در طول سال 2023، شورای همکاری و کشورهای عضو آن به صورت جداگانه، در دل طوفان بودند و انتظار میرود که وضع در سال 2024 به همین منوال ادامه یابد. این نقشی غیرعادی برای شورا است که در گذشته ترجیح می داد در سکوت و به دور از نگاهها کار کند. برخی از تغییرات از خارج به وجود آمد، زیرا انتظارات شرکای بینالمللی و منطقهای آن در مورد توانایی اش برای حرکت و نفوذ، پس از رویدادها و فعاليتهای متوالی که در آن کشورهای شورای همکاری خلیج - به شكل گروهی یا فردی - نقش موفق و تأثیرگذاری داشتند، افزایش یافت.
بخشی از این تغییر نتیجه پویایی داخلی آن بود، زمانی که شورا انسجام خود را در اجلاس العلا در سال 2021 به دست آورد، همزمان با رشد اقتصادی بی سابقه از آن زمان منطقه خلیج سریع ترین منطقه در حال رشد در جهان بوده و از همه گیری «كرونا» در حال بهبود است. حجم اقتصاد خلیج برای اولین بار در تاریخ خود در سال 2022 از دو تریلیون دلار فراتر رفت و در سال 2023 از 2.3 تریلیون دلار گذشت، در حالی که اکثر مناطق دیگر پس از همه گیری در نتیجه جنگ در اوکراین، رکود اقتصادی را تجربه کردند، کشورهای شورای همکاری خلیج را قادر ساخت تا حضور استراتژیک خود را دو برابر کنند.
این حضور در سال 2023 با حرکت شورا به سمت مشارکتهای جدید آشکار بود و پس از اعلام مشارکت راهبردی بین کشورهای شورا و چین در اولین اجلاس سران دو طرف، فعالیت بی سابقه ای در تعمیق این مشارکت از نظر سیاسی، امنیتی و اقتصادی صورت گرفت. پکن نقش مهمی در میانجیگری بین پادشاهی عربى سعودی و ایران ایفا کرد، زمانی که آنها توافقنامه ای را برای از سرگیری روابط دیپلماتیک پس از وقفه ای که هفت سال به طول انجامید و به دنبال آن فعالیت دیپلماتیک شدیدی که چین در آن حضور و نفوذ داشت، امضا کردند. این تقارب نقش قابل توجهی در سال 2024 خواهد داشت. دو کشور تمایل خود را برای تبدیل این توافق به گامهای عملی در جهت آرام کردن اوضاع و حل و فصل هرگونه بحران احتمالی در منطقه ابراز کردند. به همین ترتیب، انتظار میرود که مشارکت خلیج و چین در سال 2024 در چارچوب برنامه اقدام مشترکی که دو طرف برای دوره آتی تصویب کردهاند، گامهای مطمئنی بردارد، چه در زمینههای سنتی، مانند اقتصاد و گفتوگوی سیاسی، یا در زمینه های جدید، مانند امنیت هسته ای و استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای.
در چارچوب تنوع استراتژیک، شورا اجلاسهای متعددی را با چندین منطقه جهان برگزار کرد. در ماه جولای، جده میزبان اولین اجلاس بین شورای همکاری خلیج و آسیای مرکزی با حضور سران شش کشور شورای همکاری خلیج و پنج کشور از کشورهای آسیای مرکزی (ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان)بود و پس از آن رياض ميزبان نشست تاریخی دیگری بین شورای همکاری خلیج و کشورهای اتحادیه جنوب شرقی آسیا (آسه آن) شد. اعلام مشارکتهای راهبردی در این اجلاسها با توافق بر سر برنامه های زمان بندی شده برای کار مشترک در شمارى از زمینه های اولویت دار مانند گفتگوهای سیاسی و امنیتی، همکاری های اقتصادی به ویژه سرمایه گذاری و ترویج گفت وگوی فرهنگی و گردشگری همراه بود. وزرای خارجه کشورهای شورای همکاری خلیج در نیویورک جلسه ای برای ایجاد مشارکت جدید با انجمن کشورهای کارائیب، سازمانی که 25 کشور کارائیب را گرد هم می آورد، برگزار کردند. همچنین طرحی برای کار مشترک در زمینه گفت وگوی سیاسی و ترویج سرمایه گذاری و گردشگری ارائه شد. این نشست در ماه نوامبر با یک سازمان منطقه ای دیگر به نام جامعه کارائیب در ریاض برگزار شد.
سال 2024 قرار است شاهد تعمیق این مشارکتهای جدید و آغاز مشارکتهای دیگر در چارچوب تنوع بخشیدن به اتحادهای استراتژیک کشورهای شورای همکاری خلیج باشد. باوجود اهمیت این مشارکتها، این باور اشتباه است که آنها جایگزین مناسبات سنتی کشورهای شورای همکاری خلیج با ایالات متحده، بریتانیا، کشورهای اروپایی و سایرین باشند که از لحاظ سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی همچنان مشارکتهای مهمی باقی خواهند ماند. در حالی که مشارکتهای جدید آغاز شد، کشورهای شورای همکاری خلیج به تقویت روابط سنتی خود ادامه دادند و جلسات متعددی با ایالات متحده برگزار کردند که به جنبه های مختلف مشارکت استراتژیک آنها، از جمله دو دیدار با وزیر امور خارجه آمریکا در ریاض و نیویورک و جلساتی که به بحث در مورد امنیت دریایی، دفاع موشکی و مبارزه با تروریسم اختصاص دارد، علاوه بر تجارت، سرمایه گذاری و غیره. به همین ترتیب، گفتوگوی عمیقی در مسکو با وزیر خارجه روسیه انجام شد که به جنگ اوکراین و بحرانهای منطقه میپردازد.
پیش بینی می شود سال 2024 شاهد تحولات مهمی در مشارکت با ایالات متحده و بررسی نقاط ملاقات با طرف روسی در چارچوب گفتگوهای راهبردی که از سال 2011 بین دو طرف در حال انجام است، باشد.
در مورد نشست سالانه شورای وزیران خلیج و اروپا، برای اولین بار اساس گفتگوی امنیتی با اتحادیه اروپا را پایه گذاری کرد. قدمت این همکاری خلیج و اروپا به بیش از 35 سال قبل می رسد، اما در گذشته بدون ورود به مسائل نظامی و امنیتی، به موضوعات اقتصادی و فنی و تبادل نظر در مورد مسائل سیاسی مى پرداخت. از این رو، انتظار می رود که سال 2024 شاهد توسعه چشمگیر مشارکت با اتحادیه اروپا و همچنین با تک تک کشورهای اروپایی به ویژه در چارچوب حفظ امنیت منطقه ای و همکاری های اقتصادی باشد.
حقیقت این است که تنوع در مشارکتها نشانگر بلوغ چشم انداز استراتژیک است، این یک توهم است که باور کنیم ورود به این مشارکتها به معنای توافق کامل در دیدگاهها با کشورها و سیستمهای مربوطه است، زیرا دیدگاهها همیشه در مورد همه مسائل اتفاق نظر ندارند، همانطور که اکنون در مورد جنگ غزه با ايالات متحده اختلاف دیدگاه دیده می شود. به همین ترتیب در مورد روسیه، جایی که دو طرف در مورد جنبه های مهم تعدادی از مسائل از جمله اوکراین، سوریه و ایران توافق ندارند.
در برخورد با این کشورها و سازمانهای مؤثر باید متوجه باشیم که اختلاف دیدگاهها گاهی قاعده است و اجماع استثنا و باید برای مهار اختلافها، گسترش دایره اجماع از طریق گفتوگوی مستمر و توسعه همکاری در توافقنامهها بدون انتظار اجماع در همه مسائل تلاش کنیم. این یکی از رازهای توسعه روابط با جمهوری خلق چین است - به عنوان مثال - که نظام سیاسی و اقتصادی آن با نظام سیاسی و اقتصادی کشورهای شورای همکاری خلیج تفاوت اساسی دارد و دو طرف در بسیاری از موارد مواضع متضادی درباره مسائل در سطح بین المللی و منطقه ای اتخاذ کردند. به روابط اقتصادی، اشاره نشد؛ زيرا مجموع حجم تجارت بین چین و کشورهای شورای همکاری خلیج در 30 سال پیش کمتر از سه میلیارد دلار بود و امروزه چین شریک تجاری شماره یک کشورهای شورای همکاری خلیج است و حجم مبادلات تجاری دو طرف بیش از 230 میلیارد دلار یا حدود 77 برابر سه دهه قبل است. تجارت با چین بیش از 20 درصد از کل حجم تجارت کشورهای شورای همکاری خلیج را تشکیل می دهد و چین حدود 30 درصد نفت خود را از کشورهای شورای همکاری خلیج و حدود 10 درصد از گاز طبیعی خود را وارد می کند. چین مقصد بیش از 25 درصد از صادرات شیمیایی و پتروشیمی شورای همکاری خلیج است. سرمایه گذاری های خلیج در چین و چینی ها در خلیج به سرعت در حال رشد هستند و کشورهای خلیج به طور فعال در ابتکار « کمربند و جاده » شرکت می کنند، زیرا منطقه خلیج بخش مهمی از جاده ابریشم دریایی را تشکیل می دهد. توافق تجارت آزاد بین دو طرف رو به اتمام است.
بدون شک، این روابط متمایز اقتصادی به طرفهای چینی و خلیج کمک کرد تا از مرحله نگرانى و احتیاط - اگر نگوییم در مقطعی خصومت - به یک مشارکت استراتژیک مبتنی بر احترام و اعتماد متقابل، که اکنون به سیاست و امنیت نیز کشیده شده است، حرکت کنند. تعدادی از نکات مهم باقی مانده است، جایی که دیدگاهها متفاوت است.
علاوه بر این مشارکتهای استراتژیک جدید و تجدید شده، کشورهای شورای همکاری خلیج شاهد رویدادهای مهمی بوده اند و انتظار می رود که این کشورها در طول سال 2024 میزبانی چنین رویدادهایی را ادامه دهند.
به عنوان مثال، جده میزبان سی و دومین اجلاس سران کشورهای عربی بود که شاهد بازگشت سوریه به اتحادیه عرب بود، پس از اینکه کشورهای عربی با دولت سوریه به توافق رسیدند، از جمله تلاش مجدانه برای دستیابی به راه حل سیاسی و رسیدگی به مشکل قاچاق مواد مخدر. کمیته ارتباط عربی با مشارکت پادشاهی عربى سعودی و عضویت تعدادی از کشورهای عربی، عنصر مهمی در تلاش برای بازگشت سوریه به وضعیت طبیعی و نقش تاریخی عربی آن باقی مانده است.
جده میزبان گفتگوهای طرفهای سودانی با مشارکت ایالات متحده و سازمانهای آفریقایی است و پلاتفرم جده همچنان مهمترین منبع امید برای حل بحران سودان است.
در خصوص آرمان فلسطین، حتی قبل و بعد از شروع جنگ اسرائیل علیه غزه، این موضوع کانون فعالیت دیپلماتیک کشورهای شورای همکاری خلیج به ویژه پادشاهی عربى سعودی بوده و مسلم است که این علاقه در طول سال 2024 نیز ادامه خواهد داشت. این موضوع در تمام اجلاسها و نشستهای وزیران که من به آن اشاره کردم به شدت وجود داشت و کشورهای عضو شورا توانستند حمایت ملموسی از حق فلسطین به دست آورند، از جمله از طرف بسیاری از متحدان اسرائیل که توافق کردند راه حل این موضوع ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی در مرزهای 1967 با پایتختی قدس مطابق با قطعنامه های مشروعیت بین المللی و ابتکار صلح عربی است.
