پس از یک دوره ثبات ارزی در بازارهای ایران، ارزش ریال این کشور در برابر دلار از دو روز گذشته مجددا کاهش یافت، در این میان حسین رحیمی رئیس پلیس تهران از دستگیری ۲۰ "اخلال‌گر و دلال ارز" خبر داد.
به گزارش الشرق الاوسط، خبرگزاری ایرانی «ایسنا» به نقل از رئیس پلیس تهران از دستگیری 190 دلال ارزی خبر داد که مسبب به هم ریختن وضعیت ارز کشور هستند.
به گزارش الشرق الاوسط، خبرگزاری ایرانی «ایسنا» به نقل از رئیس پلیس تهران از دستگیری 190 دلال ارزی خبر داد که مسبب به هم ریختن وضعیت ارز کشور هستند.
رحیمی همچنین از متوقف کردن فعالیت صرافی‌های غیرمجاز در میدان فردوسی بزرگ‌ترین محل تجمع صرافی‌ها و بانک‌های ایران و پیگیری افرادی که قیمت کاذب و دروغینی از دلار در شبکه‌های اجتماعی اعلام می‌کنند، خبر داد.
ریال ایران تا پیش از اقدامات دولت برای جلوگیری از بغرنج شدن وضعیت دلار و دستگیری تاجران بزرگ دلار به تهمت اخلال در اقتصاد کشور، در آگوست گذشته 75 درصد از ارزش خود را از دست داد و قیمت آن در برابر یک دلار آمریکا به 190 هزار ریال رسید.
دولت ایران توانست نرخ دلار را به 90 هزار تا 100 هزار ریال بازگرداند اما مجدداً این هفته افزایش یافت و به 130 هزار ریال رسید. پایگاه‌های اینترنتی نزیک به بانک مرکزی ایران نیز از رسیدن دلار به 127 هزار ریال خبر دادند.
در این میان، کانال‌های خبری در تلگرام گزارش‌های مربوط به افزایش نرخ ماشین‌ها را در طول 24 ساعت منتشر کردند.
عباس جعفری دولت آبادی دادستان کل تهران نیز از شهروندان خواست تا اموال و طلاهای خود را به بانک‌ها بسپارند.
جعفری دولت آبادی دلیل این کار را جلوگیری از سرقت آنها عنوان کرد.
خبرگزاری ایرانی «مهر» نیز سخن او را اینگونه منعکس کرد: به مردم توصیه می‌کنیم حرف دادستان شهر را بپذیرند و طلا و پولهایشان را به بانک‌ها بسپارند چرا که در صورت سرقت، ردیابی این وجوه مشکل است.
وی همچنین از شهروندان ایرانی خواست تا تمام فسادها و احتکارها را گزارش دهند.
این درخواست وی بعد از این بود که ایرانی‌های زیادی از ترس ورشکستگی بانک‌ها در سایۀ کاهش ارزش ارز داخلی، اقدام به خارج کردن پول‌های خود از حساب‌هایشان در بانک‌ها کردند.
رسانه‌های ایرانی ارتباط میان افزایش نرخ دلار و وضعیت رصد بازارهای ایرانی را در نتیجۀ تصمیم گروه ویژه اقدام مالی (فاتف) دانستند که قرار است تا جمعۀ آینده در خصوص بانک‌های ایرانی تصمیم‌گیری کند.
این گروه بین‌المللی 4 ماه به ایران فرصت داده بود که برای تحقق وعده‌های خود برای پیروی از استانداردهای گروه اقدام کند.
ایران نیز شاهد اختلافات زیادی میان دولت و نمایندگان از یک سو و مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان از سوی دیگر در خصوص پیوستن دولت به «فاتف» است.
طی روزهای گذشته نیز روزنامه‌های ایرانی گزارش‌هایی در خصوص صف‌های گوشت و کمبود کالاهای اساسی در بازارها منتشر کردند.
خبرگزاری «فارس» رسانۀ سپاه پاسداران ایران نیز گزارشی تحت عنوان «مرغ از سفرۀ مردم پرید» منتشر کرد و در آن به قیمت نجومی گوشت‌ها در بازار اشاره کرد.
احمدی نژاد رئیس‌جمهور سابق ایران نیز به نوبۀ خود خواستار اجرای رفراندوم اقتصادی ملی برای حل مشکلات اقتصادی شد و دولت کنونی را متهم به ارائه دلایلی اشتباه برای رکود اقتصادی کرد.
احمدی نژاد دلیل این پیشنهاد خود را کاهش اطمینان ملت به دولت عنوان کرد و بازخواست نکردن دولت را اقدامی ضد انقلابی دانست.
وی همچنین از مخالفانش به دلیل مقصر دانستن او در مشکلات کنونی اقتصاد کشور انتقاد کرد.
در این میان، به نقل از خبرگزاری قوۀ قضائیۀ ایران «میزان» روز سه شنبه اولین جلسه رسیدگی به اتهامات برادر حسن روحانی رئیس‌جمهور ایران برگزار شد که در سال 2017 به تهمت جرایم مالی دستگیر شده بود.
حسین فریدون برادر و مشاور ویژۀ روحانی بعد از اینکه نامش در چندین پروندۀ فساد ذکر شد در ژوئیۀ 2017 دستگیر و اعلام شد که وی متهم به جرایم مالی شده است.
خبرگزاری فرانسه به نقل از «میزان» افزود که حسین فریدون و چهار نفر از مرتبطین به همراه وکلای خود در این جلسه حضور داشتند.
بر اساس گزارش این خبرگزاری، در این جلسه نماینده دادستان کیفرخواست پرونده را قرائت کرد.
دو برادر نام خانوادگی یکسانی ندارند و روحانی نام خود را هنگامی که جوان بود تغییر داد.
روحانی نیز تحت فشار مخالفان محافظه کار خود بود که بارها خواستار محاکمۀ فریدون به تهمت فساد مالی شدند.
بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، فریدون یک روز پس از دستگیری با ضمانت مالی به میزان میلیون‌ها دلار آزاد شد.
اما خبرگزاری‌های ایرانی از متواری شدن وی به مدت دو ماه بعد از دستگیری توسط دستگاه اطلاعات سپاه پاسداران در ژوئیۀ 2017 و دو ماه پس از پیروزی روحانی در دور دوم ریاست جمهوری خبر دادند.
یکی از مسئولان عالی رتبه دستگاه قضایی ایران نیز پیشتر عنوان کرد که فریدون برای انتخاب علی صدقی یکی از دوستان نزدیکش برای مدیریت بانک «رفا» اعمال فشار کرد که بعدها مشخص شد وی متهم به ارتکاب تخلف‌های مالی بسیاری است و از سمت مدیریت بانک برکنار شد.
