‌ترین مازاد تجاری تاریخ را به ثبت رساند؛ مازادی بالغ بر ۱.۲ تریلیون دلار. افزون بر این، چین مسئول یک‌سوم تولید صنعتی جهان و نزدیک به یک‌پنجم صادرات کالا در جهان است. پرسش اینجاست: آیا همه این دستاوردها از مسیر رقابت منصفانه حاصل شده‌اند؟ در واقع، آمارها نشان می‌دهند که بنا بر اعلام سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، حدود ۶۰ درصد از افزایش سهم پکن در بازار جهانی، حاصل یارانه‌های دولتی است. تردیدی نیست که پکن برای رشد اقتصادی خود به صادرات متکی است؛ به‌ویژه آنکه تقاضای مصرف‌کنندگان در داخل کشور، در پی ترکیدن حباب بازار املاک، فروپاشیده است.
اکنون به نسخه دوم «شوک چین» خوش آمدید؛ اصطلاحی برای توصیف دومین اختلال اقتصادی بزرگ ناشی از ورود این کشور به بازارهای جهانی. شاید دو دور تعرفه‌ای که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعمال کرد، موقتاً از سرعت پیشروی این موج در ایالات متحده کاسته باشد، اما در عوض صادرات چین را به سوی اروپا و دیگر نقاط جهان هدایت کرد. زمانی پکن اسباب‌بازی‌های پلاستیکی و پوشاک ارزان به ما عرضه می‌کرد، اما امروز کالاهای چینی با سرعتی چشمگیر در حال بالا رفتن از نردبان ارزش افزوده‌اند.
برای مثال، آلمان زمانی به چین به چشم بازاری سودآور برای خودروهای بی‌ام‌و و کالاهای پیشرفته فناوری نگاه می‌کرد، اما اکنون ارزش صادرات این کشور به‌شدت کاهش یافته است؛ آن هم در شرایطی که خودروهای بی‌وای‌دی و جیکو در نمایشگاه‌های خودرو در مونیخ و اشتوتگارت می‌درخشند.
آلمان، در کنار ایتالیا و لهستان، درحالی‌که زمانی پیشگام تجارت آزاد بود، اکنون بر لبه پرتگاه قرار دارد و موج‌های گسترده تعدیل نیرو، نیروی کار داخلی آن را تضعیف می‌کنند. فرانسه نیز برای قانع‌شدن به ایجاد موانع تعرفه‌ای بیشتر، به استدلال چندانی نیاز ندارد.
با قرارگرفتن ۱۳ میلیون شغل در بخش تولید خودرو در سراسر اتحادیه اروپا در معرض خطر، بروکسل به‌سرعت «قانون تسریع صنعتی» را به اجرا گذاشت؛ قانونی که هدف آن افزایش سهم تولید صنعتی در تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا از ۱۴.۳ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۲۰ درصد تا سال ۲۰۳۵ است. اوایل همین ماه، اتحادیه اروپا توافقی تجاری و موقت با پکن منعقد کرد تا نحوه مدیریت تعرفه‌های خودروهای هیبریدی را مشخص کند، اما هدف بلندمدت این قانون، کاهش وابستگی به چین است.
اما این وضعیت بریتانیا را در کجا قرار می‌دهد؛ کشوری که خود را میان ایالات متحده، چین و اتحادیه اروپا گرفتار می‌بیند؟ روشن است که اولویت‌های بریتانیا با متحدانش تفاوت دارد. این کشور از پایه صنعتی کوچک‌تری برخوردار است و صادراتش بیشتر بر خدمات تکیه دارد. افزون بر این، اهداف الزام‌آور قانونی بریتانیا برای دستیابی به انتشار خالص صفر کربن، به فناوری‌های انرژی تجدیدپذیر وارداتی از پکن وابسته است.
نکته قابل‌توجه آن است که دولت کنونی به رهبری حزب کارگر، در مسیری بسیار حساس و دشوار حرکت می‌کند. جاه‌طلبی‌های اندی برنهام، نخست‌وزیر، برای نزدیک‌شدن به اتحادیه اروپا یا حتی پیوستن دوباره به آن، ممکن است در صورتی با مانع روبه‌رو شود که بریتانیا در زمینه کالاهای چینی، همچون اسب تروا به نظر برسد. از سوی دیگر، ایالات متحده همچنان بزرگ‌ترین بازار صادراتی بریتانیاست، درحالی‌که سهم چین از صادرات این کشور از ۳.۵ درصد فراتر نمی‌رود.
واضح است که دولت‌های پیاپی بریتانیا در تدوین راهبردی برای تعیین منافع ملی این کشور ناکام مانده‌اند. در دوران زمامداری هر دو حزب محافظه‌کار و کارگر، موضع بریتانیا در قبال چین پیوسته تغییر کرده و میان سردی و گرمی در نوسان بوده است؛ هرچند در بیشتر مواقع، تسلیم‌شدن به خواسته‌های پکن گزینه ترجیحی به نظر می‌رسیده است. گاهی نیز رشته امور از واشنگتن هدایت شده است؛ چنان‌که در دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ، دولت او به بوریس جانسون، نخست‌وزیر محافظه‌کار وقت، فشار آورد تا تجهیزات هواوی را به دلایل امنیتی از تمام شبکه‌های نسل پنجم تلفن همراه بریتانیا حذف کند.
دیوید لمی، وزیر خارجه پیشین و عضو حزب کارگر، عمداً سطح ارزیابی وزارتخانه خود از شدت چالش چین را پایین آورده بود تا مبادا پکن را خشمگین کند. جانشین او، اد میلیبند، نیز در دوران تصدی وزارت انرژی، روابط خوب با پکن را در اولویت قرار داد؛ زیرا برای تحقق اهداف گذار انرژی به مبدل‌ها، صفحات خورشیدی و باتری‌های ساخت چین نیاز داشت.
به نظر می‌رسد سیاست‌ها به‌صورت بداهه و بدون برنامه‌ریزی منسجم تدوین می‌شوند. جاناتان رینولدز، وزیر بازرگانی، با وضع موانع تعرفه‌ای مخالف است و ترجیح می‌دهد تعرفه استاندارد ۱۰ درصدی بر خودروهای برقی چینی حفظ شود؛ به این امید که پکن مجوز تولید خودروهای خود را در بریتانیا صادر کند. این امید در شرایطی مطرح می‌شود که حدود یک‌چهارم خودروهای جدید فروخته‌شده در بریتانیا در ماه گذشته، وارداتی از چین بوده‌اند.
وزارت خزانه‌داری بریتانیا نیز بر پیوند تاریخی لندن با تجارت آزاد تأکید دارد. سیاستمداران ترجیح می‌دهند قفسه فروشگاه‌ها مملو از کالاهای ارزان‌قیمت بماند و مواد غذایی و نوشیدنی‌های ارزان در اختیار رأی‌دهندگان قرار گیرد؛ این در حالی است که چین و آلمان، صنعت تولید و صادرات را در اولویت قرار داده‌اند.
اکنون برنهام با فشارهایی روبه‌روست که او را به انتخاب یک طرف وادار می‌کنند. پرسش این است که اگر او بر کالاهای چینی تعرفه‌های تورم‌زا وضع کند، این اقدام چه پیامدهایی برای راهبرد او در زمینه مهار هزینه‌های زندگی خواهد داشت؟ به‌ویژه آنکه نرخ تورم به ۳.۵ درصد رسیده و با بازگشت سایه جنگ، قیمت نفت نیز با خطر افزایش روبه‌روست. اما اگر اقدامی نکند، این تصمیم چه معنایی برای هدف بلندپروازانه او در زمینه احیای صنعت تولید بریتانیا خواهد داشت؟
بروکسل نیز برای همیشه منتظر پاسخ نخواهد ماند. قرار است در پایان ماه آینده، نشست مشترک اتحادیه اروپا و بریتانیا زمینه را برای بهبود روابط تجاری با قاره اروپا فراهم کند. اگرچه پیش‌نویس اولیه قواعد «قانون تسریع صنعتی»، بریتانیا را در چارچوب طرح «ساخت اروپا» یک «شریک مورد اعتماد» به شمار آورده بود، فرانسه و آلمان خواهان آن‌اند که بریتانیا همان تعرفه‌هایی را بر خودروهای برقی چینی اعمال کند که اتحادیه اروپا وضع کرده است.
اما برنهام در مقابل چه امتیازهایی به دست خواهد آورد؟ اگرچه ترکیب نامبارک اهداف سخت‌گیرانه انتشار خالص صفر کربن و خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به صادرات خودروهای این کشور آسیب زده است، بریتانیا خودروهای برقی اندکی تولید می‌کند و در نتیجه، از جمله کشورهایی نیست که بیشترین بهره را از تغییرات قریب‌الوقوع در قواعد اتحادیه اروپا خواهند برد.
اندیشکده «بریتانیا در اروپای در حال تغییر» برآورد می‌کند که «آینده صنعت دست‌کم به همان اندازه که به مهندسی وابسته است، به سیاست تجاری نیز بستگی خواهد داشت و با توجه به روندهای کنونی، بریتانیا به اندازه کافی از این وضعیت سود نمی‌برد».
در واقع، نبود شفافیت درباره منافع ملی همچنان مشکل اصلی است.
تصویر کلی نشان می‌دهد که غرب در هماهنگ‌کردن واکنش خود به نسخه دوم شوک چین ناکام مانده است. بریتانیا، به‌عنوان عضو «توافق جامع و پیشرفته برای مشارکت ترانس‌پاسیفیک»، باید از موقعیت محوری خود برای مطالبه شکل‌گیری جبهه‌ای متحد از کشورهای دموکراتیک استفاده کند. تا زمانی که ترامپ از صحنه کنار نرفته است، تحقق چنین امری بسیار بعید به نظر می‌رسد؛ بااین‌حال، ادامه سردرگمی کنونی چیزی جز فاجعه به بار نخواهد آورد.