ارزیابی اصلاحات اقتصادی و دستاوردهای راهبردی سند ۲۰۳۰ سعودی

ارزیابی اصلاحات اقتصادی و دستاوردهای راهبردی سند ۲۰۳۰ سعودی

کارشناسان: ثبات اقتصادی و توسعه بازارهای سرمایه و دولت دیجیتال تحقق یافته است
یکشنبه, 23 اوت, 2020 - 19:45
برنامه های دولت سعودی برای تحقق اهداف بلندپروازانه سند چشم انداز ۲۰۳۰ ادامه دارد (فرانس پرس)

به گفته کارشناسان اقتصادی بین المللی زمان ارزیابی دستاوردهای تحقق یافته در مسیر اصلاحات اقتصادی سعودی که از چهار سال پیش در قالب سند چشم انداز ۲۰۳۰ سعودی آغاز شد فرا رسیده است. شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد سعودی طراح و مجری اصلی سند یاد شده است. 


کارشناسان و تحلیلگران امور اقتصادی بر این باورند که با توجه به دستاوردهای اصلی راهبردی و تداوم اجرای پروژه های عظیم و مشخص شدن رویکردهای کلی اقتصادی بحث ارزیابی آنچه تا حالا محقق شده ضروری به نظر می رسد.


کارشناسان بین المللی در حوزه اقتصاد ضمن تحلیل و بررسی سند چشم انداز ۲۰۳۰ سعودی گفتند سعودی در تابستان ۲۰۱۴ با مشکلات اقتصادی بی سابقه پس از کاهش شدید قیمت نفت در جهان روبرو شد اما با این حال دولت با تدوین یک برنامه بلندپروازانه برای اصلاحات اقتصادی موسوم به سند چشم انداز ۲۰۳۰ به نظر می رسد که عزم خود را برای کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت جزم کرده و در حال ایجاد تسهیلات برای تقویت نقش بخش خصوصی است.


به گفته استیون گراد و کاترین ولف از اندیشکده آمریکایی شورای آتلانیک که تحولات اقتصادی و سیاسی در خاورمیانه را بررسی می کند دولت سعودی تلاش جانفرسا برای اجرای اهداف سند چشم انداز انجام داده و آنچه تا حالا محقق شده از اهمیت بسیار برخوردار است اما هنوز زیان و ضرر اقتصادی دولت سعودی بر اثر بحران کنونی کرونا مشخص نشده است.


این پژوهش افزود «اقتصاد جهان بر اثر پیامدهای شیوع کرونا دچار بحران شده است و در نتیجه قیمت نفت پس از بهبودی نسبی در ۶ سال گذشته باز مثل بحران ۲۰۱۴ دچار افت بی سابقه شد، از این رو ارزیابی و بازنگری در برخی از برنامه های سند ۲۰۳۰ توسط دولت سعودی ضروری به نظر می رسد».


دو محقق خاطر نشان کردند «هزینه عظیم دولتی و جذب سرمایه های خارجی و سرمایه گذاری به ویژه در پروژه های کلان که  توسط صندوق سرمایه گذاری های عمومی تامین مالی می شود اهرم اصلی در نظر گرفته شده در چشم انداز ۲۰۳۰ است. بحران اقتصادی کنونی محدودیت فراوانی برای هزینه های دولت و سرمایه های خارجی کلان ایجاد کرده است».


صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده اقتصاد سعودی منقبض خواهد شد اما این تحقیق می گوید دولت سعودی بخش های کلیدی که باید اصلاحات در آنها انجام شود را مشخص و برنامه های اصلاحات در بسیاری از این حوزه های مهم را شروع کرده است و همین خبر نوید بخش به شمار می رود.


این تحقیق افزود «اصول بنیادین در چشم انداز ۲۰۳۰ سعودی دستخوش ضربه و ضعف نشده است و بر اشتغال زایی بیشتر و حمایت از بخش خصوصی و تنوع بخشی منابع اقتصادی و سرمایه گذاری در بخش های قادر به رقابت در عرصه بین الملل تمرکز دارد».


گراد و ولف در این تحقیق مشترک خاطر نشان کردند «دولت سعودی برنامه اصلاحات مطرح در سند چشم انداز ۲۰۳۰ را متوقف نکرده و به دستاوردهای مهم و راهبردی از جمله ثبات اقتصادی و مدیریت اقتصاد و توسعه بازارهای سرمایه و اصلاحات نظام بانکی و استقرار خدمات دولتی دیجیتال و اصلاحات اجتماعی دست یافته است».


این دو کارشناس معتقدند اصلاحات اقتصادی انجام شده در مسیر تحقق اهداف سند ۲۰۳۰ است اما با این حال ارزیابی مستمر برنامه های انجام شده برای اشتغال زایی بیشتر و تبدیل شدن بخش خصوصی سعودی به محرک واقعی رشد اقتصادی ضروری به نظر می رسد.



پژوهش در ادامه گفت «یکی از اهرم های اصلی سند چشم انداز ۲۰۳۰ در ارتباط با نفت است. تنظیم کنندگان این سند بر این باورند که دولتمردان سعودی نمی توانند به منابع نفتی در آینده استناد کنند و بنابراین بحث رهایی از وابستگی به نفت به عنوان تنها منبع درآمد کشور تقویت شد. دولت سعودی در رویکردهای اقتصادی خود در آینده به جمعیت جوان کشور متکی است».


دو پژوهشگر در این تحقیق در ادامه افزودند «دولت سعودی اینک فرصت طلایی و کمیاب برای اجرای قاطعانه اصلاحات اقتصادی و اجتماعی گسترده در اختیار دارد... چرا که تنها فرصت واقعی برای اصلاحات داخلی دراز مدت در کشورهای جهان معمولا فقط از طریق یک نسل انجام می گیرد».


این تحقیق گفت «آینده بازارهای نفت جهان در هاله ای از ابهام قرار دارد بنابراین دولت سعودی کمتر از ده سال برای انتقال از اقتصاد نفتی به اقتصاد غیر نفتی وقت دارد که به همین دلیل باید با شتاب بیشتری اصلاحات و تحولات اقتصادی مهم و هدفمند را پیش ببرد».


دو کارشناس به این مساله اشاره کردند که «نیروی انسانی بومی در سعودی از جمله سرمایه های بزرگ و بسیار مهم و دراز مدت در ارتباط با برنامه اصلاحات به شمار می رود و دولت سعودی باید از طریق ارتقای کیفیت سیستم آموزشی در مقاطع ابتدایی و دبیرستان و نیز آموزش کارآمدترین و با استعدادترین نیروهای کاری در بلند مدت فرآیند حرکت به سمت ظهور بخش های کارآمد در عرصه اقتصاد جهانی را توانمند کند».


پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای