نشست منامه… خلیج در برابر بازمهندسی امنیت منطقه‌ای

تحلیلگران به «الشرق الأوسط»: دفاع مشترک و همگرایی اقتصادی مهم‌ترین پرونده‌‌ها هستند

انتظار می‌رود نشست منامه بر دفاع مشترک، وضعیت منطقه‌ای و همگرایی اقتصادی تمرکز کند (شورای همکاری)
انتظار می‌رود نشست منامه بر دفاع مشترک، وضعیت منطقه‌ای و همگرایی اقتصادی تمرکز کند (شورای همکاری)
TT

نشست منامه… خلیج در برابر بازمهندسی امنیت منطقه‌ای

انتظار می‌رود نشست منامه بر دفاع مشترک، وضعیت منطقه‌ای و همگرایی اقتصادی تمرکز کند (شورای همکاری)
انتظار می‌رود نشست منامه بر دفاع مشترک، وضعیت منطقه‌ای و همگرایی اقتصادی تمرکز کند (شورای همکاری)

رهبران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج روز چهارشنبه( فردا) ، چهل‌وششمین نشست خود را در منامه در «لحظه‌ای سرنوشت‌ساز» برگزار می‌کنند؛ لحظه‌ای که در آن کشورهای خلیج از مدیریت بحران‌ها به سمت بازتعریف توازن‌های امنیت منطقه‌ای حرکت می‌کنند؛ بنا بر گفتهٔ تحلیلگران.
تحلیلگرانی که با «الشرق الأوسط» گفت‌وگو کرده‌اند معتقدند که شرایط منطقه‌ای دیگر اجازهٔ تداوم رویکردهای سنتی را نمی‌دهد و قمه در فضایی برگزار می‌شود که در آن، تحولات امنیتی با محاسبات اقتصادی و گذرگاه‌های دریایی تلاقی یافته است.
از دید همین تحلیلگران، پروندهٔ امنیت منطقه‌ای و دفاع مشترک خلیجی، در کنار یک تحرک خلیجی به رهبری سعودی برای مرحلهٔ پس از بحران‌ها در مشرق، از غزه و سوریه تا سودان در صدر دستور کار قرار می‌گیرد. همچنین انتظار می‌رود که نشست دربارهٔ همگرایی اقتصادی و لجستیکی خلیج در چارچوب یک نظم جهانی در حال بازچینی بحث کند.

تصویری گروهی از رهبران کشورهای خلیج در قمهٔ سال گذشتهٔ شورای همکاری در کویت (واس)

کارشناسان معتقدند که بی‌ثباتی‌های ژئوپلیتیک، منطقه را از «فضای تولید انرژی» به «فضای مهندسی امنیت و اقتصاد» منتقل کرده؛ و این امر تسریع پروژه‌های اتصال مشترک و تقویت موقعیت خلیج به‌عنوان گرهٔ ثبات در روابط با واشینگتن و پکن را ضروری می‌سازد.

نشستی سرنوشت‌ساز

دکتر هشام الغنّام، پژوهشگر مرکز «مالکوم کِر – کارنگی» تأکید می‌کند که قمهٔ منامه «در لحظه‌ای مفصلی» برگزار می‌شود که طی آن منطقه از مدیریت بحران‌ها به بازتعریف توازن‌های امنیت منطقه‌ای منتقل شده است.
او می‌افزاید: «در این مقطع، سه پروندهٔ با اولویت بسیار بالا پیشِ‌روی کشورهای شورا قرار دارد؛ نخست امنیت منطقه‌ای و دفاع مشترک خلیجی، با توجه به انتقال درگیری ایرانی – اسرائیلی به سطحی مستقیم و سرایت پیامدهای آن به داخل خلیج، همان‌طور که در قطر رخ داد.»
به گفتهٔ الغنّام، «دیگر کافی نیست به بازدارندگی سنتی بسنده شود؛ بلکه لازم است سامانهٔ دفاع جمعیِ کارآمدی تثبیت شود که بر هشدار زودهنگام و تکامل نقش‌ها تکیه دارد؛ و همچنین دریای سرخ، باب‌المندب و سودان در مرکز محاسبات امنیتی خلیجی قرار گیرند و نه در حاشیهٔ جغرافیا.»
او ادامه می‌دهد: «پروندهٔ دوم، ساماندهی مرحلهٔ پس از بحران‌ها در مشرق از غزه و سوریه تا سودان است؛ جایی که کشورهای خلیج، به رهبری سعودی، از موقعیتِ کنشگر سیاسی عمل می‌کنند نه فقط تأمین‌کنندهٔ مالی. این شامل توقف گسترش تجاوزات اسرائیلی در غزه، سوریه و لبنان، حمایت از مسیر سیاسی جدید در سوریه، و ورود مستقیم در پروندهٔ سودان به‌مثابه بخشی از امنیت گذرگاه‌های دریایی خلیج است. هدف، بازگرداندن منطق دولت و مهار اقتصاد شبه‌نظامیان است که بی‌ثباتی را تغذیه می‌کند.»
الغنّام – که مدیر برنامه امنیت ملی در دانشگاه نايف است – می‌گوید: «پروندهٔ سوم به موضوع همگرایی اقتصادی و لجستیکی خلیج در یک محیط بین‌المللی دستخوش تحول مربوط است. بی‌ثباتی‌های ژئوپلیتیک، خلیج را از فضای انرژی به فضای مهندسی امنیت و اقتصاد منتقل کرده، که این امر تسریع پروژه‌های مشترک و تقویت موقعیت آن در روابط با واشینگتن و پکن را ضروری می‌سازد.»

وضعیت امنیتی منطقه‌ای

از سوی دیگر، دکتر عبدالعزیز بن صقر، رئیس مرکز پژوهش‌های خلیج، توضیح می‌دهد که محورها و وزن راهبردی قمه احتمالاً بر وضعیت امنیتی منطقه متمرکز خواهد بود؛ از جمله: وضعیت غزه و کل سرزمین‌های فلسطینی، و سیاست اسرائیل در عملیات نظامی فرامرزی در سوریه و لبنان.
او می‌افزاید که قمه در شرایطی برگزار می‌شود که «سودان، سوریه و لبنان در وضعیت بی‌ثباتی داخلی و درگیری به سر می‌برند»، و همچنین نزاع ایران با اسرائیل و آمریکا هنوز حل‌نشده است و تهدیدات متقابل ادامه دارد، در کنار رکود وضعیت یمن و احتمال بروز بی‌ثباتی جزئی.

همگرایی خلیجی

دکتر لولوة بودلامه، مشاور رسانه‌ای در بحرین، نیز موافق است که قمهٔ خلیجی که منامه میزبان آن است در شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی بسیار پیچیده برگزار می‌شود که آن را به نقطهٔ عطفی در مسیر همکاری خلیجی تبدیل کرده است.
به باور او، «اولویت، امنیت منطقه‌ای است؛ زیرا تنش‌های موجود، تقویت سامانهٔ دفاع مشترک، حفاظت از کشتیرانی و تضمین ثبات در محیطی ملتهب را ضروری می‌کند. پروندهٔ دوم به اقتصاد و انرژی مربوط می‌شود؛ جایی که کشورهای شورا با چالش نوسان قیمت نفت و گرایش جهانی به انرژی پاک مواجه‌اند و این به هماهنگی عمیق‌تر برای تضمین تداوم رشد و تنوع‌بخشی به منابع درآمد نیاز دارد.»
پروندهٔ سوم به تقویت همگرایی خلیجی از رهگذر تحول دیجیتال و اقتصاد دانش‌بنیان اختصاص دارد؛ از طریق حمایت از پروژه‌های اتصال دیجیتال، توسعهٔ زیرساخت هوشمند، و گسترش همکاری در حوزه‌های هوش مصنوعی و امنیت سایبری.

