نشست منامه… خلیج در برابر بازمهندسی امنیت منطقه‌ای

تحلیلگران به «الشرق الأوسط»: دفاع مشترک و همگرایی اقتصادی مهم‌ترین پرونده‌‌ها هستند

انتظار می‌رود نشست منامه بر دفاع مشترک، وضعیت منطقه‌ای و همگرایی اقتصادی تمرکز کند (شورای همکاری)
انتظار می‌رود نشست منامه بر دفاع مشترک، وضعیت منطقه‌ای و همگرایی اقتصادی تمرکز کند (شورای همکاری)
TT

نشست منامه… خلیج در برابر بازمهندسی امنیت منطقه‌ای

انتظار می‌رود نشست منامه بر دفاع مشترک، وضعیت منطقه‌ای و همگرایی اقتصادی تمرکز کند (شورای همکاری)
انتظار می‌رود نشست منامه بر دفاع مشترک، وضعیت منطقه‌ای و همگرایی اقتصادی تمرکز کند (شورای همکاری)

رهبران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج روز چهارشنبه( فردا) ، چهل‌وششمین نشست خود را در منامه در «لحظه‌ای سرنوشت‌ساز» برگزار می‌کنند؛ لحظه‌ای که در آن کشورهای خلیج از مدیریت بحران‌ها به سمت بازتعریف توازن‌های امنیت منطقه‌ای حرکت می‌کنند؛ بنا بر گفتهٔ تحلیلگران.
تحلیلگرانی که با «الشرق الأوسط» گفت‌وگو کرده‌اند معتقدند که شرایط منطقه‌ای دیگر اجازهٔ تداوم رویکردهای سنتی را نمی‌دهد و قمه در فضایی برگزار می‌شود که در آن، تحولات امنیتی با محاسبات اقتصادی و گذرگاه‌های دریایی تلاقی یافته است.
از دید همین تحلیلگران، پروندهٔ امنیت منطقه‌ای و دفاع مشترک خلیجی، در کنار یک تحرک خلیجی به رهبری سعودی برای مرحلهٔ پس از بحران‌ها در مشرق، از غزه و سوریه تا سودان در صدر دستور کار قرار می‌گیرد. همچنین انتظار می‌رود که نشست دربارهٔ همگرایی اقتصادی و لجستیکی خلیج در چارچوب یک نظم جهانی در حال بازچینی بحث کند.

تصویری گروهی از رهبران کشورهای خلیج در قمهٔ سال گذشتهٔ شورای همکاری در کویت (واس)

کارشناسان معتقدند که بی‌ثباتی‌های ژئوپلیتیک، منطقه را از «فضای تولید انرژی» به «فضای مهندسی امنیت و اقتصاد» منتقل کرده؛ و این امر تسریع پروژه‌های اتصال مشترک و تقویت موقعیت خلیج به‌عنوان گرهٔ ثبات در روابط با واشینگتن و پکن را ضروری می‌سازد.

نشستی سرنوشت‌ساز

دکتر هشام الغنّام، پژوهشگر مرکز «مالکوم کِر – کارنگی» تأکید می‌کند که قمهٔ منامه «در لحظه‌ای مفصلی» برگزار می‌شود که طی آن منطقه از مدیریت بحران‌ها به بازتعریف توازن‌های امنیت منطقه‌ای منتقل شده است.
او می‌افزاید: «در این مقطع، سه پروندهٔ با اولویت بسیار بالا پیشِ‌روی کشورهای شورا قرار دارد؛ نخست امنیت منطقه‌ای و دفاع مشترک خلیجی، با توجه به انتقال درگیری ایرانی – اسرائیلی به سطحی مستقیم و سرایت پیامدهای آن به داخل خلیج، همان‌طور که در قطر رخ داد.»
به گفتهٔ الغنّام، «دیگر کافی نیست به بازدارندگی سنتی بسنده شود؛ بلکه لازم است سامانهٔ دفاع جمعیِ کارآمدی تثبیت شود که بر هشدار زودهنگام و تکامل نقش‌ها تکیه دارد؛ و همچنین دریای سرخ، باب‌المندب و سودان در مرکز محاسبات امنیتی خلیجی قرار گیرند و نه در حاشیهٔ جغرافیا.»
او ادامه می‌دهد: «پروندهٔ دوم، ساماندهی مرحلهٔ پس از بحران‌ها در مشرق از غزه و سوریه تا سودان است؛ جایی که کشورهای خلیج، به رهبری سعودی، از موقعیتِ کنشگر سیاسی عمل می‌کنند نه فقط تأمین‌کنندهٔ مالی. این شامل توقف گسترش تجاوزات اسرائیلی در غزه، سوریه و لبنان، حمایت از مسیر سیاسی جدید در سوریه، و ورود مستقیم در پروندهٔ سودان به‌مثابه بخشی از امنیت گذرگاه‌های دریایی خلیج است. هدف، بازگرداندن منطق دولت و مهار اقتصاد شبه‌نظامیان است که بی‌ثباتی را تغذیه می‌کند.»
الغنّام – که مدیر برنامه امنیت ملی در دانشگاه نايف است – می‌گوید: «پروندهٔ سوم به موضوع همگرایی اقتصادی و لجستیکی خلیج در یک محیط بین‌المللی دستخوش تحول مربوط است. بی‌ثباتی‌های ژئوپلیتیک، خلیج را از فضای انرژی به فضای مهندسی امنیت و اقتصاد منتقل کرده، که این امر تسریع پروژه‌های مشترک و تقویت موقعیت آن در روابط با واشینگتن و پکن را ضروری می‌سازد.»

وضعیت امنیتی منطقه‌ای

از سوی دیگر، دکتر عبدالعزیز بن صقر، رئیس مرکز پژوهش‌های خلیج، توضیح می‌دهد که محورها و وزن راهبردی قمه احتمالاً بر وضعیت امنیتی منطقه متمرکز خواهد بود؛ از جمله: وضعیت غزه و کل سرزمین‌های فلسطینی، و سیاست اسرائیل در عملیات نظامی فرامرزی در سوریه و لبنان.
او می‌افزاید که قمه در شرایطی برگزار می‌شود که «سودان، سوریه و لبنان در وضعیت بی‌ثباتی داخلی و درگیری به سر می‌برند»، و همچنین نزاع ایران با اسرائیل و آمریکا هنوز حل‌نشده است و تهدیدات متقابل ادامه دارد، در کنار رکود وضعیت یمن و احتمال بروز بی‌ثباتی جزئی.

همگرایی خلیجی

دکتر لولوة بودلامه، مشاور رسانه‌ای در بحرین، نیز موافق است که قمهٔ خلیجی که منامه میزبان آن است در شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی بسیار پیچیده برگزار می‌شود که آن را به نقطهٔ عطفی در مسیر همکاری خلیجی تبدیل کرده است.
به باور او، «اولویت، امنیت منطقه‌ای است؛ زیرا تنش‌های موجود، تقویت سامانهٔ دفاع مشترک، حفاظت از کشتیرانی و تضمین ثبات در محیطی ملتهب را ضروری می‌کند. پروندهٔ دوم به اقتصاد و انرژی مربوط می‌شود؛ جایی که کشورهای شورا با چالش نوسان قیمت نفت و گرایش جهانی به انرژی پاک مواجه‌اند و این به هماهنگی عمیق‌تر برای تضمین تداوم رشد و تنوع‌بخشی به منابع درآمد نیاز دارد.»
پروندهٔ سوم به تقویت همگرایی خلیجی از رهگذر تحول دیجیتال و اقتصاد دانش‌بنیان اختصاص دارد؛ از طریق حمایت از پروژه‌های اتصال دیجیتال، توسعهٔ زیرساخت هوشمند، و گسترش همکاری در حوزه‌های هوش مصنوعی و امنیت سایبری.

چارچوب همکاری مشترک

دکتر هشام الغنّام پیش‌بینی می‌کند که قمهٔ منامه به‌عنوان «لحظهٔ گذار» تثبیت شود؛ لحظه‌ای که طی آن یکپارچگی مواضع خلیجی، تحکیم نقش رهبری خلیج – به‌ویژه سعودی – و ترسیم خطوط کلی مرحلهٔ جدیدی رقم می‌خورد که در آن خلیج بخشی از راه‌حل در مسائل حیاتی منطقه باشد.
از جمله نتایج محتمل – به گفتهٔ او – تصویب چارچوب همکاری مشترک برای تقویت گفت‌وگوی امنیتی با ایران، تمرکز بر سازوکارهایی که امنیت کشتیرانی بین‌المللی را در گذرگاه‌های آبی تضمین کند، پیشبرد مؤلفه‌های بازار واحد خلیجی، و تقویت محیط جذاب برای سرمایه‌گذاری از رهگذر پروژه‌های مشترک لجستیکی و دیجیتال است. همچنین «تأکید بر موضع واحد در قبال مسئلهٔ فلسطین و رهبری تلاش‌ها برای احیای روند صلح، همراه با تعهد شورا به برنامهٔ جامع کمک‌رسانی و بازسازی بر اساس معیارهای مورد توافق».
دکتر بودلامه نیز احتمال می‌دهد که قمه با «بیانیه‌ای در تأکید بر وحدت صف خلیجی و گام‌های عملی برای تقویت همکاری دفاعی و اقتصادی» خاتمه یابد، در کنار ابتکارات جدید در حوزهٔ امنیت غذایی و انرژی تجدیدپذیر، «که پیام روشنی در تثبیت نقش محوری خلیج در شکل‌دهی توازن‌های راهبردی» خواهد بود.



خروج نیروهای باقی‌مانده اماراتی از یمن

خروج نیروهای باقی‌مانده اماراتی از یمن
TT

خروج نیروهای باقی‌مانده اماراتی از یمن

خروج نیروهای باقی‌مانده اماراتی از یمن

وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد که باقی‌مانده نیروهای تخصصی خود در حوزه مبارزه با تروریسم را از یمن خارج کرده است؛ اقدامی که با هماهنگی شرکای ذی‌ربط و در پی «تحولات اخیر» و پیامدهای احتمالی آن بر ایمنی و اثربخشی مأموریت‌های مبارزه با تروریسم انجام شده است.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد مشارکت امارات در ائتلاف عربی حمایت از مشروعیت از سال ۲۰۱۵ «در حمایت از مشروعیت در یمن» و در پشتیبانی از تلاش‌های بین‌المللی برای مقابله با گروه‌های تروریستی آغاز شد؛ با هدف تحقق امنیت و ثبات یمن. در این بیانیه همچنین آمده است که فرزندان امارات در این مسیر «فداکاری‌های بزرگی» انجام داده‌اند.

وزارت دفاع امارات توضیح داد که نیروهای مسلح این کشور پس از تکمیل مأموریت‌های تعیین‌شده در چارچوب‌های رسمی مورد توافق، در سال ۲۰۱۹ «به حضور نظامی خود» در یمن پایان دادند و آنچه پس از آن باقی ماند، صرفاً به تیم‌های تخصصی در چارچوب تلاش‌های مبارزه با تروریسم و با هماهنگی شرکای بین‌المللی محدود بود.

این وزارتخانه تأکید کرد تصمیم به پایان دادن به مأموریت تیم‌های باقی‌مانده، در چارچوب «ارزیابی جامع الزامات مرحله کنونی» اتخاذ شده و با تعهدات امارات متحده عربی و نقش آن در حمایت از امنیت و ثبات منطقه همخوانی دارد؛ اشاره‌ای به بیانیه‌ای که وزارت امور خارجه امارات در همان روز درباره تحولات جاری یمن و توضیح ماهیت حضور این کشور در آنجا صادر کرده بود.


امارات بر اهمیت امنیت و ثبات سعودی تأکید کرد

پرچم امارات (وام)
پرچم امارات (وام)
TT

امارات بر اهمیت امنیت و ثبات سعودی تأکید کرد

پرچم امارات (وام)
پرچم امارات (وام)

امارات متحده عربی در بیانیه‌ای، بر اهتمام خود به امنیت و ثبات پادشاهی عربی سعودی و احترام کامل به حاکمیت و امنیت ملی این کشور تأکید کرد و هرگونه اقدامی را که منجر به تهدید امنیت پادشاهی یا امنیت منطقه شود، به‌طور قاطع مردود دانست.

این کشور هم‌زمان «ابراز تأسف شدید» خود را نسبت به مطالب مطرح‌شده درباره نقش امارات در رویدادهای جاری در جمهوری یمن اعلام کرد.

امارات تأکید کرد که هیچ‌گونه ارتباطی با اعمال فشار یا هدایت هیچ طرف یمنی برای انجام عملیات نظامی که امنیت پادشاهی عربی سعودی را خدشه‌دار کند یا مرزهای آن را هدف قرار دهد، ندارد.

امارات همچنین اعلام کرد که روابط برادرانه و تاریخی میان دو کشور، ستون اساسی ثبات منطقه به شمار می‌رود و ابوظبی همواره بر هماهنگی کامل با ریاض تأکید دارد.

در ارتباط با تحولات استان‌های حضرموت و المهره، وزارت خارجه امارات توضیح داد که موضع این کشور از همان ابتدا آن هم در هماهنگی با برادران در پادشاهی عربی سعودی بر مهار اوضاع، حمایت از مسیرهای کاهش تنش و حرکت به‌سوی تفاهماتی متمرکز بوده است که «به حفظ امنیت و ثبات و حفاظت از غیرنظامیان کمک می‌کند».

پیش‌تر بیانیه‌ای از سوی پادشاهی عربی سعودی صادر شده بود که در آن از امارات خواسته شده بود حمایت مالی و نظامی از هر گروه یمنی را متوقف کند و پادشاهی ضمن ابراز تأسف از اقدام ابوظبی در فشار بر نیروهای شورای انتقالی جنوب برای اجرای عملیات نظامی که مرزهای پادشاهی عربی سعودی را در استان‌های مرزی المهره و حضرموت تحت تأثیر قرار می‌دهد، این اقدامات را محکوم کرده بود.

ریاض همچنین از ابوظبی خواست به درخواست جمهوری یمن مبنی بر خروج نیروهایش از خارج از اراضی یمن ظرف مدت بیست‌وچهار ساعت پاسخ دهد.

در ادامه و با بازگشت به بیانیه امارات، و در خصوص عملیات نظامی انجام‌شده در بندر مکلا و مطالب مطرح‌شده درباره آن در بیانیه سخنگوی نظامی نیروهای ائتلاف، امارات بار دیگر تأکید کرد که هیچ ارتباطی با «شعله‌ور ساختن درگیری در یمن» ندارد و مدعی شد بیانیه یادشده بدون مشورت با کشورهای عضو ائتلاف صادر شده است.

در خصوص محموله‌ای که هدف حمله ائتلاف قرار گرفت، ابوظبی ادعا کرد که این محموله شامل هیچ‌گونه سلاحی نبوده و خودروهایی که تخلیه شده‌اند، برای هیچ طرف یمنی در نظر گرفته نشده بودند، بلکه برای استفاده نیروهای اماراتیِ فعال در یمن بوده‌اند. امارات همچنین به وجود هماهنگی «در سطح بالا» با پادشاهی عربی سعودی اشاره کرد و گفت توافق شده بود که این خودروها از بندر خارج نشوند، پیش از آنکه اعلام کند از هدف قرار گرفتن آن‌ها در بندر مکلا غافلگیر شده است.

وزارت خارجه امارات بار دیگر تأکید کرد که حضور این کشور در یمن بنا به دعوت دولت قانونی و در چارچوب ائتلاف حمایت از مشروعیت به رهبری پادشاهی عربی سعودی با پایبندی به احترام به حاکمیت یمن صورت گرفته و هدف آن حمایت از بازگرداندن مشروعیت و مبارزه با تروریسم بوده است. این وزارتخانه همچنین با یادآوری فداکاری‌های امارات، بر حمایت این کشور از مردم یمن در مراحل مختلف تأکید کرد.

در مقابل، دولت یمن، امارات را به حمایت از شورای انتقالی متهم می‌کند؛ شورایی که در آغاز ماه جاری دست به تمرد زده و نیروهای خود را به استان‌های حضرموت و المهره منتقل کرده است؛ اقدامی که باعث تشدید تنش در این استان‌ها که پیش‌تر از آرامش و ثبات برخوردار بودند، شد. این وضعیت پادشاهی عربی سعودی را وادار کرد هیأتی را به محل اعزام کند و رهبری تلاش‌های میانجی‌گرانه برای کاهش تنش را بر عهده بگیرد، اما رهبران شورای انتقالی بر تشدید تنش و عدم خروج نیروهای خود پافشاری کردند؛ موضوعی که در نهایت شورای دفاع ملی یمن را به درخواست مداخله از ائتلاف سوق داد. ائتلاف نیز اعلام کرد به این درخواست پاسخ داده و حمله نظامی محدود در بندر مکلا بامداد سه‌شنبه، نخستین اقدام در چارچوب این پاسخ بوده است.


سعودی: اقدامات امارات در یمن بسیار خطرناک است... امنیت پادشاهی خط قرمز است

تصاویر نشان‌دهنده خودروهای نظامی سوخته در پی حمله هوایی ائتلاف حمایت از مشروعیت در یمن علیه کمک نظامی خارجی در بندر مکلا بامداد امروز است (خبرگزاری فرانسه)
تصاویر نشان‌دهنده خودروهای نظامی سوخته در پی حمله هوایی ائتلاف حمایت از مشروعیت در یمن علیه کمک نظامی خارجی در بندر مکلا بامداد امروز است (خبرگزاری فرانسه)
TT

سعودی: اقدامات امارات در یمن بسیار خطرناک است... امنیت پادشاهی خط قرمز است

تصاویر نشان‌دهنده خودروهای نظامی سوخته در پی حمله هوایی ائتلاف حمایت از مشروعیت در یمن علیه کمک نظامی خارجی در بندر مکلا بامداد امروز است (خبرگزاری فرانسه)
تصاویر نشان‌دهنده خودروهای نظامی سوخته در پی حمله هوایی ائتلاف حمایت از مشروعیت در یمن علیه کمک نظامی خارجی در بندر مکلا بامداد امروز است (خبرگزاری فرانسه)

پادشاهی عربی سعودی روز سه‌شنبه از اقدام امارات متحده عربی در فشار بر نیروهای «شورای انتقالی جنوب» برای انجام عملیات نظامی در مرزهای جنوبی پادشاهی در استان‌های حضرموت و المهره ابراز تأسف کرد؛ اقدامی که تهدیدی برای امنیت ملی پادشاهی و همچنین امنیت و ثبات جمهوری یمن و منطقه محسوب می‌شود.

وزارت خارجه پادشاهی عربی سعودی اعلام کرد: «گام‌هایی که کشور برادر امارات متحده عربی برداشته، بسیار خطرناک است و با اصولی که ائتلاف حمایت از مشروعیت در یمن بر پایه آن شکل گرفته، سازگار نیست و به تلاش‌های این ائتلاف برای تحقق امنیت و ثبات یمن کمکی نمی‌کند.»

در بیانیه وزارت خارجه آمده است: «در ادامه بیانیه صادره در تاریخ ۵ / ۷ / ۱۴۴۷ هـ (۲۵ / ۱۲ / ۲۰۲۵ م) درباره تلاش‌های صادقانه پادشاهی در همکاری با امارات برای پایان دادن و رسیدگی به اقدامات تنش‌زا که شورای انتقالی جنوب در حضرموت و المهره انجام داده است، و با اشاره به بیانیه شورای رهبری ریاست جمهوری یمن و بیانیه فرماندهی ائتلاف عربی در خصوص حرکت کشتی‌های حامل سلاح و خودروهای سنگین از بندر فجیره به بندر مکلا بدون دریافت مجوز رسمی از فرماندهی نیروهای مشترک ائتلاف... پادشاهی در این چارچوب تأکید می‌کند که هرگونه تعرض یا تهدید علیه امنیت ملی آن خط قرمز است و پادشاهی در برابر آن در اتخاذ تمامی اقدامات لازم برای مقابله و خنثی‌سازی تردید نخواهد کرد. همچنین پادشاهی بر پایبندی خود به امنیت، ثبات و حاکمیت یمن و حمایت کامل از رئیس شورای رهبری ریاست جمهوری و دولت او تأکید می‌کند. پادشاهی بار دیگر تأکید دارد که مسئله جنوب، مسئله‌ای عادلانه با ابعاد تاریخی و اجتماعی است و تنها راه حل آن گفت‌وگو بر سر میز مذاکره در چارچوب راه‌حل سیاسی جامع یمن است؛ راه‌حلی که همه جریان‌های یمنی از جمله شورای انتقالی جنوب در آن مشارکت خواهند داشت.»

پادشاهی عربی سعودی همچنین بر ضرورت پاسخ امارات به درخواست جمهوری یمن مبنی بر خروج نیروهای نظامی‌اش از یمن ظرف ۲۴ ساعت و توقف هرگونه حمایت نظامی یا مالی از هر طرف در داخل یمن تأکید کرد. پادشاهی ابراز امیدواری نمود که در این زمینه عقلانیت، اصول برادری، حسن همجواری و روابط نزدیک میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج و منافع یمن برادر حاکم شود و امارات گام‌های مورد انتظار را برای حفظ روابط دوجانبه میان دو کشور بردارد؛ روابطی که پادشاهی بر تقویت آن و همکاری مشترک برای افزایش رفاه، شکوفایی و ثبات منطقه تأکید دارد.

حمله محدود ائتلاف به بندر مکلا

فرماندهی نیروهای مشترک ائتلاف حمایت از مشروعیت در یمن صبح امروز اعلام کرد که یک حمله هوایی «محدود» علیه کمک نظامی خارجی در بندر مکلا انجام داده است.

سخنگوی رسمی نیروهای ائتلاف، سرتیپ ترکی المالکی، گفت: «در روزهای شنبه و یکشنبه گذشته، ورود دو کشتی از بندر فجیره به بندر مکلا بدون دریافت مجوز رسمی از فرماندهی نیروهای مشترک ائتلاف رصد شد. خدمه این دو کشتی سیستم‌های ردیابی را از کار انداختند و مقدار زیادی سلاح و خودروهای جنگی را برای حمایت از نیروهای شورای انتقالی جنوب در استان‌های شرقی یمن (حضرموت و المهره) تخلیه کردند؛ اقدامی که نقض آشکار تلاش‌ها برای برقراری آرامش و دستیابی به راه‌حل مسالمت‌آمیز و همچنین نقض قطعنامه شماره ۲۲۱۶ شورای امنیت سازمان ملل متحد است.»

وی افزود: «بر اساس درخواست رئیس شورای رهبری ریاست جمهوری یمن از نیروهای ائتلاف برای اتخاذ تمامی تدابیر نظامی لازم جهت حفاظت از غیرنظامیان در حضرموت و المهره، و با توجه به خطر و تشدید تنش ناشی از این سلاح‌ها که امنیت و ثبات را تهدید می‌کند، نیروهای هوایی ائتلاف صبح امروز عملیات نظامی محدودی را اجرا کردند که طی آن سلاح‌ها و خودروهای جنگی تخلیه‌شده از دو کشتی در بندر مکلا هدف قرار گرفت. این عملیات پس از مستندسازی کامل و مطابق با قوانین و عرف‌های بین‌المللی بشردوستانه انجام شد تا از بروز خسارات جانبی جلوگیری شود.»