باربارا لیف به «الشرق الأوسط»: سعودی نقشی تعیین‌کننده در کنار آمریکا برای ثبات منطقه دارد

لیف گفت که رابطهٔ ریاض و واشنگتن گسترده‌تر از حوزهٔ امنیت و نفت است

واحدهای نظامی وابسته به واشنگتن دی‌سی در حال انجام مانورهای آماده‌باش برای ورود ولیعهد سعودی در ۱۵ نوامبر (DPA)
واحدهای نظامی وابسته به واشنگتن دی‌سی در حال انجام مانورهای آماده‌باش برای ورود ولیعهد سعودی در ۱۵ نوامبر (DPA)
TT

باربارا لیف به «الشرق الأوسط»: سعودی نقشی تعیین‌کننده در کنار آمریکا برای ثبات منطقه دارد

واحدهای نظامی وابسته به واشنگتن دی‌سی در حال انجام مانورهای آماده‌باش برای ورود ولیعهد سعودی در ۱۵ نوامبر (DPA)
واحدهای نظامی وابسته به واشنگتن دی‌سی در حال انجام مانورهای آماده‌باش برای ورود ولیعهد سعودی در ۱۵ نوامبر (DPA)

باربارا لیف، معاون پیشین وزیر خارجهٔ آمریکا در امور خاور نزدیک، در گفت‌وگویی ویژه با «الشرق الأوسط» بر جنبه‌های متعددی از گفت‌وگوهای مورد انتظار میان رئیس‌جمهوری دونالد ترامپ و شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد و نخست‌وزیر سعودی، نور افکند؛ کسی که کشورش را «به یکی از پویاترین کشورهای خاورمیانه از حیث نگاه آینده‌نگرانه» تبدیل کرده و «آن را برای دهه‌ها، اگر نگوییم برای یک قرن، آماده می‌کند»؛ هرچند که منطقه با «تغییرات استثنایی» و سلسله‌ای از جنگ‌ها و بحران‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کند. او تأکید کرد که روابط میان واشنگتن و ریاض «در شکل‌دهی یک تلاش مشترک برای تحقق ثبات» در خاورمیانه «بسیار حیاتی» است.
لیف دربارهٔ سفر دوم شاهزاده محمد بن سلمان به آمریکا سخن گفت و آن را «بسیار مهم» توصیف کرد؛ به‌ویژه در پرتو «تغییرات استثنایی در صحنهٔ خاورمیانه»، از دو جنبه: نخست سیاسی و دوم مادی؛ و افزود که «کاملاً منطقی است» ایالات متحده «با رهبران اصلی منطقه، مانند ولیعهد، رایزنی نزدیک داشته باشد»، و دقیقاً همین کاری است که رئیس‌جمهوری ترامپ چندی پیش در ماه مه، زمانی که سفری دوره‌ای به منطقهٔ خلیج کرد، انجام داد.

باربارا لیف در یک تصویر آرشیوی (AFP)

او توضیح داد که تغییراتی که منطقه شاهد آن بوده، وجوه مختلفی را شامل می‌شود، از جمله آنچه او «درهم‌کوبیده شدن بزرگ حزب‌الله» نامید، که «فرصتی برای تثبیت واقعی حاکمیت دولت در لبنان فراهم کرده است».
او همچنین به «تغییرات استثنایی در سوریه در کمتر از یک سال، و حتی در عراق» اشاره کرد؛ جایی که «دینامیک‌های مشخصی در جریان است و شایستهٔ پیگیری دقیق و مشورت میان رهبران» می‌باشد، افزون بر ایران که «در دو سال گذشته مجموعه‌ای از ضربات ویرانگر دریافت کرده است»، و نیز غزه که «رهبران باید به مجموعه‌ای از توافقات دربارهٔ آن برسند که در تعیین مسیر بازسازی» این منطقه نقش خواهد داشت، و به‌گونه‌ای «راه را برای ایجاد کشور فلسطین هموار می‌کند».
او در عین حال اظهار کرد که «انتظار ندارد این مسیر در این سفر به توافق کامل برسد، اما باید به برخی تفاهمات اساسی دست یافت».

«انقلابی اجتماعی و اقتصادی»

با دگرگونیِ خاورمیانه به‌گونه‌ای که همراه با آن، جهانِ از جهت اقتصادی، فناورانه و ژئوپلیتیک دستخوش تغییر می‌شود، پرسش‌ها بار دیگر مطرح می‌شود که آیا ایالات متحده بیش از حد در خاورمیانه درگیر شده است یا نه.

عکسی که رؤسای بزرگ‌ترین شرکت‌های سعودی و آمریکایی را همراه با شاهزاده محمد بن سلمان و رئیس‌جمهوری دونالد ترامپ در ریاض، ۱۳ مه (فروم سرمایه‌گذاری) نشان می‌دهد

این دیپلمات کارکشتهٔ آمریکایی در گفت‌وگو با «الشرق الأوسط» بر این باور بود که کشورش «به‌طور افراطی از نظر نظامی متعهد است؛ اما قطعاً نه از نظر دیپلماتیک و تجاری». او خاطرنشان کرد که سعودی «از پویاترین کشورهای خاورمیانه از حیث نگاه آینده‌نگرانه و عزم آن برای استفاده از هوش مصنوعی در حمایت از برنامه‌های توسعه و تنوع‌بخشی اقتصادی» است.
لیف با اشاره به «نقش برجسته و رهبری‌کننده‌ای که سعودی به‌طور تاریخی ایفا کرده»، بر این اعتقاد تأکید کرد که روابط آمریکا–سعودی «در شکل‌دهی تلاش مشترک برای تحقق ثبات، و سپس کمک به منطقه برای حرکت در مسیر درست، بسیار حیاتی است»، با توجه به «جمعیت جوان، منابع و موقعیت راهبردی» منطقه.
این مسئول پیشین یادآور شد که «امنیت همچنان بخشی ژرف و درهم‌تنیده» از رابطهٔ میان ایالات متحده و پادشاهی سعودی باقی مانده است، زیرا منطقه همچنان از کمبود شدید امنیت رنج می‌برد، با توجه به «تهدیدات، چه از سوی بازیگران غیردولتی و چه دولت‌ها». اما این رابطه «از جنبه‌های بسیاری به بلوغ رسیده» است، آن هم در سایهٔ پایبندی رهبری سعودی از سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ به «چشم‌انداز 2030»؛ طرحی که او آن را «انقلابی اجتماعی و اقتصادی» توصیف کرد که سعودی را از اتکا به یک یا دو محصول برای تغذیهٔ اقتصاد خود، به سوی «نوسازی نگاه سعودی نسبت به اقتصاد، امنیت و جامعه» منتقل می‌کند.
لیف پیش‌بینی کرد که «بسیاری از مسائل دیگرِ دارای اهمیت مشترک» در دستور کار این سفر خواهد بود؛ از جمله «مسائل ژئوپلیتیکی، مسائل سیاسی در سراسر منطقه، و البته تبادل تجاری و مشارکت اقتصادی».

ثبات منطقه‌ای

این مسؤول پیشین بر این باور بود که «چشم‌انداز 2030، پیش از هر چیز، طرحی استراتژیک و داخلی برای اصلاحی فراگیر در سعودی، جامعه و اقتصاد آن، و نوسازی ریشه‌ای آن است»، و افزود که این برنامه «هدف دارد پادشاهی را در همهٔ ابعاد به سطح قرن بیست‌ویکم برساند، و پایه‌ای بسیار مستحکم برای اقتصاد ایجاد کند؛ پایه‌ای متکی بر ستون‌هایی متنوع و بخش‌هایی گوناگون از فعالیت اقتصادی که پیش‌تر نقش مهمی نداشتند».
لیف می‌گوید: «این شامل همه‌چیز می‌شود، از انرژی هسته‌ای غیرنظامی گرفته تا فناوری و هوش مصنوعی، صنعت و معدن، گردشگری، تجارت و لجستیک...؛ اموری که پادشاهی را برای دهه‌ها، اگر نگوییم یک قرن، آماده می‌کند».
او تأکید کرد که «رئیس‌جمهوری ترامپ منطقه را با وضوح می‌بیند، به‌ویژه از منظر قدرت روابط اقتصادی و تجاری، که خود عنصر ثبات‌بخش برای منطقه‌ای است که شدیداً از ناامنی، بی‌ثباتی و درگیری رنج برده است». با اذعان به اینکه «این دو امر (اقتصاد و امنیت) به‌هم‌پیوسته‌اند»، هشدار داد که «هیچ‌گاه نمی‌توان سیاست و ژئوپلیتیک را نادیده گرفت» و پیش‌بینی کرد که «گفت‌وگوهای عمیق و مستمری دربارهٔ سوریه، لبنان، غزه، مسئلهٔ کشور فلسطین، و همچنین عراق صورت خواهد گرفت».
او افزود که اولویت‌های تیم‌های ولیعهد محمد بن سلمان و رئیس‌جمهوری ترامپ «شامل توسعهٔ صحیح اقتصادی است، که بی‌تردید عنصر ضروری برای تضمین ثبات منطقه است؛ اما تنها کافی نخواهد بود. و به‌گمانم آنها این پرونده‌های سیاسی را نیز وارد گفت‌وگو خواهند کرد».

ایران و نیروهای نیابتی‌اش

لیف گفت که ایالات متحده، با توجه به قدرتش، می‌تواند بسیاری از امور را به‌تنهایی انجام دهد، «اما همیشه احساس کرده و بر این باور بوده که زمانی نیرومندتر و مؤثرتر است که با رهبران اصلی منطقه، چه در آسیا و چه در خاورمیانه، متحد شود»؛ و برای این سخن خود به «رهبری سعودی» استناد کرد.

یک موشک بالیستیک ایرانی در کنار تابلویی با تصویر علی خامنه‌ای و فرماندهانی از سپاه که در حملات اسرائیل کشته شدند، در خیابانی در تهران (آرشیوی – رویترز)

او توضیح داد که «دو پرونده هنوز حل نشده‌اند»: یکی مربوط به ایران و دیگری دربارهٔ منازعهٔ فلسطینی–اسرائیلی.
لیف دربارهٔ ایران گفت که پروندهٔ هسته‌ای «هنوز بدون رسیدگی مانده است و باید به آن رسیدگی شود». او افزود که «با وجود آسیبی که به زیرساخت هسته‌ای، برنامهٔ موشکی، ارتش و رهبری سپاه پاسداران ایران وارد شده، ما تا زمانی که مذاکراتی دیپلماتیک، درست و دقیق انجام نشود و توافقی شامل بازرسی و نظارت‌های دقیق و مکانیسم‌هایی برای تضمین نبودِ بُعد نظامی در این برنامه حاصل نگردد، احساس امنیت نخواهیم کرد».
او همچنین پرسید که آیا ایران «آغاز به فاصله گرفتن از نقش بی‌ثبات‌کننده‌ای خواهد کرد که از زمان انقلاب ۱۹۷۹ ایفا کرده است؟».
جنگ ۱۲ روزهٔ ژوئن گذشته میان ایران و اسرائیل، «به تضعیف ایران و بازترسیم نقشهٔ ژئوپلیتیک منطقه منجر شد». لیف ادامه داد که آنچه رخ داد، رهبری ایران را «در وضعیتی تدافعی و در حالتی از عدم قطعیت» قرار داد؛ زیرا «چیزی که آن را محور مقاومت می‌نامند، به‌شدت آسیب دید»، در حالی که این محور «سنگ بنای رویکرد ایران» بود؛ رویکردی مبتنی بر «نیروهای نیابتی و شبه‌نظامیانی که بی‌ثباتی ایجاد می‌کردند و تهدید بزرگ نه‌تنها برای اسرائیل، بلکه برای کشورهای خلیج نیز بودند».
او افزود که ایران «همچنین در بخش دوم ساختار دفاعی خود، یعنی زرادخانهٔ بزرگ موشک‌های بالیستیکش نیز به‌شدت آسیب دید»، در حالی که «نامعلوم باقی مانده که تا چه حد به زیرساخت‌های برنامهٔ هسته‌ای آسیب وارد شده است؛ می‌دانیم که آسیب مهمی رخ داده، اما نمی‌دانیم اندازهٔ آن چه میزان است».

«کشور فلسطینی پیش از عادی‌سازی»

در خصوص پروندهٔ دومی که دیپلمات آمریکایی آن را بسیار مهم دانست، وی به «تلاشِ معلق‌مانده برای برپایی کشور فلسطینی» اشاره و این را مطرح کرد که «اکنون تمرکز بسیار زیادی بر غزه وجود دارد، و این دلایل بسیار موجهی دارد»؛ زیرا «دو میلیون نفر در حالتی از یأس و بدبختی مطلق زندگی می‌کنند، بی‌خانمان و بدون غذای کافی.»

فلسطینیانی میان ویرانه‌های ساختمان‌های تخریب‌شده در جبالیا، شمال نوار غزه (AFP)

لیف تأکید کرد که در چارچوب پرسش‌هایی دربارهٔ عادی‌سازی روابط میان سعودی و اسرائیل، مسئولان سعودی «خواستی کاملاً روشن» مطرح کرده‌اند؛ مبنی بر «تعیین مسیری زمان‌بندی‌شده، برگشت‌ناپذیر و معتبر برای رسیدن به کشور فلسطینی». او افزود که «سعودی همچنان با قدرت از جانب فلسطینی‌ها دفاع خواهد کرد، تا فرایند عادی‌سازی یا بازسازی غزه، فلسطینی‌ها را دور نزند یا از آن‌ها عبور نکند.»

طرح غزه

باربارا لیف بر این باور است که بیست بندِ طرح ترامپ دربارهٔ غزه «خطوط کلی» را تشکیل می‌دهند؛ و افزود که «آنچه باید به دنبال آن بیاید، جزئیات دقیقی است که تصمیم‌های سیاسی بسیار دشواری را از سوی مجموعه‌ای از بازیگران دربرخواهد گرفت؛ از اسرائیل گرفته تا میانجی‌ها، و همچنین خود (حماس)، تشکیلات خودگردان فلسطینی و دیگران.»
او هشدار داد که موضوع «به این سادگی نخواهد بود، بلکه به‌غایت پیچیده خواهد شد»؛ زیرا «بخش‌های درهم‌تنیده‌ای وجود دارد. کدام یک باید ابتدا انجام شود؟ آیا باید نخست دولتی تکنوکرات تشکیل شود؟ آیا این دولت باید پیش از آموزش و اعزام نیروهای پلیسی که وابسته به (حماس) نباشند، در غزه تشکیل گردد؟»
لیف گفت: «گفت‌وگوهای گسترده‌ای دربارهٔ نیروی بین‌المللی تثبیت‌کننده وجود دارد، اما ما اکنون به پلیس نیاز داریم، نه صرفاً نیروی تثبیت‌کننده‌ای که شاید ژانویه یا فوریهٔ آینده وارد شود.» او همچنین بر ضرورت «اتخاذ تصمیم‌هایی بسیار سریع‌تر دربارهٔ امور پایه‌ای حکمرانی» تأکید کرد.

یمن «گروگان» در دست حوثی‌ها

باربارا لیف، در کنار ایران و یمن، وضعیت ایجادشده از سوی حوثی‌ها را «نه یک مشکل فرعی، بلکه فاجعه‌ای عمیق برای مردم یمن» دانست؛ «این‌که گروهی کوچک از رهبران مستبد و خشن، کشور را به گروگان گرفته‌اند.»

دو جنگجوی حوثی در یک تجمع مسلحانه در صنعاء (EPA)

او یادآوری کرد که سعودی هدف حملات این گروه مورد حمایت ایران قرار گرفته است؛ گروهی که کشورهای خلیجی دیگر را نیز هدف قرار داده و برای سالیان، تجارت بین‌المللی را تهدید کرده است؛ آن هم با ادعای حمایت از مردم فلسطین. لیف این رفتار را «نوعی تمسخر» توصیف کرد؛ زیرا این حملات «هیچ تأثیری بر مردم غزه یا فلسطینیان به‌طور کلی نداشته، بلکه آثار ویرانگری بر کشورهایی همچون اردن و مصر داشته که می‌کوشیدند جنگ را متوقف کنند». او گفت: «من گمان نمی‌کنم راه‌حلی آسان—نه نظامی و نه سیاسی—در این مرحله وجود داشته باشد.»

«حزب‌الله» و فساد

لیف اظهار کرد که لبنان «بی‌تردید یکی از محورهای اصلی برنامهٔ این سفر» خواهد بود، به‌ویژه با توجه به اینکه «رهبری سعودی از دخالت دوباره (در لبنان) پیش از انجام کارهای لازم از سوی رهبری لبنانی برای خلع سلاح (حزب‌الله) و نیز پیشرفت در مسائل خاصِ اصلاح اقتصادی، نوعی احتیاط و تردید» دارد. او به «فساد گسترده و سوءاستفاده از اعتماد عمومی» اشاره کرد.

رئیس‌جمهوری لبنان، جوزف عون، فرستادهٔ آمریکا، مورگان اورتاغوس، را می‌پذیرد (ریاست‌جمهوری لبنان)

او افزود که با این حال، معتقد است «رئیس‌جمهوری ترامپ و مشاورانش به‌سوی مشارکت بیشتر سعودی—در سطح دیپلماتیک و مالی—برای احیای لبنان فشار خواهند آورد.»
لیف در مورد سودان، تأکید کرد که این کشور «موضوعی به‌شدت فوری» است، و یادآوری کرد که «در گذشته تلاش‌هایی پراکنده برای گردهم‌آوردن سه کشور اصلی—سعودی، مصر و امارات—در کنار ایالات متحده بر سر میز گفت‌وگو برای دستیابی به مسیر مشترکی، چه دیپلماتیک و چه غیردیپلماتیک، دربارهٔ سودان انجام شده است.» او تأکید کرد که «ضرورت دارد تلاش‌های تازه‌ای در این زمینه صورت گیرد»، و ابراز امیدواری کرد که «گفت‌وگویی جدی صورت گیرد—و حتی چیزی بیش از صرفِ گفت‌وگو—تا آن‌ها با اعطای انرژی تازه به تلاش‌های دیپلماتیک» برای پایان دادن به جنگ سودان موافقت کنند.



ائتلاف منابع تهدید حوثی‌ها را در سه منطقه یمن هدف قرار داد

نقشه توضیحی محل تعیین‌شده در بندر حدیده (ائتلاف)
نقشه توضیحی محل تعیین‌شده در بندر حدیده (ائتلاف)
TT

ائتلاف منابع تهدید حوثی‌ها را در سه منطقه یمن هدف قرار داد

نقشه توضیحی محل تعیین‌شده در بندر حدیده (ائتلاف)
نقشه توضیحی محل تعیین‌شده در بندر حدیده (ائتلاف)

ائتلاف روز جمعه از اجرای عملیات‌های ویژه در حدیده، صنعا و تعز خبر داد. هدف از این عملیات‌ها، از کار انداختن منابع تهدیدی بود که شبه‌نظامیان حوثی برای پشتیبانی از تلاش‌های نظامی خود و هدف قرار دادن غیرنظامیان در یمن و پادشاهی عربی سعودی از آن‌ها استفاده می‌کنند.

سرلشکر ترکی المالکی، سخنگوی ائتلاف حمایت از دولت قانونی یمن، گفت: «توانمندی‌های عملیاتی در بندر حدیده را هدف قرار دادیم که در عملیات قاچاق و انتقال سلاح و موشک‌های بالستیک نقش داشتند.»

ائتلاف ظهر روز جمعه از غیرنظامیان خواسته بود مطابق نقشه توضیحی محل تعیین‌شده، بندر حدیده را تخلیه کنند تا پیش از آغاز عملیات، ایمنی آنان حفظ شود.

سرلشکر المالکی همچنین از اجرای عملیاتی نظامی در بامداد جمعه در صنعا برای هدف قرار دادن توانمندی‌های موشکی بالستیک و پهپادی خبر داد. این عملیات بر تخریب و از کار انداختن منابع تهدید متمرکز بود تا از هدف قرار گرفتن غیرنظامیان در یمن و پادشاهی عربی سعودی جلوگیری شود. یک انبار اصلی تدارکات شبه‌نظامیان نیز از جمله اهداف این عملیات بود.

ائتلاف اعلام کرد هفت هدف مشروع را که برای استفاده و پشتیبانی از تلاش‌های نظامی حوثی‌ها اختصاص یافته بود، منهدم کرده است. همچنین شش کارگاه ساخت و مونتاژ سازه‌های سکوهای پرتاب موشک‌های بالستیک و پهپادها را تخریب کرده است.

سخنگوی ائتلاف در پیامی در حساب خود در شبکه اجتماعی «ایکس» تأکید کرد عملیات برای تخریب اهداف نظامی و توانمندی‌های موشکی در استان‌های صنعا، صعده و تعز ادامه دارد.

سرلشکر المالکی از رهگیری و انهدام یک موشک بالستیک و چهار پهپاد خبر داد که شبه‌نظامیان حوثی به سمت منطقه جنوبی پادشاهی عربی سعودی شلیک کرده بودند. یک پهپاد دیگر نیز در منطقه ریاض رهگیری و منهدم شد.

ائتلاف بعدتر اعلام کرد پدافند هوایی دو موشک بالستیک را که حوثی‌ها به سمت منطقه جازان شلیک کرده بودند، رهگیری و منهدم کرده است. این ائتلاف همچنین از سقوط ترکش‌هایی در مرکز الشقیق در پی عملیات رهگیری خبر داد.

اهداف مشروع

دولت یمن اعلام کرد حمله ائتلاف به برخی تأسیسات بندر حدیده، اهداف مشروعی را دربر گرفته است که شبه‌نظامیان از آن‌ها برای دریافت سلاح‌های قاچاق‌شده از ایران و تبدیل این تأسیسات به سکوهایی برای تهدید امنیت و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی استفاده می‌کنند. دولت یمن تأکید کرد حفاظت از غیرنظامیان همچنان اولویتی مطلق است و هشدار قبلی برای تخلیه بندر، نشان‌دهنده پایبندی کامل به قواعد حقوق بین‌الملل است.

این دولت توضیح داد تبدیل بنادر و تأسیسات غیرنظامی به مسیرهایی برای قاچاق سلاح و مراکزی برای اداره فعالیت‌های نظامی، جنایتی علیه منافع مردم یمن است و ماهیت اقدامات شبه‌نظامیان را آشکار می‌کند؛ شبه‌نظامیانی که تأسیسات حیاتی کشور را در خدمت طرح نظامی خود، مرتبط با نظام ایران، به کار گرفته‌اند و این کار را به بهای جان شهروندان، نیازها و منافع ملی آنان انجام می‌دهند.

در بیانیه دولت یمن تأکید شده است که مسئولیت حفاظت از تأسیسات غیرنظامی از ضرورت جلوگیری از استفاده نظامی از آن‌ها و انجام عملیات قاچاق سلاح جدا نیست؛ اقداماتی که امنیت یمن، منطقه و کشتیرانی بین‌المللی در دریای سرخ و باب‌المندب را تهدید می‌کنند. دولت یمن همچنین تأکید کرد بنادر این کشور متعلق به مردم و تأسیساتی برای خدمت به منافع آنان هستند.

دولت یمن به شهروندان اطمینان داد که جریان ورود کالاهای اساسی، کمک‌های بشردوستانه و فعالیت‌های تجاری مطابق ترتیبات مصوب ادامه خواهد یافت. این دولت توضیح داد گذرگاه‌های زمینی، دریایی و هوایی به‌طور منظم و با ظرفیت کافی فعالیت می‌کنند و این امر تداوم جریان تأمین کالاها و پاسخ‌گویی به نیازهای شهروندان را تضمین می‌کند.

در این بیانیه بار دیگر بر پایبندی دولت و ائتلاف به حقوق بین‌الملل بشردوستانه، از جمله اصول تفکیک، تناسب و اتخاذ تدابیر احتیاطی ممکن برای حفاظت از غیرنظامیان، تأکید شده است. دولت یمن از جامعه بین‌المللی خواست در قبال استفاده حوثی‌ها از تأسیسات غیرنظامی و مراکز حیاتی برای فعالیت‌های نظامی و قاچاق سلاح، و تهدید فزاینده‌ای که این اقدامات متوجه امنیت، ثبات و کشتیرانی بین‌المللی می‌کند، مسئولیت خود را بپذیرد.

حفاظت از غیرنظامیان

سالم العولقی، وزیر اطلاع‌رسانی یمن، در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» توضیح داد حمله ائتلاف به بندر حدیده در روز جمعه، پس از صدور هشدار تخلیه و با هدف حفظ ایمنی و حفاظت از غیرنظامیان، با حقوق بین‌الملل بشردوستانه مطابقت دارد.

العولقی تأکید کرد ائتلاف بندر را به‌عنوان تأسیساتی اقتصادی و بشردوستانه و حیاتی برای مردم یمن هدف قرار نداده است، بلکه بخش‌هایی از تأسیسات آن را هدف گرفته که برای انتقال سلاح‌های قاچاق‌شده، به‌ویژه موشک‌های بالستیک، از کشتی‌های قاچاق استفاده می‌شوند. او حوثی‌ها را مسئولیت کامل کشاندن بندر به درگیری و نظامی‌سازی تأسیسات غیرنظامی دانست و آنان را مسئول خطرها و پیامدهای ناشی از این اقدامات معرفی کرد.

او همچنین به آنچه دولت یمن پیش‌تر درباره اداره عملیات نظامی حوثی‌ها از سوی یک ستاد کل ایرانی افشا کرده بود، اشاره کرد. به گفته او، هفت نفر از اعضای این ستاد در حدیده حضور دارند و از برخی تأسیسات بندر فعالیت می‌کنند. این افراد بر قاچاق سلاح و مواد اولیه مورد استفاده در ساخت موشک‌ها و پهپادها نظارت دارند. این اقدامات در ادامه نقش مخرب ایران در گسترش تهدید علیه امنیت منطقه‌ای و گذرگاه‌های دریایی بین‌المللی صورت می‌گیرد.


سعودی خواستار همکاری جهانی برای حفاظت از گذرگاه‌های دریایی شد

مهندس ولید الخریجی در جریان نشست «بازنگری در امنیت دریایی» که روز پنج‌شنبه در ناپل برگزار شد (وزارت امور خارجه پادشاهی عربی سعودی)
مهندس ولید الخریجی در جریان نشست «بازنگری در امنیت دریایی» که روز پنج‌شنبه در ناپل برگزار شد (وزارت امور خارجه پادشاهی عربی سعودی)
TT

سعودی خواستار همکاری جهانی برای حفاظت از گذرگاه‌های دریایی شد

مهندس ولید الخریجی در جریان نشست «بازنگری در امنیت دریایی» که روز پنج‌شنبه در ناپل برگزار شد (وزارت امور خارجه پادشاهی عربی سعودی)
مهندس ولید الخریجی در جریان نشست «بازنگری در امنیت دریایی» که روز پنج‌شنبه در ناپل برگزار شد (وزارت امور خارجه پادشاهی عربی سعودی)

پادشاهی عربی سعودی بر اهمیت حفاظت از گذرگاه‌های راهبردی دریایی تأکید کرد و آن را اولویتی پایدار دانست که به همکاری مؤثر منطقه‌ای و بین‌المللی نیاز دارد. این موضوع روز پنج‌شنبه در نشست «تأمین امنیت گلوگاه‌های راهبردی و بازنگری در امنیت دریایی» در حاشیه کنفرانس گفت‌وگوهای مدیترانه مطرح شد؛ کنفرانسی که در شهر ناپل ایتالیا برگزار می‌شود.

مهندس ولید الخریجی، معاون وزیر امور خارجه پادشاهی عربی سعودی، در این نشست گفت تحولات اخیر در گذرگاه‌های دریایی، پیوند نزدیک میان امنیت دریایی، ثبات منطقه‌ای و شکوفایی جهانی را نشان می‌دهد. او خاطرنشان کرد که امنیت آبراه‌های راهبردی، از دریای سرخ و باب‌المندب تا تنگه هرمز، موضوعی است که توجه بین‌المللی را به خود جلب کرده است.

الخریجی بر اهمیت تمرکز بر تلاش‌های دیپلماتیک، کاهش تنش و رسیدگی به ریشه‌های بی‌ثباتی منطقه‌ای تأکید کرد؛ اقداماتی که به گفته او، برای امن و باز نگه داشتن آبراه‌های حیاتی، مطابق با حقوق بین‌الملل، ضروری است.

مهندس ولید الخریجی بر اهمیت رسیدگی به ریشه‌های بی‌ثباتی منطقه‌ای تأکید کرد (وزارت امور خارجه پادشاهی عربی سعودی)

معاون وزیر امور خارجه پادشاهی عربی سعودی تأکید کرد که کشورش همواره در پی تحقق امنیت و شکوفایی در یمن است. او بر اهمیت مقابله با هرگونه تلاش برای استفاده از خاک یمن به‌منظور تهدید کشورهای همسایه یا کشتیرانی بین‌المللی تأکید کرد.

الخریجی بار دیگر تأکید کرد که پادشاهی عربی سعودی حق مشروع خود را برای دفاع از سرزمین، مردم و منافع ملی‌اش، مطابق با حقوق بین‌الملل، محفوظ می‌داند.

مهندس ولید الخریجی در مراسم افتتاحیه کنفرانس گفت‌وگوهای مدیترانه شرکت کرد (وزارت امور خارجه پادشاهی عربی سعودی)

الخریجی به نمایندگی از شاهزاده فیصل بن فرحان در مراسم افتتاحیه این کنفرانس شرکت کرد. این کنفرانس موضوعات و تحولات عرصه بین‌المللی را بررسی می‌کند که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به منازعات بین‌المللی و اهمیت یافتن راه‌حل‌های سیاسی برای آن‌ها، تقویت همکاری مشترک برای استقرار پایه‌های امنیت و ثبات بین‌المللی و بررسی چالش‌های تجاری و اقتصادی پیش روی کشورهای جهان و مردم آن‌ها اشاره کرد.


کشورهای خلیج و مدیترانه بر تقویت همکاری‌های امنیتی و اقتصادی تأکید کردند

تأکید کشورهای خلیج بر اهمیت تقویت تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای تحکیم امنیت
تأکید کشورهای خلیج بر اهمیت تقویت تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای تحکیم امنیت
TT

کشورهای خلیج و مدیترانه بر تقویت همکاری‌های امنیتی و اقتصادی تأکید کردند

تأکید کشورهای خلیج بر اهمیت تقویت تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای تحکیم امنیت
تأکید کشورهای خلیج بر اهمیت تقویت تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای تحکیم امنیت

جاسم البدیوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج، بر اهمیت تقویت تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای مقابله با چالش‌ها و تحکیم امنیت، ثبات و شکوفایی در منطقه و جهان تأکید کرد. او خاطرنشان کرد که امنیت و ثبات مناطق خلیج و دریای مدیترانه، دو رکن اساسی امنیت و ثبات بین‌المللی هستند.

 

البدیوی این اظهارات را در سخنرانی خود در نشست افتتاحیه مجمع «گفت‌وگوهای مدیترانه ۲۰۲۶» در شهر ناپولی ایتالیا بیان کرد. این نشست با عنوان «ساختار جدیدی برای همکاری در منطقه گسترده‌تر مدیترانه» و با حضور شماری از وزیران خارجه، مقام‌های ارشد و شخصیت‌های سیاسی و دیپلماتیک برگزار شد.

 

البدیوی از مواضع همبستگی استوار کشورهای منطقه دریای مدیترانه با کشورهای خلیج در برابر حملات ایران و حملات تروریستی حوثی‌ها به پادشاهی عربی سعودی قدردانی کرد. او تأکید کرد که این مواضع، عمق روابط دوستانه و همکاری میان طرف‌ها را نشان می‌دهد و اهمیت همبستگی بین‌المللی در مقابله با تهدیدهایی را بازتاب می‌دهد که امنیت، حاکمیت و ثبات کشورها را هدف قرار می‌دهند.

 

او توضیح داد که روابط کشورهای خلیج و منطقه مدیترانه روندی رو به رشد دارد که بیانگر درک مشترک از اهمیت همگرایی میان دو منطقه است. به گفته او، امضای یادداشت تفاهم میان دبیرخانه کل شورای همکاری خلیج و وزارت امور خارجه و همکاری بین‌المللی ایتالیا در ژوئیه گذشته، درباره گفت‌وگوی راهبردی و همکاری اقتصادی، گامی مهم برای گسترش چشم‌اندازهای مشارکت میان دو طرف به شمار می‌رود.

 

دبیرکل شورای همکاری خلیج تأکید کرد که مناطق خلیج و دریای مدیترانه دیگر از نظر منافع و چالش‌ها از یکدیگر جدا نیستند، بلکه به فضایی راهبردی و به‌هم‌پیوسته تبدیل شده‌اند که منافع حیاتی مشترکی در زمینه انرژی، تجارت، سرمایه‌گذاری، گذرگاه‌های دریایی و ارتباط میان ملت‌ها دارند.

 

او در انتظار برگزاری نشست مشترک وزیران تجارت شورای همکاری خلیج و گروه ۹ کشور مدیترانه (Med9) بود که برگزاری آن برای ژانویه آینده در ایتالیا پیشنهاد شده است. این نشست می‌تواند زمینه‌های گسترده‌تری برای همکاری تجاری و سرمایه‌گذاری فراهم کند و همگرایی اقتصادی میان دو طرف را تقویت کند.

 

البدیوی همچنین خاطرنشان کرد که مشارکت او در نشست وزیران اتحادیه برای مدیترانه در شهر بارسلون، نشان‌دهنده اهتمام شورای همکاری خلیج به توسعه روابط با کشورهای مدیترانه و تبدیل نزدیکی جغرافیایی و منافع مشترک به مشارکتی راهبردی و پایدار است که خواسته‌های دو طرف را محقق کند.

 

آینده همکاری کشورهای خلیج و مدیترانه

 

البدیوی سه محور اساسی را تشریح کرد که به اعتقاد او، پایه‌ای مهم برای ایجاد سازوکاری مؤثرتر برای همکاری میان دو منطقه به شمار می‌روند.

 

محور نخست، تکیه بر مشارکت‌ها و توافق‌های موجود و توسعه آن‌هاست. او در این باره گفت روابط کشورهای خلیج و اروپا بر پایه‌های نهادی مستحکمی استوار است که مهم‌ترین آن‌ها توافق‌نامه همکاری امضاشده در سال ۱۹۸۹، نخستین نشست سران کشورهای خلیج و اروپا در بروکسل، برنامه اقدام مشترک، گفت‌وگوهای سازمان‌یافته امنیتی، نشست‌های دوره‌ای وزیران و همکاری رو به گسترش در زمینه انرژی، پیوندهای اقتصادی و ارتباط میان ملت‌هاست.

 

او تأکید کرد که مرحله پیش رو بیش از آنکه به ایجاد چارچوب‌های جدید نیاز داشته باشد، مستلزم تقویت پیوند میان سازوکارهای همکاری موجود و ایجاد شتاب سیاسی و راهبردی برای گسترش دامنه فعالیت آن‌ها و به حداکثر رساندن نتایجشان است.

 

البدیوی درباره محور دوم گفت امنیت و شکوفایی اقتصادی به دو عنصری تبدیل شده‌اند که نمی‌توان آن‌ها را از یکدیگر جدا کرد. او توضیح داد که پیامدهای بحران‌های منطقه‌ای دیگر به محدوده جغرافیایی آن‌ها محدود نمی‌شود، بلکه به اقتصاد جهانی، بازارهای انرژی، زنجیره‌های تأمین و امنیت غذایی نیز گسترش می‌یابد.

 

او اشاره کرد که تحولات منطقه خلیج بر قیمت انرژی در اروپا، جریان زنجیره‌های تأمین از مسیر دریای مدیترانه و امنیت غذایی در قاره آفریقا تأثیر گذاشته است. وی تأکید کرد که تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز، باب‌المندب و کانال سوئز، منفعتی مشترک برای جامعه بین‌المللی است، نه مسئله‌ای محدود به یک منطقه.

 

دبیرکل شورای همکاری خلیج تأکید کرد که کشورهای خلیج همواره سیاستی مبتنی بر تنش‌زدایی، گفت‌وگو و دیپلماسی در پیش گرفته‌اند و برای حمایت از تلاش‌های میانجی‌گری، اقدامات بشردوستانه و تقویت ثبات کشورهای همسایه تلاش کرده‌اند.

 

او افزود که هر نظام امنیتی مؤثر در منطقه باید بر اصول حقوق بین‌الملل، احترام به حاکمیت کشورها و عدم مداخله در امور داخلی آن‌ها استوار باشد.

 

مسئله فلسطین

 

البدیوی بار دیگر تأکید کرد که بدون دستیابی به راه‌حلی عادلانه و جامع برای مسئله فلسطین، بر اساس راه‌حل دو کشوری و تشکیل کشور مستقل فلسطین در مرزهای ۴ ژوئن ۱۹۶۷ به پایتختی قدس شرقی، نمی‌توان به امنیت و ثبات پایدار در منطقه دست یافت.

 

او درباره محور سوم توضیح داد که این محور بر ضرورت ایجاد توازن و برابری در مشارکت‌های راهبردی استوار است. وی تأکید کرد که کشورهای عضو شورای همکاری، چه از طریق نقش محوری خود در بازارهای جهانی انرژی، چه از طریق سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی و چه به واسطه موقعیت راهبردی‌شان که اروپا را از مسیر گذرگاه‌های اقتصادی و تجاری به آسیا و آسیای مرکزی متصل می‌کند، شرکایی قابل اعتماد برای کشورهای مدیترانه هستند.

 

البدیوی تأکید کرد که موفقیت این مشارکت مستلزم وجود قواعدی روشن و باثبات، فرصت‌های عادلانه برای دسترسی به بازارها و تسهیل رفت‌وآمد شهروندان و فعالیت بخش کسب‌وکار است. او همچنین بر ضرورت رایزنی و هماهنگی پیشاپیش درباره سیاست‌ها و تصمیم‌هایی که تأثیر مشترک دارند، تأکید کرد؛ امری که منافع متقابل را تضمین و اعتماد میان شرکا را تقویت می‌کند.

 

دبیرکل شورای همکاری خلیج بر اهمیت نقشی تأکید کرد که کشورهای اروپایی ساحلی دریای مدیترانه می‌توانند در حمایت از روابط کشورهای خلیج و اروپا در نهادهای اتحادیه اروپا ایفا کنند. او همچنین بر ضرورت تثبیت رویکردی تأکید کرد که بر اساس آن، شورای همکاری خلیج به‌عنوان شریکی راهبردی و اصلی در مسائل امنیت، ثبات و توسعه اقتصادی شناخته شود.

 

البدیوی در پایان تأکید کرد که پیوندهای تاریخی و منافع مشترک میان کشورهای خلیج و منطقه دریای مدیترانه، پایه‌ای مستحکم برای ساختن آینده‌ای امن‌تر و شکوفاتر فراهم می‌کند. او خاطرنشان کرد که اراده سیاسی مشترک، عامل تعیین‌کننده در تبدیل نزدیکی میان دو منطقه به مشارکت‌های عملی و نتایج ملموس است.

 

او همچنین بار دیگر بر آمادگی کشورهای خلیج برای ادامه تقویت همکاری با شرکای مدیترانه‌ای و توسعه چارچوب‌های مشارکت سیاسی، امنیتی و اقتصادی تأکید کرد؛ همکاری‌هایی که در خدمت منافع مشترک باشند و از تلاش‌ها برای تحقق امنیت، ثبات و توسعه پایدار در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی حمایت کنند.