چارچوب همکاری مشترک

دکتر هشام الغنّام پیش‌بینی می‌کند که قمهٔ منامه به‌عنوان «لحظهٔ گذار» تثبیت شود؛ لحظه‌ای که طی آن یکپارچگی مواضع خلیجی، تحکیم نقش رهبری خلیج – به‌ویژه سعودی – و ترسیم خطوط کلی مرحلهٔ جدیدی رقم می‌خورد که در آن خلیج بخشی از راه‌حل در مسائل حیاتی منطقه باشد.
از جمله نتایج محتمل – به گفتهٔ او – تصویب چارچوب همکاری مشترک برای تقویت گفت‌وگوی امنیتی با ایران، تمرکز بر سازوکارهایی که امنیت کشتیرانی بین‌المللی را در گذرگاه‌های آبی تضمین کند، پیشبرد مؤلفه‌های بازار واحد خلیجی، و تقویت محیط جذاب برای سرمایه‌گذاری از رهگذر پروژه‌های مشترک لجستیکی و دیجیتال است. همچنین «تأکید بر موضع واحد در قبال مسئلهٔ فلسطین و رهبری تلاش‌ها برای احیای روند صلح، همراه با تعهد شورا به برنامهٔ جامع کمک‌رسانی و بازسازی بر اساس معیارهای مورد توافق».
دکتر بودلامه نیز احتمال می‌دهد که قمه با «بیانیه‌ای در تأکید بر وحدت صف خلیجی و گام‌های عملی برای تقویت همکاری دفاعی و اقتصادی» خاتمه یابد، در کنار ابتکارات جدید در حوزهٔ امنیت غذایی و انرژی تجدیدپذیر، «که پیام روشنی در تثبیت نقش محوری خلیج در شکل‌دهی توازن‌های راهبردی» خواهد بود.



پیام رئیس‌جمهوری موریتانی به ولیعهد سعودی

شاهزاده محمد بن سلمان (واس)
شاهزاده محمد بن سلمان (واس)
TT

پیام رئیس‌جمهوری موریتانی به ولیعهد سعودی

شاهزاده محمد بن سلمان (واس)
شاهزاده محمد بن سلمان (واس)

شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد و نخست‌وزیر پادشاهی عربی سعودی، پیام مکتوبی از محمد ولد الشیخ الغزوانی دریافت کرد که به روابط دوجانبه میان دو کشور و راه‌های تقویت آن مربوط می‌شود.

این پیام به نیابت از ولیعهد، توسط شاهزاده فیصل بن فرحان در جریان دیدار با دکتر محمد سالم ولد مرزوق در شهر جده دریافت شد.

دو طرف در جریان این دیدار، روابط میان دو کشور را بررسی کردند و درباره فرصت‌های توسعه همکاری‌های دوجانبه در زمینه‌های مختلف گفت‌وگو کردند. همچنین دیدگاه‌های خود را درباره مسائل مورد اهتمام مشترک تبادل کردند.


تلاش سعودی برای تقویت نقش پاکستان در کاهش تنش‌ها

بخشی از دیدار ولیعهد پادشاهی عربی سعودی، شاهزاده محمد بن سلمان، با نخست‌وزیر پاکستان و فرمانده ارتش این کشور در جده، مارس ۲۰۲۶ (واس)
بخشی از دیدار ولیعهد پادشاهی عربی سعودی، شاهزاده محمد بن سلمان، با نخست‌وزیر پاکستان و فرمانده ارتش این کشور در جده، مارس ۲۰۲۶ (واس)
TT

تلاش سعودی برای تقویت نقش پاکستان در کاهش تنش‌ها

بخشی از دیدار ولیعهد پادشاهی عربی سعودی، شاهزاده محمد بن سلمان، با نخست‌وزیر پاکستان و فرمانده ارتش این کشور در جده، مارس ۲۰۲۶ (واس)
بخشی از دیدار ولیعهد پادشاهی عربی سعودی، شاهزاده محمد بن سلمان، با نخست‌وزیر پاکستان و فرمانده ارتش این کشور در جده، مارس ۲۰۲۶ (واس)

تحلیلگرانی که با «الشرق الأوسط» گفت‌وگو کرده‌اند، اعلام شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، درباره مشارکت پادشاهی عربی سعودی در پاسخ واشنگتن به تعلیق «طرح آزادی» مربوط به عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز را در ادامه تلاش‌های دیپلماتیکی ارزیابی می‌کنند که ریاض در پیش گرفته است.

شهباز شریف با قدردانی از آنچه «شجاعت» دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، خواند، تصمیم او برای تعلیق این طرح را «به‌موقع» توصیف کرد و گفت پاسخ ترامپ به درخواست پاکستان، پادشاهی عربی سعودی و دیگر کشورها می‌تواند به تقویت ثبات کمک کند. او در پیامی در شبکه «ایکس» نوشت: «پاسخ سخاوتمندانه رئیس‌جمهور ترامپ به درخواست ارائه‌شده از سوی پاکستان و دیگر کشورها، به‌ویژه پادشاهی و برادر عزیزم ولیعهد و نخست‌وزیر پادشاهی عربی سعودی، شاهزاده محمد بن سلمان، به‌طور قابل‌توجهی به تقویت صلح، ثبات و آشتی منطقه‌ای در این دوره حساس کمک خواهد کرد.»

ولیعهد پادشاهی عربی سعودی و نخست‌وزیر پاکستان طی کمتر از یک ماه دو بار در جده دیدار کردند (ا.ف.پ)

این تحرکات بخشی از مجموعه‌ای از رایزنی‌های سیاسی فشرده در هفته‌های اخیر به‌شمار می‌رود، به‌ویژه پس از آنکه پاکستان به‌طور رسمی در نقش میانجی میان ایالات متحده و ایران وارد شد. در همین چارچوب، نشست‌های چهارجانبه وزارتی با حضور پادشاهی عربی سعودی، پاکستان، ترکیه و مصر شکل گرفت که نخستین دور آن در ریاض، سپس در اسلام‌آباد و سومین نشست در آنتالیا برگزار شد. سفیر پاکستان در پادشاهی عربی سعودی در گفت‌وگو با «الشرق الأوسط» این روند را «بخشی از تلاش‌های مستمر برای تحقق صلح در منطقه» توصیف کرده است.

همکاری رو به گسترش

احمد القریشی، کارشناس امنیت ملی، بر این باور است که پادشاهی عربی سعودی نقش کلیدی در پیشبرد موفقیت‌آمیز میانجی‌گری پاکستان ایفا کرده است. به گفته او، سیاست خویشتنداری ریاض، همراه با انتقال پیام‌های روشن سیاسی و نظامی در هماهنگی با پاکستان به ایران، به شکل‌گیری این برداشت در تهران کمک کرده که با شرایطی تازه در سطح منطقه روبه‌رو است؛ شرایطی که نیازمند بازنگری در رویکردهای سیاسی و ابزارهای مدیریت بحران است.

نمایشگر رصد موقعیت کشتی‌ها، نشان‌دهنده تردد دریایی در تنگه هرمز (ا.ف.پ)

القریشی در ادامه گفت مشارکت پادشاهی عربی سعودی در هر ابتکار منطقه‌ای یا بین‌المللی، به آن سطح قابل‌توجهی از اعتبار و مشروعیت می‌بخشد؛ موضوعی که در مورد میانجی‌گری پاکستان نیز به‌وضوح دیده می‌شود. او این ابتکار را از نظر زمان‌بندی و مسیر «غافلگیرکننده» توصیف کرد و افزود که بدون حمایت ایالات متحده و پادشاهی عربی سعودی، نه ایران و نه جامعه بین‌المللی آن را با چنین جدیتی دنبال نمی‌کردند.

او همچنین به سفر شاهزاده فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه پادشاهی عربی سعودی، به اسلام‌آباد پیش از دیدار آمریکا و ایران اشاره کرد و آن را نشانه‌ای روشن برای تهران دانست تا این میانجی‌گری را جدی بگیرد.

«چهارجانبه اسلامی»

منیف الحربی، تحلیلگر سیاسی، نیز در گفت‌وگو با «الشرق الأوسط» تلاش‌های پادشاهی عربی سعودی از ابتدای بحران برای یافتن راه‌حلی سیاسی با هدف مهار تنش‌ها را برجسته کرد. به گفته او، این رویکرد بر این باور استوار است که راه‌حل‌های نظامی نمی‌توانند به ثباتی پایدار منجر شوند.

او به نشست ۱۹ مارس در ریاض اشاره کرد که با حضور پادشاهی عربی سعودی، پاکستان، ترکیه و مصر برگزار شد و زمینه‌ساز شکل‌گیری رویکردی مبتنی بر راه‌حل‌های سیاسی شد. پس از آن، نشست ۲۹ مارس در اسلام‌آباد با تحرکات دیپلماتیک گسترده‌تری همراه بود که به پیشبرد این مسیر انجامید و در نهایت به دیدار طرف‌های آمریکایی و ایرانی در پاکستان به عنوان نشانه‌ای از تداوم این روند دیپلماتیک منجر شد.

الحربی همچنین بر تأکید مداوم ریاض بر ضرورت حل‌وفصل مسالمت‌آمیز بحران‌های منطقه‌ای، همراه با پایبندی به حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل متحد، تأکید کرد. به گفته او، این رویکرد بازتاب‌دهنده نقش محوری و دیرینه پادشاهی عربی سعودی در تقویت ثبات منطقه و ترجیح دادن مسیر توسعه، همکاری و شراکت است.


معافیت متقابل سعودی و ترکیه برای دارندگان گذرنامه‌های دیپلماتیک و ویژه از ویزا

رئیس‌جمهور ترکیه هنگام استقبال از وزیر خارجه پادشاهی عربی سعودی، با حضور همتای ترک خود در آنکارا – دیروز (خبرگزاری رسمی پادشاهی عربی سعودی «واس»)
رئیس‌جمهور ترکیه هنگام استقبال از وزیر خارجه پادشاهی عربی سعودی، با حضور همتای ترک خود در آنکارا – دیروز (خبرگزاری رسمی پادشاهی عربی سعودی «واس»)
TT

معافیت متقابل سعودی و ترکیه برای دارندگان گذرنامه‌های دیپلماتیک و ویژه از ویزا

رئیس‌جمهور ترکیه هنگام استقبال از وزیر خارجه پادشاهی عربی سعودی، با حضور همتای ترک خود در آنکارا – دیروز (خبرگزاری رسمی پادشاهی عربی سعودی «واس»)
رئیس‌جمهور ترکیه هنگام استقبال از وزیر خارجه پادشاهی عربی سعودی، با حضور همتای ترک خود در آنکارا – دیروز (خبرگزاری رسمی پادشاهی عربی سعودی «واس»)

پادشاهی عربی سعودی و ترکیه توافق‌نامه‌ای درباره معافیت متقابل از الزامات ویزا برای دارندگان گذرنامه‌های دیپلماتیک و گذرنامه‌های ویژه امضا کردند.

پس از امضای این توافق، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، روز چهارشنبه در آنکارا از شاهزاده فیصل بن فرحان، وزیر خارجه پادشاهی عربی سعودی، استقبال و با او دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری رسمی پادشاهی عربی سعودی، دو طرف در این دیدار روابط دوجانبه را بررسی کرده و درباره راه‌های تقویت همکاری‌ها در راستای منافع مشترک و همچنین تقویت امنیت و ثبات در منطقه گفت‌وگو کردند.

