آمریکا مقصد دیپلماسی اقتصادی سعودی

دعوت الفالح از سرمایه گذاران آمریکایی برای استفاده بهینه از تحول اقتصادی بی سابقه در سعودی


 
وزیر سرمایه گذاری سعودی در نشست چهارشنبه  موسسه میلکن در لس آنجلس (الشرق الاوسط)
  وزیر سرمایه گذاری سعودی در نشست چهارشنبه  موسسه میلکن در لس آنجلس (الشرق الاوسط)
TT

آمریکا مقصد دیپلماسی اقتصادی سعودی


 
وزیر سرمایه گذاری سعودی در نشست چهارشنبه  موسسه میلکن در لس آنجلس (الشرق الاوسط)
  وزیر سرمایه گذاری سعودی در نشست چهارشنبه  موسسه میلکن در لس آنجلس (الشرق الاوسط)

نوک پیکان دیپلماسی اقتصادی سعودی پس از اروپا به سمت آمریکا رفته و در صدد معرفی امکانات و ظرفیت های کنونی کشور در زمینه سرمایه گذاری است. مهندس خالد الفالح چهارشنبه (۲۰ اکتبر) به منظور معرفی پتانسیل های موجود در سعودی به عنوان یکی از قطب های کلیدی سرمایه گذاری در جهان راهی آمریکا شد. این سفر پس از آن صورت می گیرد که شاهزاده محمد بن سلمان بن عبد العزیز ولیعهد و معاون رییس شورای وزیران و رییس شورای امور اقتصادی و توسعه هفته گذشته از آغاز اجرای سند راهبردی ملی سرمایه گذاری خبر داد.
الفالح با شماری از مقام های آمریکایی درباره گسترش همکاری راهبردی تجاری و سرمایه گذاری بین دو کشور گفتگو می کند و در عین حال برنامه هایی برای تشویق سرمایه گذاران آمریکایی به استفاده از تحول اقتصادی عظیم و زمینه های متعدد و بی سابقه سرمایه گذاری در حوزه های اقتصادی متعدد ناشی از اجرای برنامه های سند چشم انداز ۲۰۳۰ معرفی می کند.
وزیر سرمایه گذاری سعودی چهارشنبه (۲۰ اکتبر) در کنفرانس جهانی موسسه میلکن در لس آنجلس با اشاره به نقش سند استراتژی ملی سرمایه گذاری برای جذب سرمایه گذاران و شرکت های خارجی از طرح های متعدد و بلندپروازانه دولت به منظور استفاده از تحولات جهانی در دوره شیوع کرونا خبر داد.
مهندس الفالح پس از لس آنجلس عازم واشینگتن می شود و با گروهی از چهره های موثر و اندیشمند و روسای اجرایی شرکت های فراوان که در آمریکا دفتر مرکزی دارند دیدار می کند.
الفالح توضیح داد «سند راهبردی ملی سرمایه گذاری منجر به تحول بنیادین در حوزه سرمایه گذاری سعودی و ایجاد زمینه ها و مزایای بی سابقه برای سرمایه گذاران خواهد شد».
او افزود «سرمایه گذاران آمریکایی شرکای ما هستند و امیدوارم از زمینه های عظیم سرمایه گذاری در دوره تحول جاری در سعودی نهایت استفاده را ببرند. حوزه نوآوری و تجربیات آمریکا در سعودی قدمت طولانی دارد. دولت سعودی به دنبال این است که سرمایه گذاری های آمریکایی به نقش کلیدی و بنیادی خود در اقتصاد در حال گذار سعودی به توسعه ادامه دهند».
هدف اصلی سند راهبردی ملی سرمایه گذاری سعودی این است که کشور به یکی از ۱۵ اقتصاد قدرتمند جهان تبدیل شود و سهم حوزه سرمایه گذاری از تولید ناخالص داخلی تا ۲۰۳۰ به ۳۰ درصد برسد. این برنامه در حقیقت حول و حوش توانمند سازی سرمایه گذاران و توسعه و فراهم کردن زمینه های سرمایه گذاری و معرفی روش های تامین مالی و افزایش رقابت پذیری و افزایش تعامل موثر بین بخش دولتی و بخش خصوصی است.
این برنامه راهبردی هدف توسعه و تنوع و پایداری اقتصادی و انتقال و بومی کردن فناوری و توسعه زیرساختارها و افزایش کیفیت زندگی و اشتغال زایی و مهارت آموزی و توان افزایی منابع انسانی سعودی را دنبال می کند.
هزینه برنامه راهبردی ملی سرمایه گذاری چیزی حدود ۲۷ تریلیون ریال (۷.۲ تریلیون دلار) پیش بینی شده است. هزینه ها و مصارف این برنامه با توجه به سند چشم انداز ۲۰۳۰ طوری تنظیم شده که در رشد و تنوع اقتصادی سهیم خواهد بود. افزایش سهم بخش خصوصی از تولید ناخالص ملی به ۶۵ درصد و افزایش سهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی از تولید ناخالص ملی به ۵.۷ درصد و افزایش سهم صادرات غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی غیرنفتی از ۶ به ۵۰ درصد و کاهش بیکاری به ۷ درصد و رسیدن سعودی به یکی از ده صدر نشین شاخص رقابت پذیری جهانی تا ۲۰۳۰ از دیگر موارد و اهداف مد نظر در سند برنامه راهبردی ملی سرمایه گذاری سعودی است.
ولیعهد سعودی اخیرا برنامه ای برای راه اندازی ستادهای راهبردی توسعه مناطق الباحه و الجوف و جازان اعلام کرد که در حقیقت گام دیگری برای سوق دادن سرمایه گذاری در پروژه های توسعه به شمار می رود. ستادهای راهبردی مناطق مزبور مقدمه ای برای تاسیس سازمان های توسعه خواهد بود که در استفاده بهینه و حداکثری از مزایای نسبی و رقابت پذیری مناطق و بهبود حوزه سرمایه گذاری مناطق برای جذب سرمایه گذاری از طریق همکاری بخش خصوصی نقش ایفا می کنند.
ولیعهد سعودی تاکید کرد ستادهای راهبردی توسعه در مناطقی تشکیل می شود که سازمان توسعه ندارد و هدف توسعه تمامی مناطق کشور است.
از سوی دیگر، اتحادیه اتاق های بازرگانی سعودی سه شنبه (۱۹ اکتبر) گفت برنامه ولیعهد برای تشکیل ستادهای توسعه مناطق بیانگر اهتمام وی برای فراگیر شدن استراتژی های توسعه پایدار در کل کشور است. ضمنا این برنامه منجر به افزایش زمینه های سرمایه گذاری و همکاری بین بخش های خصوصی و دولتی برای استفاده بهینه از منابع و امکانات مناطق و سرمایه گذاری در منابع انسانی کشور می شود.
در همین زمینه کمیته تجارت و سرمایه گذاری شورای مشورتی در جلسه خود درباره گزارش سازمان کل تجارت خارجی در مورد لزوم اطلاع رسانی درباره تعهدات بین المللی سعودی به بخش های خصوصی و دولتی بحث و گفتگو کرد. تعهدات بین المللی سعودی منجر به دسترسی بازارهای مد نظر به صادرات غیر نفتی کشور می شود که در ارتقای جایگاه سعودی به عنوان یکی از قطب های اصلی در منطقه و جهان سهیم خواهد بود.
اعضای کمیته تجارت و سرمایه گذاری شورای مشورتی درباره احتمال تنظیم یک پژوهش جامع درباره ضوابط و مقررات و تاکید بر رقابت عادلانه و نظارت نهادهای نظارتی به منظور تفکیک وظایف و اختیارات نهادهای ذیربط گفتگو کردند.
کمیته تجارت و سرمایه گذاری شورای مشورتی از جمله کمیته های تخصصی نهاد مزبور است و مسایل و مشکلات و آیین نامه ها و ضوابط سیستم های مختلف تجاری و سرمایه گذاری را بررسی می کند و ۱۲ نهاد دولتی مشمول اختیارات این کمیته هستند.



اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
TT

اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)

فعالیت های غیر نفتی سعودی نقش کلیدی در اقتصاد این کشور در راستای تنوع منابع درآمد و کاهش وابستگی به نفت دارد. در این میان اقدامات دولت مثل وضع قوانین و ضوابط برای فعالیت های غیر نفتی به رونق گرفتن بخش غیر نفتی کمک کرده و سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی در سال گذشته بیش از ۵۴ درصد بوده است.
دولت سعودی که درهای این کشور را به روی دنیا باز کرد قوانین و مقررات دیجیتالی متنوعی برای تامین نیازمندی های سرمایه گذاران وضع نمود و وضع سرمایه گذاری در کشور را جذاب کرد. هدف اصلی دست یابی به اهداف اصلی یعنی قطع وابستگی کشور به درآمدهای نفتی است.
کارشناسان اقتصادی تاکید می کنند که اصلاحات اقتصادی اخیر بستر خوبی برای بخش خصوصی و داخلی و بین المللی ایجاد کرده است.

برنامه های نوید بخش

دکتر محمد مکنی استاد مدیریت مالی و سرمایه گذاری دانشگاه اسلامی امام محمد بن سعود در گفتگو با «الشرق الاوسط» به بخش غیر نفتی پررونق که مورد توجه دولت است اشاره می کند و گفت «حجم سرمایه گذاری و پیشرفت در بخش هایی مثل گردشگری و سرگرمی و ورزش پرشتاب و کلان است. استراتژی ملی صنایع در حال متحول کردن ۱۳ بخش مثل خودرو و ماشین آلات برقی و تجهیزات نظامی است که در افزایش رشد ناخالص غیر نفتی سهیم هستند».
سازمان آمار سعودی در گزارش تازه خود گفت تولید ناخالص داخلی غیر نفتی در سه ماه اول سال جاری رشد بیش از ۴ درصدی داشته و پیش بینی می شود که این رشد همچنان افزایش پیدا کند. نرخ بومی سازی در بخش هایی مثل صنایع نظامی به حدود ده درصد و دارو سازی به حدود ۴۰ درصد رسیده و صادرات غیر نفتی افزایش قابل ملاحظه دارد.
مکنی خاطر نشان کرد که چالش های ژئوپلیتیکی در پرتو جنگ تجاری آمریکا و چین شاید باعث کاهش فعالیت های غیر نفتی به خصوص در بخش صنعتی شود. شاخص مدیران خرید بانک ریاض در ماه مه ۵۵.۸ واحد افزایش یافته و این بیانگر بهبود چشمگیر کسب و کارهاست.
مکنی توضیح داد که تصور می شود همه زیر شاخه ها مثل سفارشات و صادرات جدید نیز بهبود پیدا کردند.

زیر ساختارها

از سوی دیگر فدوی البواردی پژوهشگر اقتصادی و مشاور فنی به «الشرق الاوسط» گفت «سرمایه گذاری داخلی در زیرساختارها نقش کلیدی در توسعه بخش های غیر نفتی دارد که شامل توسعه شهرهای صنعتی و مناطق لجستیکی و زیرساختارهای دیجیتالی برای جذب سرمایه گذاری می شود. این سرمایه گذاری ها در افزایش تنوع سازی در بخش هایی مثل گردشگری و تکنولوژی و انرژی های تجدید پذیر و خدمات سلامت و آموزشی سهیم هستند که در نهایت درآمدهای غیر نفتی را افزایش می دهند».
افزون بر این، دولت سعودی با بهبود فضای کسب و کارها و ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاران و تقویت ابتکارعمل های کارآفرینی دست به توسعه بخش غیر نفتی خصوصی می زند.
فدوی البواردی اضافه کرد تحول دیجیتالی و فناوری از جمله ابزارهای مهم در راستای بهبود کارآرایی و افزایش نوآوری هستند. دولت مقررات و سیاست های تشویقی نیز وضع کرده و قوانین و ضوابط مشوق بیشتری مثل قانون شرکت های تجاری و سیستم های حمایت از سرمایه گذاران برای تشویق فعالیت های غیر نفتی صادر خواهند شد.

ابتکار و کارآفرینی

فدوی البواردی بر لزوم ساده کردن اقدامات و ارایه مشوق های مالیاتی و اهمیت افزایش همکاری بین بخش های دولتی و خصوصی برای تامین مالی پروژه های زیرساختی و توسعه صنعتی و دست یابی به یکپارچگی در اجرای ابتکار عمل ها تاکید کرد.
افزایش سرمایه گذاری در بخش های آموزشی و مهارت آموزی برای توسعه مهارت های نیروی های انسانی سعودی نیز همگام با رونق بخش غیر نفتی دنبال می شود. تشویق ابتکار و کارآفرینی با برنامه حمایت استارت آپ ها و تامین مالی و هدایت فنی در کانون تلاش دولت سعودی هستند.
فدوی البواردی پیش بینی می کند که تلاش های تنوع سازی همچنان باعث نتایج قابل ملاحظه می شود. افزایش سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی به خصوص بخش های گردشگری و سرگرمی و تکنولوژی و منابع تجدید پذیر در کنار ادامه اصلاحات و بهبود کسب و کارها از جمله برنامه های دیگر دولت سعودی است.