ریزش لیر و بورس ترکیه و سردرگمی دولت

ریزش لیر و بورس ترکیه و سردرگمی دولت
TT

ریزش لیر و بورس ترکیه و سردرگمی دولت

ریزش لیر و بورس ترکیه و سردرگمی دولت

سردرگمی و ندانم کاری دولت ترکیه درباره بحران اقتصادی کشور ادامه دارد. ترکیه در سیاست خارجی رویکرد افزایش تنش ژئوپلیتیک را در چند کشور پیاده می کند و به همین دلیل با برخی از کشورها از جمله فرانسه وارد جدل و بگومگوی سیاسی شده است. 
خروج سرمایه های خارجی از بورس ترکیه در هفته گذشته شتاب بیشتری به خود گرفت و ارزش شاخص کل بورس این کشور و ارزش لیره کاهش پیدا کرد.
طبق آماری که بلومبرگ با استناد به داده های بانک مرکزی ترکیه منتشر کرده حجم خروج سرمایه خارجی به ۵۶۶ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار رسید. این درحالیست که میانگین سرمایه خارجی ورودی به ترکیه در ۲۰ روز حدود ۱۹۱ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار اعلام شده است.
شاخص «بیست ۱۰۰ » بورس استانبول هفته گذشته ۶.۶ درصد سقوط کرد.
منابع ترکیه گفتند بانک مرکزی ترکیه از طریق کانال شاید پرهزینه تری خط اعتباری برای بانک ها در نظر گرفته است.
این اقدام تازه ترین تلاش برای جلوگیری از سقوط ارزش لیر بدون افزایش نرخ سود است.
پایگاه خبری بلومبرگ به نقل از برخی منابع در مراکز تصمیم گیری ترکیه گزارش داد که چندین درخواست برای مبادلات بازخرید یا رپو به مدت یکماه به دست آنها رسیده است. این مبادلات به ارزش ۲۰ میلیارد لیر (۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار) است و به قول آنها «به سبک سنتی» انجام می شود.
بانک مرکزی ترکیه همچنین مزایده سه ماهه برای مبادله ۲۰ تن طلا با لیر از طریق رپو انجام می دهد.
در این مبادلات بانک مرکزی نرخ سود را تعیین نمی کند بلکه نرخ سود از طریق بسته های عرضه شده توسط بانک ها مشخص می شود.
بانک مرکزی مبادلات رپو را متوقف کرده بنابراین بانک هایی که نیازمند خطوط اعتباری هستند شاید در حراج شرکت کنند و هزینه اعتبارات افزایش پیدا خواهد کرد.
همزمان با اعلام این خبر لیره ترکیه بار دیگر سقوط کرد و ۰.۴ درصد از ارزش خود را از دست داد و دلار به ۷.۳۵۹۱ لیره رسید.
لیره در آغاز ماه جاری ۵ درصد در برابر دلار افت کرده بود و دلار روز جمعه (۷ اوت) به سطح بی سابقه ۷.۳۶۵۰ لیره رسید یعنی ارزش لیره در برابر دلار از آغاز سال جاری ۱۹ درصد کاهش یافت. لیره ترکیه بدترین عملکرد را در بازارهای نوظهور ثبت کرد.
بانک مرکزی ترکیه میان فشار بازار برای افزایش هزینه وام و اظهارات مکرر رجب طیب اردوغان رییس جمهور کشور برای کاهش هزینه وام گرفتار شده است.
پس از اینکه برات آلبایراک وزیر دارایی ترکیه بی ثباتی بازار ارز را دست کم گرفت گویا لیره ترکیه در مسیر سقوط بی سابقه قرار گرفت.
مردم ترکیه در چند هفته گذشته شروع به خرید ارز خارجی کردند. 
تحلیلگران خواستار اقدامات قاطعانه تر مثل سختگیری بیشتر دولت بر سیاست پولی برای برقراری ثبات در بازار و مقابله با مشکلات اقتصادی بی سابقه هستند.
آلبایراک شامگاه چهارشنبه در گفتگو با سی ان ان ترکیه گفت «نرخ لیره کم و زیاد می شود اما رقابت پذیری در نرخ برابری با دلار مهم تر است».
او افزود «اقتصاد در سال جاری تا دو درصد کوچک تر می شود».



اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
TT

اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)

فعالیت های غیر نفتی سعودی نقش کلیدی در اقتصاد این کشور در راستای تنوع منابع درآمد و کاهش وابستگی به نفت دارد. در این میان اقدامات دولت مثل وضع قوانین و ضوابط برای فعالیت های غیر نفتی به رونق گرفتن بخش غیر نفتی کمک کرده و سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی در سال گذشته بیش از ۵۴ درصد بوده است.
دولت سعودی که درهای این کشور را به روی دنیا باز کرد قوانین و مقررات دیجیتالی متنوعی برای تامین نیازمندی های سرمایه گذاران وضع نمود و وضع سرمایه گذاری در کشور را جذاب کرد. هدف اصلی دست یابی به اهداف اصلی یعنی قطع وابستگی کشور به درآمدهای نفتی است.
کارشناسان اقتصادی تاکید می کنند که اصلاحات اقتصادی اخیر بستر خوبی برای بخش خصوصی و داخلی و بین المللی ایجاد کرده است.

برنامه های نوید بخش

دکتر محمد مکنی استاد مدیریت مالی و سرمایه گذاری دانشگاه اسلامی امام محمد بن سعود در گفتگو با «الشرق الاوسط» به بخش غیر نفتی پررونق که مورد توجه دولت است اشاره می کند و گفت «حجم سرمایه گذاری و پیشرفت در بخش هایی مثل گردشگری و سرگرمی و ورزش پرشتاب و کلان است. استراتژی ملی صنایع در حال متحول کردن ۱۳ بخش مثل خودرو و ماشین آلات برقی و تجهیزات نظامی است که در افزایش رشد ناخالص غیر نفتی سهیم هستند».
سازمان آمار سعودی در گزارش تازه خود گفت تولید ناخالص داخلی غیر نفتی در سه ماه اول سال جاری رشد بیش از ۴ درصدی داشته و پیش بینی می شود که این رشد همچنان افزایش پیدا کند. نرخ بومی سازی در بخش هایی مثل صنایع نظامی به حدود ده درصد و دارو سازی به حدود ۴۰ درصد رسیده و صادرات غیر نفتی افزایش قابل ملاحظه دارد.
مکنی خاطر نشان کرد که چالش های ژئوپلیتیکی در پرتو جنگ تجاری آمریکا و چین شاید باعث کاهش فعالیت های غیر نفتی به خصوص در بخش صنعتی شود. شاخص مدیران خرید بانک ریاض در ماه مه ۵۵.۸ واحد افزایش یافته و این بیانگر بهبود چشمگیر کسب و کارهاست.
مکنی توضیح داد که تصور می شود همه زیر شاخه ها مثل سفارشات و صادرات جدید نیز بهبود پیدا کردند.

زیر ساختارها

از سوی دیگر فدوی البواردی پژوهشگر اقتصادی و مشاور فنی به «الشرق الاوسط» گفت «سرمایه گذاری داخلی در زیرساختارها نقش کلیدی در توسعه بخش های غیر نفتی دارد که شامل توسعه شهرهای صنعتی و مناطق لجستیکی و زیرساختارهای دیجیتالی برای جذب سرمایه گذاری می شود. این سرمایه گذاری ها در افزایش تنوع سازی در بخش هایی مثل گردشگری و تکنولوژی و انرژی های تجدید پذیر و خدمات سلامت و آموزشی سهیم هستند که در نهایت درآمدهای غیر نفتی را افزایش می دهند».
افزون بر این، دولت سعودی با بهبود فضای کسب و کارها و ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاران و تقویت ابتکارعمل های کارآفرینی دست به توسعه بخش غیر نفتی خصوصی می زند.
فدوی البواردی اضافه کرد تحول دیجیتالی و فناوری از جمله ابزارهای مهم در راستای بهبود کارآرایی و افزایش نوآوری هستند. دولت مقررات و سیاست های تشویقی نیز وضع کرده و قوانین و ضوابط مشوق بیشتری مثل قانون شرکت های تجاری و سیستم های حمایت از سرمایه گذاران برای تشویق فعالیت های غیر نفتی صادر خواهند شد.

ابتکار و کارآفرینی

فدوی البواردی بر لزوم ساده کردن اقدامات و ارایه مشوق های مالیاتی و اهمیت افزایش همکاری بین بخش های دولتی و خصوصی برای تامین مالی پروژه های زیرساختی و توسعه صنعتی و دست یابی به یکپارچگی در اجرای ابتکار عمل ها تاکید کرد.
افزایش سرمایه گذاری در بخش های آموزشی و مهارت آموزی برای توسعه مهارت های نیروی های انسانی سعودی نیز همگام با رونق بخش غیر نفتی دنبال می شود. تشویق ابتکار و کارآفرینی با برنامه حمایت استارت آپ ها و تامین مالی و هدایت فنی در کانون تلاش دولت سعودی هستند.
فدوی البواردی پیش بینی می کند که تلاش های تنوع سازی همچنان باعث نتایج قابل ملاحظه می شود. افزایش سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی به خصوص بخش های گردشگری و سرگرمی و تکنولوژی و منابع تجدید پذیر در کنار ادامه اصلاحات و بهبود کسب و کارها از جمله برنامه های دیگر دولت سعودی است.