موافقت شورای نظامی سودان با طرح میانجی گری

تشکیل دو شورا تحت ریاست البرهان

نظامیان سودانی از ساختمان وزارت دفاع در تظاهرات روز پنجشنبه در خارطوم محافظت می کنند (رویترز)

منابع سیاسی سودانی آگاه به الشرق الاوسط گفتند «کمیته ای که برای میانجی گری بین گروه های سیاسی اپوزیسیون و فرماندهان شورای نظامی انتقالی تشکیل شده بود طرح جدیدی را مطرح کرده است. با توجه به طرح یاد شده، یک مجلس ملی متشکل از ۷ چهره غیر نظامی و ۳ شخصیت نظامی به ریاست سپهبد عبد الفتاح البرهان تشکیل می شود. شورای امنیت ملی و دفاع نیز از ۷ چهره نظامی و ۳ غیر نظامی به ریاست سپهبد البرهان تشکیل خواهد شد».
منابع افزودند که شورای نظامی با پیشنهاد این کمیته موافقت کرده است. اسامه داوود بازرگان سودانی و محجوب محمد صالح خبرنگار معروف سودانی و چند تن دیگر عضو این کمیته هستند. گروه «نیروی آزادی و تغییر» که اعتراضات مردمی را سازماندهی می کند در حال بررسی طرح یاد شده است.
این طرح پنج ماده دارد: ۱- تشکیل شورای ملی متشکل از هفت چهره غیر نظامی و سه فرمانده نظامی به ریاست شورای انتقالی نظامی و فرمانده کل ارتش. رییس این شورا دو معاون نظامی و غیر نظامی دارد. نظارت بر موسسات حکومتی با توجه به بیانیه قانون اساسی وظیفه اصلی این شورا تعریف شده است.
۲- تشکیل شورای امنیت و دفاع ملی که از هفت چهره نظامی و سه چهره غیر نظامی یعنی نخست وزیر و وزیر دارایی و وزیر امور خارجه تشکیل می شود. دستگاه امنیتی زیر نظر شورای یاد شده قرار دارد. شورای امنیت و دفاع ملی وظیفه نظارت بر کلیه مسائل حوزه دفاعی و امنیتی را بر عهده دارد. شورای امنیت و دفاع ملی زیر نظر رییس شورای نظامی اداره می شود.
کمیته میانجی همچنین پیشنهادی درباره تشکیل «شورای وزیران با اختیارات کامل در حوزه اجرایی» مطرح کرده است. اعضای این شورا توسط گروه «نیروی آزادی و تغییر» و رییس شورای وزیران تعیین می شوند. شورای امنیت و دفاع تنها صلاحیت ارزیابی سابقه امنیتی اعضا را دارد».
پیشنهاد چهارم این کمیته درباره «تشکیل مجلس قانونگذاری انتقالی با مشارکت همه نیروهای سیاسی و مدنی به استثنای الموتمر الوطنی (حزب حاکم در رژیم سابق) است. اما اعضای گروه آزادی و تغییر اغلب کرسی های این مجلس را در اختیار دارند تا مشکلی در عملکرد دستگاه اجرایی ایجاد نشود». این طرح همچنین بر لزوم «استقلال دستگاه قضا و نیز تشکیل شورای قضات» تاکید می کند.
نیروی آزادی و تغییر روز پنجشنبه (۲ مه) با انتشار بیانیه قانون اساسی به چشم انداز دوره انتقالی اشاره کرد. تجمع «میلیونی» در مقابل وزارت دفاع در خارطوم برای حمایت از این بیانیه برگزار شد. شورای نظامی انتقالی بر پایبندی به گفتگو و مذاکره تاکید کرد و گفت «این بیانیه منجر به پیشبرد گفتگو می شود».