ایران؛ مرزهای ناپیدا میان روزنامه‌نگاری و سیاست
چطور می‌توانی در کشوری که یکی از بیرحمانه‌ترین سیستم سانسور در جهان را دارد، کتابی در باره سانسور منتشر کنی؟
این پرسشی است که شاهرخ تندرو صالح و گوئل کوهن با آن روبه روشدند وقتی خطر پژوهش سیستم سانسور در جمهوری اسلامی ایران را پذیرفتند- مأموریتی که دست کمی از با پای برهنه راه رفتن بر آتش ندارد.
اولین کاری که کردند حذف کلمه «سانسور» از عنوان کتاب و عنوان فرعی آن بود. به همین دلیل کتاب آنها با این عنوان راهی بازار کتاب شد: « پدیدار شناسی...» با عنوان فرعی:« شناخت مؤلفه‌های... در رسانه‌های همگانی».
نقطه‌ها «...» در دو عنوان به جای کلمه‌ای می‌نشینند که به زبان نیامده:« سانسور»- که دولت درتهران ادعا می‌کند در جمهوری اسلامی وجود ندارد.
به طور کلی کتاب به نظر کم حجم می‌آید و از 227 صفحه نمی‌گذرد، اما دست‌کم به نظرمن یکی از بهترین پژوهش‌هایی به حساب می‌آید که در چند سال اخیر به این موضوع پرداخته است.
کتاب شکل مصاحبه به خود گرفته که درآن تندرو صالح، پژوهشگر در امور رسانه‌ها پرسش‌هایی را از گوئل کوهن پروفسور رسانه و مورخ برجسته روزنامه‌نگاری در ایران می‌پرسد.
درتلاش برای رهایی از دست اندرکاران سانسور نظام خمینی، دو نویسنده تاکتیک دیگری را نیز به کارگرفته‌اند. بخش بزرگی از کتاب را به بررسی سانسور در ایران پیش از به قدرت رسیدن ملاها و دردیگر کشورها به خصوص شوروی سابق اختصاص می‌دهند.
پروفسور کوهن بی آنکه مسئله را در جمله‌های زیادی بگوید، نشان می‌دهد که امروزه سانسور در جمهوری اسلامی به شکل بدتر از قبل و در زمان حکومت شاه و حتی اتحاد جماهیرشوروی اعمال می‌شود.
امروز یکی از ویژگی‌های اساسی رسانه‌های داخلی ایران، ابهام در فضای مالکیت آنهاست. در سایه نظام شاه، حکومت مالک « رسانه‌های بزرگ» یعنی شبکه‌های رادیو و تلویزیون بود و آنها را در اختیار داشت( با اندک استثناهای کوچک).
در مقابل رسانه‌های مکتوب در مالکیت بخش خصوصی بودند و در نتیجه ناگزیر بودند هم و غم خود را برخوانندگانی متمرکز کنند که درآمد اصلی آنها را تأمین می‌کردند. این موجب ایجاد نوعی تنش میان مطبوعاتی می‌شد که تلاش می‌کردند تا جایی که در توان دارند قواعد تحمیلی را دور بزنند و حکومت که سعی می‌کرد آن قواعد را به سخت‌ترین شکل و بالاترین حد ممکن اعمال کند.
عبدالرحمن فرماوی یکی از پیشکسوتان روزنامه‌نگاری نوین در ایران در دوران شاه دراین باره می‌گوید، روزنامه‌نگاران با دو نوع سانسور مواجه بودند: سانسور«این را بنویس!» و سانسور«این را ننویس!». نشریات دارای مالکیت خصوصی از قدرت بهتری برخوردار بودند تا از سانسور«این را بنویس» اجتناب کنند از طریق دورشدن یا تعدیل متونی که حکومت برآنها تحمیل می‌کرد. اما درخصوص گونه «این را ننویس!» مطبوعات دارای مالکیت خصوصی موفق شدند این را نیز از طریق روش‌ها و فوت و فن‌های متنوعی که روزنامه‌نگاران کهنه‌کار درآن چیره دست شده بودند، دور بزنند.
در دوره ملایان می‌بینیم برعکس بخش مطبوعات دارای مالیکت خصوصی درایران کاملا گم شد. برای نمونه به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری حسن روحانی اشاره می‌شود که مالک بسیاری از روزنامه‌ها و مجلات است. اما با نگاهی عمیق‌تر به منابع مالی ویژه آن مطبوعات، خیلی زود چهره متفاوتی روشن می‌شود که شامل بانک‌ها و شرکت‌های مرتبط با وزارت‌ها و سپاه پاسداران است و همه حمایت مالی می‌کنند و حرف اول و آخر را درآن نشریات می‌زنند.
این ابهام که برمالکیت رسانه‌ها سایه انداخته پیامدهای بسیاری دارد. این رسانه‌ها دیگر اهمیت زیادی به خوانندگان و هواداران‌شان به عنوان منابع مالی خود نمی‌دهند. بلکه مهم‌ترین دغدغه آنها تبلیغ برنامه‌های سیاسی برای حمایت از این یا آن گروه در چارچوب جنگ قدرتی که در تهران درجریان است.
این مسئله به نوبه خود سطح جدیدی از سانسور خلق می‌کند که از سانسور حکومت به طوری کلی فراتر می‌رود که دقیقا برای حمایت از گروه مورد نظر طراحی شده است با تلاش برای آسیب زدن به گروه‌های رقیب.
تفاوت فاحش دیگری درمحو بودن حد و مرز میان مطبوعات و سیاست نمود می‌یابد، اگر کاملا نامشحص باشند. در دروه شاه، برخی افراد واقعا از مطبوعات به عنوان میان‌بری برای ورود به جهان سیاست و دست‌یابی به منصبی سیاسی بهره بردند و بسیاری از روزنامه‌نگاران در لیست دستمزد و حقوق پست‌های رسمی قرارداشتند. با این حال نگاه به ساختار اصلی مطبوعات به عنوان حرفه‌ای ممتاز ادامه یافت و در نتیجه در مقابل پیشروی و فشار خارجی از جمله به وسیله ابزار سانسور، قدرت دفاع از خویش را داشت.
در حالی که در نظام ملایان، معمولا مطبوعات تا حدودی به ممری از منصبی سیاسی به منصبی دیگر بدل شدند. برای نمونه شخصیتی مانند سعید حجاریان، متفکر برجسته در گروه «اصلاحات» گزارش‌گر مطبوعاتی و بازجوی زندانیان سیاسی بود و تحلیل‌گر سیستم امنیتی و مشاور اصلی و ستون نویس بسیاری از روزنامه‌ها بود.
با این حال به نظرکوهن مشکل بزرگ سانسور درایران امروز این است که در هیچ زمانی نمی‌توان به قواعد تحمیلی تکیه کرد. می‌گوید:« این وضع روزنامه‌نگار را به سمت ناامنی می‌برد چیزی نزدیک به احتضار روزانه. او به طور دقیق واقعا نمی‌داند آنچه امروز می‌تواند بنویسد فردا مجاز باشد».
این فضای عمومی پراز نگرانی و تنش از طریق حملات گاه و بی گاه علیه مطبوعات تقویت می‌شود که به بازداشت و محرومیت از کار و تبعید اجباری و گاهی به حذف فیزیکی منجر می‌شود. در بسیاری موارد، سانسور درونی در این فضای عمومی پرتنش بدل به قاعده‌ای همچون سیستم دفاعی می‌شود.
درنهایت و به دنبال آنچه کوهن گفت، سانسور در جمهوری اسلامی به ویژگی‌های جدیدی دست یافته که به نمایندگی از سیاست و دین فعالیت می‌کند.
می‌گوید:« جمهوری اسلامی در نوع خود نظامی به وجود آورده که حاکمیت دینی استبدادی است. براین اساس کاملا قابل پیش بینی است که این نظام بر موادی که آنها را مضر یا نامناسب با باورهای اسلامی بیند، سانسوراعمال کند».
اما مشکل در این نهفته است که تصوری که جمهوری اسلامی از عقاید دینی عرضه می‌کند در حالت تغییر مستمر است و در نتیجه آنچه مجاز محسوب می‌شود در چند ساعتی به غیرمجاز تبدیل می‌شود و شخصیتی که امروز به عنوان الگوی تقوا معرفی می‌شود فردا به عنوان فرد مرتد به دارآویخته می‌شود. در بسیاری موارد برای منافع سیاسی نظام تبلیغ می‌شود خواه واقعی باشند یا خیالی با این حساب که دغدغه‌های مرتبط با دین‌اند.
بدون شک کوهن و تندرو صالح از جمله چهره‌های پیشگام در زمینه آزادی مطبوعاتند و با هرگونه سانسور مخالف‌اند از این جهت که از نظر آنها این تلاشی است برای محدود کردن آزادی‌های اساسی. با این حال در برخی موارد می‌بینیم نگاه رؤیایی آنها درباره مطبوعات این است که مأموریتی مقدس است و نه یک حرفه. همین آنها را وامی‌دارد تا آنچه را که «مطبوعات زرد» می‌خوانند، نپذیرند.
برای نمونه به تعدادی از نشریات ایرانی طرفدار انقلاب مانند «شفق سرخ» و «مرد امروز» اشاره می‌کنند که مسائل جنجال برانگیز و تندی را مطرح می‌کردند. به نظرمی‌رسد کوهن و تندرو صالح براین باورند که به چنین نشریاتی نباید اجازه ظهور داده شود. اینجا می‌توان خیلی آسان نظر آنها را نپذیرفت چرا که این بهانه‌ای می‌شود برای اعمال سانسور و تمرین دیکتاتوری.
سال 1945 شاه «مرد امروز» را به اتهام فحش و توهین به خود و خانواده‌اش از طریق مجموعه‌ای مقاله تندی که منتشر کرده بود، محکوم کرد. حکمی هم دراین باره صادر نشد چون مالک و سردبیر آن نشریه محمد مسعود به دست یک کمونیست ترور شد. جالب اینکه در دادخواستی که شاه مطرح کرد خواستار عذرخواهی نشریه بود و نه تعطیل کردن آن.
از میان مسائل مهم بسیاری که کوهن در این کتاب عنوان کرده اینکه در هرزمان و هرمکانی که «قانون مطبوعات» تصویب می‌شود، باید زنگ‌های هشدار درباره آزادی مطبوعات را به صدا درآورد. براین اساس می‌توانیم چنین برداشت کنیم که پروفسور برجسته از وضعیت مطبوعات در جمهوری اسلامی راضی نیست که قانون و دادگاه و سیستم صدور مجوز برای مطبوعات راه انداخته است و براساس آنچه در طول چهار دهه گذشته روشن شده، یگان ویژه ربودن بلکه ترور روزنامه‌نگارانی را تدارک دیده که نظام آنها را دردسرساز می‌بیند.