این توافق مشترک که توسط وزیر خارجه پادشاهی عربی سعودی و همتای ترک او، هاکان فیدان، امضا شد، در پایان نشست سوم شورای هماهنگی ترکیه و پادشاهی عربی سعودی در آنکارا و در روز چهارشنبه به نتیجه رسید.

گفت‌وگوهای دوجانبه

هاکان فیدان و شاهزاده فیصل بن فرحان پیش از برگزاری نشست شورا، یک جلسه دوجانبه برگزار کردند که طی آن روابط میان ترکیه و پادشاهی عربی سعودی و راه‌های توسعه آن در تمامی حوزه‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

در این گفت‌وگوها همچنین مجموعه‌ای از موضوعات بین‌المللی و تحولات منطقه‌ای از جمله وضعیت نوار غزه، حملات اسرائیل به لبنان، تلاش‌ها برای گسترش نفوذ در خاک سوریه، جنگ در ایران و پیامدهای آن بر منطقه، و نیز تلاش‌های دیپلماتیک جاری برای پایان دادن به این جنگ و دستیابی به توافق میان ایران و ایالات متحده آمریکا بررسی شد.

به گفته منابع دیپلماتیک که با «الشرق الأوسط» گفت‌وگو کرده‌اند، وزیران خارجه ترکیه و پادشاهی عربی سعودی بر ضرورت ادامه اجرای مرحله دوم توافق صلح و آغاز فوری روند بازسازی در غزه تأکید کردند.

همچنین دو طرف بر توقف اقدامات توسعه‌طلبانه اسرائیل در منطقه، از جمله از طریق حملات به لبنان و تلاش برای گسترش نفوذ در سوریه، تأکید داشتند.

این منابع افزودند که دو وزیر از ادامه تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ در ایران و دستیابی به توافق نهایی میان تهران و واشنگتن حمایت کردند و همچنین بر ضرورت جلوگیری از تبدیل تحولات مربوط به تنگه هرمز به عامل تنش و تحریک جدید در منطقه تأکید داشتند.

بر اساس این گزارش، دو طرف همچنین بر این اصل تأکید کردند که کشورهای منطقه باید خود مسئول حل‌وفصل بحران‌هایشان باشند و نباید اجازه مداخله خارجی داده شود؛ رویکردی که آن را مبتنی بر اصل «مالکیت منطقه‌ای» توصیف کردند.

در ادامه، وزیران خارجه پادشاهی عربی سعودی و ترکیه بر تداوم تلاش‌ها برای یافتن راه‌حل‌های دیپلماتیک در مسائل خاورمیانه و حل اختلافات از طریق گفت‌وگو تأکید کردند.

ادامه همکاری

شورای هماهنگی ترکیه و پادشاهی عربی سعودی که در سال ۲۰۱۶ تأسیس شد، به عنوان یک سازوکار رسمی برای همکاری و مشورت میان دو کشور فعالیت می‌کند و هدف آن توسعه و تعمیق روابط در تمامی ابعاد در چارچوبی نهادی است.

نخستین نشست این شورا در روزهای ۷ و ۸ فوریه ۲۰۱۷ در آنکارا برگزار شد و دومین نشست آن نیز در ۱۸ مه ۲۰۲۵ در ریاض تشکیل شد.

این شورا شامل پنج کمیته فرعی با مشارکت نهادهای ذی‌ربط دو کشور است: کمیته سیاسی و دیپلماتیک، کمیته نظامی و امنیتی، کمیته فرهنگ، ورزش، رسانه و گردشگری، کمیته توسعه اجتماعی، سلامت و آموزش و کمیته تجارت، صنعت، سرمایه‌گذاری، زیرساخت و انرژی.

جلسات این کمیته‌ها به‌طور منظم برگزار می‌شود. آخرین نشست، مربوط به کمیته سیاسی و دیپلماتیک بود که به‌صورت مجازی در ۲۸ آوریل گذشته برگزار شد و هدف آن آماده‌سازی برای نشست سوم شورا بود.