در ماه سپتامبر، در خلال افتتاحیه نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، پادشاهی عربى سعودی از نیویورک ابتکاری را برای احیای تلاشهای صلح برای حل مسئله فلسطین با مشارکت اتحادیه اروپا، اتحادیه عرب و مصر و اردن آغاز کرد.
پس از آغاز جنگ، كشور عمان خواستار تشکیل جلسه اضطراری وزرای خارجه کشورهای شورای همکاری خلیج شد تا سیاست شورا در قبال این بحران مشخص شود که در ماه اکتبر در مسقط برگزار شد و پادشاهی عربى سعودی خواستار برگزاری اجلاس اضطراری عربی-اسلامی شد که در ماه نوامبر در ریاض برگزار و اجماع عربی-اسلامی صورت گرفت و کمیته وزارتی به ریاست وزیر امور خارجه سعودى تشکیل شد که هدف آن توسعه یک اقدام بین المللی برای متوقف کردن این بحران بود. بر اساس بیانیه پایانی این اجلاس، جنگ علیه غزه و اعمال فشار برای آغاز یک روند سیاسی جدی و واقعی برای دستیابی به صلح دائمی و همه جانبه، مطابق با مراجع مورد تایید بین المللی، بر اساس بیانیه پایانی این اجلاس و شاید کار این کمیته مهمترین تلاشی است که در این زمینه طی سالیان گذشته انجام شده است. باوجود مخالفت شدید اسرائیل با هرگونه اقدام بین المللی برای حل مسئله فلسطین، اکثر کشورهای جهان - از جمله متحدان اسرائیل و شرکای سنتی - به حمایت از حق فلسطین رای دادند و اسرائیل و ایالات متحده را با کشورهای کوچکی که قابل شمارش به تعداد انگشتان هستند تنها باقی گذاشتند. خاطرنشان می شود که ایالات متحده نقشى دوگانه ایفا می کند، زیرا تقریباً از اسرائیل در جنگ با غزه حمایت می کند، اما از اجماع بین المللی در مورد راه حل دو کشوری در مرزهای 1967 حمایت می کند.
انتظار میرود تلاشهای پادشاهی عربى سعودی در سال 2024 با حمایت سایر کشورهای شورای همکاری خلیج برای پایان دادن به جنگ در غزه و احیای روند صلح برای حمایت از حق مشروع فلسطین برای داشتن کشور مستقل خود ادامه یابد.
انتظار می رود سیستم شورای همکاری خلیج علاوه بر نقش خود در سیاست و حفظ امنیت منطقه ای، در طول سال 2024 به ایفای نقش محوری در اقتصاد، فرهنگ و ورزش ادامه دهد و مشارکتهای عربی، منطقه ای و بین المللی آن در طول این دوره سال آینده تثبیت شود. به عنوان مثال، در سالهای آینده، منطقه در حال آماده شدن برای میزبانی بسیاری از رویدادهای مهم، از جمله میزبانی ریاض اکسپو 2030 و جام جهانی 2034 است، همانطور که دبی میزبان اکسپو 2020 و دوحه ميزبان جام جهانی در سال 2022 بود.
مکانیسم رقابتی امسال برای نمایشگاه و جام جهانی نشانه اى مهم از به رسمیت شناختن نقش محوری پادشاهی و به طور کلی کشورهای شورای همکاری خلیج است. مدعیان احتمالی میزبانی جام جهانی کنار رفتند و پادشاهی تنها نامزد باقی ماند. در مورد رقابتهاى اکسپو 2030، 119 کشور به نفع سعودی رای دادند، در مقابل 29 رای به نفع کره و 17 رای به نفع ایتالیا، که نتیجه شگفت انگیز و بی سابقه ای است، به خصوص اگر شرایط اقتصادی و سیاسی، وزن دو کشور رقیب و تلاشهای زیادی که برای ارتقای نامزدی آنها انجام شد را در نظر بگیریم.
* دستیار دبیرکل در امور سیاسی و مذاکرات در شورای همکاری خلیج
