رشاد العلیمی.. رئیس‌جمهور آینده برآمده از اعماق یمن

رشاد العلیمی.. رئیس‌جمهور آینده برآمده از اعماق یمن

 حمزه الکمالی: رئیس شورای رهبری ریاست جمهوری دارای شم سیاسی و مقبولیت منطقه ای و بین‌المللی است که ناگزیر بر حضور دولت یمن منعکس خواهد شد
شنبه, 30 آوریل, 2022 - 18:30

دکتر رشاد العلیمی در انفجار ساختمان ریاست جمهوری با مرگ مواجه شد و از آن جان سالم به در برد. وقتی زخم‌های جسمی و روحی‌اش را پانسمان کردند، جرات ترک «کنگره» علی عبدالله صالح را پیدا کرد که با بمب‌گذاری در ساختمان ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۱۱ جانش را به خطر انداخت. روزی از روزها العلیمی عنوانی بزرگ و راه حلی برای پیچیدگی‌های سیاست یمن و استدلال‌های بازیگران آن شد. او بدشانس بود که نتوانست قانون ممنوعیت حمل سلاح در یمن را به تصویب برساند، اما قانون ممنوعیت حمل سلاح در مکان‌های عمومی را در سال ۲۰۰۶ تصویب کرد. پس از آن، روزهای سخت و پیچیدگی‌ها او را برگزید و احزاب پس از ده روز از «مشاوره‌های ریاض» که منجر به اعلامیه ریاست جمهوری در اوایل آوریل ۲۰۲۲ شد، او را به عنوان رئیس شورای رهبری ریاست جمهوری معرفی کردند. العلیمی با رهبری ائتلاف ملی احزاب و نیروهای سیاسی که شامل ۱۷ حزب یمنی مخالف کودتای حوثی به رهبری «کنگره عمومی خلق» و «مجمع اصلاحات یمن» در سال ۲۰۱۹، یک مدل توافقی را عرضه کرد.

نزدیکانش می‌گویند دکتر رشاد العلیمی رئیس شورای رهبری ریاست جمهوری در یمن، به دلیل اثرات انفجار تروریستی مقر ریاست جمهوری، به مدت ۶ ماه در سعودی تحت مداوا قرار گرفت و ۶ ماه دیگر را در آلمان گذراند. او به دلیل اشتیاق و منظم بودنش در اجرای توصیه‌های پزشکان توانست به سرعت بر درد ارگانیک غلبه کند. او همچنین توانست بر تأثیر روانی غلبه کند، «و توانست بر همکارانش تأثیر مثبت بگذارد».

ریاست جمهوری را در حالی متصدی شد که او اولین حاکم یمن در ۳۰ سال گذشته‌است که از خارج از چارچوب نظامی است و از اعماق دالان‌های دولت یمن و موزاییک ساختار اجتماعی و نهادی و ابعاد علمی آن برخاسته است.


آخرین فرصت برای ساخت


دکتر محمد عسکر وزیر سابق حقوق بشر یمن، می‌گوید: «من فکر می‌کنم که ریاست دکتر العلیمی در این مرحله آخرین فرصت برای ساختن یک کشور در این مرحله از تاریخ یمن است. اما موفقیت آن مستلزم شرایط عینی و ذهنی برای ایجاد یک اتحاد داخلی مستحکم با چشم‌انداز و پروژه ای روشن است که با چالش‌های ایجاد نهادها و ارائه خدمات به عنوان برجسته‌ترین چالش‌های صلح و همچنین مقابله با چالش‌های جنگ در مقابل کودتای حوثی‌ها روبرو باشد. وی می‌افزاید: موفقیت او و شورا همچنین مستلزم حمایت قوی اقتصادی و سیاسی برادران ائتلاف به رهبری پادشاهی عربی سعودی و امارات متحده عربی و منطقه و جامعه جهانی است.


پذیرش منطقه ای و بین‌المللی


حمزه الکمالی معاون وزیر ورزش و جوانان یمن، العلیمی را اینگونه توصیف می‌کند که «به حضور کم یا حضور حاشیه ای در ساختار سیاسی راضی نیست». وی ادامه می‌دهد: او دارای شم سیاسی و مقبولیت منطقه‌ای و بین‌المللی است که ناگزیر در حضور دولت یمن منعکس خواهد شد.

در واقعیت هم همین‌طور است، وقتی یمنی‌ها دربارهٔ کار سیاسی او صحبت می‌کنند، شنونده احساس می‌کند که او تمام عمرش را صرف کوبیدن چکش عقد اجماع و بر سندان رقابت‌های حزبی کرده‌است. شاید کارآمدی او در دوران عضویت در کنگره عمومی خلق یا عمر طولانی قبل از تشکیل ائتلاف ملی احزاب و نیروهای سیاسی بهترین نمونه برای این امر باشد.

اگر کارهای دولتی او را به یاد بیاورند، ممکن است از چرخش‌هایی که اثر انگشت این مرد در اکثر وظایفی که به او سپرده شده‌است، شگفت زده شوید.

اگر دستاورد امنیتی، داستان «استقرار امنیتی» و «مبارزه با حمل سلاح» و «مبارزه با تروریسم» در میان باشد، حافظه جمعی افسری را به تصویر می‌کشد که هرگز مقر وزارت کشور یمن در صنعا را ترک نکرده‌است، یا حتی ساختمان امنیتی در تعز، استانی که دو بار به توانایی‌های این مرد اذعان کرد، اولی زمانی که در آن به دنیا آمد، و دومی قبل از انتصاب او به ریاست اداره امنیتی استان بود.


روابط اجتماعی خوب


کار آکادمیک او ترکیبی از حقوق، جامعه‌شناسی، و کتاب‌هایی در مورد حل و فصل درگیری‌های قبیله ای و همچنین درک عمیقی از موزاییک پیچیدگی‌های یمن است.

با این حال، همه دستاوردهای او ممکن است در یک کفه قرار گیرد و میزان احترام اجتماعی که این مرد در داخل و خارج از یمن از آن برخوردار است، در کفه دیگر قرار گیرد. این مرد یکی از معدود سیاستمداران یمنی است که در شمال یمن مانند جنوب آن از روابط اجتماعی خوبی برخوردار است و بهترین استنباط پذیرش ۴ معاون رئیس شورای ریاست جمهوری از جنوب یمن است.

العلیمی در خلیج و جهان عرب روابط قوی دارد، چه به دلیل تحصیلاتش در کویت و چه به دلیل نمایندگی یمن در دوران تصدی معاون نخست‌وزیری، وزیر کشور یا مدیریت محلی.

در مورد روابط بین‌الملل او، این روابط حاصل کار او در پرونده‌های امنیتی مانند مبارزه با تروریسم یا صرفاً سیاسی، پس از کودتای حوثی‌ها است که در جلسات بی وقفه با سفرای اعضای دائم شورای امنیت، یا سفرای گروه دوستان یمن یا کشورهای ۱۹+ بوده‌است.


درک زودهنگام


دکتر الفت الدبعی یکی از اعضای کمیته پیش نویس قانون اساسی فدرال یمن و دانشیار دانشگاه صنعا که در سال ۱۹۹۸ استادیار در دانشگاه تعز بود و به العلیمی مدیر امنیتی وقت تعز کمک می‌کرد، دربارهٔ او به روزنامه «الشرق الاوسط» می‌گوید: «زمانی که دکتر العلیمی برای کار به وزارت کشور رفت، ماهیت تحصیلات آکادمیک او در رشته جامعه‌شناسی خود را نشان داد، علاوه بر سوابق او در علوم نظامی در دانشکده پلیس و تجربه عملی او به عنوان وزیر کشور، سرمایه ای که او را به شناخت مشکلات اصلی مانع از ریشه‌های مدرنیزاسیون در یمن و ایجاد یک کشور شهروندی و برابری نزدیک کرد. این موضوع در تصویب لایحه مالکیت تسلیحات که در سال ۲۰۰۶ به مجلس ارائه کرد، منعکس شد.

الدبعی افزود: «العلیمی از خطر نگهداری تسلیحات در یمن در هرج و مرج و ممانعت از هرگونه پروژه نوسازی آگاه بود. این امر در بقای مراکز نفوذی که سلاح آنها برای مقابله با پروژه‌های دولت در صورت تضاد منافع بود، منعکس شد. این همان چیزی است که در رای مخالف قانون در آن زمان توسط نیروهای «سنتی» که مانع صدور آن شدند و در نتیجه مانع از هرگونه پیشرفت یمن به سمت مدرن سازی شدند، رخ داد. علیرغم ممانعت از تلاش‌ها برای تصویب قانون در اختیار داشتن سلاح، این امر مانع از ظهور بسیاری از ایده‌های مدرن‌سازی که او از امتیاز تصویب آن برخوردار بود، نشد و این در زمان کار او به عنوان وزیر کشور، از ایده پلیس قضایی، پلیس زنان و اتاق‌های عملیات الکترونیکی گرفته تا تیپ‌های ضد تروریسم عملی شد».

تعز مرحله ای از موفقیت دولت بوده‌است. العلیمی که اکنون ۶۸ سال سن دارد، دانش و آگاهی گسترده‌ای از جزئیات ساختار نهادهای دولتی دارد. این همان چیزی است که دکتر محمد عسکر وزیر سابق حقوق بشر یمن، در گفت و گو با «الشرق الاوسط» در مورد توانایی العلیمی در کشف موانع و مشکلات در ساختار نهادهای یمن، در گذشته و حال، و راه‌های بازسازی و توسعه این کشور به آن معتقد است. وی اظهار کرد: «العلیمی مطالعه عمیقی از جامعه یمن به لحاظ علمی و عملی و مشکلات تاریخی و جغرافیایی در ساختار جامعه دارد».


مرد دوران


پس از گذشت هفت سال از کودتا و جنگ حوثی‌ها، یمن خود را در مقابل شورای ریاست جمهوری به رهبری العلیمی و هفت عضو که هر یک دارای رتبه معاونت شورا بودند، می‌بیند و در حالی که سیاست بین آنها جدایی انداخته بود حالا آنها را گرد هم آورده‌است. اما تفاوت این بار در این است که العلیمی نشان دهنده توازن اجماع برای نیروهای ضد کودتا و پروژه ایران و بارقه امید جدید و جدی برای بازگرداندن صلح آمیز دولت، دفاع از آن و آزادسازی نظامی آن در صورت لزوماست.

وی افزود: «با توجه به چندپارگی و شکاف در سطوح نظامی، امنیتی و سیاسی که کشور آن را تجربه می‌کند نیاز به کسی برای بازسازی این چندپارگی به یک تقاضای فوری تبدیل می‌شود. چنین فرآیندی به یک دولتمرد واقعی نیاز دارد که ریشه‌ها و زمینه‌های درگیری در یمن را درک کند و به اجماع عملی در جهت وحدت تصمیم و هدف و احیای نهادهای دولتی کمک کند». الفت الدبعی توضیح می‌دهد: «هیچ دولتمردی نمی‌توانست این وظیفه را برای دستیابی به ثبات و هدایت کشور به سوی صلح انجام دهد… مگر اینکه دیدگاه یک جامعه‌شناس را در خوانش صحنه یمن و ریشه‌های درگیری در آن داشته باشد. در اینجا دکتر رشاد العلیمی به واسطه داشتن این سابقه به عنوان استاد دانشگاه در جامعه‌شناسی علاوه بر تجربه عملی وی به عنوان یک سیاستمدار کهنه‌کار در کنگره عمومی خلق و همچنین تصدی چندین سمت امنیتی از جمله کار وی به عنوان وزیر کشور، معاون نخست‌وزیر و وزیر ادارات محلی، همه اینها - به گفته الدبیع - او را به درک پیچیدگی‌های درگیری در یمن با همه ابعاد امنیتی، نظامی، سیاسی و اجتماعی و خطرات پروژه ایران در تحمیل مداخلات خود در صحنه یمن و تأثیر آن بر کشورهای همسایه نزدیک می‌کند.

الدبعی در ادامه توضیحات خود می‌گوید: «تجربه او به عنوان وزیر سابق در اداره محلی، او را بیشتر به شناخت نیازها و رنج‌های مدیریت‌های استانی مرکزگرایی در تصمیم‌گیری نزدیک می‌کند. من انتظار دارم که او نقش فعالی در یافتن راه حل‌هایی برای این معضل یمن داشته باشد که یکی از ریشه‌های اصلی درگیری در یمن است که مشکل توزیع مجدد قدرت و ثروت در یمن است». او ادامه می‌دهد که «دکتر العلیمی به عنوان یک سیاستمدار به خطر بازگرداندن پروژه امامت در یمن و رابطه آن با ایران واقف است و شاید کار او در حوزه امنیتی به عنوان وزیر کشور به او این امکان را داده‌است که ابعاد امنیتی حرکات این پروژه را از همان ابتدا درک کند و در حالی که او این را درک می‌کند، در عین حال متوجه می‌شود که تحکیم پروژه دولت شهروندی، برابری، نظم و قانون تنها راه برای تضعیف پروژه‌های خارج از چارچوب دولت خواهد بود.. این همان پروژه ای است که تا امروز نتوانسته‌ایم به آن برسیم».


پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای