گزارش های موسسات بین المللی می گویند که ناامنی غذایی در یمن در چند ماه گذشته تشدید شده و نیمی از خانواده ها به غذای کافی دسترسی ندارند. دولت یمن چند بار خواستار بازنگری در ساز و کار امداد و کمک به یمن شده و با انتقاد از نحوه کار سازمان های امداد خواهان واریز پول این امدادها به بانک مرکزی در عدن شده است.
انتظار می رود که برنامه توزیع کمک ها حدود چهار ماه دیگر از سرگرفته شود چرا که عرضه کمک های غذایی بشردوستانه متوقف شده است. این در حالیست که وضع معیشت مردم به دلیل تحولات نظامی و رویارویی اقتصادی بین دولت یمن و گروه حوثی پیچیده تر و دشوارتر شده است.
در این راستا، جمال بلفقیه رئیس کمیته عالی امداد در دولت یمن خواهان واریز پول های مرتبط با امداد سازمان ها به بانک مرکزی در عدن شد و گفت سازمان های بین المللی و فدرال رزرو آمریکا با بانک مرکزی در عدن داد و ستد با بانک عدن را تایید کردند. او همچنین خواستار اجتناب از معاملات مالی با صنعا شد و گفت بانک مرکزی عدن تنها بانک قانونی در یمن است.
بلفقیه در ادامه گفتگو با «الشرق الاوسط» افزود «تغییر مکان مقر موسسات بین المللی از بخش های تحت کنترل حوثی ها به مناطق آزاد شده و تغییر روند کار بشردوستانه و تامین نیازمندی های مردم باعث می شود اعتماد از دست رفته به این موسسات احیا شود و این موسسات از تامین مالی و حمایت برای اجرای برنامه هایشان برخوردار می شوند و از دولت و ائتلاف حامی دولت تسهیلات دریافت می کنند و با توجه به اصل غیر متمرکز بودن اقدامات بشردوستانه همکاری و شراکت بین این موسسات و دولت و بخش خصوصی برقرار می شود».
بلفقیه که مشاور وزیر اداره بومی را نیز برعهده دارد افزود «موسسات بین المللی باید از گذرگاه های آبی و هوایی و زمینی از جمله بندر جازان سعودی استفاده کنند چرا که بندر جازان می تواند به عنوان یک گذرگاه کلیدی نیازمندی های استان ها را بنا به اولویت هایشان جمع بندی و این داده ها را در یک مرکز داده طبقه بندی کرده و نقش رابط بین کار بشردوستانه و توسعه و توانمند کردن زنان از طریق موسسات جامعه مدنی ایفا کند. به هر حال این نهادها به نیازمندان دسترسی دارند».
نگرانی و هشدار
سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) گفت «سطح ناامنی غذایی در یمن تا پایان ماه مه همچنان بالا است. وضعیت اقتصادی در مناطق مختلف متفاوت است اما نرخ ناامنی غذایی در بخش های تحت کنترل دولت یمن ۵۴ درصد و در مناطق تحت کنترل حوثی ها ۴۱ درصد است».
فائو در گزارش جدید خود افزود «نرخ ناامنی غذایی ادامه دار در یمن تا ماه مه ۱۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است».
«فائو» یک نظرسنجی در مناطق تحت کنترل دولت یمن انجام داده که در آن آمده ۵۴ درصد خانواده هایی که در این نظرسنجی شرکت کردند با شوک های گوناگون مثل سقوط ارزش پول ملی و گرانی روبرو هستند و درآمدشان به شدت کاهش پیدا کرده یا اینکه قادر به تولید محصولات غذایی برای مصرف خانگی نیستند اما نرخ مواد غذایی در بخش های تحت کنترل حوثی ها ثابت است».
در این گزارش آمده است «درآمد اصلی ۶۴ درصد خانواده ها در بخش های تحت کنترل دولت یمن نسبت به پارسال کاهش پیدا کرده اما نرخ ماهانه درآمد خانواده ها در ماه مه ۶ درصد افزایش داشته است».
این گزارش نسبت به شیب تند کاهش ارزش پول ملی در مناطق تحت کنترل دولت یمن تا چند ماه دیگر هشدار داد که می تواند باعث افزایش مجدد قیمت گازوئیل و مواد غذایی به دلیل هزینه حمل و نقل شود.
یک منبع بخش امداد در دولت یمن معتقد است «طبیعی است که اوضاع بدتر شود چرا که بحران سیاسی و جنگ در کشور همچنان ادامه دارد و توافق برای پایان جنگ نشده و تحولات اخیر در دریای سرخ باعث بدتر شدن بحران انسانی پیچیده شده و به اینها باید سقوط ارزش پول ملی و جنگ اقتصادی حوثی ها علیه مردم را اضافه کنیم».
این منبع که نخواست نامش منتشر شود اضافه کرد «موسسات بین المللی و انسان دوستانه طی سال های گذشته با وجود پول های فراوانی که گرفتند و خرج کردند موفق به پایان دادن بحران انسانی در یمن نشدند. وضع معیشت مردم به خصوص در اردوگاه های آوارگان همچنان بدتر می شود».
این منبع از افزایش نیازمندی های مردم تا چند ماه آینده ابراز نگرانی کرد و گفت کمک ها به یمن کاهش پیدا کرده اما درگیری های نظامی همچنان ادامه دارد.
این منبع پیش بینی کرد که تصمیمات بانک مرکزی درباره تعدیل بودجه باعث بهبود وضعیت معیشت در مناطق آزاد شود.
او افزود «پیش بینی فائو درباره اینکه وضعیت معیشت مردم در مناطق تحت کنترل دولت بدتر از مناطق تحت کنترل حوثی ها خواهد شد جای تعجب دارد چرا که بحران دامن همه مناطق را خواهد گرفت و تازه اقدامات گروه حوثی ها مشکلات ساکنان این مناطق را بیشتر خواهد کرد».
محرومیت شدید
برنامه جهانی غذا نیز در گزارش خود درباره یمن گفت «محرومیت شدید غذایی در برخی از بخش های شمال یمن از جمله استان های جوف و حجه و عمران و حدیده تشدید شده است. عدم دسترسی ساکنان بخش های تحت کنترل دولت یمن به غذا به سطح بی سابقه رسیده است».
این گزارش توضیح داد «مواد غذایی اولیه در ماه مه در بازارها وجود داشت اما گروه های فقیرتر قدرت خرید نداشتند چرا که قیمت شکر و روغن گیاهی و آرد گندم و لوبیا قرمز افزایش یافت. ذخیره غذایی در مناطق تحت کنترل حوثی ها در حال ته کشیدن است».
برنامه جهانی در ماه دسامبر گفت «توزیع کمک های غذایی در مناطق تحت کنترل دولت همچنان ادامه دارد. این کمک ها به ویژه بر روی خانواده های فقیرتر متمرکز شده است چون منابع مالی کاهش پیدا کرده و کمک های غذایی در مناطق تحت کنترل حوثی ها برای مدتی قطع شدند».
کاهش منابع مالی و دست نیافتن به توافق با حوثی ها درباره اجرای برنامه های محدودتر و متناسب با کاهش بودجه برای کمک به خانواده های فقیرتر و آسیب پذیرتر باعث توقف فعالیت برنامه جهانی غذا در مناطق تحت کنترل حوثی ها شد. گفتگوها یک سال طول کشید تا تعداد یمنی های تحت پوشش کمک های غذایی مستقیم از ۹.۵ میلیون به ۶.۵ میلیون نفر کاهش پیدا کردند.
