آمریکا مقصد دیپلماسی اقتصادی سعودی

نوک پیکان دیپلماسی اقتصادی سعودی پس از اروپا به سمت آمریکا رفته و در صدد معرفی امکانات و ظرفیت های کنونی کشور در زمینه سرمایه گذاری است. مهندس خالد الفالح چهارشنبه (۲۰ اکتبر) به منظور معرفی پتانسیل های موجود در سعودی به عنوان یکی از قطب های کلیدی سرمایه گذاری در جهان راهی آمریکا شد. این سفر پس از آن صورت می گیرد که شاهزاده محمد بن سلمان بن عبد العزیز ولیعهد و معاون رییس شورای وزیران و رییس شورای امور اقتصادی و توسعه هفته گذشته از آغاز اجرای سند راهبردی ملی سرمایه گذاری خبر داد.

الفالح با شماری از مقام های آمریکایی درباره گسترش همکاری راهبردی تجاری و سرمایه گذاری بین دو کشور گفتگو می کند و در عین حال برنامه هایی برای تشویق سرمایه گذاران آمریکایی به استفاده از تحول اقتصادی عظیم و زمینه های متعدد و بی سابقه سرمایه گذاری در حوزه های اقتصادی متعدد ناشی از اجرای برنامه های سند چشم انداز ۲۰۳۰ معرفی می کند.

وزیر سرمایه گذاری سعودی چهارشنبه (۲۰ اکتبر) در کنفرانس جهانی موسسه میلکن در لس آنجلس با اشاره به نقش سند استراتژی ملی سرمایه گذاری برای جذب سرمایه گذاران و شرکت های خارجی از طرح های متعدد و بلندپروازانه دولت به منظور استفاده از تحولات جهانی در دوره شیوع کرونا خبر داد.

مهندس الفالح پس از لس آنجلس عازم واشینگتن می شود و با گروهی از چهره های موثر و اندیشمند و روسای اجرایی شرکت های فراوان که در آمریکا دفتر مرکزی دارند دیدار می کند.

الفالح توضیح داد «سند راهبردی ملی سرمایه گذاری منجر به تحول بنیادین در حوزه سرمایه گذاری سعودی و ایجاد زمینه ها و مزایای بی سابقه برای سرمایه گذاران خواهد شد».

او افزود «سرمایه گذاران آمریکایی شرکای ما هستند و امیدوارم از زمینه های عظیم سرمایه گذاری در دوره تحول جاری در سعودی نهایت استفاده را ببرند. حوزه نوآوری و تجربیات آمریکا در سعودی قدمت طولانی دارد. دولت سعودی به دنبال این است که سرمایه گذاری های آمریکایی به نقش کلیدی و بنیادی خود در اقتصاد در حال گذار سعودی به توسعه ادامه دهند».

هدف اصلی سند راهبردی ملی سرمایه گذاری سعودی این است که کشور به یکی از ۱۵ اقتصاد قدرتمند جهان تبدیل شود و سهم حوزه سرمایه گذاری از تولید ناخالص داخلی تا ۲۰۳۰ به ۳۰ درصد برسد. این برنامه در حقیقت حول و حوش توانمند سازی سرمایه گذاران و توسعه و فراهم کردن زمینه های سرمایه گذاری و معرفی روش های تامین مالی و افزایش رقابت پذیری و افزایش تعامل موثر بین بخش دولتی و بخش خصوصی است.

این برنامه راهبردی هدف توسعه و تنوع و پایداری اقتصادی و انتقال و بومی کردن فناوری و توسعه زیرساختارها و افزایش کیفیت زندگی و اشتغال زایی و مهارت آموزی و توان افزایی منابع انسانی سعودی را دنبال می کند.

هزینه برنامه راهبردی ملی سرمایه گذاری چیزی حدود ۲۷ تریلیون ریال (۷.۲ تریلیون دلار) پیش بینی شده است. هزینه ها و مصارف این برنامه با توجه به سند چشم انداز ۲۰۳۰ طوری تنظیم شده که در رشد و تنوع اقتصادی سهیم خواهد بود. افزایش سهم بخش خصوصی از تولید ناخالص ملی به ۶۵ درصد و افزایش سهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی از تولید ناخالص ملی به ۵.۷ درصد و افزایش سهم صادرات غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی غیرنفتی از ۶ به ۵۰ درصد و کاهش بیکاری به ۷ درصد و رسیدن سعودی به یکی از ده صدر نشین شاخص رقابت پذیری جهانی تا ۲۰۳۰ از دیگر موارد و اهداف مد نظر در سند برنامه راهبردی ملی سرمایه گذاری سعودی است.

ولیعهد سعودی اخیرا برنامه ای برای راه اندازی ستادهای راهبردی توسعه مناطق الباحه و الجوف و جازان اعلام کرد که در حقیقت گام دیگری برای سوق دادن سرمایه گذاری در پروژه های توسعه به شمار می رود. ستادهای راهبردی مناطق مزبور مقدمه ای برای تاسیس سازمان های توسعه خواهد بود که در استفاده بهینه و حداکثری از مزایای نسبی و رقابت پذیری مناطق و بهبود حوزه سرمایه گذاری مناطق برای جذب سرمایه گذاری از طریق همکاری بخش خصوصی نقش ایفا می کنند.

ولیعهد سعودی تاکید کرد ستادهای راهبردی توسعه در مناطقی تشکیل می شود که سازمان توسعه ندارد و هدف توسعه تمامی مناطق کشور است.

از سوی دیگر، اتحادیه اتاق های بازرگانی سعودی سه شنبه (۱۹ اکتبر) گفت برنامه ولیعهد برای تشکیل ستادهای توسعه مناطق بیانگر اهتمام وی برای فراگیر شدن استراتژی های توسعه پایدار در کل کشور است. ضمنا این برنامه منجر به افزایش زمینه های سرمایه گذاری و همکاری بین بخش های خصوصی و دولتی برای استفاده بهینه از منابع و امکانات مناطق و سرمایه گذاری در منابع انسانی کشور می شود.

در همین زمینه کمیته تجارت و سرمایه گذاری شورای مشورتی در جلسه خود درباره گزارش سازمان کل تجارت خارجی در مورد لزوم اطلاع رسانی درباره تعهدات بین المللی سعودی به بخش های خصوصی و دولتی بحث و گفتگو کرد. تعهدات بین المللی سعودی منجر به دسترسی بازارهای مد نظر به صادرات غیر نفتی کشور می شود که در ارتقای جایگاه سعودی به عنوان یکی از قطب های اصلی در منطقه و جهان سهیم خواهد بود.

اعضای کمیته تجارت و سرمایه گذاری شورای مشورتی درباره احتمال تنظیم یک پژوهش جامع درباره ضوابط و مقررات و تاکید بر رقابت عادلانه و نظارت نهادهای نظارتی به منظور تفکیک وظایف و اختیارات نهادهای ذیربط گفتگو کردند.

کمیته تجارت و سرمایه گذاری شورای مشورتی از جمله کمیته های تخصصی نهاد مزبور است و مسایل و مشکلات و آیین نامه ها و ضوابط سیستم های مختلف تجاری و سرمایه گذاری را بررسی می کند و ۱۲ نهاد دولتی مشمول اختیارات این کمیته هستند.