عراق در آستانه انتخابات: رقابت داغ و تمرکز نگاه‌ها به صندوق‌های رأی

اختلافات داخلی احزاب بالا گرفت؛ دودستگی پیچیده شیعی-شیعی

یکی از مراکز انتخاباتی در بغداد (کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق)
یکی از مراکز انتخاباتی در بغداد (کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق)
TT

عراق در آستانه انتخابات: رقابت داغ و تمرکز نگاه‌ها به صندوق‌های رأی

یکی از مراکز انتخاباتی در بغداد (کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق)
یکی از مراکز انتخاباتی در بغداد (کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق)

با آغاز سکوت انتخاباتی در عراق، شدیدترین جنگ رسانه‌ای میان احزاب، ائتلاف‌ها و مؤلفه‌های سیاسی پایان یافت. اکنون نگاه‌ها به صندوق‌های رأی دوخته شده است. صندوق‌هایی که روز یکشنبه برای رأی‌دهندگان ویژه باز شد و روز سه‌شنبه برای همه عراقی‌ها گشوده می‌شود.

برخی احزاب نگران فشار گروه‌های نفوذدار بر اعضای نیروهای امنیتی برای رأی دادن به فهرست خاص هستند. همزمان، رقابت برای تصاحب بیشترین کرسی‌های پارلمانی و تشکیل دولت آینده افزایش یافته است.

رهبر «جریان صدر»، مقتدی صدر، با انتقاد شدید از فراخوان برخی طرف‌های سیاسی شیعی برای مشارکت در انتخابات، بار دیگر بر تحریم کامل رأی‌گیری تأکید کرد.

صدر در پست خود نوشت: «برخی می‌گویند: فاسد را با فاسد دفع کنید، این فراخوان فساد است و اصل ‹تجربه‌شده را تجربه نکن› را نادیده می‌گیرد. شاید تجربه‌شده بتواند فاسد را دفع کند، اما خدا فساد را دوست ندارد.»

او افزود: «ما فاسد را با اصلح دفع می‌کنیم؛ رأی دادن به تجربه‌شده یعنی ریشه‌دار شدن فاسد و تسلط فاسد.»
صدر خطاب به همه، از جمله نیروهای امنیتی، تأکید کرد: «همه شما مسئول هستید، حتی نیروهای امنیتی.»

اگرچه رأی‌دهی ویژه شامل اعضای نیروهای امنیتی و آوارگان، وزن سیاسی ائتلاف‌ها را تعیین نمی‌کند، اما نشان می‌دهد این افراد تحت فشار قرار گرفته‌اند یا آزادانه نمایندگان خود را انتخاب می‌کنند.

زمان‌بندی تشکیل دولت

بر اساس قانون، تشکیل دولت آینده دست‌کم ۴ ماه پس از اعلام نتایج انتخابات طول می‌کشد. این نتایج دو هفته برای رسیدگی به اعتراضات نیاز دارند. سپس پارلمان تشکیل و رئیس جمهور جدید انتخاب می‌شود. در این مدت، دولت امور روزمره را اداره می‌کند.

با وجود تأکید ائتلاف‌ها به ویژه «چارچوب هماهنگی» بر رعایت زمان‌بندی قانونی، ورود نیروهای مسلح به انتخاب نخست‌وزیر می‌تواند زمان تشکیل دولت را طولانی‌تر کند.

اختلافات درون مؤلفه‌ها

این بار اختلافات سیاسی، متفاوت از پنج دوره گذشته است. پیش‌تر اختلافات عمدتاً میان مؤلفه‌ها «شیعی، سنی، کرد» بود. اکنون منازعات داخل همان مؤلفه‌ها جریان دارد.

در مؤلفه کردی، اختلاف میان «حزب دموکرات کردستان» و «اتحادیه ملی» اکنون حول منصب رئیس جمهور است.

این منصب از انتخابات سال ۲۰۰۵ در اختیار «اتحادیه ملی» بوده و «حزب دموکرات» مسئولیت‌های حاکمیتی اقلیم کردستان را دارد. مسعود بارزانی، رهبر کرد، خواستار انتخاب فردی از حزب دموکرات برای این سمت است، هرچند اختیارات محدود است.

«اتحادیه ملی» بر حفظ ریاست جمهوری اصرار دارد، اما عرب‌های سنی نیز تمایل به تصدی این منصب دارند. محمد الحلبوسی، رئیس پیشین پارلمان، معتقد است این منصب باید به عرب‌های سنی برسد، در حالی که کردها ریاست پارلمان را برعهده دارند.

شیعیان که سنتاً نخست‌وزیری را در اختیار دارند، درباره اختلاف کرد-سنی تقسیم شده‌اند و نگرانی‌هایی از تصدی عرب‌های سنی بر این منصب، به ویژه اعمال اختیارات قانونی نهان آن، دارند.

رقابت سرنوشت‌ساز شیعه-شیعه

رقابت شیعه-شیعه، مهم‌ترین و خطرناک‌ترین اختلاف است. این درگیری میان «ائتلاف دولت قانون» به رهبری نوری المالکی و محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر فعلی، جریان دارد.

گرچه هنوز زمان انتخاب نخست‌وزیر آینده مشخص نیست، ورود گسترده نیروهای مسلح غیر دولتی و فشار برخی از احزاب «چارچوب هماهنگی» نشان می‌دهد اختلافات شیعی تشدید خواهد شد. این در حالی است که نفوذ ایران کاهش یافته و نقش آمریکا افزایش یافته است.

رقابت انتخاباتی، به ویژه میان ائتلاف‌های شیعی، شدید و پرتنش بوده است. اما معرکه اصلی منصب نخست‌وزیر است. تا کنون السودانی شانس بالایی دارد، زیرا می‌تواند بیشترین کرسی‌های پارلمان را کسب کند. برخی نیروهای شیعی، به ویژه «ائتلاف المالکی» و گروه‌های مسلح، نگرانند که دومین دوره نخست‌وزیری او نفوذ آن‌ها را به ویژه در چارچوب تحرکات آمریکا و اسرائیل علیه ایران کاهش دهد.



یک گروه مسلح خواستار «مشارکت مؤثر» در انتخابات عراق شد

 گروهی از نیروهای مسلح «کتائب حزب‌الله» عراق – خبرگزاری فرانسه (AFP)
 گروهی از نیروهای مسلح «کتائب حزب‌الله» عراق – خبرگزاری فرانسه (AFP)
TT

یک گروه مسلح خواستار «مشارکت مؤثر» در انتخابات عراق شد

 گروهی از نیروهای مسلح «کتائب حزب‌الله» عراق – خبرگزاری فرانسه (AFP)
 گروهی از نیروهای مسلح «کتائب حزب‌الله» عراق – خبرگزاری فرانسه (AFP)

در تحولی غافلگیرکننده، یک گروه مسلح نزدیک به ایران به‌طور علنی اعلام کرد که در انتخابات پارلمانی عراق که قرار است در ۱۱ نوامبر (آبان‌ماه جاری) برگزار شود، شرکت خواهد کرد.

این اعلام در حالی صورت می‌گیرد که جریان صدر از مشارکت در انتخابات کناره‌گیری کرده است؛ موضوعی که می‌تواند زمینه‌ساز تغییراتی در توزیع کرسی‌ها، به‌ویژه در بغداد و مناطق مورد مناقشه، شود.

این وضعیت در میان رقابت شدید احزاب و نیروهای سیاسی عراق رخ می‌دهد؛ رقابتی که انتخابات پیشِ‌رو را به آزمونی مهم برای سنجش توان هر یک از نیروها در تثبیت جایگاه خود تبدیل کرده است.

مشارکت «حشد الشعبی»

دبیرکل «کتائب حزب‌الله» در عراق، ابوحسین الحمیداوی، در بیانیه‌ای مطبوعاتی خواستار مشارکت گروه‌های مسلح، نهادهای امنیتی و نیروهای حشد الشعبی در انتخابات شد و آنان را «رفقای سلاح» خواند؛ عبارتی که اشاره‌ای به همبستگی نیروهای شیعه در برابر «چالش‌های سیاسی داخلی و خارجی» دارد.

به گفته او، «کتائب حزب‌الله» از فهرست انتخاباتی‌ای با نام «حقوق» حمایت می‌کند تا برای کسب کرسی‌هایی در ششمین دوره پارلمان عراق با سایر نیروهای شیعه رقابت کند.

الحمیداوی اظهار کرد: «دولت اخیر که از سال ۲۰۲۲ تشکیل شد، دولت چارچوب هماهنگی بود که به‌طور کامل از سوی گروه‌های مقاومت، نیروهای شیعه و حشد الشعبی پشتیبانی شد.» او افزود: «شیعیان طی حدود سه سال گذشته، هرچند به‌صورت پراکنده، بر کشور حکومت کردند.»

