مسمومیت ده ها کودک در درنه به دلیل آب آلوده پس از سیل

موسسات امدادی خواهان توقف دفن قربانیان در گورهای دسته جمعی

چند نفر از اعضای سازمان جستجو و شناسایی افراد مفقود الاثر در حال کشیدن جسد یک نفر از زیر آوار در درنه (سازمان جستجو وشناسایی افراد مفقود الاثر)
چند نفر از اعضای سازمان جستجو و شناسایی افراد مفقود الاثر در حال کشیدن جسد یک نفر از زیر آوار در درنه (سازمان جستجو وشناسایی افراد مفقود الاثر)
TT

مسمومیت ده ها کودک در درنه به دلیل آب آلوده پس از سیل

چند نفر از اعضای سازمان جستجو و شناسایی افراد مفقود الاثر در حال کشیدن جسد یک نفر از زیر آوار در درنه (سازمان جستجو وشناسایی افراد مفقود الاثر)
چند نفر از اعضای سازمان جستجو و شناسایی افراد مفقود الاثر در حال کشیدن جسد یک نفر از زیر آوار در درنه (سازمان جستجو وشناسایی افراد مفقود الاثر)

مرکز ملی مقابله با بیماری در شهر طرابلس پایتخت لیبی جمعه (۱۵ سپتامبر) از ۵۵ مورد مسمومیت کودکان به دلیل آلودگی آب در شهر سیل زده درنه خبر داد. سیل و طوفان سهمگین شبکه آبرسانی را نابود کرد و آب شیرین به آب فاضلاب آلوده شده است.
حیدر السایح رئیس مرکز ملی مقابله با بیماری در لیبی در اظهاراتی که جمعه (۱۵ سپتامبر) در شبکه «لیبیا الاحرار» پخش شد گفت «نظام سلامت و بهداشت در شهر فرسوده است و آمار مسمومیت ها به دلیل بدتر شدن وضع بهداشت افزایش پیدا خواهد کرد». او خواستار «تخلیه کامل مناطق سیل زده که همه ساختمان هایش خراب شده اند شد». السایح افزود «زنان و کودکان باید از مناطقی که آب آشامیدنی در آنها آلوده شده خارج شوند».

۵۵ کودک به دلیل آب آلوده در شهر فاجعه زده درنه مسموم شده اند (آژانس عکس اروپا)

نگرانی درباره آب سمی در درنه و افزایش آلودگی محیط زیست به دلیل تجزیه اجساد افزایش یافته است. مارتین گریفیتس معاون دبیر کل سازمان ملل در امور بشر دوستانه جمعه (۱۵ سپتامبر) گفت سیل در لیبی باعث جان باختن هزاران نفر شده و این بدترین فاجعه طبیعی در تاریخ معاصر لیبی است که «تغییر آب و هوایی و نبود امکانات» آن را وخیم تر کرد.
گریفیتس در ژنو در گزارش خود به سازمان ملل افزود «دسترسی به درنه همچنان بسیار دشوار است. این فاجعه است که در آن تغییرات آب و هوایی و نبود امکانات دست به دست هم دادند».
او خاطر نشان کرد که دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل یک تیم هماهنگی ۱۵ نفره خود را از مراکش به لیبی فرستاد. این تیم مسئول هماهنگی برای مقابله با سوانح طبیعی هستند. زلزله هفته پیش مراکش را لرزاند.
دولت «وحدت ملی» لیبی اعلام کرد که برق و مخابرات شامگاه پنجشنبه (۱۴ سپتامبر) در بخش های فراوانی در درنه وصل شده است. سیل و طوفان مهیب سه روز پیش در درنه باعث کشته شدن چندین هزار نفر شده و بسیاری نیز مفقود الاثر هستند.
دفتر رسانه ای بخش اورژانس و امداد طرابلس از قول سالم الفرجانی رئیس این بخش گفت «روند تخلیه ساکنان درنه و جلوگیری از ورود غیر نظامیان به منطقه آغاز شده است. تیم های نجات و گروه های داوطلب و ارتش صرفا در درنه حضور خواهند داشت».
از سوی دیگر وزارت دادگستری دولت «وحدت ملی» به شهروندانی که دنبال افراد مفقود الاثر در سیل درنه می گردند توصیه کرد به بیمارستان هریشه و دو آرامگاه الفتایح و الظهر الحمر مراجعه کنند و در مقر تیم مرکز پژوهش های قضایی بخش پزشکی قانونی برای احراز هویت قربانیان گمنام آزمایش دی ان ای بدهند.
کمیته بین المللی صلیب سرخ در لیبی جمعه (۱۵ سپتامبر) گفت «اجساد قربانیان بلایای طبیعی سلامت مردم را به خطر نمی اندازد اما باید احتیاط کرد و اجساد را نباید نزدیک منابع آب شرب گذاشت».
این نهاد افزود «دفن اجساد گمنام از روی عجله در گورهای دسته جمعی بدون نام و نشان و بدون امکان شناسایی آنها بدتر است چون این اقدام باعث مشکلات و رنج طولانی بازماندگانی می شود که به دنبال حصول اطمینان از مرگ نزدیکان خود هستند».

موسسات امداد از مقامات لیبی خواستند تا اجساد سیل و طوفان اخیر را در گورهای دسته جمعی دفن نکنند (رویترز)

سازمان بهداشت جهانی و سایر موسسات امداد جمعه (۱۵ سپتامبر) از مقامات لیبی خواستند تا قربانیان سیل را در گورهای دسته جمعی دفن نکنند. گزارش سازمان ملل پیشتر گفت که بیش از هزار نفر بعد از فاجعه سیل در گورهای دسته جمعی دفن شده اند.
کازونوبو کوجیما رئیس بخش پزشکی ایمنی زیستی برنامه اضطراری سازمان بهداشت جهانی و کمیته بین المللی صلیب سرخ و فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر در بیانیه مشترکی از مقامات لیبی خواستند تا در مورد دفن قربانیان در گورهای دسته جمعی یا سوزاندن اجساد به طور دسته جمعی در مناطق فاجعه زده عجله نکنند.
این بیانیه خواستار بهینه سازی مدیریت عملیات خاکسپاری و دفن در گورهای یک نفره شد و افزود گورهای دسته جمعی و دفن شتابزده قربانیان ممکن است باعث مشکلات روحی و روانی بلند مدت بازماندگان و نیز مشکلات اجتماعی و حقوقی شود. اجساد قربانیان بلایای طبیعی به هیج وجه عامل تهدید برای سلامت عمومی نیست مگر اینکه اجساد نزدیک منابع آب شرب باشند.
گزارشی از سوی سازمان ملل که پنجشنبه (۱۴ سپتامبر) منتشر شد گفت بیش از هزار نفر در درنه و بیش از صد نفر در البیضا پس از سیل مرگبار در ۱۱ سپتامبر در گورهای دسته جمعی دفن شدند.
بلال سبلوح مدیر پزشکی قانونی بخش آفریقای کمیته بین المللی صلیب سرخ در نشست خبری در ژنو گفت «اجساد قربانیان در خیابان ها پخش هستند و برخی از اجساد را موج دریا به ساحل می آورد و عده ای هم زیر آوار دفن شده اند. یکی از همکارانم ظرف دو ساعت بیش از ۲۰۰ جسد را در ساحل نزدیک درنه شمرد».
او درباره مناطق آلوده به مهمات عمل نکرده در لیبی هشدار داد و گفت که این مناطق ممکن است جان افرادی که آوار برداری می کنند را به خطر بیندازد.



دولت یمن بسیج مردمی برای پشتیبانی از جبهه‌های جنگ را گسترش می‌دهد



نیروهای نظامی وابسته به دولت قانونی یمن در ساحل غربی دریای سرخ (خبرگزاری فرانسه)
نیروهای نظامی وابسته به دولت قانونی یمن در ساحل غربی دریای سرخ (خبرگزاری فرانسه)
TT

دولت یمن بسیج مردمی برای پشتیبانی از جبهه‌های جنگ را گسترش می‌دهد



نیروهای نظامی وابسته به دولت قانونی یمن در ساحل غربی دریای سرخ (خبرگزاری فرانسه)
نیروهای نظامی وابسته به دولت قانونی یمن در ساحل غربی دریای سرخ (خبرگزاری فرانسه)

دولت یمن دامنه حمایت اجتماعی از نیروهای مسلح و جبهه‌ها را گسترش داده و با بسیج گروه‌های مختلف جامعه و استان‌ها، مشارکت آنها را در حمایت از رزمندگان و تأمین نیازهای اساسی جبهه‌ها افزایش داده است. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که رهبری یمن رویارویی با گروه حوثی را «نبردی سرنوشت‌ساز» توصیف می‌کند.

نایف البکری، وزیر ورزش و جوانان و رئیس کمیته پشتیبانی مردمی و حمایت دولتی از نیروهای مسلح، در گفت‌وگو با «الشرق الأوسط» گفت کمیته پشتیبانی اجتماعی بر اساس دستورهای رشاد محمد العلیمی، رئیس شورای رهبری ریاست‌جمهوری، اعضای شورا و نخست‌وزیر فعالیت می‌کند. هدف این کمیته، سازمان‌دهی و فعال‌کردن حمایت مردمی از نیروهای مسلح و رزمندگان در جبهه‌های مختلف است. این حمایت شامل تأمین غذا، فرآورده‌های نفتی، سوخت و مواد اساسی مورد نیاز رزمندگان برای ماندن در مواضع خود می‌شود و جامعه نیز در ارائه حمایت‌های معنوی و مادی مشارکت دارد.

کمیته‌ای چندگانه

البکری توضیح داد که کمیته پشتیبانی اجتماعی شامل نمایندگانی از چندین وزارتخانه، از جمله وزارتخانه‌های کشور، دفاع، امور اجتماعی، حمل‌ونقل، بهداشت و صنعت است و برای تثبیت و سازمان‌دهی تلاش‌های اجتماعی و هماهنگ‌کردن عملیات پشتیبانی فعالیت می‌کند. در کنار این کمیته، کمیته گسترده‌تری نیز با حضور نمایندگان بیش از ۱۵ استان تشکیل شده است که هدف آن یکپارچه‌کردن تلاش‌های مردمی و تقویت روند پشتیبانی است.

البکری توضیح داد که مسئولیت سربازگیری و اقدامات نظامی بر عهده کمیته عالی نظامی است (الشرق الأوسط)

رئیس کمیته پشتیبانی گفت فعالیت‌های این کمیته تنها به استان‌های واقع در مناطق درگیری محدود نمی‌شود و استان‌هایی که از نظر امنیتی باثبات هستند نیز برای ارائه حمایت و اعزام کاروان‌ها به جبهه‌ها فعالیت می‌کنند. او افزود چندین استان در حال حاضر خود را برای اعزام کاروان‌های امدادی به مناطق درگیری آماده می‌کنند و استان سقطری نیز در تلاش‌های پشتیبانی مشارکت خواهد داشت.

البکری گفت حمایت اجتماعی حوزه بهداشت را نیز دربرمی‌گیرد و از طریق اهدای خون و حمایت از بانک‌های خون در استان‌ها انجام می‌شود. بازرگانان، بانک‌های تجاری، سرمایه‌گذاران، اتاق‌های بازرگانی، انجمن‌ها و نیروهای سیاسی نیز در این روند مشارکت دارند و گروه‌های مختلف اجتماعی به بخشی از نظام پشتیبانی تبدیل شده‌اند. او تأکید کرد که هدف کمیته، بسیج همه اقشار جامعه برای حمایت از جبهه‌هاست.

اولویت جبهه‌ها

وزیر درباره جبهه‌های دارای اولویت به تعز، حدیده، لحج، ضالع، مأرب، جوف و شبوه و همچنین دیگر جبهه‌ها در استان‌های واقع در مناطق درگیری اشاره کرد.

او گفت تعز، به گفته او، درگیر «نبردی سرنوشت‌ساز» است و در جبهه‌های حدیده، الخوخه، لحج، کهبوب و یافع نیز درگیری‌هایی جریان دارد. همزمان، جبهه‌های ضالع، مأرب و جوف نیز شاهد درگیری هستند. او مأرب را درگیر «نبرد کرامت» توصیف کرد و گفت در برخی جبهه‌های جوف پیشروی و پیروزی‌هایی به دست آمده است.

او افزود جبهه‌هایی مانند کرش و دیگر مناطق لحج و شبوه نیز در عملیات پشتیبانی در اولویت قرار دارند و تأکید کرد که «همه جبهه‌های کشور مهم هستند»، اما ماهیت درگیری‌ها ایجاب می‌کند حمایت‌ها بر جبهه‌هایی متمرکز شود که بیش از دیگر مناطق به آن نیاز دارند.

جوانان... و کمیته

البکری درباره اینکه آیا کمیته پشتیبانی مسئول آماده‌سازی جوانان برای پیوستن به جبهه‌ها خواهد بود یا نه، توضیح داد که مسئولیت سربازگیری و اقدامات نظامی بر عهده کمیته عالی نظامی و نهادهای نظامی ذی‌ربط است. او افزود فرمانداران، کمیته‌های امنیتی و فرماندهان نیروهای نظامی برای جذب جوانانی که مایل به پیوستن به نیروهای مسلح و تشکیلات نظامی هستند، فعالیت می‌کنند.

او گفت شمار زیادی از جوانان در حال حاضر به ارتش و تشکیلات نظامی پیوسته‌اند تا از استان‌های خود و شهرهای سراسر کشور دفاع کنند. او تأکید کرد که این نبرد یک وظیفه ملی است و به حمایت همگان نیاز دارد؛ حمایتی که به گفته او، اقشار مختلف جامعه از هم‌اکنون برای ارائه آن به جبهه‌ها به حرکت درآمده‌اند.

وزیر، گروه حوثی مورد حمایت ایران را، به گفته خود، تهدیدی برای یمن و ثبات منطقه دانست، به‌ویژه با توجه به آنچه «تلاش‌های این گروه برای آسیب‌زدن به امنیت کشتیرانی و آب‌های سرزمینی» خواند. او افزود پادشاهی عربی سعودی حامی اصلی یمن است و این حمایت همه حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی را دربرمی‌گیرد و حمایت‌های امدادی و توسعه‌ای را نیز شامل می‌شود.

وضعیت میدانی

البکری از پیشروی نیروهای مسلح یمن در بسیاری از مناطق، به گفته خود، ابراز خوش‌بینی کرد و از درگیری‌ها در تعز، کهبوب و شبوه و همچنین پیشروی در جوف سخن گفت. او در عین حال به مقاومت نیروها در چندین جبهه دیگر اشاره کرد و گفت تیپ‌های العمالقه، نیروهای درع الوطن، نیروهای مقاومت و قبایل نیز در عملیات مشارکت دارند. او یادآور شد که این تشکیلات در چارچوب یک رویارویی واحد با حوثی‌ها فعالیت می‌کنند.

او همچنین از اجرای حملات هوایی نیروهای نظامی در چندین جبهه خبر داد و گفت این حملات به کاهش توانایی‌های حوثی‌ها و متوقف‌کردن برخی حملات آنها کمک کرده و همچنین شماری از رهبران این گروه را هدف قرار داده است.

به گفته البکری، کمیته پشتیبانی اجتماعی این تحرکات را در چارچوبی گسترده‌تر دنبال می‌کند که هدف آن تبدیل رویارویی از یک مسئولیت صرفاً نظامی به وضعیتی مبتنی بر بسیج اجتماعی است؛ به‌گونه‌ای که استان‌ها و اقشار مختلف جامعه به بخشی از نظام حمایت تبدیل شوند، در رویارویی با گروهی که او می‌گوید تهدیدی برای یمن و امنیت منطقه است.

این مقام یمنی درباره توانایی جامعه برای تأمین نیازها در شرایط اقتصادی کنونی کشور گفت این «نبردی سرنوشت‌ساز» است و دولت و جامعه همه امکانات موجود خود را به کار خواهند گرفت. او به حمایت پادشاهی عربی سعودی و اقداماتی که «مرکز ملک سلمان برای امدادرسانی و اقدامات بشردوستانه» و «برنامه سعودی برای توسعه و بازسازی یمن» انجام می‌دهند، اشاره کرد.

در همین حال، وزیر معتقد است مردم یمن «اصیل و کریم» هستند و بازرگانان، سرمایه‌گذاران و هر کسی که توان ارائه حمایت داشته باشد، در این شرایط از کمک دریغ نخواهد کرد.


جشن‌های حوثی‌ها در صنعاء؛ فشار معیشتی بر مردم و مطالبه برای تأمین هزینه‌ها

حوثی‌ها میلیون‌ها دلار برای برنامه‌های بسیج عمومی و جشن‌های دارای ماهیت فرقه‌ای خود هزینه می‌کنند (EPA)
حوثی‌ها میلیون‌ها دلار برای برنامه‌های بسیج عمومی و جشن‌های دارای ماهیت فرقه‌ای خود هزینه می‌کنند (EPA)
TT

جشن‌های حوثی‌ها در صنعاء؛ فشار معیشتی بر مردم و مطالبه برای تأمین هزینه‌ها

حوثی‌ها میلیون‌ها دلار برای برنامه‌های بسیج عمومی و جشن‌های دارای ماهیت فرقه‌ای خود هزینه می‌کنند (EPA)
حوثی‌ها میلیون‌ها دلار برای برنامه‌های بسیج عمومی و جشن‌های دارای ماهیت فرقه‌ای خود هزینه می‌کنند (EPA)

نارضایتی‌ها در پایتخت یمن، صنعاء، که در کنترل حوثی‌هاست، همزمان با سالگرد تسلط این گروه بر شهر در ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۴، رو به افزایش است. این در حالی است که حوثی‌ها خود را برای برگزاری برنامه‌ها و تجمع‌های گسترده آماده می‌کنند و خانواده‌ها و تاجران با شرایط دشوار اقتصادی و معیشتی روبه‌رو هستند.

منابع محلی و تاجران در صنعاء و دیگر شهرهای تحت کنترل این گروه می‌گویند آماده‌سازی‌ها برای این مناسبت با درخواست‌های مالی و غیرنقدی از صاحبان فروشگاه‌ها، بازرگانان و برخی مؤسسات همراه شده است تا در تأمین هزینه‌های این برنامه‌ها مشارکت کنند. این مسئله فشارهای تازه‌ای بر بخشی وارد می‌کند که پیش از این نیز با کاهش فعالیت اقتصادی و افت قدرت خرید روبه‌رو بوده است.

پیش از این، مطالعات و گزارش‌های یمنی وضع عوارض و دریافت مبالغی مرتبط با مناسبت‌های حوثی، از جمله سالگرد ۲۱ سپتامبر، را مستند کرده‌اند. این مبالغ از تجار، کارکنان و صاحبان کسب‌وکار دریافت شده و در برخی موارد نیز از واحدهای اقتصادی خواسته شده است متناسب با مناسبت‌هایی که این گروه برگزار می‌کند، فضای محل کار خود را به شکل ویژه‌ای تزئین کنند.

یمنی‌ها در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها می‌گویند سالگرد ۲۱ سپتامبر برای آنان یادآور جنگ، شکاف و وخامت شرایط اقتصادی و انسانی است. اشاره آنان به تسلط این گروه بر صنعاء در سپتامبر ۲۰۱۴ و تحولات عمیق سیاسی، امنیتی و اقتصادی پس از آن است.

فروشندگان و رهگذران در یکی از بازارهای صنعاء (الشرق الأوسط)

تاجران در صنعاء گفتند طی روزهای گذشته از آنها خواسته شده است در تأمین هزینه برنامه‌های مرتبط با این مناسبت مشارکت کنند. آنها می‌گویند این درخواست‌ها در شرایطی مطرح شده که بسیاری از صاحبان کسب‌وکار با رکود بازار، کاهش تقاضا و افزایش هزینه‌های فعالیت اقتصادی روبه‌رو هستند.

آنها افزودند هرگونه پرداخت اضافی فشار بیشتری بر کسب‌وکارهایشان وارد می‌کند، به‌ویژه با انباشته شدن تعهدات مالی و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان. در همین حال، واحدهای کوچک اقتصادی برای حفظ فعالیت خود و تأمین هزینه‌های ضروری تلاش می‌کنند.

به گفته ساکنانی که با «الشرق الأوسط» گفت‌وگو کرده‌اند، بخش مهمی از انتقادهای عمومی متوجه اختصاص منابع به برنامه‌ها و تجمع‌ها و تزئین خیابان‌هاست، در حالی که نیازهای معیشتی و خدماتی در صدر اولویت‌های خانواده‌ها قرار دارد.

نادیده گرفتن مشکلات مردم

ساکنان صنعاء می‌گویند اولویت‌های آنها تأمین درآمد و پرداخت حقوق، بهبود خدمات آب، برق، نظافت، بهداشت و آموزش و همچنین کمک به خانواده‌هایی است که برای تأمین غذا و دارو با مشکل روبه‌رو هستند، نه هزینه کردن برای برنامه‌های حوثی‌ها که در طول سال متوقف نمی‌شوند.

به گفته شهروندان، نارضایتی فقط به میزان هزینه‌های مرتبط با مناسبت‌های حوثی محدود نمی‌شود، بلکه زمان صرف این هزینه‌ها نیز مورد انتقاد است، آن هم در شرایطی که هزینه‌های زندگی افزایش یافته، قدرت خرید کاهش پیدا کرده و نیازهای انسانی گسترش یافته است.

منتقدان می‌گویند پولی که برای سکوها، پوسترها، شعارها، سازماندهی تجمع‌ها و وسایل حمل‌ونقل هزینه می‌شود، می‌تواند به بخش‌هایی اختصاص یابد که مستقیماً با زندگی مردم ارتباط دارند، مانند بهداشت، آموزش، آب، نظافت و حمایت از خانواده‌های نیازمند.

نیروهای حوثی سوار بر یک خودروی امنیتی در صنعاء (EPA)

«جابر»، کارمند دولت در صنعاء، گفت: «ما بیش از هر چیز دیگری به حقوق نیاز داریم. خانواده اجاره‌خانه، غذا، دارو و هزینه‌های روزمره دارد. بنابراین وقتی می‌بینیم در شرایطی که نیازهای ما روی هم انباشته شده، برای جشن‌ها هزینه می‌شود، احساس خشم و نارضایتی شدیدی پیدا می‌کنیم.»

یک زن خانه‌دار از حومه صنعاء که خواست نامش فاش نشود، گفت: «مشکل در خود این مناسبت است که باعث شکل‌گیری شرایطی شد که امروز خانواده‌های یمنی نمی‌توانند نیازهای اولیه خود را تأمین کنند.» او افزود: «وقتی می‌بینیم خیابان‌ها، محله‌ها و مؤسسات تزئین شده‌اند و برای برنامه‌ها پول هزینه می‌شود، از خود می‌پرسیم چرا این مبالغ به خانواده‌های نیازمند اختصاص داده نمی‌شود.»

«سلیم»، کارگر روزمزد در صنعاء، نیز گفت: «ما روزمزد کار می‌کنیم و گاهی حتی به اندازه هزینه‌های خانه درآمد نداریم. برای ما اولویت، کار، درآمد و خدمات است، نه جشن گرفتن برای برنامه‌هایی که نه شکم را سیر می‌کنند و نه دردی را دوا.»

نیازهای انباشته

جشن حوثی‌ها برای سالگرد کودتای خود در شرایط دشوار اقتصادی و معیشتی در صنعاء و دیگر شهرهای تحت کنترل این گروه برگزار می‌شود. افزایش قیمت مواد غذایی و دارو، کاهش فرصت‌های شغلی، وخامت خدمات، انباشت بدهی‌ها و نامنظم بودن یا قطع حقوق بخش گسترده‌ای از کارکنان از جمله این مشکلات است.

این شرایط باعث شده است خانواده‌ها نسبت به هرگونه هزینه‌ای که از نظر آنها ارتباطی با نیازهای اساسی‌شان ندارد، حساس‌تر شوند، به‌ویژه در شرایطی که منابع درآمد کاهش یافته و دامنه فقر و نیازها گسترش پیدا کرده است.

فعالان و شهروندان می‌گویند تصاویر جشن‌ها و تجمع‌ها زمانی بیش از پیش موجب نارضایتی می‌شود که در کنار محله‌هایی قرار می‌گیرد که از وخامت خدمات رنج می‌برند و خانواده‌هایی که هر روز برای تأمین غذا و دارو تلاش می‌کنند.

بخشی از پرسش‌ها نیز بر منابع تأمین مالی این برنامه‌ها، حجم منابع اختصاص‌یافته به آنها و میزان انطباق این هزینه‌ها با اولویت‌های اقتصادی و انسانی مردم متمرکز است.

تجمع حوثی‌ها در صنعاء که رهبر این گروه برای اعلام همبستگی با ایران فراخوان داده بود (EPA)

مرکز مطالعات راهبردی صنعاء پیش‌تر در گزارش‌هایی سازوکارهای دریافت عوارض و مبالغ مرتبط با مناسبت‌هایی را که این گروه برگزار می‌کند، مستند کرده و گفته بود صاحبان کسب‌وکار و کارکنان با درخواست‌های مالی مرتبط با مناسبت‌های حوثی روبه‌رو شده‌اند.

یک مطالعه جدید درباره اقتصادی که این گروه اداره می‌کند، از تعدد منابع درآمدی و مبالغی خبر می‌دهد که در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها دریافت می‌شود، از جمله کمک‌های نقدی و غیرنقدی مرتبط با تلاش جنگی و برنامه‌های بسیج عمومی. برآورد میزان این درآمدها همچنان میان منابع مختلف متفاوت است.

سالگرد «۲۱ سپتامبر» امسال در شرایطی برگزار می‌شود که یمن همچنان با بحران انسانی و اقتصادی روبه‌روست. همزمانی جشن‌ها با افزایش فشارهای معیشتی، میان ساکنان درباره اولویت‌های مالی در مناطق تحت کنترل این گروه پرسش‌هایی ایجاد کرده است.

حوثی‌ها تلاش می‌کنند این سالگرد را به عنوان مناسبتی سیاسی و نمادین و در تقویمی سالانه معرفی کنند، در حالی که مخالفان این گروه آن را یادآور تسلط حوثی‌ها بر صنعاء می‌دانند. مرکز مطالعات راهبردی صنعاء می‌گوید این گروه طی سال‌های گذشته از این مناسبت برای برگزاری کارزارهای رسانه‌ای و برنامه‌های عمومی با هدف تثبیت روایت سیاسی خود درباره رویدادهای سال ۲۰۱۴ استفاده کرده است.


مغرب و اسرائیل برای ارتقای سطح روابط دیپلماتیک توافق کردند

دیدار وزیران خارجه مغرب و اسرائیل که با میانجیگری آمریکا در نیویورک برگزار شد (وزارت خارجه اسرائیل)
دیدار وزیران خارجه مغرب و اسرائیل که با میانجیگری آمریکا در نیویورک برگزار شد (وزارت خارجه اسرائیل)
TT

مغرب و اسرائیل برای ارتقای سطح روابط دیپلماتیک توافق کردند

دیدار وزیران خارجه مغرب و اسرائیل که با میانجیگری آمریکا در نیویورک برگزار شد (وزارت خارجه اسرائیل)
دیدار وزیران خارجه مغرب و اسرائیل که با میانجیگری آمریکا در نیویورک برگزار شد (وزارت خارجه اسرائیل)

اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرد با مغرب برای ارتقای سطح نمایندگی دیپلماتیک و گشایش متقابل سفارتخانه‌ها توافق کرده است. این توافق پس از دیدار وزیران خارجه دو کشور در نیویورک و با میانجیگری آمریکا حاصل شد.

دو کشور در دسامبر ۲۰۲۰ از عادی‌سازی روابط خبر داده بودند. این اقدام در چارچوب توافق‌های ابراهیم انجام شد که در دوره نخست ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ و با میانجیگری آمریکا به امضا رسید. این توافق‌ها همچنین به عادی‌سازی روابط میان اسرائیل و امارات متحده عربی، بحرین و سودان انجامید.

در بیانیه وزارت خارجه اسرائیل آمده است که گیدئون ساعر، وزیر خارجه این کشور، در نیویورک و به دعوت مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، نشستی سه‌جانبه با ناصر بوریطه، وزیر خارجه مغرب، برگزار کرد.

در این بیانیه آمده است که سه کشور «بار دیگر بر تعهد خود به مجموعه‌ای از اقدامات برای تقویت روابط میان اسرائیل و مغرب از جمله ارتقای سطح دو نمایندگی دیپلماتیک متقابل به سطح سفارتخانه و تعیین دو سفیر تأکید کردند».

این بیانیه همچنین اعلام کرد که دو طرف درباره «افزایش پروازها میان اسرائیل و مغرب، به‌گونه‌ای که پروازهای شرکت‌های هواپیمایی مغربی را نیز شامل شود، توافق کردند و این اقدام قرار است تا پایان سال ۲۰۲۶ اجرایی شود».

دیدار وزیران خارجه مغرب و اسرائیل که با میانجیگری آمریکا در نیویورک برگزار شد (وزارت خارجه اسرائیل)

این بیانیه همچنین اعلام کرد که اسرائیل و مغرب «توافق کردند تا پایان سال ۲۰۲۶ دو توافق درباره حمایت از سرمایه‌گذاری‌ها و جلوگیری از مالیات مضاعف را نهایی کنند. این توافق‌ها به تسهیل سرمایه‌گذاری‌های متقابل و پیشبرد روابط اقتصادی و تجاری میان دو کشور و دو ملت کمک خواهد کرد.» همچنین دو طرف توافق کردند پیش از پایان سال ۲۰۲۶ توافق‌های اقتصادی میان دو کشور امضا کنند، شمار پروازهای مستقیم میان دو کشور را افزایش دهند و در ماه‌های آینده دیدارهای متقابل در سطح عالی برگزار کنند. این بیانیه اشاره‌ای به زمان گشایش دو سفارتخانه نکرد. مغرب نیز تاکنون واکنشی در این باره نشان نداده است.

نشست نیویورک یک روز پس از مراسمی برگزار شد که والتز به مناسبت ششمین سالگرد توافق‌های ابراهیم در محل اقامت خود برگزار کرده بود. نمایندگانی از امارات متحده عربی، بحرین، مغرب، قزاقستان، اسرائیل و آمریکا در این مراسم حضور داشتند.

وزیر خارجه اسرائیل در این مراسم گفت دوستی میان ملت‌های مغرب و یهود «ریشه‌های عمیقی در تاریخ دارد و میراثی غنی دارد. اعلامیه‌ای که امروز امضا کردیم، گام‌های عملی برای ارتقای روابط میان اسرائیل و مغرب را ترسیم می‌کند و در خدمت منافع دو ملت است و ما برای اجرای آن تلاش خواهیم کرد».

در بیانیه مشترکی که پس از این دیدار منتشر شد، آمده است: «برقراری روابط کامل، صلح‌آمیز و دوستانه دیپلماتیک میان اسرائیل و مغرب به نفع هر دو کشور است، به روند صلح کمک خواهد کرد و فرصت‌های جدیدی برای سراسر منطقه ایجاد می‌کند.» در این بیانیه همچنین تأکید شده است که دو کشور «به تقویت صلح و روابط دوستانه و تلاش برای تحقق چشم‌انداز صلح، رفاه و امنیت در منطقه و سراسر جهان متعهد هستند».

ساعر نیز در همین زمینه در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «این گام‌های مهم روابط میان دو کشور را تقویت خواهد کرد. رابطه میان اسرائیل و مغرب مهم است و ظرفیت‌های زیادی برای مردم دو کشور دارد. از دوستان آمریکایی خود به دلیل مشارکت مهمشان در تقویت این رابطه تشکر می‌کنیم.»

اعلامیه سپتامبر ۲۰۲۶ بار دیگر موضوع ارتقای روابط به سطح سفارتخانه‌ها را مطرح کرده است؛ موضوعی که از زمان سفر یائیر لاپید، وزیر خارجه پیشین اسرائیل، به رباط در سال ۲۰۲۱ به‌طور آشکار مطرح شده بود. تفاوت این بار در آن است که اعلامیه اسرائیل از توافق دو طرف برای تبدیل دو نمایندگی به سفارتخانه و تعیین دو سفیر سخن می‌گوید، نه صرفاً از یک قصد یا رویکرد در آینده.

به گفته ناظران، این توافق ادامه نقش آمریکا در روند روابط مغرب و اسرائیل از زمان ازسرگیری این روابط در دسامبر ۲۰۲۰ را نشان می‌دهد.