پیش بینی افزایش افراد فقیر به ۲۰۰ میلیون نفر در کشورهای عربی بر اثر کرونا

پیش بینی افزایش افراد فقیر به ۲۰۰ میلیون نفر در کشورهای عربی بر اثر کرونا

حذف ۷۰ درصد مواد غذایی از سبد معیشت برخی خانواده های نیازمند
جمعه, 23 اکتبر, 2020 - 14:45
قدرت خرید بسیاری از خانواده ها در کشورهای عربی کاهش یافته و ناامنی غذایی افزایش یافته است (رویترز)

میانگین فقر در خاورمیانه و شمال آفریقا از ۱۹۸۱ تا ۲۰۱۳ کاهش چشمگیری داشت و پس از آن روند صعودی را تجربه کرد. اما با این حال فقر در بسیاری از کشورهای عربی بر اثر شیوع همه گیری کرونا و پروتکل های بهداشتی و قرنطینه و تعطیلی کسب و کارها افزایش یافته است.


گزارش جدید بانک جهانی پیش بینی کرده که تعداد فقرا در منطقه یاد شده با جمعیت ۴۵۰ میلیون نفری از ۱۷۸ میلیون به ۲۰۰ میلیون نفر برسد. شاخص ها بیانگر وضعیت ناگوار معیشتی خانواده های نیازمندتر است که ۷۰ درصد هزینه های مواد غذایی را از سبد معیشت حذف کردند.


در گزارش «احیای تکامل منطقه ای در خاورمیانه و شمال آفریقا در دوران پسا کرونا» بانک جهانی آمده است: شیوع پاندومی شرایط معیشتی مردم منطقه را به شدت سخت تر کرده و بسیاری در چنگال فقر گرفتار شدند. نتایج اولیه بررسی های تلفنی بانک جهانی نشان می دهد که این همه گیری تاثیر شدیدتری بر روی افراد فقیر داشته است؛ خانواده های نیازمندتر عمدتا شغل آزاد یا اشتغال غیر رسمی دارند و مشاغل آزاد و غیر رسمی بیشتر از بخش های دیگر بر اثر کرونا ضربه دیده اند. بنابراین، اغلب افراد فقیر منبع درآمد خود را از دست دادند و شرایط مالی خانواده های تنگدست به سرعت وخیم شد.


دولت های منطقه با افزایش بودجه طرح های اجتماعی و کمک به مردم برای کاهش عواقب شیوع کرونا تلاش کردند. میزان و نوع کمک ها از یک کشور به کشور دیگر تفاوت دارد. بسیاری کمک مالی ارائه کردند که به طور هدفمند به اقشار نیازمند جامعه پرداخت شد؛ البته بخش قابل توجهی از کمک های مالی که می بایستی به افراد فقیر داده می شد به جیب خانواده های متمول رفت. با این حال، قدرت خری خانواده های کم درآمد کاهش چشمگیری داشته که در افزایش فقر و ناامنی غذایی بروز کرده است. خانواده های فقیرتر بیشتر از بقیه گروه های جامعه آسیب دیدند.


در این میان، معاملات جاری و دارایی های دولت در خاورمیانه و شمال آفریقا بر خلاف تمام پیش بینی ها به شدت کاهش یافت. پیش بینی می شود حساب معاملات جاری و حجم بودجه در منطقه در ۲۰۲۰ به ترتیب به «منفی ۴.۸ درصد»‌ و «منفی ۱۰.۱ درصد» از کل تولید داخلی برسد. این رقم در مقایسه با تخمین ها در اکتبر ۲۰۱۹ بسیار کمتر بوده و دلیل اصلی آن عمدتا کاهش درآمدهای نفت و کاهش درآمدهای مالی کلی و افزایش قابل توجه هزینه در راستای کنترل شیوع کرونا است. تخمین زده می شود که حجم بدهی عمومی در چند سال آینده با رشد قابل ملاحظه از حدود ۴۵ درصد تولید ناخالص داخلی در ۲۰۱۹ به ۵۸ درصد در ۲۰۲۰ برسد.


فقر در کشورهای منطقه از سال ۲۰۱۳ رشد چشمگیر داشته که دلیل آن را تا حدود زیادی جنگ و درگیری در یمن و سوریه عنوان می کنند. البته مصر و ایران و اردن از سال ۲۰۱۵ نیز با افزایش میانگین فقر مواجه هستند. بخش مشاغل غیر رسمی در کشورهای فراوان منطقه بسیار فربه و عظیم است و کارکنان این بخش به شدت تحت تاثیر نتایج شیوع کرونا قرار گرفتند. کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا عمدتا بازار کار دوگانه دارند.


بازار کار دو گانه

بازار اول همان بازار رسمی است که دست بخش عمومی بزرگ می باشد. کارفرمایان در این بازار دستگاه اداری دولت و موسسات دولتی هستند.بخش گسترده ای از نیروی کار در بخش عمومی فعالیت می کند. بنا به یک قرارداد اجتماعی نانوشته قدیم گروه های سیاسی مهم مثل طبقه متوسط تحصیلکرده و فرقه ها و گروه های نژادی اصلی به مشاغل و کمک مالی دست پیدا می کنند و در مقابل، این اقشار جامعه از پارتی بازی و فساد طبقه حاکم و حتی همان بازخواست ناچیز دولت و ابراز مخالفت علنی با حکومت چشم پوشی می کنند.

دوم همان بازار غیر رسمی به شدت فربه ای است که امنیت شغلی آن ناچیز و حمایت اجتماعی شاغلان صفر است. گفتنی است که نتایج پژوهش های گوناگون نشان داده که مشاغل آزاد و مشاغل غیر رسمی در کشورهای فراوانی در خاورمیانه رواج دارد.

شوک کرونا در تمام نظام اقتصاد و بهداشت عمومی منطقه بسیار عمیق است و سطح رفاه مندی جوامع را به شدت کاهش داد. اگرچه آمار ابتلا و مرگ و میر در منطقه نسبت به اروپا و آمریکای شمالی و هند و برزیل کمتر است اما همه گیری تاثیر عمیقی بر شرایط معیشت مردم داشت و بسیاری را به کام فقر کشاند.

این گزارش گفت شیوع کرونا به شیوه های متعدد فقر را افزایش می دهد؛ مبتلایان تحت تاثیر مستقیم قرار می گیرند و خانواده های فقیر بیشتر از بقیه گروه ها در خطر ابتلا هستند. افراد فقیر حتی پیش از شیوع کرونا هم شرایط بهداشتی و سلامت درست و حسابی نداشتند و در خانواده های بزرگ و چند نسلی زندگی می کنند و دسترسی کافی به صابون و آب سالم ندارند.

شرایط معیشتی مردم به طور غیر مستقیم نیز تحت تاثیر کرونا قرار گرفته است؛ نوسانات بازار افزایش قیمت ها و گاهی کمبود و نایاب شدن کالا را به دنبال دارد. افزون بر این، بسیاری به خصوص شاغلان در بخش غیر رسمی به دلیل قرنطینه کرونا و تعطیلی کسب و کارها منبع درآمدشان را از دست دادند.

بانک جهانی با توجه به پارامتر درآمد و با استفاده از دو روش متفاوت به بررسی تاثیر شیوع همه گیری کرونا بر افزایش فقر پرداخته است: نخست: محاسبه تغییر میانگین فقر بر اساس تغییر پیش بینی شده در تولید ناخالص داخلی. طبق روش نخست تاثیر شیوع کرونا بر خانواده ها در دوره های مختلف برابر است. طبق روش دوم، تاثیر شیوع کرونا بر اقتصاد خرد در نظر گرفته شده و بانک جهانی بر این مبنا فرضیه ها را کاهش داده و فرضیه توزیع برابر منجر به رشد بخش های گوناگون می شود را حذف کرده و فرضیه «تاثیر یکسان با گذشت زمان» را نیز حذف کرده و فرضیه «پارامتر زمان در پیش بینی های بانکی» را تایید نموده است. بر اساس فرضیه آخر نتایج شیوع کرونا به طور تدریجی از بین می رود. تاثیر بلند مدت شیوع کرونا بر اقتصاد خرد و اقتصاد کلان همسو است. تاثیر شیوع کرونا بر اقتصاد خرد در کوتاه مدت رشد پرشتاب فقر را نشان می دهد. نتایج این پژوهش تلفنی نشان می دهد که تاثیر کلان و کوتاه مدت شیوع کرونا بر فقر قابل قبول است.


-آمار به شدت متفاوت فقر در کشورهای منطقه


اين گزارش از افزایش چشمگیر فقر و آمار به شدت متفاوت تعداد افراد فقیر در کشورهای منطقه حکایت دارد. عراق بیشترین آمار فقر بر اثر کرونا را دارد. خط فقر ۵.۵۰ دلاری با رشد ۹.۷ درصدی ۵۶.۶ درصد جمعیت این کشور را در کام خود کشانده است. پیش بینی می شود میانگین فقر در بقیه کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا به ترتیب ۳.۷ درصد و ۶.۰ درصد افزایش پیدا کند و خط فقر در دو مورد به ترتیب ۳.۲۰ و ۵.۵۰ دلار در نظر گرفته شده است. از این رو، پیش بینی می شود تعداد افراد فقیر از ۱۷۸ میلیون نفر به حدود ۲۰۰ میلیون نفر برسد.

محدودیت های اعمال شده و قرنطینه و منع رفت و آمد در راستای کنترل شیوع کرونا منجر به بدتر شدن شرایط معیشتی بخش های وسیعی شده است.. تا کنون پژوهش خاص و جامعی درباره تاثیر این محدودیت ها بر نحوه کسب درآمد انجام نشده است اما اطلاعات در دسترس توضیح می دهد که مردم در کشورهای مختلف برای کسب درآمد با چه مشکلات بزرگی روبرو شده اند.

یک پژوهش میدانی در روزهای نخستین شیوع کرونا در یمن نشان داد که تعداد کمی یعنی (۱۹ درصد) برای رفتن به سرکار مشکل دارند.

اما در لیبی تعداد کارمندان و کارگرانی که نتوانستند سرکار بروند به ۶۳ درصد رسید. ۱۹ درصد سرپرستان خانوار شاغل در جیبوتی مجبور شدند پس از شیوع کرونا شغلشان را ترک کنند. ۴۱ درصد شاغلان در تونس نتوانستند در شغلشان بمانند. محدودیت ها و قرنطینه بر روی سرپرستان خانوار در مصر نیز تاثیر عمیق گذاشته و ۴۱ درصد از شاغلانی که در نظرسنجی شرکت کردند نتوانستند در شغلشان بمانند.

خانواده های به شدت فقیر بیشتر از خانواده های فقیر بر اثر محدودیت ها و تعطیلی کسب و کارها آسیب دیدند.آمارها از مصر نشان می دهد که چطور گروه های درآمدی مجبور شدند در دوره محدودیت ها و شیوع کرونا به سرکار نروند. سرپرستان خانوار پنج دهک پایین تقریبا دو برابر بیشتر از سرپرستان خانوار پنج دهک بالا به سرکار نرفتند.



-شوک شدید درآمد

خانواده ها برای کنار آمدن با شرایط معیشتی جدید و شوک شدید درآمد استراتژی های گوناگون برای حفظ منابع درآمد در پیش گرفتند. برخی از پس انداز برداشت کردند و گروهی برای تامین مخارج وام گرفتند.