وی تأکید کرد که اختلافات درون جریان شیعی «در چارچوب‌های قانونی، عرفی و مرجعیت دینی مهار می‌شود»، اما در عین حال هشدار داد که اختلاف با دیگر گروه‌های قومی و مذهبی، به‌ویژه اهل سنت، می‌تواند خطرناک باشد.

او در بیانیه خود از «علمای دین، شیوخ عشایر، دستگاه‌های امنیتی و نیروهای حشد الشعبی» خواست تا برای «حفظ ثبات و جلوگیری از فتنه» در انتخابات مشارکتی مؤثر داشته باشند و افزود: «دولت آینده بر اساس اراده چارچوب هماهنگی و با حمایت نیروهای شیعی تشکیل خواهد شد.»

«همکاری امنیتی»

در تحولی جداگانه، دولت عراق از تداوم هماهنگی با ایالات متحده در پرونده امنیتی خبر داد، هرچند برخی از گروه‌های مسلح با حضور آمریکا در عراق مخالفت می‌کنند.

صباح النعمان، سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، اعلام کرد که روز پنج‌شنبه مقاماتی بلندپایه از عراق و ایالات متحده در بغداد، بر اساس «توافق‌نامه چارچوب راهبردی سال ۲۰۰۸»، گفت‌وگوهای فنی درباره آینده همکاری امنیتی دوجانبه برگزار کردند.

او افزود: «این مشورت‌ها با هدف تقویت توان نیروهای امنیتی فدرال – از جمله نیروهای پیشمرگه –، مبارزه با تروریسم، حفظ حاکمیت عراق و تقویت ثبات منطقه‌ای انجام می‌شود.»

در بیانیه رسمی دولت عراق تأکید شد که این نشست‌ها میان مسئولان عراقی و آمریکایی در ماه‌های آینده ادامه خواهد یافت تا بنیان‌های مرحله‌ای جدید از همکاری امنیتی تثبیت شود.


«حزب‌الله» پیشنهاد مصر را رد کرد؛ در انتظار نقش‌آفرینی ایران در پرونده جنوب لبنان


رئیس‌جمهور لبنان ژوزف عون در دیدار با فرستاده‌ی آمریکایی، مورگان اورتاگوس، در کاخ ریاست‌جمهوری لبنان
رئیس‌جمهور لبنان ژوزف عون در دیدار با فرستاده‌ی آمریکایی، مورگان اورتاگوس، در کاخ ریاست‌جمهوری لبنان
TT

«حزب‌الله» پیشنهاد مصر را رد کرد؛ در انتظار نقش‌آفرینی ایران در پرونده جنوب لبنان


رئیس‌جمهور لبنان ژوزف عون در دیدار با فرستاده‌ی آمریکایی، مورگان اورتاگوس، در کاخ ریاست‌جمهوری لبنان
رئیس‌جمهور لبنان ژوزف عون در دیدار با فرستاده‌ی آمریکایی، مورگان اورتاگوس، در کاخ ریاست‌جمهوری لبنان

محافل سیاسی لبنان بر این باورند که حزب‌الله با نامه‌ی سرگشاده‌ی خود به رئیس‌جمهور ژوزف عون، رئیس مجلس نبیه بری و نخست‌وزیر نواف سلام، به‌طور غیرمستقیم مخالفت خود را با ایده‌هایی اعلام کرده است که مدیر اطلاعات مصر، سرتیپ حسن رشاد، برای پایه‌گذاری ابتکارعملی مصری جهت ازسرگیری مذاکرات لبنان و اسرائیل پیشنهاد کرده بود تا بن‌بست موجود در کمیته‌ی «مکانیسم» – مسئول اجرای آتش‌بس – برطرف شود.
به گفته‌ی یک منبع وزارتی به روزنامه‌ی «الشرق الأوسط»، حزب‌الله پاسخ خود را روز سه‌شنبه به طرف لبنانی رسانده و سپس آن را در نامه‌اش گنجانده است. این منبع دولت را متهم کرد که با شتاب در پذیرش اصل «انحصار سلاح در دست دولت» مرتکب خطا شده است.

این منبع وزارتی فاش کرد که حزب، پیش از ارسال نامه‌ی سرگشاده‌ی خود به سران سه‌گانه، پاسخ خود به پیشنهادهای سرتیپ رشاد را به طرف لبنانی ارائه کرده و در آن اعلام کرده است که نیازی به ورود به مذاکرات مستقیم یا غیرمستقیم با اسرائیل نیست، زیرا اجرای آتش‌بس در توافق آتش‌بس گنجانده شده و تحت نظارت «کمیته‌ی پنج‌جانبه» است و لبنان فوراً پس از صدور آن در ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ اجرای آن را آغاز کرد و حزب‌الله نیز از آن حمایت کرد، در حالی که اسرائیل از اجرای آن خودداری ورزید.

این منبع از پاسخ به دو پرسش خودداری کرد: سرنوشت گفت‌وگوی جاری میان حزب‌الله و رئیس‌جمهور ژوزف عون چیست؟ و موضع رئیس مجلس نبیه بری نسبت به نامه‌ی حزب‌الله چیست؟
او گفت پاسخ به این دو موضوع بر عهده‌ی خود آنان است. با این حال، افزود که در محافل سیاسی – از جمله محافل رسمی – این برداشت وجود دارد که حزب‌الله با ارسال نامه‌ی سرگشاده‌ی خود، خواسته است پیامی به داخل و خارج بدهد مبنی بر اینکه روی خریدن زمان حساب می‌کند، شاید شرایط بین‌المللی و منطقه‌ایِ مرتبط با بحران جنوب به او اجازه دهد برای ایران جایگاهی در مذاکرات لبنان به‌دست آورد، تا حضور تهران در پرونده‌ی لبنان جبران‌کننده‌ی کاهش نفوذ منطقه‌ای آن باشد.
با این حال، این منبع تأکید کرد که تحقق این هدف، دست‌کم در آینده‌ی نزدیک، ناممکن به‌نظر می‌رسد، هرچند حزب‌الله بیم دارد که تجربه‌ی غزه در پایان جنگ میان حماس و اسرائیل – با میانجیگری آمریکا و مصر – در لبنان تکرار شود و کنفرانسی مشابه با کنفرانس شرم‌الشیخ در این کشور برگزار شود.

دود پس از حمله‌ی هوایی اسرائیل به روستای المحمودیه در منطقه‌ی جزین در جنوب لبنان (EPA)

این منبع به زمان‌بندی سیاسی ارسال نامه‌ی حزب‌الله به سران اشاره کرد؛ زمانی که هم‌زمان با برگزاری نشست هیئت دولت بود. در دستور کار این نشست، بررسی گزارش دوم فرمانده ارتش، سرتیپ رودولف هیكل، درباره‌ی روند اجرای اصل انحصار سلاح در جنوب رودخانه‌ی لیتانی قرار داشت.
او گفت بحث درباره‌ی نامه‌ی حزب‌الله در جلسه مطرح شد و وزیر خارجه و مهاجران، یوسف رجی، در مداخله‌ای خواستار صدور بیانیه‌ای از سوی دولت برای پاسخ به این نامه شد، زیرا محتوای آن با بیانیه‌ی وزارتی که حزب‌الله در دولت به آن پایبند شده و بر پایه‌ی آن دو وزیر معرفی کرده بود، مغایرت دارد.

اما بنا بر روایت این منبع وزارتی، رئیس‌جمهور عون مداخله کرده و گفته است که شخصاً پاسخ این نامه را خواهد داد، چون ریاست جلسه را بر عهده دارد و نیازی به صدور بیانیه از سوی دولت نیست. این سخن باعث شد بحث در جلسه خاتمه یابد و از ورود به مجادله‌ای بی‌فایده جلوگیری شود.
با این حال، در همان جلسه، پنج نماینده‌ی شیعه با پیشنهاد حذف ماده‌ی ۱۱۲ قانون انتخابات – که به لبنانی‌های مقیم خارج اجازه می‌دهد از محل اقامت خود به ۱۲۸ نماینده رأی دهند – مخالفت کردند. آنان صرفاً اعتراض خود را ثبت کردند و تصمیم نهایی را به بری واگذار کردند.

در همین چارچوب، عون بار دیگر بر پایبندی لبنان به اجرای اصل انحصار سلاح تأکید کرد و در پایان با اشاره‌ به تشدید تنش‌های اسرائیل گفت: «پیامتان دریافت شد».
او همچنین تأیید کرد که گزارش سرتیپ هیكل مورد حمایت قرار گرفته و اخبار مربوط به توقف فعالیت ارتش در جنوب لیتانی در صورت ادامه‌ی اشغال تپه‌ها توسط اسرائیل نادرست است؛ زیرا این اشغال مانع گسترش استقرار ارتش تا مرزهای بین‌المللی می‌شود.

نبیه بری هنگام اهدای هدیه به حسن رشاد پس از دیدارشان در بیروت، روز دوشنبه (dpa )

در مقابل، نامه‌ی حزب‌الله پرسش‌هایی را مطرح کرده است؛ از جمله این‌که نبیه بری چه موضعی دارد؟ و چرا حزب خواسته است با ارسال چنین نامه‌ای، اقدامی بی‌سابقه انجام دهد و خود را از بری متمایز کند؟ در حالی‌که دبیرکل حزب، شیخ نعیم قاسم، بارها او را «برادر بزرگ‌تر» خوانده و پرونده‌ی جنوب را به او سپرده بود.

در واقع، حزب‌الله در این موضع، برخلاف رویه‌ی سابق خود عمل کرده است؛ رویه‌ای که از زمان سپردن مسئولیت مذاکرات ترسیم مرزهای دریایی میان لبنان و اسرائیل به بری دنبال می‌کرد. این رویکرد در مذاکرات مربوط به آتش‌بس نیز ادامه یافت که حزب‌الله به آن پایبند ماند، اما اسرائیل از اجرای آن سر باز زد.
در همین حال، هیچ واکنشی از سوی رهبری جنبش «امل» به این نامه ابراز نشده و نمایندگان این جنبش نیز از اظهار نظر در مورد آن خودداری کرده‌اند.


دولت یمن نسبت به تهدیدهای حوثی‌ها علیه هوانوردی غیرنظامی هشدار داد

بقایای هواپیمای یمنی در فرودگاه صنعا در پی حملات اسرائیل (آرشیوی - رویترز)
بقایای هواپیمای یمنی در فرودگاه صنعا در پی حملات اسرائیل (آرشیوی - رویترز)
TT

دولت یمن نسبت به تهدیدهای حوثی‌ها علیه هوانوردی غیرنظامی هشدار داد

بقایای هواپیمای یمنی در فرودگاه صنعا در پی حملات اسرائیل (آرشیوی - رویترز)
بقایای هواپیمای یمنی در فرودگاه صنعا در پی حملات اسرائیل (آرشیوی - رویترز)

دولت یمن نسبت به افزایش تهدیدهای گروه حوثی علیه بخش هوانوردی غیرنظامی هشدار داد و تأکید کرد که تداوم تسلط این گروه بر مرکز ناوبری هوایی در صنعا، خطری مستقیم برای امنیت و ایمنی پروازها در یمن و کشورهای همسایه به‌شمار می‌رود.

به گزارش رسانه‌های رسمی یمن، عبدالسلام حمید، وزیر حمل‌ونقل، این اظهارات را در دیدار با «ریدیک یان»، مشاور اقتصادی دفتر فرستاده ویژه سازمان ملل به یمن، در پایتخت موقت عدن مطرح کرد. دو طرف در این دیدار درباره اوضاع اقتصادی و انسانی کشور و تلاش‌های دولت در مدیریت بخش‌های حمل‌ونقل و ناوبری هوایی گفت‌وگو کردند.

وزیر حمل‌ونقل یمن گفت حملات حوثی‌ها در دریای سرخ و خلیج عدن باعث شده حق بیمه کشتی‌رانی تا ۱۶ برابر افزایش یابد. او از سازمان ملل خواست برای کاهش این هزینه‌ها اقدام کند، چراکه این مسئله فشار سنگینی بر اقتصاد و مردم یمن وارد کرده است.

حمید افزود: «شبه‌نظامیان حوثی همچنان مرکز ناوبری هوایی در صنعا را در اختیار دارند و از آن برای باج‌گیری از شرکت‌های هواپیمایی و تهدید پروازهای غیرنظامی استفاده می‌کنند.» او هشدار داد این اقدام، نقض آشکار قوانین بین‌المللی مرتبط با امنیت هوانوردی است.

وی از سازمان ملل و جامعه بین‌المللی خواست تا با اعمال فشار جدی بر حوثی‌ها، آنان را به توقف تهدیدهای خود علیه پروازهای غیرنظامی وادار کنند و این تخلفات را در گزارش بعدی فرستاده ویژه سازمان ملل به شورای امنیت درج نمایند.

وزیر حمل‌ونقل همچنین گفت گروه حوثی از فرودگاه‌ها و گذرگاه‌ها برای اهداف غیرقانونی مانند قاچاق محموله‌های نظامی و تجهیزات ساخت پهپاد سوءاستفاده می‌کند. او به کشف و توقیف ۵۰ کانتینر حاوی مواد و تجهیزات نظامی در بندر کانتینری عدن طی ماه‌های گذشته اشاره کرد.

گذرگاهی برای همه

عبدالسلام حمید تأکید کرد که فرودگاه عدن به‌عنوان گذرگاه ملی برای تمام یمنی‌ها عمل می‌کند و بیشتر مسافران آن از استان‌های تحت کنترل حوثی‌ها هستند. او اطمینان داد که دولت متعهد است خدمات را بدون تبعیض به همه شهروندان ارائه دهد.

وزیر حمل‌ونقل به همکاری دولت با برنامه توسعه سازمان ملل اشاره کرد و گفت در سال ۲۰۲۳، دولت مبلغ ۵۰ میلیون دلار در بانکی در لندن سپرده‌گذاری کرد تا بخشی از هزینه‌های بیمه دریایی را پوشش دهد و هزینه حمل‌ونقل به بنادر یمنی – که مناطق پرخطر طبقه‌بندی شده‌اند – کاهش یابد.

با این حال، او توضیح داد که دولت به‌دلیل توقف صادرات نفت و تأثیر جنگ غزه و تهدیدهای حوثی علیه تجارت و کشتیرانی بین‌المللی، ناچار شد این سپرده را برای نیازهای اضطراری برداشت کند.

حمید گفت: «این تهدیدها باعث افزایش بی‌سابقه حق بیمه دریایی شده که بیش از ۱۶ برابر شده است. در نتیجه، قیمت کالاها و مواد غذایی و هزینه‌های زندگی شهروندان افزایش یافته است.»

وی از سازمان ملل خواست نقش فعال‌تری در کاهش هزینه بیمه برای فرودگاه‌ها، بنادر و گذرگاه‌های یمنی ایفا کند و از طریق هماهنگی با نهادهای بین‌المللی و شرکت‌های بیمه، به کاهش فشارهای انسانی کمک نماید؛ به‌ویژه در شرایطی که بودجه برنامه‌های بشردوستانه سازمان ملل در یمن حدود ۷۰ درصد کاهش یافته است.

تلاش‌ها برای اصلاحات

بر اساس گزارش منابع رسمی، دیدار وزیر حمل‌ونقل یمن با مقام سازمان ملل همچنین به بررسی اصلاحات اقتصادی و مالی دولت، از جمله تقویت منابع درآمدی و واریز آن به بانک مرکزی یمن در عدن، طبق دستور شورای رهبری ریاست‌جمهوری برای اصلاح نارسایی‌های مالی و بستن گذرگاه‌های غیرقانونی اختصاص داشت.

وزیر توضیح داد که دولت تصمیم گرفته پروژه‌ها و گذرگاه‌هایی را که در قاچاق استفاده می‌شوند تعطیل کند؛ از جمله پروژه بندر قنا در استان شبوه، تبدیل بندر الشحر به بندری صرفاً ماهیگیری، و بستن گذرگاه رأس‌العاره که پیش‌تر برای قاچاق کالا مورد استفاده قرار می‌گرفت.

حمید اجرای اصلاحات اقتصادی را «گامی ضروری برای بازگرداندن توازن مالی و توان دولت در انجام تعهدات خود در برابر شهروندان» دانست و بر توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل زمینی تأکید کرد.

او افزود: «بازسازی جاده عدن – الضالع – صنعا، اولویتی اساسی است تا حمل‌ونقل تجاری و انسانی تسهیل شود و فعالیت بندر حیاتی عدن تقویت گردد.» وی خواستار تأمین مالی بین‌المللی برای این پروژه با همکاری وزارت راه و صندوق نگهداری راه‌ها شد.

رسانه‌های رسمی گزارش دادند که مشاور اقتصادی دفتر فرستاده ویژه سازمان ملل نیز از شفافیت دیدگاه دولت یمن و دقت در شناسایی چالش‌ها تمجید کرده و تأکید نموده است که فرستاده ویژه این مسائل را در گزارش بعدی خود به شورای امنیت منعکس خواهد کرد. او حمایت سازمان ملل از تلاش‌های دولت یمن برای کاهش هزینه‌های بیمه، بهبود زیرساخت‌های جاده‌ای و تقویت اصلاحات اقتصادی را با هدف حمایت از ثبات انسانی و اقتصادی کشور اعلام کرد.