ایران دغدغه‌ای جز بقای نظام ندارد!

دیگر این پرسش که چه کسی بر ایران حکومت می‌کند، لزوما به یک نام مشخص ختم نمی‌شود. مرگ رهبر، علی خامنه‌ای، و به قدرت رسیدن پسرش مجتبی در جایگاه رهبر جمهوری اسلامی، تحولی عمیق در شیوه اداره قدرت در این کشور ایجاد کرده است. اکنون تصمیم‌گیری میان شخصیت‌ها، نهادها و شبکه‌های نفوذ توزیع شده است؛ شبکه‌هایی که یک دغدغه مشترک دارند: بقای نظام. در سایه جنگ و آشفتگی، نهاد نظامی و امنیتی پیشتاز شده و توان بیشتری برای تعیین اولویت‌ها و شکل دادن به گزینه‌های پیش روی رهبری پیدا کرده است.
علی خامنه‌ای مرجع نهایی تصمیم‌گیری در مسائل راهبردی بود و حضور علنی او به مسئولان نشانه‌هایی می‌داد که می‌توانستند برای تفسیر جهت‌گیری‌هایش به آن‌ها استناد کنند. اما مجتبی خامنه‌ای از زمان تصدی این مقام، از صحنه عمومی غایب بوده است. مقام‌های رسمی تصاویر قدیمی و بیانیه‌های مکتوبی را که به او نسبت داده می‌شوند منتشر می‌کنند، درحالی‌که راستی‌آزمایی روایت‌های مربوط به دیدارهایی که او برگزار می‌کند، دشوار است. این غیبت به معنای ناپدید شدن جایگاه رهبری نیست، اما پرسش‌هایی درباره چگونگی انتقال دستورها و افرادی که از جانب او سخن می‌گویند و بر محتوای تصمیم‌ها تأثیر می‌گذارند، برمی‌انگیزد.
در اینجا مسئله اعتماد در درون حاکمیت برجسته می‌شود. هنگامی که دستورها از طریق واسطه‌ها منتقل می‌شوند، اطمینان یافتن از منبع و دقت آن‌ها دشوارتر می‌شود و میدان برای تفسیرهای گوناگون و رقابت گسترش می‌یابد. در محافل سپاه پاسداران، روابط خانوادگی و شخصی به پایه شکل‌گیری حلقه‌های کوچکی در درون قدرت تبدیل شده‌اند؛ حلقه‌هایی که از یکدیگر حمایت می‌کنند و در برابر دیگران احتیاط به خرج می‌دهند. به این ترتیب، دیگر شناخت فردی که صاحب یک منصب است برای درک میزان نفوذش کفایت نمی‌کند؛ بلکه باید دانست چه کسانی پیرامون او هستند، چه کسی اطلاعات را به او می‌رساند و چه کسی امکان دسترسی به رهبر را دارد.
در صدر شخصیت‌های تأثیرگذار، محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، قرار دارد؛ جایگاهی که به او نقشی محوری در پیوند دادن رهبری سیاسی با نهادهای نظامی و اطلاعاتی می‌بخشد. رضایی فرمانده پیشین سپاه پاسداران است و روابطی دیرینه در درون این نهاد دارد. در کنار او، احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه، قرار گرفته که پیش‌تر زیر نظر رضایی فعالیت می‌کرد. این پیوند به هر دو طرف شناخت متقابلی می‌دهد، اما اختلاف محاسبات و جاه‌طلبی‌ها در درون حلقه حاکم را از میان نمی‌برد.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، نیز به‌عنوان شخصیتی مطرح است که تجربه امنیتی را با جاه‌طلبی سیاسی درهم آمیخته است. قالیباف و رضایی جاه‌طلبی‌های رقیب یکدیگر دارند و این مسئله بر موازنه‌های درون رهبری و روابط میان قطب‌های قدرت تأثیر می‌گذارد. قالیباف رابطه‌ای دیرینه با علی عبداللهی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، دارد؛ کسی که عبداللهی در مسیر پیشرفت خود در مسئولیت‌های رسمی گوناگون از حمایت او برخوردار بوده است. این رابطه نمونه روشنی از درهم‌تنیدگی جایگاه‌های نهادی با پیوندهای شخصی است؛ پیوندهایی که به ایجاد نفوذ و حفاظت از منافع کمک می‌کنند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، نیز یکی از ارکان حلقه‌ای است که در تصمیم‌گیری مشارکت دارد و جایگاه او وزن قضایی بیشتری به مجموعه‌ای می‌بخشد که دغدغه امنیتی بر آن غلبه دارد. در مقابل، رئیس‌جمهوری، مسعود پزشکیان، مسئولیت اداره روزمره کشور و بار اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن را بر عهده دارد. از همین رو، او در مقایسه با برخی فرماندهان نظامی که از منظر بازدارندگی و بازیابی قدرت نظامی به رویارویی می‌نگرند، تمایل بیشتری به دستیابی فوری به یک توافق دیپلماتیک دارد.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، در همین محدوده دیپلماتیک فعالیت می‌کند. او مذاکرات و ارتباطات خارجی را مدیریت می‌کند، اما توانایی‌اش برای نمایندگی مرکز تصمیم‌گیری، مسئله‌ای قطعی و روشن نیست. او در تابستان اذعان کرد که از زمان تصدی مقام خود، شخصا با رهبر جدید دیدار نکرده است. این فاصله میان مسئول مذاکره و صاحب عالی‌ترین قدرت، پیچیدگی صحنه را آشکار می‌کند؛ زیرا دستیابی به تفاهم با دیپلمات‌ها به‌تنهایی موافقت دیگر طرف‌هایی را تضمین نمی‌کند که توانایی متوقف کردن توافق یا تغییر شروط آن را دارند.
در سطح نهادی، ریاست‌جمهوری و وزارتخانه‌ها همچنان مسئول اداره کشور و اجرای سیاست‌ها هستند. اما هنگامی که پای امنیت ملی یا سرنوشت نظام در میان باشد، مرکز ثقل قدرت به سوی دستگاه‌های نظامی و امنیتی منتقل می‌شود. شورای عالی امنیت ملی حلقه پیونددهنده سیاستمداران، نظامیان، نهادهای اطلاعاتی و دستگاه دیوان‌سالاری است. اهمیت این شورا از همین‌جا ناشی می‌شود: این نهاد فضایی برای هماهنگ کردن منافع و تدوین گزینه‌هاست، نه صرفا جلسه‌ای متشکل از شخصیت‌های بانفوذ که جدا از نهادهای نمایندگی‌شده از سوی خود تصمیم بگیرند.
در پشت این ساختارهای آشکار، شبکه‌هایی کم‌نمایان‌تر فعالیت می‌کنند که رفقای دوران جنگ، به‌ویژه شرکت‌کنندگان در جنگ ایران و عراق، و نیز مسئولان سپاه و وزارت اطلاعات را دربر می‌گیرند. شبکه‌های اقتصادی نیز وجود دارند که شامل شرکت‌های وابسته به دولت، مؤسسات شبه‌دولتی، پیمانکاران، بازرگانان نفت، واسطه‌های مالی و متخصصان دور زدن تحریم‌ها می‌شوند. شبکه‌های روحانیون، حوزه‌های علمیه، امامان جمعه و نهادهای تبلیغاتی نیز در کنار دیپلمات‌ها، کارشناسان اقتصادی، مهندسان، متخصصان برنامه هسته‌ای و مدیرانی حضور دارند که استمرار فعالیت دستگاه دولت را تضمین می‌کنند.
قدرت این شبکه‌ها در توانایی آن‌ها برای تعیین اطلاعاتی است که به مسئولان می‌رسد، تعریف تهدیدها و محدود کردن گزینه‌های قابل قبول. دیپلمات مذاکره را ترجیح می‌دهد، اقتصاددان هزینه جنگ را محاسبه می‌کند، نظامی خواهان بازدارندگی است و تندروهای ایدئولوژیک بیم دارند که عقب‌نشینی راه را برای نفوذ غرب باز کند. اختلاف‌ها واقعی‌اند، اما تاکنون بیشتر بر سر ابزارها متمرکز بوده‌اند تا اصول بنیادین نظام. افزون بر این، وزن طرف‌های مختلف یکسان نیست و کفه ترازو به سود صاحبان قدرت نظامی و امنیتی سنگینی می‌کند.
جنگ با ایالات متحده و اسرائیل این تحول را شتاب بخشیده است؛ به‌گونه‌ای که اعتراض‌ها، اقتصاد، اطلاعات، سیاست خارجی و پرونده هسته‌ای همگی از دریچه امنیتی بررسی می‌شوند. در اینجا تفاوت میان منافع ایران و منافع نظام آشکار می‌شود: تصمیمی که از نظر اقتصادی پرهزینه است، ممکن است از دید رهبری پذیرفتنی باشد، اگر آن را برای حفاظت از بقای خود ضروری بداند. از همین رو، تهران با معضلی دائمی روبه‌روست؛ می‌خواهد به فرسایش ناشی از جنگ پایان دهد، اما از توافقی که بوی تسلیم بدهد یا اصلاحاتی که به باورش ممکن است انسجام قدرت را تضعیف کند و راه را برای فروپاشی آن بگشاید، بیم دارد.
مجتبی خامنه‌ای در رأس هرم قدرت قرار دارد، اما برای درک تصمیم‌گیری در ایران باید به آنچه در زیر این رأس قرار گرفته است نیز نگریست. افراد تصمیم می‌گیرند، نهادها سازمان‌دهی و اجرا می‌کنند و شبکه‌ها حدود گزینه‌ها را ترسیم می‌کنند. این رهبری جمعی به معنای گشایش سیاسی نیست، بلکه بازتاب حرکت به سوی حکومتی است که بیش از پیش با ملاحظات امنیتی و نظامی پیوند خورده است. حدود قدرت هر طرف همچنان به روند جنگ و موازنه نیروها در داخل بستگی دارد. هرکس بخواهد با تهران تعامل کند، باید موازنه‌های داخلی آن را بشناسد؛ زیرا صدای مذاکره‌کننده همیشه بیانگر اراده صاحبان نفوذ نیست و بقای نظام همچنان معیاری است که توافق‌ها و رویارویی‌ها، هر دو، با آن سنجیده می‌شوند.