در تونس و مراکش به ترتیب ۲۵ درصد و ۲۲ درصد خانواده ها برای تامین مخارج زندگی از پس انداز برداشت کردند. اما برداشت از پس انداز پرسش هایی درباره پایداری این استراتژی مطرح می کند. نتایج منابع گوناگون نشان می دهد که پس اندازها عمدتا کم هستند و نمی شود از طریق آنها مخارج معیشتی را در کوتاه مدت تامین کرد. خطوط اعتباری به ویژه از نوع غیر رسمی نمی توانند به وام دهی ادامه بدهند؛ آنهم در شرایطی که وام گیرنده قادر به بازپرداخت فوری نیست.

این مشکل با توجه به تداوم بحران شیوع کرونا مبرم است. کما اینکه برخی خانواده های فاقد درآمد با استناد به کمک های خانوادگی و موسسات اجتماعی مخارجشان را تامین می کنند. در تونس و مراکش به ترتیب ۲۵ درصد و ۱۴ درصد خانواده ها برای تامین هزینه های زندگی به خانواده و قوم و خویش روی آوردند. اگر بحران شیوع کرونا متوقف نشود خانواده های بیشتری منبع درآمد خود را از دست می دهند و شاید کمک گرفتن از دوست و فامیل چندان کارساز نباشد.

خانواده های بسیاری به رغم کمک های مالی و شیوه های جایگزین برای تامین معیشت مشکل دارند و قدرت خرید آنها کاهش چشمگیری داشته که این به نوبه خود منجر به کاهش امنیت غذایی می شود.

۸۱ درصد خانواده ها در لیبی غذاهایی که چندان دوست ندارند مصرف می کنند و بیش از ۷۰ درصد خانواده ها در این کشور کمتر غذا می خورند. خانواده های به شدت نیازمند بیش از بقیه با این مشکل روبرو هستند. آمارها در تونس نشان می دهد ۱۹ درصد خانواده ها در این کشور غذاهایی که چندان دوست ندارند می خورند و ۱۸ درصد کمتر غذا می خورند. خانواده های پنج دهک پایین پنج برابر بیشتر از پنج دهک بالا (ثروتمندترین افراد جامعه) با کاهش مصرف مواد غذایی روبرو هستند. از هر ۱۶ خانواده ثروتمند پنج دهک بالا یک خانواده مصرف مواد غذایی خود را کاهش داده است.


 


-مشوق ها و بسته های حمایت اجتماعی دولت


مخارج دولت برای ارائه بسته های حمایت اجتماعی افزایش یافته است. البته اندازه و نوع کمک ها در کشورهای مختلف متفاوت است. کشورهای بسیاری کمک مالی ارائه دادند. ۱۳ درصد خانواده های تونس یارانه نقدی دولتی دریافت کردند. این رقم در جیبوتی ۲ درصد است. ۹ درصد خانواده ها در مصر تحت پوشش برنامه ملی یارانه نقدی موسوم به «تکافل و کرامت» قرار گرفتند که البته این رقم با شیوع بیشتر کرونا بیشتر شد.

یارانه نقدی هدفمند در جیبوتی و تونس و مصر بر اساس گروه های درآمدی توزیع می شود. یارانه نقدی در تونس تا حدود زیادی هدفمند است و به دست بخش گسترده ای از خانواده های به شدت تنگدست رسیده است.

یارانه های نقدی در مصر و تونس هدفمندتر از بقیه کشورهای منطقه است اما با این حال، بخش اعظم یارانه های نقدی به جیب خانواده هایی که حال و روز بهتری دارد می رود. مساله مهم این است که این یارانه ها به دست اغلب خانواده های به شدت فقیر نمی رسد.


-شرایط بر اثر عدم پرداخت و تعطیلی کسب و کارها بدتر شد

خانواده های فقیر به دلایل گوناگون بیشتر از بقیه گروه های جامعه در معرض بیکار شدن هستند. خانواده های به شدت نیازمند بیشتر از بقیه گروه ها در مشاغل آزاد یا غیر رسمی کار می کنند. این دو حوزه به شدت بر اثر تعطیلی کسب و کارها آسیب دیده است

به عنوان مثال، آمارها نشان می دهد که در حالیکه تنها ۳۲ درصد صاحبان حرفه و مشاغل آزاد در مصر در دوره قرنطینه کار می کردند ۶۱ درصد شاغلان در بخش رسمی طبق برنامه عادی کار می کردند.

۸۰ درصد شاغلان در بخش غیر رسمی و ۵۷ درصد شاغلان در بخش رسمی بسیار کمتر از معمول کار می کنند. آمارها از تونس نشان می دهد که میزان دور کاری خانواده های فقیر کمتر از بقیه گروه ها است.

قریبا هیچ کس در پنج دهک پایین درآمدی جامعه دور کاری نمی کند و تنها یک نفر از ۱۰ نفر پنج دهک بالای ثروتمند دور کاری می کند.

هیچ دستمزدی به اغلب شاغلان کسب و کارهای تعطیل شده تعلق نگرفته است. ۵۹ درصد شاغلان کسب و کارهای تعطیل شده در تونس که در نظرسنجی تلفنی شرکت کرده اند دستمزد نگرفته اند. ۳۰ درصد حقوق کامل و ۱۰ درصد بخش ناچیزی از دستمزدشان را دریافت کردند. ۶۳ درصد شاغلان کسب و کارهای تعطیل شده در یمن که در نظرسنجی تلفنی شرکت کردند دستمزد نگرفته اند. ۱۴ درصد بخش ناچیزی از دستمزد و ۲۲ درصد حقوق کامل دریافت کرده اند. ۴۵ درصد سرپرستان خانوارهای شاغل در کسب و کارهای تعطیل شده در جیبوتی حقوق نگرفتند و ۳۶ درصد بخش ناچیزی از دستمزدشان را دریافت و ۹ درصد حقوق کامل دریافت کرده اند.

خانواده های فقیر بیشتر از بقیه گروه ها با مشکل سرکار رفتن روبرو هستند و اگر به سرکار نروند احتمال عدم پرداخت به آنان بیشتر از بقیه گروه ها است. آمارها از تونس نشان می دهد ۷۸ درصد پنج دهک پایین جامعه پس از اینکه سرکار نرفتند حقوق نگرفتند. اما ۶۷ درصد پنج دهک بالا پس از اینکه به سرکار نرفتند حقوق کامل یا جزئی دریافت کردند. آنچه مشخص شده این است که الگوهای مشابه مدل تونس در کشورهای دیگر منطقه اجرا می شود.

خانواده های فقیر بیشتر از خانواده هایی که حال و روز بهتری دارند در دوره قرنطینه بدون منبع درآمد هستند و این جای تعجب ندارد. به عنوان مثال، ۱۰ درصد خانواده های ثروتمند و ۴۴ درصد خانواده های فقیر در مراکش فاقد درآمد هستند. وقتی خانواده درآمد نداشته باشد اوضاع مالی خانواده به سرعت بد می شود. یک سوم پنج دهک بالا و ثروتمند تونس گفتند که اوضاع مالی آنها بد یا به شدت بدتر شده است. ۴۴ درصد این خانواده های ثروتمند گفتند که نمی توانند ۲۰۰ دینار (۷۰ دلار) برای روز مبادا پس انداز کنند.


اما حال و روز خانواده های کم درآمد تر بدتر است. دو سوم دهک های پایین درآمدی گفتند شرایط مالی شان به سرعت وخیم شده است. یک چهارم آنها اظهار کردند که برای تامین معیشت خود زیر بار قرض و بدهی هستند. بیش از دو سوم گفتند که نمی توانند ۲۰۰ دینار برای روز مبادا پس انداز کنند.


 


پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای