اسد در سوریه و لبنان: ربع قرن ویرانی و استبداد

دولت‌های لبنان یا سرنگون می‌شدند یا دچار فلج سیاسی و تضعیف نمایندگی می‌شدند (بایگانی - گتی)
دولت‌های لبنان یا سرنگون می‌شدند یا دچار فلج سیاسی و تضعیف نمایندگی می‌شدند (بایگانی - گتی)
TT

اسد در سوریه و لبنان: ربع قرن ویرانی و استبداد

دولت‌های لبنان یا سرنگون می‌شدند یا دچار فلج سیاسی و تضعیف نمایندگی می‌شدند (بایگانی - گتی)
دولت‌های لبنان یا سرنگون می‌شدند یا دچار فلج سیاسی و تضعیف نمایندگی می‌شدند (بایگانی - گتی)

با آغاز قرن بیست‌ویکم، به نظر می‌رسید که چرخش زمان، چرخشیدر تاریخ را نیز به همراه دارد. سال ۲۰۰۰ را به یاد بیاوریم، سالی که چندین رویداد مهم در آن به وقوع پیوست.
در ۱۰ ژوئن، حافظ اسد درگذشت. بسیاری مانند قربانیانی که برای پدران سخت‌گیر خود گریه می‌کنند، برای او اشک ریختند. اما بسیاری دیگر در دل گفتند: «برای اولین بار، اسد کاری مفید انجام داد». حافظ، که عملاً رئیس دو کشور بود، در حالی چشم از جهان فروبست که دو اتفاق مهم در همان سال روی داد:
در مارس، او با رئیس‌جمهورى آمریکا، بیل کلینتون، در ژنو دیدار کرد تا درباره ازسرگیری مذاکرات سوری-اسرائیلی گفت‌وگو کند. اما نتیجه این بود که «صلح» پایان یافت، چرا که اسد شرافت را برگزید. حافظ که به نشستن هفت‌ساعته معروف بود، ناگهان به یاد آورد که در جوانی در دریاچه طبریا شنا می‌کرده و صلح بدون بازپس‌گیری تمامی آن قابل‌قبول نیست.
در ۲۵ می، اسرائیلی‌ها از جنوب لبنان عقب‌نشینی کردند، وعده‌ای که ایهود باراک داده بود. این عقب‌نشینی موجب خشم حامیان سوری و لبنانی اسد شد، چرا که بر ادامه مقاومت تأکید داشتند. از این رو، «مزارع شبعا» که اسرائیلی‌ها در ۱۹۶۷ از سوریه اشغال کرده بودند، بهانه‌ای برای ادامه جنگ شد. اما به زودی اعلام شد که این عقب‌نشینی به معنای «آزادسازی» است که توسط «حزب‌الله» با حمایت سوریه به دست آمده است.

حافظ اسد و بیل کلینتون، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، در ژنو در سال ۲۰۰۰ (گتی)

آموزش بشار و سیاستمداران لبنان

پس از مرگ حافظ، یکی از سوری‌ها داستانی طنزآمیز تعریف کرد: کشاورزی ساده‌لوح از درعا قصد داشت برای شرکت در مراسم تشییع حافظ اسد به دمشق برود. اما وقتی به پایتخت نزدیک شد، تابلویی دید که روی آن نوشته بود: «اسد جاودان است و نمی‌میرد». او تصور کرد خبر مرگ شایعه‌ای است که دشمنان پخش کرده‌اند، پس به خانه بازگشت.
این اشتباه کشاورز بی‌دلیل نبود. چرا که وقتی قدرت به بشار منتقل شد، مشخص شد که حافظ واقعاً جاودان است. باوجود تغییرات جزئی، تأثیرات ویرانگر حافظ همچنان در کاخ المهاجرین باقی ماند. بشار، که با دختری مدرن از لندن ازدواج کرده بود، همچنان «وصیت» پدر را ادامه داد: بگذار آتش‌ها شعله‌ور بمانند.
لبنان، «اتاق خواب» نظام سوریه، میدان آموزش بشار بود. او که از سال ۱۹۹۸ مسئولیت حضور نظامی سوریه در لبنان را بر عهده داشت، با سیاستمداران لبنانی ارتباط برقرار کرد. در این میان، بیشترین تأثیرات او بر سه نفر بود: حسن نصرالله، رفیق الحریری و امیل لحود.
او که در سال ۲۰۰۰ به عنوان «مرد آزادی‌بخش» تصویر شده بود، همه چیزهایی را نمایندگی می‌کرد که بشار نداشت. او از طریق یک «وراثت جمهوری‌خواهانه» منحصر به فرد به قدرت رسیده بود و اکنون مالکیت قدرت را در دست داشت. اگرچه پدرش، حافظ اسد، تأثیر قابل‌توجهی بر حسن نصرالله و موقعیت قوی در مذاکرات با ایران داشت، اما بشار جوان فاقد این ویژگی‌ها بود.

بادهای اسد، حریری، لحود و نصرالله را با عشق و نفرت درنوردیدند (بایگانی - خبرگزاری فرانسه)

حسن نصرالله، «جناب دبیر کل»، شرط لازم برای ادامه شعله‌ور ماندن آتش در همه جا را فراهم کرده بود.

مقاومت او تأثیری درمانی، همراه با جذابیت مرموزی برای بشار بی‌تجربه داشت، همان‌گونه که راسپوتین برای تزار نیکلاس و همسرش الکساندرا به نظر می‌رسید که راه‌حل درمانی برای فرزند بیمارشان دارد.
اما اگر محبت بشار به نصرالله عشقی به چیزی غیرممکن بود، محبت او به امیل لحود عشقی به چیزی ممکن بود. لحود، فرمانده ارتشی که دمشق او را در سال ۱۹۹۸ به ریاست جمهوری لبنان رساند، از نظر روحیه نظامی شباهت‌هایی به بشار داشت، که به خاطر «دکتر» بودنش یونیفورم نظامی بر تنش کردند، چرا که ریاست جمهوری سوریه برای نظامیان نوشته شده بود.
لحود، که فرمانده نیروی دریایی ارتش لبنان بود، با توجه به محدودیت تجهیزات این نیرو و وقت آزاد شغلی، زمان زیادی را صرف آفتاب گرفتن و روغن‌مالی بدنش در استخر «حمام نظامی» می‌کرد. در سال ۱۹۸۹، او به فرماندهی ارتش منصوب شد، چون به یک افسر مارونی بلندپایه نیاز بود که پس از سرکوب شورش میشل عون، این سمت را بپذیرد.
از سوی دیگر، رفیق الحریری برای بشار چندان خوشایند نبود. این تاجر ثروتمند، که با سخاوت به افسران سوری پول و هدیه می‌داد، با هدف کسب امتیاز سیاسی، نمی‌توانست الگویی از یک ثروتمند جذاب برای بشار باشد. بشار ثروتمندانی را می‌پسندید که با تواضع پول بپردازند و تنها آرزویشان این باشد که دارایی‌شان مصادره نشود.

دشمنی با رفیق الحریری

چندین عامل به دشمنی بشار با الحریری دامن می‌زد. شایع بود که الحریری به دلیل نفوذ و قدرت زیادش در جامعه سنی، تهدیدی برای رژیم علوی بشار محسوب می‌شد. او نه تنها جامعه سنی لبنان را متحد می‌کرد، بلکه نفوذ خود را به سنی‌های سوریه نیز گسترش می‌داد. علاوه بر این، گفته می‌شد که پروژه الحریری برای صلح منطقه‌ای می‌توانست ادامه توافق «اسلو» بین فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها در سال ۱۹۹۳ باشد.
الحریری خود را «عصامی: خودساخته» معرفی می‌کرد، کسی که موفقیت‌هایش را به تنهایی به دست آورده است. این توصیف اغلب برای بشار تحریک‌آمیز بود، زیرا با تصویر وراثت بشار و وابستگی‌اش به سیستم پدرش در تضاد قرار داشت.

بحران داخلی و منطقه‌ای

خروج اسرائیل از جنوب لبنان در سال ۲۰۰۰، بهانه رژیم سوریه برای نگه داشتن نیروهایش در لبنان را از بین برد. از طرفی، مرگ حافظ اسد شجاعت بیشتری به مخالفان داد. در همان سال، پاتریارک مارونی نصرالله صفیر، از عقب‌نشینی نیروهای سوری حمایت کرد و ندای اسقف‌های مارونی را منتشر ساخت که خواستار خروج فوری سوریه بودند.
در آوریل ۲۰۰۱، «دیدار قرنه شهوان» شکل گرفت که هسته اولیه مخالفان رژیم سوریه در لبنان بود. این حرکت، با همکاری ولید جنبلاط و حمایت صفیر، مصالحتی بین مسیحیان و دروزی‌ها ایجاد کرد که پایه‌های ملی‌گرایی لبنانی را تقویت کرد.

تشدید بحران

در سال ۲۰۰۳، حمله آمریکا به عراق و قیام کردهای سوریه در قامشلی شرایط منطقه را پیچیده‌تر کرد. بشار به جای پاسخگویی به این چالش‌ها، تروریست‌هایی را برای ایجاد ناآرامی در عراق فرستاد و تلاش کرد با تهدیدهای آمریکا مقابله کند.
در همین زمان، او به تجدید دوره ریاست جمهوری امیل لحود اصرار داشت، چرا که لحود به اعتقاد او تنها مارونی بود که می‌توانست به رژیم بشار اطمینان بدهد. اما در سپتامبر ۲۰۰۴، قطعنامه ۱۵۵۹ شورای امنیت صادر شد که خواستار خروج نیروهای خارجی و خلع سلاح شبه‌نظامیان در لبنان بود.
و کاملاً روشن بود که هدف‌های اصلی این قطعنامه بشار اسد، که باید نیروهایش را از لبنان خارج می‌کرد، و حسن نصرالله، که باید سلاح‌هایش را تحویل می‌داد، بودند. بنابراین، این دو نفر که مورد هدف قرار گرفته بودند، باید با اقدامی واکنشی پاسخ می‌دادند. این اقدام یا باید ولید جنبلاط را هدف قرار می‌داد، کسی که تمدید ریاست جمهوری امیل لحود او را به موقعیت مخالف مسیحی کشاند، یا رفیق الحریری، که از تمدید ریاست جمهوری لحود ناخشنود بود و این ناخشنودی او را با توهین مستقیم از سوی بشار اسد مواجه ساخت. به‌ویژه که شایعاتی درباره نقش الحریری در تصویب این قطعنامه وجود داشت.

ترور رفیق الحریری و پیامدهای آن

در ۱۴ فوریه ۲۰۰۵، جنایتی رخ داد که منجر به کشته شدن رفیق الحریری، وزیر باسل فلیحان و ۲۱ نفر از همراهانشان شد. این جنایت آغازگر سلسله‌ای از ترورها بود که سیاستمداران و روزنامه‌نگاران مخالف بشار اسد و حسن نصرالله را هدف قرار داد.
همان‌گونه که سوریه به دو بخش تقسیم شده بود، لبنان نیز به دو بخش تقسیم شد. در یک سو گروهی به نام «۸ مارس» بود که روز راهپیمایی بزرگ خود را برای تشکر از «سوریه اسد» جشن گرفتند، و در سوی دیگر گروه «۱۴ مارس» بود که راهپیمایی بزرگتری را علیه ترور الحریری برگزار کرد و خواستار خروج نیروهای سوری از لبنان شد.

لبنان «اتاق خواب» نظام سوری بود، جایی که بشار اسد آموزش دید (بایگانی - خبرگزاری فرانسه)

خروج نیروهای سوری از لبنان

سرانجام نیروهای سوری در ۳۰ آوریل لبنان را ترک کردند. حسن نصرالله اما تصمیم گرفت تفنگی به عنوان «تفنگ مقاومت» به فرمانده نیروهای سوری، رستم غزاله، اهدا کند تا سربازان سوری با ضعف و خواری لبنان را ترک نکنند.
با این حال، «نفرین الحریری» گریبانگیر غزاله شد، همان‌طور که گریبانگیر غازی کنعان، فرمانده پیشین او، شده بود. غزاله که در سال ۲۰۰۲ جایگزین غازی شد، در کنار او در جنایات و شکنجه‌هایی که در شهر عنجر و هتل بوریواژ بیروت انجام شد، شریک بود. همچنین او شبکه‌های قاچاق و مواد مخدر را مدیریت می‌کرد که درآمدهای آن میان او، نظام سوریه و هم‌پیمانانش در «محور مقاومت» تقسیم می‌شد.
در نهایت، شایعاتی وجود داشت که غزاله در سال ۲۰۱۵ به دلیل ترس از افشای اطلاعات مربوط به ترور الحریری کشته شد. غازی کنعان نیز که در سال ۲۰۰۱ به وزارت داخله سوریه منصوب شد، در همان سال با دو یا سه گلوله در دفترش کشته شد. مقامات رسمی ادعا کردند که او خودکشی کرده است، اما این ماجرا به طنزی تلخ تبدیل شد، زیرا خودکشی با چند گلوله به شوخی‌های مردم اضافه شد.

فساد مالی و ارتباط آن با ترور

جنایت علیه الحریری با رسوایی مالی بزرگی مرتبط بود که دو سال قبل از آن رخ داد. گفته می‌شود که افراد مرتبط با «نظام امنیتی مشترک لبنان-سوریه» دو میلیارد دلار از بانک المدینه به سرقت برده بودند، که این امر باعث سقوط این بانک شد.

نفوذ سوریه در لبنان
در دوره‌ای که به «عهد وصایت» معروف شد، نظریه‌ای بعثی تحت عنوان «عربیت لبنان» بر این کشور حاکم بود. این نظریه لبنان را ملزم می‌کرد که در همه شرایط کنار سوریه و ایران، علیه مصر، عراق، کشورهای خلیج و مغرب باشد.
در سال ۱۹۹۱، حافظ اسد توافق‌نامه‌ای به نام «معاهده برادری، همکاری و هماهنگی» را میان لبنان و سوریه امضا کرد که بر اساس آن، سیاست خارجی لبنان کاملاً به سیاست خارجی سوریه وابسته شد. این توافق‌نامه به دمشق اجازه داد تا بر تمامی انتصابات اداری و امنیتی لبنان نظارت داشته باشد و بر رسانه‌ها، قوه قضاییه و حتی نقشه اشتغال و سازمان‌های کارگری تأثیر بگذارد.
با به قدرت رسیدن بشار اسد، این سیاست ادامه یافت. اگرچه او در ابتدای دوره خود فضای محدودی برای فعالیت‌های مدنی در سوریه ایجاد کرد و در لبنان نیز نشانه‌هایی از گرایش به اقتصاد بازار آزاد دیده شد، این تغییرات دیرپا نبودند و کنترل سوریه بر لبنان همچنان برقرار ماند.
با پیشرفت در خصوصی‌سازی و گسترش اقتصادهای مافیایی موازی، وابستگی دولت سوریه به نیروی کار عظیمی که به لبنان صادر می‌شد، به‌عنوان راهی برای رهایی دولت از مسئولیت در قبال مردمش، افزایش یافت.

رویدادهای متعددی نشان می‌داد که قوانین اساسی روابط دو کشور همچنان پابرجاست. به‌عنوان مثال، بشار اسد به حوزه جدیدی دست انداخت و به احزاب مسیحی که به‌طور سنتی دشمن خاندان اسد بودند، نزدیک شد. او با بهره‌گیری از آنچه «حاشیه‌نشینی مسیحیان» نامیده می‌شد، در سال ۲۰۰۱ کریم بقرادونی را در رأس حزب کتائب تثبیت کرد؛ کسی که در طول سال‌ها از سیاست بشیری (سمیر جعجع) به سیاست بشاری (بشار اسد) تغییر جهت داده بود.

کنفرانس بیروت ۲۰۰۲

در کنفرانس سران عرب در بیروت در سال ۲۰۰۲ که منجر به ارائه ابتکار صلح عربی شد، قوانین حاکم بر روابط لبنان و سوریه همچنان مشهود بود. بشار اسد و امیل لحود در توافقی یاسر عرفات را از سخنرانی در کنفرانسی که قرار بود درباره فلسطین بحث کند، محروم کردند. این تصمیم به بهانه جلوگیری از ورود اسرائیلی‌ها به این گفت‌وگو اتخاذ شد. تنها رابطه‌ای که در آن سال‌ها قابل احترام بود، توسط نویسندگان و روشنفکران سوری شکل گرفت که آثار خود را در مطبوعات لبنانی منتشر می‌کردند و به بیروت سفر می‌کردند تا با همتایان لبنانی خود دوستی برقرار کنند. اما این رابطه نیز تلخی خاصی داشت، زیرا بسیاری از این نویسندگان سوری از زندان‌هایی آزاد شده بودند که در اوایل زندگی خود ۱۰ تا ۲۰ سال را در آن سپری کرده بودند.

با گشایش نسبی فضا، در مه ۲۰۰۶ صدها روشنفکر و فعال سوری همراه با همتایان لبنانی خود «بیانیه بیروت-دمشق» را امضا کردند که خواستار تصحیح روابط سوریه و لبنان، احترام به استقلال لبنان و پایان ترورهای سیاسی در این کشور بود. این بیانیه باعث بسته شدن فضای گشایش نسبی شد و برخی از امضاکنندگان سوری را با بازداشت‌های طولانی‌مدت، آزار و اخراج از کار مواجه کرد.

خروج نیروهای سوری از لبنان، احساس انزوا در «حزب‌الله» و متحدانش، و ظهور جنبش ملی ۱۴ مارس، ضرورت تغییر جهت را به وجود آورد. در این میان، جنگ با اسرائیل بار دیگر ابزار مناسبی برای تغییر مسیر به نظر می‌رسید. در ژوئیه ۲۰۰۶، «حزب‌الله» با ربودن دو سرباز اسرائیلی جنگی را آغاز کرد که حسن نصرالله آن را «پیروزی الهی» نامید.

این پیروزی، «حزب‌الله» را به نیرویی کلیدی در داخل لبنان تبدیل کرد و نقش ایران در لبنان آشکارتر از گذشته شد، در حالی که نفوذ سوریه به صورت مخفیانه ادامه یافت.

بحران‌های سیاسی و تحولات

این وضعیت منجر به ایجاد دوگانگی خطرناکی شد: از یک سو، اکثریتی مردمی و پارلمانی که در دولت فؤاد السنیوره نمایندگی داشت، و از سوی دیگر «پیروزی الهی» که با سلاح و اتحادهای خود از هرگونه حکومت باثباتی جلوگیری می‌کرد. این امر دولت‌ها را فلج کرد و حتی باعث تعطیلی بیروت با برپایی چادرها در مرکز شهر شد.
در سال ۲۰۰۷، حادثه‌ای بزرگ رخ داد: گروهی به نام «فتح‌الاسلام» ۲۷ سرباز لبنانی را در خواب به قتل رساند و جنگ‌های شدیدی در اردوگاه فلسطینی نهر البارد آغاز شد که تا پایان تابستان ادامه یافت و به ویرانی اردوگاه منجر شد. بعدها مشخص شد که شاكر العبسی، رهبر این گروه، ساخته و پرداخته دستگاه اطلاعاتی سوریه بود. او پس از فرار به دمشق، در شرایطی مبهم کشته شد.
در سال ۲۰۰۸، به‌عنوان بخشی از یک امتیاز ظاهری، برای اولین بار سفارت‌هایی بین لبنان و سوریه ایجاد شد. با این حال، آنچه به‌عنوان اذعان سوریه به استقلال لبنان تلقی می‌شد، همچنان با انواع مداخلات سوریه تضعیف می‌شد. تحت عناوینی چون «ثلث معطل» یا مخالفت با تسهیل کار دادگاه بین‌المللی درباره ترور رفیق الحریری، دولت‌ها سقوط می‌کردند یا به بحران‌های عمیق دچار می‌شدند.

دوران پس از انقلاب و سقوط اسد

زندگی سیاسی لبنان همچنان با بی‌ثباتی، اتهامات و ترور تهدید می‌شد. و در حالی که تحولات سوریه با انقلاب و تغییرات گسترده همراه شد، تاثیر این تغییرات بر لبنان همچنان یکی از موضوعات پیچیده و حساس باقی ماند.
وقتی انقلاب سوریه در سال ۲۰۱۱ آغاز شد، گویی نسیمی لطیف به سوی لبنان بیمار وزید؛ نسیمی که شاید به طوفانی تبدیل می‌شد و فساد انباشته را از میان می‌برد. واقعاً، جوانان لبنانی با تظاهرات مسالمت‌آمیز، روشن کردن شمع و نوشتن بیانیه‌ها، به شکلی خودجوش همبستگی خود را ابراز کردند. این بار، همبستگی با سوریه توسط آرمان آزادی و کرامت انسانی هدایت می‌شد، نه با عناوین سنتی مانند عربیت و مقاومت.
طرفداران دمشق و «حزب‌الله» به سرعت وارد عمل شدند و با تعرض به حامیان انقلاب و تلاش برای ایجاد ترس، واکنش نشان دادند. حتی سفارت جدید سوریه در بیروت نیز به دلیل تحریک چنین اقداماتی، هدف اتهام قرار گرفت.
در طرابلس، شهری که بیشترین حمایت آشکار را از انقلاب سوریه داشت، مجازات شدیدی اعمال شد. در سال ۲۰۱۳، دو انفجار در مساجد «التقوی» و «السلام» رخ داد که ۴۹ کشته و بیش از ۸۰۰ زخمی برجای گذاشت. تحقیقات بعدی نشان داد که گروهی تروریستی وابسته به دمشق پشت این حملات بودند.
در همین زمان، مسئله زندانیان اسلام‌گرای زندان رومیه شدت گرفت. این موضوع از سال ۲۰۰۰ و درگیری‌های «الضنیه» آغاز شده بود و با اتهامات مربوط به نبردهای نهر البارد در سال ۲۰۰۷، بیشتر شد. تعداد این زندانیان به ۱۲۰۰ نفر رسید، که توسط سیستم امنیتی لبنان با مدیریت دمشق بازداشت شده بودند. اما این افراد، که به «گوانتاناموی لبنان» منتقل شدند، هرگز محاکمه نشدند.

نفوذ سوریه و مسائل امنیتی

با آغاز انقلاب و جنگ داخلی سوریه، نفوذ دمشق در لبنان به فعالیت‌های پنهانی و زیرزمینی محدود شد. در سال ۲۰۱۲، پرونده میشل سماحه، وزیر پیشین و دوست نزدیک بشار اسد، به جریان افتاد. او به انتقال مواد منفجره از سوریه به لبنان و برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری متهم شد.

دمشق برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی به همکاری اقتصادی با «حزب‌الله» روی آورد، به ویژه در زمینه قاچاق مواد مخدر مانند کبتاگون. پس از تصویب «قانون قیصر» در سال ۲۰۱۹، این فعالیت‌ها شدت گرفت و میلیاردها دلار برای محور مقاومت درآمد ایجاد کرد.

مداخله نظامی «حزب‌الله»

«حزب‌الله» در سال ۲۰۱۳ با ادعای دفاع از مقام حضرت زینب، مداخله نظامی خود را در سوریه آغاز کرد. این مداخله به سرعت جنبه اشغال‌گری و جابه‌جایی جمعیت به خود گرفت. هم‌زمان، نظریه «اتحاد اقلیت‌ها» توسط متحدان مسیحی «حزب‌الله»، مانند جریان عون، ترویج شد. این نظریه تلاش داشت تا مسیحیان، شیعیان و علوی‌ها را در برابر اهل سنت و داعش متحد نشان دهد.

«حزب‌الله» با ادعای مقابله با داعش و دفاع از لبنان، مناطق مرزی سوریه را اشغال و ساکنان آنها را آواره کرد، که به بحران پناهجویان سوری در لبنان دامن زد.

لبنان رسمی سعی کرد از درگیری سوریه فاصله بگیرد. در سال ۲۰۱۲، رئیس‌جمهوری میشل سلیمان «اعلامیه بعبدا» را تصویب کرد که شامل توافق همه جناح‌ها، از جمله «حزب‌الله»، برای عدم مداخله در سوریه بود. اما ایران به سرعت «حزب‌الله» را به مداخله واداشت.

در این میان، در روز ۴ اوت ۲۰۲۰، بیروت شاهد بزرگ‌ترین فاجعه در تاریخ معاصر خود بود. این انفجار که به «بزرگ‌ترین انفجار غیرهسته‌ای تاریخ» توصیف شد، یادآور زلزله‌ای بود که در قرن ششم میلادی این شهر را ویران کرد.

دوستان اسد در لبنان... پرونده‌ای از جنایات و رسوایی‌ها (بایگانی - سانا)

گفته‌های زیادی درباره اینکه نزدیکان به نظام اسد از طریق معاملات و قاچاق، نیترات آمونیومی را به لبنان آورده‌اند که انفجار آن یک‌چهارم شهر بیروت را ویران کرد، مطرح شد. بیشتر از آن، درباره فضایی که توسط «مقاومت» ایجاد شده و باعث تعطیلی دولت و جلوگیری از حساب‌کشی شده است، سخن گفته شد. پس از تهدید «وفیق صفا»، مسئول امنیتی «حزب‌الله»، به «برکناری» قاضی طارق البیطار، این پرونده به حالتی معلق درآمد و جامعه‌ای که مرگ را پذیرفته بود، خواهان پایان خاموشی شد.

در سال‌های پس از آغاز انقلاب سوریه، شمار زیادی از سوری‌ها، شامل خانواده‌ها و افراد، به بیروت آمدند؛ مردمانی از مناطق و طبقات و مذاهب مختلف. بین آنان و لبنانی‌ها روابط صمیمانه‌ای شکل گرفت که شامل دوستی‌ها، آشنایی‌های خانوادگی، غذاها، عادات و حتی ازدواج بین لبنانی‌ها و سوری‌ها بود.

با این حال، در کنار این روابط، بحرانی نیز وجود داشت که ناشی از خشونت نظام اسد و «حزب‌الله» بود. بحران پناهندگان سوری به یکی از مشکلات بزرگ لبنان تبدیل شد، کشوری که خود با بحران اقتصادی عمیقی دست‌وپنجه نرم می‌کند و روابط اجتماعی میان مردم آن نیز پر از سوءظن و خصومت است. قشرهای فقیرتر لبنان که به کارهای یدی وابسته‌اند، احساس کردند که با نیروی کار سوری رقابت دارند. این رقابت، باعث بروز احساسات نژادپرستانه و محدودیت‌های اعمال‌شده بر سوری‌ها شد و حتی برخی از آنان قربانی تخلفات و خشونت شدند.
در عین حال، بسیاری از لبنانی‌ها یادآور شدند که حل این بحران بدون همکاری نظام سوریه غیرممکن است. این افراد همچنین به اهمیت نیروی کار سوری در بخش‌های کلیدی اقتصاد لبنان اشاره کردند؛ از جمله ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار نیروی کار در بخش کشاورزی، حضور گسترده در صنعت ساختمان و خدماتی مانند برق‌کاری، لوله‌کشی، و مکانیکی.

با سقوط اسد و فرار او به مسکو، لبنان نیز با عواقب سنگین این تحولات روبرو شد. باز شدن درهای زندان‌ها نشان داد که هنوز لبنانی‌هایی در زندان‌های سوریه هستند که نظام اسد وجود آنان را انکار کرده بود. برخی از این افراد آزاد شدند و جستجو برای دیگران ادامه دارد.

کارخانه‌های تسلیحاتی و تونل‌های مرزی که توسط اسرائیل منهدم شدند، و روابط سیاسی و مالی بین مقام‌های دو کشور، نیازمند تحقیقات بیشتری هستند. خطرناک‌تر از همه، برخی از همدستان اسد به لبنان پناه آوردند و تحت حمایت دولت لبنان و «حزب‌الله» قرار گرفتند.

ضروری است که دولت لبنان این افراد را به قربانیانشان تحویل دهد، نه تنها برای تحقق عدالت و کمک به سوریه، بلکه برای تضمین روابط سالم بین دو کشور در آینده. تنها در این صورت می‌توان گفت که این ربع قرن پر از استبداد و شکنجه، به‌طور واقعی پایان یافته است.

 



اردوغان به «الشرق الأوسط»: «توافق‌نامه مکه» بعد بازدارندگی را تقویت می‌کند… و متوجه هیچ کشوری نیست

  امیر محمد بن سلمان، رئیس‌جمهوری اردوغان و نخست‌وزیر شهباز شریف را پس از امضای «توافق‌نامه مکه برای دفاع مشترک» در میان گرفته است (واس)
امیر محمد بن سلمان، رئیس‌جمهوری اردوغان و نخست‌وزیر شهباز شریف را پس از امضای «توافق‌نامه مکه برای دفاع مشترک» در میان گرفته است (واس)
TT

اردوغان به «الشرق الأوسط»: «توافق‌نامه مکه» بعد بازدارندگی را تقویت می‌کند… و متوجه هیچ کشوری نیست

  امیر محمد بن سلمان، رئیس‌جمهوری اردوغان و نخست‌وزیر شهباز شریف را پس از امضای «توافق‌نامه مکه برای دفاع مشترک» در میان گرفته است (واس)
امیر محمد بن سلمان، رئیس‌جمهوری اردوغان و نخست‌وزیر شهباز شریف را پس از امضای «توافق‌نامه مکه برای دفاع مشترک» در میان گرفته است (واس)

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، تأکید کرد که روابط کشورش با سعودی «رابطه‌ای راهبردی» است و فاش کرد که مرحله آینده شاهد گام‌هایی خواهد بود که «روابط دو کشور را به سطوحی بسیار بالاتر ارتقا خواهد داد». او گفت تنگه هرمز یکی از شریان‌های حیاتی اقتصاد جهانی است و «آرزوی ما و انتظارمان این است که تنش کنونی در نزدیک‌ترین زمان ممکن پایان یابد و تنگه هرمز بار دیگر نقش خود را در خدمت به تجارت بین‌المللی، به شکلی امن، باثبات و بدون وقفه ایفا کند».
اردوغان در پاسخ به پرسش‌های مکتوبی که «الشرق الأوسط» پس از امضای «توافق‌نامه مکه برای دفاع مشترک» با ولیعهد و نخست‌وزیر سعودی، امیر محمد بن سلمان، و نخست‌وزیر پاکستان، شهباز شریف، در مکه مکرمه در هفته گذشته، از او پرسیده بود، گفت: «اشتباه است که (توافق‌نامه مکه برای دفاع مشترک) را صرفاً بازتابی مقطعی» از تشدید تنش میان ایالات متحده و ایران بدانیم. او توضیح داد که «نباید این موضوع را صرفاً از بعد نظامی نگریست؛ زیرا هدف اصلی این توافق‌نامه تقویت بعد بازدارندگی آن، تحکیم انگیزه امنیتی طرف‌ها از طریق تقویت روح همبستگی میان آنها و حفاظت از ثبات منطقه‌ای است». او خاطرنشان کرد که این توافق‌نامه «برای تأکید بر حق دفاع مقرر در ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد» شکل گرفته است و تأکید کرد که «متوجه هیچ‌یک از کشورها نیست»، بلکه «به روی همه کشورهای برادری که خواهان پیوستن به آن باشند، باز است».
اردوغان خواستار آن شد که «حملات اسرائیل به لبنان باید هرچه سریع‌تر متوقف شود» و سوریه را در برابر «مرحله‌ای جدید» دانست و گفت: «مهم‌ترین چشم‌انداز ما این است که این مرحله راه را برای صلحی پایدار، ثبات و بازسازی سوریه هموار کند». او متعهد شد که کشورش «اجازه نخواهد داد هیچ سازمان یا موجودیتی در شمال سوریه یا در هر بخش دیگری از آن وجود داشته باشد که امنیت ترکیه را تهدید کند».

متن پاسخ‌های رئیس‌جمهور ترکیه در پی می‌آید:

توافق‌نامه سه‌جانبه مکه

جناب رئیس‌جمهوری، ایده «توافق‌نامه سه‌جانبه مکه» چگونه شکل گرفت و مهم‌ترین تحولاتی که به آن منجر شد، چه بود؟

-ایده «توافق‌نامه مکه برای دفاع مشترک» در نتیجه شرایط جدیدی شکل گرفت که تحولات منطقه ما بر آن تحمیل کرده است و از آگاهی سه کشور نسبت به مسئولیت‌های مشترکشان سرچشمه می‌گیرد. ما همواره بر این باور بوده‌ایم که مسائل منطقه باید به دست کشورهای خود منطقه حل‌وفصل شود و همیشه از تلاش‌ها برای یافتن راه‌حل برای آنها حمایت کرده‌ایم؛ و این همواره مبنایی بوده که رویکرد ما به وضعیت بر آن استوار بوده است. مسائل منطقه باید از سوی بازیگران منطقه‌ای آن به راه‌حل برسند؛ و ما بر این باوریم که با این اقدام، نخستین گام را در مسیر تحقق این هدف برداشته‌ایم.
رویدادهای اخیر اهمیت فوق‌العاده تلاش‌های هم‌افزایی و همبستگی میان کشورهای برادر و دوست را اثبات کرده است. ما در ترکیه همواره و همچنان خواهان گفت‌وگو و تقویت کانال‌های رایزنی، به جای تعمیق اختلافات، بوده‌ایم؛ زیرا می‌دانیم که صلح پایدار صرفاً از طریق پایان دادن به منازعات محقق نمی‌شود، بلکه از طریق ایجاد پل‌های اعتماد متقابل، اراده سیاسی قدرتمند و چشم‌انداز مشترک برای آینده تحقق می‌یابد.
بنابراین، «توافق‌نامه مکه برای دفاع مشترک» ثمره این برداشت است؛ توافقی که از سطح تفاهم میان سه کشور فراتر می‌رود و به ابتکاری برای بر عهده گرفتن مسئولیت تاریخی سنگین ما در تحقق ثبات در منطقه و فراهم کردن امنیت و آرامش برای ملت‌های برادر و دوست آن تبدیل می‌شود. در اینجا می‌خواهم بر نکته‌ای بسیار مهم تأکید کنم و آن اینکه این توافق‌نامه به روی همه کشورهای برادری که خواهان صلح و ثبات هستند، باز است.

ما در ترکیه، همان‌گونه که در گذشته چنین بوده‌ایم و در آینده نیز همواره خواهیم بود، از صلح و ثبات و تقویت برادری با برادران خود حمایت می‌کنیم. ما «توافق‌نامه مکه برای دفاع مشترک» را تجسم عملی این اراده قدرتمند می‌دانیم و هیچ مخالفتی با پیوستن کشورهای دیگر به این توافق‌نامه نداریم. ما ـ به خواست خدا ـ ترکیه، سعودی و پاکستان، راه را برای مرحله‌ای جدید از همکاری و اقدام مشترک در منطقه‌مان گشوده‌ایم. کشور ما اراده‌ای قدرتمند دارد که این در را همواره به‌طور کامل باز نگه دارد و با تمام توان در تلاش‌های مربوط به تقویت صلح و ثبات در منطقه مشارکت کند.

آیا این توافق‌نامه ارتباطی با روند تنش شدید میان ایالات متحده و ایران دارد، یا اینکه ایده هماهنگی سه‌جانبه از قبل مطرح بوده است؟

-بدون شک افزایش شدت تنش میان ایالات متحده و ایران برای تحولاتی که منطقه شاهد آن است، خطرناک است. اما اشتباه است که «توافق‌نامه مکه برای دفاع مشترک» را صرفاً بازتابی مقطعی از این تشدید تنش بدانیم؛ زیرا چنین برداشتی به درک نادرستی از سیاست‌ها و نیت‌های اتخاذشده در کشور ما منجر خواهد شد.
این توافق‌نامه برای تأکید بر حق دفاع مقرر در ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد شکل گرفته است و متوجه هیچ کشوری نیست. این توافق‌نامه با هدف تقویت امنیت، رفاه و ثبات در منطقه شکل گرفته و به روی همه کشورهای برادری که خواهان پیوستن به آن هستند، باز است. زیرا چشم‌انداز ما در این زمینه صرفاً به سه کشور محدود نمی‌شود، بلکه امیدواریم این توافق‌نامه گسترش یابد و حتی شاید روزی شرایط مناسب فراهم شود و همه کشورهای منطقه زیر سقف آن گرد هم آیند؛ و این می‌تواند بهترین گام در مسیر تحقق ثباتی پایدار در سراسر منطقه باشد.
گامی که امروز برداشته‌ایم، محصول لحظه حاضر نیست، بلکه این توافق‌نامه از مدت‌ها پیش مطرح بوده است؛ در جریان گفت‌وگوها و دیدارهای مکررمان با شرکایی که این توافق‌نامه را با آنها امضا کرده‌ایم و همچنین با دیگر کشورهای منطقه. ما همواره و از سال‌ها پیش تأکید کرده‌ایم که تقویت صلح و امنیت در منطقه ما مستلزم رایزنی‌های منظم میان کشورهای ذی‌ربط است و تلاش‌هایمان نیز در همین راستا بوده است.
زیرا حل‌وفصل مسائل منطقه باید دور از نسخه‌های تحمیل‌شده از خارج صورت گیرد؛ ما به‌خوبی می‌دانیم که آن راه‌حل‌های وارداتی از خارج، جز فاجعه به بار نمی‌آورند. از همین رو، ما در ترکیه پیوسته تلاش کرده‌ایم بر اساس سیاست‌هایی حرکت کنیم که بر اراده مستقل و خرد جمعی کشورهای منطقه استوارند.
بنابراین، ما سازوکار سه‌جانبه برآمده از «توافق‌نامه مکه» را واکنشی آنی در برابر یک وضعیت بین‌المللی مشخص نمی‌دانیم، بلکه آن را گامی بزرگ می‌دانیم که برآمده از اراده‌ای راهبردی برای مواجهه با تحولات جدید منطقه است.
ما در ترکیه همواره در کنار راه‌حل‌های دیپلماتیک، نه تشدید تنش؛ در کنار گفت‌وگو، نه درگیری؛ و در کنار همکاری منطقه‌ای و تقویت پیوندهای اقدام مشترک، نه در کنار شکاف و تفرقه، ایستاده‌ایم. ما کشوری هستیم که توان گفت‌وگو با همه طرف‌ها و پذیرش مسئولیت در مسائل دشوار را دارد و نقش خود را برای تحقق صلح و ثبات پایدار در سراسر منطقه ادامه خواهیم داد.

بازدارندگی جمعی

با آنکه این توافق‌نامه ماهیتی دفاعی دارد، متن آن با عبارتی مواجه‌مان می‌کند که می‌گوید هرگونه حمله به هر یک از طرف‌های آن، حمله به هر سه طرف تلقی می‌شود. آیا این درست است؟

-بله، همان‌گونه که از نام آن نیز برمی‌آید، «توافق‌نامه مکه برای دفاع مشترک» بر اساس دفاع جمعی بنا شده است. همچنین امضای آن در مکه مکرمه میان کشورهای برادر، به آن نمادپردازی ویژه‌ای می‌بخشد. و این برای ما مایه خرسندی بسیار زیادی است.
«توافق‌نامه مکه برای دفاع مشترک» پیش از هر چیز بر پایه بازدارندگی جمعی استوار است؛ توافق‌نامه‌ای که در پی تقویت حوزه‌های همکاری امنیتی و دفاعی است و راه را برای توسعه طرح‌های مشترک در زمینه صنایع دفاعی و حمایت از تلاش‌های صورت‌گرفته برای مبارزه با تروریسم هموار می‌کند.
این توافق‌نامه متوجه هیچ طرفی نیست، بلکه هدف آن تحقق صلح، ثبات و رفاه برای ملت‌های ماست. مفاد مندرج در متن آن روشن است و به هیچ‌وجه ابهامی در آن وجود ندارد. مبنای آن این است که هرگونه تهدید علیه امنیت یکی از طرف‌ها، تهدیدی امنیتی علیه دیگر طرف‌های امضاکننده آن تلقی شود.
اما نباید این موضوع را صرفاً از بعد نظامی نگریست؛ زیرا هدف اصلی این توافق‌نامه تقویت بعد بازدارندگی آن، تحکیم انگیزه امنیتی طرف‌ها از طریق تقویت روح همبستگی میان آنها و حفاظت از ثبات منطقه‌ای است.
ترکیه در حوزه دفاع و امنیت دستاوردهای بزرگی به دست آورده و در این زمینه مورد تقدیر و تحسین همگان قرار گرفته است. ما از طریق این توافق‌نامه‌ها با کشورهای برادر و دوست، به این دستاوردها بُعدی منطقه‌ای در حمایت از صلح می‌بخشیم.
در عین حال، کشورهای امضاکننده این توافق‌نامه تأکید می‌کنند که متعهدند برای یکدیگر منشأ تهدید نباشند، بلکه برعکس، خواهند کوشید هر اقدامی را که موجب تقویت مظاهر همبستگی میان آنها می‌شود، انجام دهند.
پیامی که طرف‌های امضاکننده «توافق‌نامه مکه برای دفاع مشترک» می‌خواهند منتقل کنند، روشن و بدون هیچ ابهامی است: امنیت ما از طریق آنچه امنیت همه ما را تضمین می‌کند، محقق می‌شود؛ و ما کاملاً اطمینان داریم که اگر این رویکرد جامع را به کار بگیریم، صلح، ثبات و شکوفایی را برای همه خود محقق کرده‌ایم.

آیا می‌توان گفت که قدرت‌های منطقه‌ای در خاورمیانه تصمیم گرفته‌اند مسئولیت امنیت و ثبات را بر عهده بگیرند؛ چیزی که در گذشته از وظایف قدرت‌های بزرگ به شمار می‌رفت؟

-امروز کشورهای منطقه بیش از هر زمان دیگری ناگزیرند مسئولیت امنیت، ثبات و آینده خود را شخصاً بر عهده بگیرند. و این همان اصلی است که ما همواره از آن دفاع کرده‌ایم: هیچ‌کس مسائل منطقه را بهتر از کشورهای آن و ملت‌هایش نمی‌شناسد.
درست است که تحولات منطقه‌ای ممکن است پیامدهای بین‌المللی داشته باشد، اما تقویت حاکمیت منطقه‌ای، همبستگی مشترک و اراده جمعی به تقویت ثبات جهانی کمک خواهد کرد.
ما در ترکیه بر این باوریم که ایجاد سازوکارهای مستحکم‌تر به‌صورت هماهنگ میان کشورهای منطقه برای تأمین امنیت و ثبات، اهمیتی بسیار زیاد دارد. زیرا ما همواره با بیشتر کشورهای منطقه روابط خوبی داشته‌ایم و می‌دانیم که تبدیل این روابط به همکاری نهادمند و پایدار، بسیار سودمند است.
از این رو، معتقدیم کشورهای منطقه باید امنیت و ثبات اقتصادی خود را از طریق روابط نهادمند میان یکدیگر تضمین کنند. وضعیت کنونی نشان می‌دهد که آینده منطقه را نمی‌توان جدا از اراده کشورهای آن ترسیم کرد.
هدف ما نباید ایجاد ائتلاف‌های حذف کننده باشد، بلکه باید ساختن نظامی از همکاری منطقه‌ای باشد که بر احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی، اعتماد متقابل و منافع مشترک استوار باشد.
ترکیه بر اساس این رویکرد به فعالیت خود ادامه خواهد داد، هرگاه ضرورت ایجاب کند مسئولیت‌های خود را بر عهده خواهد گرفت و تلاش‌های دیپلماتیک خود را برای تقویت صلح، امنیت و ثبات در منطقه ادامه خواهد داد.

امنیت تأمین انرژی

*آیا بر این باورید که «توافق‌نامه مکه» به تقویت امنیت در منطقه خلیج، که برای اقتصاد جهانی از اهمیت بسیاری برخوردار است، کمک خواهد کرد؟

-البته، من چنین اعتقادی دارم و ما چنین اعتقادی داریم. همان‌گونه که از ابتدا تأکید کردم، ما توافق‌نامه‌ای را امضا کرده‌ایم که در خدمت شکوفایی، رفاه، سلامت و امنیت منطقه خواهد بود.
امنیت منطقه خلیج نه‌تنها برای کشورهای منطقه از اهمیت زیادی برخوردار است، بلکه برای اقتصاد جهانی و تجارت بین‌المللی نیز اهمیتی فوق‌العاده دارد. بسیاری از مسائل، از امنیت تأمین انرژی گرفته تا ایمنی گذرگاه‌های دریایی، از تداوم جریان تجارت گرفته تا ثبات اقتصادی جهانی، ارتباطی مستقیم با امنیت و صلح این منطقه دارند. این صرفاً یک دیدگاه نظری نیست؛ تحولات ماه‌های اخیر این موضوع را به‌روشنی به ما نشان داده‌اند.
از این رو، ما بر این باوریم که هر گامی که با هدف تقویت امنیت و ثبات در منطقه خلیج برداشته شود، نه‌تنها در سطح منطقه‌ای، بلکه از منظر صلح و شکوفایی جهانی نیز دارای ارزش و اهمیت است.
ما بر این باوریم که «توافق‌نامه مکه برای دفاع مشترک» سهم بزرگی در تثبیت مفهوم امنیت مشترک و همبستگی در منطقه خواهد داشت و رویکرد حاکم بر آن را دستخوش تغییر خواهد کرد.
نمی‌توان امنیت و توسعه اقتصادی را جدا از یکدیگر نگریست. من بارها تأکید کرده‌ام که ثبات سیاسی و توسعه اقتصادی همگام با یکدیگر پیش می‌روند.
اروپا پس از آنکه جنگ‌های بزرگی را پشت سر گذاشت، ابتدا از طریق اقدام مشترک به ثبات و امنیت دست یافت و سپس به سوی همگرایی اقتصادی و شکوفایی حرکت کرد. ما می‌توانیم بدون آنکه همه این دردها و رنج‌ها را پشت سر بگذاریم، با یکدیگر به این مرحله برسیم.
تجارت، سرمایه‌گذاری و شکوفایی در غیاب صلح و ثبات نمی‌توانند پایدار باشند. همچنین ثبات منطقه خلیج، هم‌زمان، از منظر امنیت پیوندهای اقتصادی میان آسیا، اروپا و آفریقا، مسئله‌ای راهبردی به شمار می‌رود.
ما به صلح و ثبات در خلیج جدا از چشم‌انداز خود درباره امنیت‌مان و صلح منطقه‌ای نگاه نمی‌کنیم. از این رو، به ایفای همه مسئولیت‌هایی که بر عهده ما گذاشته شده است ادامه خواهیم داد و تلاش‌های دیپلماتیک سازنده خود را پی خواهیم گرفت.

تنگه هرمز

آیا انتظار دارید اوضاع در تنگه هرمز به مسیری که پیش از آغاز درگیری کنونی داشت، بازگردد؟

-تنگه هرمز منطقه‌ای است که اهمیت آن تنها به سطح منطقه‌ای محدود نمی‌شود، بلکه تا سطح جهانی امتداد می‌یابد. این تنگه گذرگاهی راهبردی و بسیار مهم برای تأمین انرژی جهانی و تجارت بین‌المللی به شمار می‌رود. از این رو، هرگونه تنشی که در این منطقه رخ دهد، پیامدهایش تنها به کشورهای منطقه محدود نخواهد شد و جهان نیز آثار آن را از طریق قیمت‌های نفت به‌طور کامل مشاهده و لمس کرده است.
تنگه هرمز ثابت کرده است که یکی از شریان‌های حیاتی اقتصاد جهانی است. آرزو و انتظار ما این است که تنش کنونی در نزدیک‌ترین زمان ممکن پایان یابد و تنگه هرمز بار دیگر نقش خود را در خدمت به تجارت بین‌المللی، به شکلی امن، باثبات و بدون وقفه ایفا کند. این امر نیز به خویشتن‌داری همه طرف‌ها و باز نگه داشتن کانال‌های دیپلماسی بستگی دارد.
ما هرگز از تشدید تنش حمایت نکرده‌ایم، بلکه برعکس، از حل مشکلات از طریق مذاکره و برقراری گفت‌وگو با همه طرف‌ها دفاع کرده‌ایم. و تلاش کرده‌ایم طرف‌ها را بر سر یک میز گرد هم آوریم. زیرا می‌دانیم که دستیابی به راه‌حلی پایدار، چه در تنگه هرمز، چه در اوکراین و چه در فلسطین، از طریق درگیری محقق نمی‌شود، بلکه از مسیر دیپلماسی تحقق می‌یابد.
در ارتباط با امنیت آبراهی با چنین اهمیت و حساسیتی، مسئولیت بزرگی بر عهده کشورهای منطقه قرار دارد. ما بر این باوریم که تقویت مالکیت منطقه‌ای و مفهوم امنیت مشترک می‌تواند سهم بزرگی در ثبات تنگه هرمز داشته باشد. هدف باید این باشد که تنگه هرمز به وضعیت طبیعی، امن و باثبات خود بازگردد و این وضعیت پایدار و دائمی شود.

رابطه‌ای راهبردی

روابط کنونی با سعودی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

-ما روابط خود با سعودی را رابطه‌ای راهبردی می‌دانیم؛ رابطه‌ای که تاریخ مشترک، پیوندهای برادری میان ما و منافع متقابل آن را شکل داده است. ترکیه و سعودی نه‌تنها دو کشور دوست و برادرند، بلکه دو کشوری هستند که مسئولیت‌های مهمی در قبال صلح، ثبات و شکوفایی منطقه بر عهده دارند.
ما از شتاب و پویایی‌ای که روابطمان در دوره اخیر به دست آورده است، خرسندیم. در حالی که برای تقویت گفت‌وگوی سیاسی خود تلاش می‌کنیم، همکاری‌مان را نیز در بسیاری از زمینه‌ها، به‌ویژه اقتصاد، تجارت، سرمایه‌گذاری، صنایع دفاعی، انرژی و گردشگری، توسعه می‌دهیم.
ما روابط خود با سعودی را از منظری فراتر از تحولات و شرایط مقطعی دنبال می‌کنیم؛ منظری که بر منافع مشترک بلندمدت و احترام متقابل استوار است. در شرایطی که منطقه ما مرحله‌ای را پشت سر می‌گذارد که با چالش‌هایی بسیار خطرناک همراه است، رایزنی و همکاری مستمر میان ترکیه و سعودی بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا می‌کند.
ما بر این باوریم که «توافق‌نامه مکه» به تقویت روابط ما در بسیاری از زمینه‌ها، و در رأس آنها همکاری دفاعی، کمک خواهد کرد.
ما نسبت به مسئولیت‌های مشترک خود در قبال صلح و ثبات منطقه‌مان آگاهی داریم و بر همین اساس عمل می‌کنیم. ما در ترکیه برای ثبات و امنیت سعودی و دیگر کشورهای منطقه اهمیت بسیاری قائل هستیم. زیرا هر بحرانی، هرچند محدود، که در منطقه ما رخ دهد، بر همه کشورهای منطقه تأثیر می‌گذارد؛ به‌ویژه در زمینه مهاجرت و تروریسم.
و من بر این باورم که در مرحله آینده گام‌هایی برخواهیم داشت که روابط دو کشور را به سطوحی بسیار بالاتر ارتقا خواهد داد.

ثبات لبنان

ترکیه از نزدیک تحولات لبنان را نیز دنبال می‌کند. ارزیابی شما از تحولات اخیر لبنان چیست؟

-لبنان برای ما صرفاً کشوری نزدیک از نظر جغرافیایی نیست، بلکه کشوری دوست و برادر است که پیوندهای تاریخی نیز ما را به آن مرتبط می‌کند. امنیت، صلح و ثبات لبنان برای ثبات سراسر منطقه ما اهمیت زیادی دارد. همان‌گونه که درباره دیگر کشورهای منطقه نیز صدق می‌کند، باید از حاکمیت، وحدت سیاسی و تمامیت ارضی لبنان صیانت شود.
ما همچنین با پیچیده‌تر شدن مسائل داخلی لبنان از طریق مداخلات خارجی یا ابزارهای نظامی و تبدیل این کشور به عرصه رقابت میان قدرت‌های خارجی مخالفیم. ما بر این باوریم که لبنانی‌ها حق دارند تصمیم‌های مربوط به آینده کشورشان را خودشان و با اراده آزاد خود اتخاذ کنند.
حملات اسرائیل به لبنان باید هرچه سریع‌تر متوقف شود؛ آن هم در شرایطی که سیاست‌های تجاوزکارانه و توسعه‌طلبانه اسرائیل، مشکل اصلی منطقه را تشکیل می‌دهد. در این چارچوب، ما مذاکرات جاری برای دستیابی به آتش‌بس در لبنان را گامی مثبت می‌دانیم.
نمی‌توان امنیت و ثبات لبنان را جدا از صلح منطقه‌ای نگریست. تاریخ خاورمیانه نباید پیوسته با درگیری‌ها، ویرانی و رنج نوشته شود. این منطقه نیز شایسته آن است که از صلح، آرامش و شکوفایی برخوردار باشد. تمامی تلاش‌های دیپلماتیک ما در ترکیه بر همین رویکرد استوار است.
منطقه ما سال‌های طولانی با جنگ و اشک پیوند خورده است و باید نهایت تلاش خود را برای تغییر این واقعیت به کار بگیریم. طبیعتاً امیدواریم لبنان ثبات خود را بازیابد، نهادهایش تقویت شوند و مردمش بتوانند با امنیت و آرامش به آینده خود بنگرند.
در این چارچوب، ما آماده‌ایم همه اشکال حمایت فنی و همکاری را ارائه کنیم. ما اراده و تعهد خود را در این زمینه به آقای رئیس‌جمهور جوزف عون و آقای نخست‌وزیر نواف سلام، که اخیراً میزبانشان در کشورمان بودیم، اعلام کرده‌ایم.

سوریه… مرحله‌ای جدید

روند تغییرات در سوریه را تاکنون چگونه ارزیابی می‌کنید؟

-ما روند تغییراتی را که سوریه شاهد آن است، از منظر اراده ملت سوریه برای تعیین سرنوشت خود، نقطه عطفی تاریخی ارزیابی می‌کنیم. ترکیه از همان ابتدا از تمامیت ارضی، وحدت سیاسی و حاکمیت سوریه دفاع کرده است.
جنگ، تروریسم و بی‌ثباتی‌ای که سوریه از آن رنج برده، هزینه‌های سنگینی بر سراسر منطقه تحمیل کرده است. اکنون ما در برابر مرحله‌ای جدید قرار داریم. مهم‌ترین چشم‌انداز ما این است که این مرحله راه را برای صلحی پایدار، ثبات و بازسازی سوریه هموار کند.
ما اجازه نخواهیم داد هیچ سازمان یا موجودیتی در شمال سوریه یا در هر بخش دیگری از آن وجود داشته باشد که امنیت ترکیه را تهدید کند. همان‌گونه که تمامیت ارضی سوریه برای ما از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است، امنیت ملی ترکیه نیز به همان اندازه اهمیت دارد.
از آغاز این مرحله، چشم‌انداز ما این بوده است که برادران سوری ما بتوانند با امنیت و صلح در کشور خود زندگی کنند. سوریه از دسامبر ۲۰۲۴ تاکنون گام مهمی در مسیر بهبود شرایط امنیتی کشور، فراهم کردن زمینه لازم برای توسعه اقتصادی و برقراری تفاهم اجتماعی برداشته است.
طبیعتاً مالکیت منطقه‌ای و حمایت منطقه‌ای از دولت سوریه در دستیابی به این نتایج نقش مهمی داشته است. دولت سوریه که در ایجاد روابط خوب با کشورهای منطقه و جامعه بین‌المللی موفق بوده، با تمرکز بر دستورکار ثبات و امنیت پایدار، توانایی خود را برای پرهیز از درگیر شدن در منازعات بیشتر نشان داده است.
امروز، عادی‌سازی اوضاع در سوریه، در واقع، به مسئله‌ای با اهمیت راهبردی برای سراسر منطقه تبدیل شده است. به جای آنکه نام سوریه با منشأ بی‌ثباتی گره بخورد، اکنون این نام به پروژه‌های اتصال و توسعه پیوند می‌خورد.
ترکیه، همان‌گونه که تاکنون عمل کرده است، به ایفای مسئولیت‌های خود و انجام وظایفی که بر عهده دارد برای ثبات سوریه، کمک به برخاستن دوباره این کشور و تقویت صلح منطقه‌ای ادامه خواهد داد. ترکیه همچنین مصمم است در این مسیر با شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی خود همکاری کند.
اکنون که صفحه‌ای جدید در سوریه گشوده شده است، این صفحه باید نه با رنج‌های جدید، بلکه با روح صلح، برادری و حاکمیت و با چشم‌اندازی مبتنی بر آینده مشترک نوشته شود.


گروندبرگ نسبت به بازگشت جنگ فراگیر به یمن پس از تشدید حملات حوثی‌ها هشدار داد

هانس گروندبرگ، فرستاده سازمان ملل به یمن (سازمان ملل)
هانس گروندبرگ، فرستاده سازمان ملل به یمن (سازمان ملل)
TT

گروندبرگ نسبت به بازگشت جنگ فراگیر به یمن پس از تشدید حملات حوثی‌ها هشدار داد

هانس گروندبرگ، فرستاده سازمان ملل به یمن (سازمان ملل)
هانس گروندبرگ، فرستاده سازمان ملل به یمن (سازمان ملل)

هانس گروندبرگ، فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور یمن، هشدار داد که تشدید اخیر اقدامات نظامی حوثی‌ها، یمن را در معرض بازگشت به چرخه درگیری گسترده قرار داده است. او خواستار توقف حملات و حفاظت از غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی شد.

گروندبرگ روز دوشنبه گفت حملات اخیر حوثی‌ها به شهر المخا به کشته و زخمی شدن غیرنظامیان و نیروهای نظامی و آسیب دیدن زیرساخت‌ها، از جمله بندر، منجر شده است. او در واکنش به تحولات میدانی، «نگرانی عمیق» خود را ابراز کرد.

او افزود این حملات در شرایطی انجام شده که «از زمان آتش‌بسی که سازمان ملل در سال ۲۰۲۲ میانجی آن بود، تشدید نظامی بی‌سابقه‌ای در عملیات نظامی» رخ داده است. او هشدار داد این روند «خطر بازگشت درگیری گسترده در یمن را به‌شدت افزایش می‌دهد».

فرستاده سازمان ملل گفت حملات اخیر، غیرنظامیان را در المخا، مأرب و مناطق دیگر با خطر جدی روبه‌رو کرده است. او از طرف‌ها خواست حداکثر خویشتنداری را به خرج دهند و با دفتر او برای اتخاذ گام‌های عملی جهت کاهش تنش و جلوگیری از تضعیف بیشتر دستاوردهایی که آتش‌بس برای غیرنظامیان یمنی به همراه داشته است، همکاری کنند.

گروندبرگ تأکید کرد پایان پایدار درگیری در یمن از راه نظامی ممکن نیست و تنها از طریق «فرایندی سیاسی و فراگیر» می‌توان به آن دست یافت. او هشدار داد ادامه تشدید تنش، یمن را در جهت مخالف این هدف پیش می‌برد.

[قایقی در نزدیکی کشتی‌های کانتینربری که در نزدیکی تنگه باب‌المندب لنگر انداخته‌اند (AFP)]

حملات پی‌درپی به المخا

هشدار فرستاده سازمان ملل پس از مجموعه‌ای از حملات به شهر المخا و بندر آن در ساحل غربی یمن مطرح شد. منابع نظامی یمنی از کشته و زخمی شدن غیرنظامیان و نیروهای نظامی در حملات موشکی و پهپادی حوثی‌ها خبر دادند. این حملات مناطقی مسکونی و تأسیسات غیرنظامی را هدف قرار دادند.

بر اساس گزارش‌های میدانی، حملات به المخا روز دوشنبه، چند ساعت پس از موج نخست حملات که شهر و بندر آن را هدف قرار داده بود، از سر گرفته شد. این تشدید تنش، نگرانی‌ها درباره گسترش دامنه درگیری‌ها در ساحل غربی را افزایش داده است.

المخا از اهمیت راهبردی برخوردار است، زیرا شهری ساحلی در نزدیکی باب‌المندب، یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های دریایی بین‌المللی، قرار دارد. بندر این شهر نیز بخشی از زیرساخت‌های غیرنظامی و اقتصادی در مناطق تحت کنترل دولت یمن است.

بازگشت تنش به دریای سرخ

تشدید تنش در المخا هم‌زمان با ازسرگیری حملات حوثی‌ها به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ رخ داده است؛ تحولی که سازمان ملل درباره پیامدهای آن برای امنیت کشتیرانی و روند صلح در یمن هشدار داده است.

گروندبرگ پیشتر در ۲۳ ژوئیه هشدار داده بود که ازسرگیری حملات حوثی‌ها به کشتی‌های تجاری و تجدید اختلال در کشتیرانی در دریای سرخ، یمن را در معرض ورود به درگیری گسترده‌تری قرار می‌دهد. او بر ضرورت حفظ دستاوردهای حاصل از آتش‌بس ۲۰۲۲ و جلوگیری از بازگشت به جنگ فراگیر تأکید کرده بود.

روز بعد، دبیرکل سازمان ملل متحد از «نگرانی عمیق» خود درباره ازسرگیری حملات حوثی‌ها به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ خبر داد و هشدار داد ادامه اقدامات نظامی می‌تواند تنش‌های منطقه‌ای را افزایش دهد و یمن را بیش از پیش به درگیری منطقه‌ای بکشاند. این وضعیت همچنین پیامدهای اقتصادی، انسانی و زیست‌محیطی فراتر از مرزهای منطقه خواهد داشت.

سازمان ملل از حوثی‌ها خواست حملات و اقدامات تنش‌زا را متوقف کنند و حقوق و آزادی کشتیرانی بین‌المللی در دریای سرخ و باب‌المندب را در چارچوب قطعنامه‌های مرتبط شورای امنیت، از جمله قطعنامه ۲۷۲۲، احیا کنند.

برخاستن ستون‌های دود از بندر المخا پس از حمله حوثی‌ها در ۹ اوت ۲۰۲۶ (رویترز)

تشدید تنش فراتر از مرزهای یمن

تحولات اخیر پس از تشدید تنش از سوی حوثی‌ها در ماه ژوئیه رخ داده است. این تشدید شامل حملات موشکی به پادشاهی عربی سعودی و تهدید کشتیرانی دریایی بوده است. سازمان ملل نیز هشدار داده که گسترش دامنه رویارویی می‌تواند فرصت‌های ازسرگیری روند سیاسی در یمن را تضعیف کند.

پادشاهی عربی سعودی روز ۲۰ ژوئیه اعلام کرد بنادر شمالی یمن، از جمله حدیده، الصلیف و رأس عیسی، در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ پذیرای بیش از ۳۰۰ کشتی بوده‌اند که حامل مواد غذایی، کالا، سوخت و مصالح ساختمانی بوده‌اند. این اعلام در پاسخ به اتهام‌های حوثی‌ها درباره اعمال محاصره دریایی علیه یمن صورت گرفت. ریاض همچنین بر ادامه حمایت خود از تلاش‌های صلح در یمن تأکید کرد و خواستار اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت، از جمله قطعنامه ۲۲۱۶ درباره یمن و قطعنامه ۲۷۲۲ درباره کشتیرانی در دریای سرخ شد.

در همین زمینه، فرماندهی نیروهای مشترک ائتلاف روز ۲۰ ژوئیه اعلام کرد برای حفاظت از کشتی‌های تجاری در حال عبور از باب‌المندب اقداماتی اتخاذ کرده است و تأکید کرد تهدیدهای حوثی‌ها علیه کشتی‌ها نقض قوانین بین‌المللی است.

آتش‌بس ۲۰۲۲ تحت فشار جدید

هشدار گروندبرگ بر این واقعیت استوار است که آتش‌بسی که سازمان ملل در آوریل ۲۰۲۲ میانجی آن بود، اگرچه اعتبار رسمی آن در اکتبر همان سال پایان یافت، به کاهش سطح عملیات نظامی گسترده در یمن کمک کرد و دوره‌ای از آرامش نسبی را در مقایسه با سال‌های پیش از آن به وجود آورد.

فرستاده سازمان ملل در ماه ژوئیه تأکید کرده بود که اولویت او حفظ دستاوردهای حاصل از آتش‌بس و جلوگیری از بازگشت به درگیری گسترده‌تر است. او گفته بود اگر تشدید تنش متوقف و روند مذاکرات از سر گرفته شود، مسیر دستیابی به یک راه‌حل سیاسی همچنان امکان‌پذیر است.

سازمان ملل هشدار می‌دهد بازگشت درگیری‌های نظامی گسترده تنها به معنای ازسرگیری جنگ میان طرف‌های یمنی نخواهد بود، بلکه ممکن است پیوند درگیری یمن با تنش‌های منطقه‌ای را نیز افزایش دهد و تلاش‌ها برای دستیابی به یک راه‌حل سیاسی جامع را پیچیده‌تر کند.

خسارت واردشده به اردوگاه میل السیله برای آوارگان در حومه شهر مأرب پس از حمله موشک بالستیک حوثی‌ها (AFP)

درخواست‌های مکرر برای کاهش تنش

اظهارات گروندبرگ در شرایطی مطرح می‌شود که درخواست‌های بین‌المللی و منطقه‌ای برای مهار تنش افزایش یافته است. مقام‌های سازمان ملل روز ۱۳ ژوئیه در شورای امنیت تأکید کردند تحولات اخیر در یمن نشان می‌دهد هیچ جایگزینی برای یک فرایند سیاسی فراگیر به رهبری یمنی‌ها وجود ندارد و راه‌حل مذاکره همچنان مسیر دستیابی به راه‌حلی پایدار برای این درگیری است.

با ادامه حملات به کشتیرانی و گسترش تنش به مناطق جدیدی از یمن، روند سیاسی تحت حمایت سازمان ملل با آزمونی تازه روبه‌رو شده است. فرستاده سازمان ملل بار دیگر تأکید می‌کند که هیچ راه‌حل پایداری برای بحران از طریق تشدید نظامی به دست نمی‌آید و حفاظت از غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی باید همچنان در اولویت باشد.


هدف قرار گرفتن کشتی اماراتی در هرمز و اصابت پرتابه به کشتی دیگری در نزدیکی عُمان

کشتی‌هایی در نزدیکی تنگه هرمز، از استان مسندم عُمان (رویترز)
کشتی‌هایی در نزدیکی تنگه هرمز، از استان مسندم عُمان (رویترز)
TT

هدف قرار گرفتن کشتی اماراتی در هرمز و اصابت پرتابه به کشتی دیگری در نزدیکی عُمان

کشتی‌هایی در نزدیکی تنگه هرمز، از استان مسندم عُمان (رویترز)
کشتی‌هایی در نزدیکی تنگه هرمز، از استان مسندم عُمان (رویترز)

روز شنبه یک کشتی اماراتی هنگام عبور از تنگه هرمز هدف موشک قرار گرفت و یک کشتی دیگر نیز در نزدیکی سواحل عُمان با پرتابه هدف قرار گرفت. در پی این حادثه آتش‌سوزی رخ داد که مهار شد و در هیچ‌یک از دو حادثه کسی زخمی نشد.
شرکت اماراتی «ادنوک» در بیانیه‌ای اعلام کرد یکی از کشتی‌های این شرکت در ساعات اولیه صبح شنبه هدف قرار گرفته است. این شرکت تأکید کرد که این حادثه هیچ مصدومی نداشته و اوضاع تحت کنترل درآمده است.
از سوی دیگر، «مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا» اعلام کرد یک کشتی در نزدیکی سواحل عُمان با پرتابه‌ای نامشخص هدف قرار گرفته که در پی آن آتش‌سوزی رخ داده و مهار شده است. این مرکز افزود «هیچ گزارشی درباره پیامدهای زیست‌محیطی دریافت نشده» و «کشتی و خدمه آن در سلامت هستند». خبرگزاری فرانسه این گزارش را منتشر کرده است.
کشورها و سازمان‌های خلیجی و عربی حمله ایران به نفتکش اماراتی و پیامدهای آن را محکوم کردند و درباره تأثیر این حمله بر امنیت کشتیرانی و ثبات منطقه هشدار دادند. آنها همچنین بر همبستگی کامل خود با ابوظبی و حمایت از همه اقدام‌هایی که این کشور برای حفظ حاکمیت و حفاظت از امنیت و منافع خود انجام می‌دهد، تأکید کردند.

نقض جدی قوانین بین‌المللی

پادشاهی عربی سعودی تأکید کرد: «این حملات مردود، تعرض به امنیت و ایمنی کشتیرانی و امنیت عرضه جهانی انرژی است.» این کشور افزود ادامه حملات ایران «نقض جدی قوانین و عرف‌های بین‌المللی، از جمله قطعنامه شماره ۲۸۱۷ شورای امنیت، است که آزادی کشتیرانی و عبور امن از گذرگاه‌های دریایی را تضمین می‌کند.»
پادشاهی عربی سعودی در بیانیه وزارت خارجه خود، ایران را مسئول پیامدهای ادامه این «حملات وحشیانه» دانست و از این کشور خواست فوراً به این نقض‌ها پایان دهد تا امنیت، ثبات و ایمنی منطقه حفظ شود.

امارات تأکید کرد هدف قرار دادن کشتیرانی تجاری و استفاده از تنگه هرمز به‌عنوان ابزاری برای فشار یا باج‌گیری اقتصادی، «اقدامات دزدی دریایی از سوی سپاه پاسداران ایران» است و تهدیدی مستقیم برای ثبات منطقه و مردم آن و همچنین امنیت جهانی انرژی به شمار می‌رود.

وزارت خارجه قطر خواستار بازگشایی تنگه بدون قید و شرط شد و تأکید کرد آزادی کشتیرانی در این گذرگاه حیاتی، اصلی تثبیت‌شده است که قابل مذاکره نیست.

عُمان اعلام کرد «مذاکرات جاری درباره ترتیبات مربوط به کشتیرانی در تنگه هرمز در فضایی مثبت و سازنده پیش می‌رود» و بر اهمیت پرهیز از هرگونه اقدامی که بر این مذاکرات و پیشرفت حاصل‌شده تأثیر بگذارد، تأکید کرد؛ پیشرفتی که منافع همه طرف‌ها را در نظر می‌گیرد.