آمادگی کسب و کارها در سعودی برای مقابله با پیک دوم کرونا

استفاده از تجربه پیک اول برای مقابله با موج دوم و تامین نیازمندی بازار

محدودیت های تازه برای مهار موج دیگر از جمله منع تجمع در رستوران ها و کافی شاپ ها در سعودی اجرا می شود (الشرق الاوسط)
محدودیت های تازه برای مهار موج دیگر از جمله منع تجمع در رستوران ها و کافی شاپ ها در سعودی اجرا می شود (الشرق الاوسط)
TT

آمادگی کسب و کارها در سعودی برای مقابله با پیک دوم کرونا

محدودیت های تازه برای مهار موج دیگر از جمله منع تجمع در رستوران ها و کافی شاپ ها در سعودی اجرا می شود (الشرق الاوسط)
محدودیت های تازه برای مهار موج دیگر از جمله منع تجمع در رستوران ها و کافی شاپ ها در سعودی اجرا می شود (الشرق الاوسط)

همزمان با افزایش آمار مبتلایان و نگرانی درباره پیامدهای آغاز موج دوم کرونا تاجران و کارفرمایان و کارشناسان سعودی گفتند که اگر دولت برای حفظ سلامتی عمومی و کنترل شیوع کرونا تمام کسب و کارها را تعطیل کند بخش خصوصی آمادگی تعامل با هر گونه عواقب منفی در بازارهای کشور را دارد.

کارشناسان معتقدند که پیک اول شیوع کرونا منجر به آشفتگی بخش های گوناگون شد چون این ویروس جدید بود اما حالا تمام شرکت ها و موسسات برای تعامل با مرحله بعدی آمادگی کامل دارند و جلوی ضرر و زیان دوباره را می گیرند.

صاحبان کسب و کار و کارآفرینان معتقدند که با حمایت دولت از پس مشکلات موج بعدی کرونا بر می آیند و قادر به تامین نیازمندی های غذایی گوناگون بازار هستند. آنها همچنین افزودند که تضمین می کنند موسسات گوناگون کم نیاورند و خدمات متنوعشان در بخش های مختلف در دسترس باشد. بخش های گوناگون اقتصادی در کشور در مورد نحوه تعامل با شرایط بحرانی و عبور از مشکلات ناشی از آن تجربه کسب کرده اند و اقدامات متعددی برای خروج از بحران در نظر خواهند گرفت.

این اظهارات پس از آن بیان شد که وزارت کشور سعودی محدودیت های تازه ای برای کنترل کرونا اعلام کرد و در این راستا، تمامی مراسم و مناسب ها و برنامه های گردشگری و تفریحی از جمله سینماها و مراکز تفریحی و اماکن بازی کودکان خواه در رستوران ها و مراکز خرید و غیره و خواه در امامن دیگر تعطیل شده است. آمار مبتلایان و فوتی ها در برخی از مناطق سعودی به دلیل سهل انگاری و بی توجهی به پروتکل های بهداشتی افزایش یافته است.

بازرگانان و کارآفرینان سعودی می گویند اقتصاد سعودی با توجه به رویدادها و وقایع گذشته نشان داده که توان عبور از بحران همه گیری کرونا را دارد. ما اوایل پارسال هم کمترین خسارت و زیان اقتصادی را متحمل شدیم. تعامل با کرونا انگیزه ای برای کشورهای فراوانی شد تا طرح ها و مشوق های اقتصادی ارائه کنند و دولت سعودی نیز پکیج های حمایتی متعددی تقدیم کرد و چندین برنامه برای حمایت از بخش خصوصی داشت که دست آخر باعث شد تا بخش خصوصی سرپا بایستند و از این بحران عبور کند.

دکتر فیصل آل فاضل رییس کمیته اقتصاد و انرژی شورای مشورتی به الشرق الاوسط گفت «بخش خصوصی در سعودی مستحکم است و می تواند با مشکلات گوناگون با حمایت مستقیم دولت مقابله کند و توانست با رویکرد واقع گرایانه در راستای تداوم کسب و کارها در شرایط بحرانی همه گیری سر پا بماند».

آل فاضل افزود «موسسات بخش خصوصی در موج نخست همه گیری طی ۸ ماه منسجم عمل کردند و گزینه های دیگری از جمله فناوری های گوناگون و اپلیکیشن های متنوع ارائه دادند. این نشان می دهد که زمینه مستحکم و قوی برای مقابله و تعامل با موج دوم وجود دارد و در این راستا شیوه ها و استراتژی های گوناگون مورد استفاده قرار می گیرد. میزان فروش کسب و کارها در دوران کرونا بیشتر از قبل بوده و بیشترین رشد متعلق به کسب و کارهای جدید است».

او توضیح داد «شرکت ها در صورت قرنطینه محدود یا سراسری برای کنترل شیوع کرونا برای تشویق مصرف کنندگان قیمت ها را کاهش می دهند. این همان استراتژی مورد نظر برای افزایش فروش است».

از سوی دیگر، محمد الشعلان رییس هیات مدیره فروشگاه مواد غذایی ابناء الشعلان به الشرق الاوسط گفت «واردات مواد غذایی به طور عام و برنج به طور خاص کاهش نداشته و با توجه به نیازمندی مردم طبق روال معمول وارد می شود. ذخیره کافی در انبارها وجود دارد و ۲۵ درصد مازاد بر مصرف ذخیره شده است. نگرانی در این باره نیست».

الشعلان گفت «دولت ها در شرایط بحرانی معمولا با کشورهای صادر کننده برای تسهیل اقدامات صادرات مذاکره می کنند تا فشار بر بازرگانان کم شود و مشکلی برای واردات وجود نداشته باشد. شرایط اقتصادی در جهان بی سابقه است. لذا همه باید دنبال راهکارهایی برای کاهش فشار و عواقب ناشی از این بحران باشیم. کشورهای جهان در حال تسهیل اقدامات و ساز و کارها در بنادر و حمل و نقل و خدمات لجستیکی هستند».

الشعلان یادآور شد «اگر محدودیت های تازه اعلام شود شرکت های بخش خصوصی به حمایت دولت نیاز دارند. این حمایت دولتی محرک اقتصاد کشور است؛ به خصوص اینکه این را باید در نظر گرفت که بازرگانان و سرمایه گذاران عمدتا افرادی هستند که مثل بقیه دچار مشکل و بحران می شوند. بخش خصوصی تجربه موج اول کرونا را دارد. شرکت های خصوصی در کلاس های ویژه مدیریت بحران و خطر شرکت می کنند. البته بی اثر کردن محدودیت ها زمان می برد».

از سوی دیگر، دکتر حسین الزهرانی رییس کمیته هواپیمایی و خدمات پشتیبانی اتاق صنایع و بازرگانی جده به الشرق الاوسط گفت «همه گیری فرصت مناسبی در اختیار تمام ارگان ها و شرکت های بخش گردشگری برای بازسازی و افزایش بازدهی و ارتقای خدمات و توسعه قرار داد. دولت تسهیلات و مشوق های مالی متنوع به این بخش حیاتی داده است. حوزه گردشگری از ساز و کارهای انعطاف پذیر برخوردار است و سرمایه گذاران می توانند دامنه سرمایه گذاری خود را با استانداردهای بین المللی و معتبر افزایش دهند».

الزهرانی خاطر نشان کرد «شرکت های فراوانی دست به توسعه ساختاری و بازسازی کادر و تجهیزات خود در دوره قرنطینه زدند».

او افزود «باید از این تجربه استفاده کرد. ارگان های ذیربط باید به توسعه و استحکام بیشتر زیر ساختارهای حوزه گردشگری داخلی ادامه دهند».

دکتر الزهرانی گفت «شرکت های هواپیمایی باید هر طور که شده ضرر و زیان را جبران کنند به خصوص که مرزها همچنان بسته است. این خسارت ها تلنبار شده».

او یادآور شد «بخش گردشگری و خدمات پشتیبانی بزرگ ترین ضربه را خوردند. این ضرر و زیان به دنبال قرنطینه های جدید در کشورهای فراوان بیشتر می شود اما اگر شرکت و موسسات به خوبی آماده باشند می توانند این بحران را پشت سر بگذارند».

 



محمد بن سلمان: بودجه ۲۰۲۵، گامی استوار برای تقویت اقتصاد پایدار و انعطاف‌پذیر سعودی

ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
TT

محمد بن سلمان: بودجه ۲۰۲۵، گامی استوار برای تقویت اقتصاد پایدار و انعطاف‌پذیر سعودی

ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)

شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد و رئیس شورای وزیران پادشاهی عربی سعودی، اعلام کرد بودجه سال ۲۰۲۵ عزم بر تقویت قدرت، استحکام و انعطاف‌پذیری اقتصاد سعودی را نشان می‌دهد. او گفت: اقتصاد کشور با سرعت رشد می‌کند و فرصت‌های بی‌سابقه‌ای ایجاد می‌کند. این امر با حفظ سطوح پایدار بدهی عمومی و ذخایر قابل‌توجه دولتی، همراه با سیاست هزینه‌کرد انعطاف‌پذیر محقق می‌شود که پادشاهی را قادر می‌سازد تا با چالش‌ها و نوسانات اقتصاد جهانی مقابله کند.

پس از تصویب بودجه سال مالی ۲۰۲۵ توسط شورای وزیران، ولیعهد تأکید کرد که اصلاحات مالی اجراشده توسط پادشاهی تأثیرات مثبتی بر رتبه‌بندی‌های اعتباری داشته است. این موفقیت به دلیل اتخاذ سیاست‌های مالی دولت است که پایداری مالی و کارایی برنامه‌ریزی را حفظ کرده است.

محمد بن سلمان افزود بودجه ۲۰۲۵ بر ادامه اجرای اصلاحات ساختاری و توسعه سیاست‌هایی متمرکز است که سطح زندگی مردم را ارتقا می‌دهد، بخش خصوصی و محیط کسب‌وکار را توانمند می‌سازد، و برنامه‌های سالانه قرض‌گیری را مطابق با استراتژی میان‌مدت بدهی تنظیم می‌کند. هدف این استراتژی، حفظ پایداری بدهی، تنوع‌بخشی به منابع مالی و دسترسی به بازارهای جهانی است.

او بر نقش کلیدی پادشاهی در حمایت از ثبات اقتصادی و مالی منطقه‌ای و جهانی تأکید کرد و گفت: اقتصاد سعودی، با وجود چالش‌ها، قوی است و می‌تواند آنها را پشت سر بگذارد.

ولیعهد اظهار کرد دولت به حمایت از رشد اقتصادی از طریق هزینه‌های تحول‌آفرین ادامه می‌دهد و در عین حال پایداری مالی میان‌مدت و بلندمدت را حفظ می‌کند. او گفت: دولت نقش بخش خصوصی را تقویت می‌کند و آن را به محرک اصلی رشد اقتصادی تبدیل می‌کند. همچنین حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی از جمله اولویت‌های دولت است. این تلاش‌ها، همراه با برنامه‌های زیربنایی و بهبود کیفیت خدمات عمومی، ادامه خواهد یافت.

ولیعهد گفت: «اقتصاد سعودی بخشی جدایی‌ناپذیر از اقتصاد جهانی است و مانند هر اقتصاد دیگری تحت تأثیر تحولات جهانی قرار می‌گیرد. این امر ما را ملزم به برنامه‌ریزی مالی بلندمدت برای مواجهه با چالش‌های جهانی و اجرای برنامه‌ها و پروژه‌ها مطابق با چشم‌انداز ۲۰۳۰ می‌کند.»

او اعلام کرد پیشرفت‌های اقتصادی سعودی نتیجه اصلاحات مداوم در چارچوب چشم‌انداز ۲۰۳۰ است. پیش‌بینی می‌شود پادشاهی در سال آینده دومین نرخ رشد سریع تولید ناخالص داخلی را در میان اقتصادهای بزرگ جهان با ۴.۶ درصد به دست آورد. این رشد با افزایش سهم بخش‌های غیرنفتی به سطح بی‌سابقه ۵۲ درصد در سال ۲۰۲۴ و کاهش نرخ بیکاری سعودی‌ها به ۷.۱ درصد در سه‌ماهه دوم محقق شده است که نزدیک به هدف ۲۰۳۰ یعنی ۷ درصد است.

میزان مشارکت زنان سعودی در بازار کار به ۳۵.۴ درصد تا سه‌ماهه دوم رسیده است که از هدف ۳۰ درصدی چشم‌انداز فراتر رفته است. همچنین، جریان خالص سرمایه‌گذاری خارجی در نیمه اول سال جاری به ۲۱.۲ میلیارد ریال (۵.۶ میلیارد دلار) رسید.

ولیعهد به نقش کلیدی صندوق سرمایه‌گذاری عمومی و صندوق توسعه ملی در حمایت از ثبات اقتصادی و تحقق توسعه فراگیر اشاره کرد و گفت این صندوق‌ها نیروی محرک برای تنوع‌بخشی به اقتصاد و تحقق اهداف چشم‌انداز ۲۰۳۰ هستند.

او افزود: «هدف اصلی دولت، به رهبری خادم حرمین شریفین، خدمت به شهروندان و مقیمان است. ما به حفظ دستاوردهای توسعه‌ای خود و ادامه فعالیت‌های انسان‌دوستانه متعهدیم. با اعتماد به توانایی‌های فرزندان این سرزمین، در مسیر تحقق اهداف چشم‌انداز برای ساختن جامعه‌ای پویا و اقتصادی شکوفا حرکت می‌کنیم.»

شورای وزیران سعودی، به ریاست ولیعهد، بودجه سال ۲۰۲۵ را تصویب کرد. درآمدها ۱.۱۸۴ تریلیون ریال (۳۱۵.۷ میلیارد دلار)، هزینه‌ها ۱.۲۸۵ تریلیون ریال (۳۴۲.۶ میلیارد دلار) و کسری بودجه ۱۰۱ میلیارد ریال (۲۶.۹ میلیارد دلار) پیش‌بینی شده است. این رقم کاهش ۱۴.۴ درصدی نسبت به کسری پیش‌بینی‌شده سال جاری دارد.

به گفته خبرگزاری رسمی سعودی، ولیعهد به وزرا و مسئولان دستور داد اجرای برنامه‌ها، استراتژی‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای و اجتماعی مندرج در بودجه را تضمین کنند. ارقام بودجه با بیانیه مقدماتی منتشرشده در سپتامبر گذشته توسط وزارت دارایی مطابقت دارد.