یاسر عبدالعزیز
مدیر دفتر الشرق الاوسط در قاهره
TT

نبرد سیاست‌های دیجیتال آینده

جمعه گذشته، شاهدی روشن و تازه بر دشواری تنظیم فضای دیجیتال جهانی و پیچیدگی‌های حاکم بر آن در اختیار ما قرار گرفت؛ پیچیدگی‌ای که باعث می‌شود هر گام قانونی یا مقرراتی در این حوزه، تلاشی برای ایجاد توازنی دشوار میان الزامات متعددی باشد که در سطح جهانی تا حد زیادی بر سر آنها توافق وجود دارد.
شورای قانون اساسی فرانسه، بالاترین نهاد حقوقی این کشور، با صدور حکمی قانونی را که استفاده افراد زیر ۱۵ سال از شبکه‌های اجتماعی را ممنوع می‌کرد، لغو کرد. این تصمیم نشان داد که نبرد آینده بر سر فضای دیجیتال تنها درباره حفاظت از کودکان در برابر آسیب‌های پلتفرم‌ها نخواهد بود، بلکه پرسشی عمیق‌تر را نیز مطرح خواهد کرد: پلتفرم برای آنکه به کاربر اجازه ورود بدهد، تا چه اندازه باید درباره او بداند؟
شورا اصل حمایت از افراد نابالغ را رد نکرد و نگفت که تنظیم دسترسی آنان به شبکه‌های اجتماعی فی‌نفسه غیرقانونی است؛ بلکه تشخیص داد شیوه‌ای که قانون‌گذار فرانسه در پیش گرفته، محدودیت‌هایی نامتناسب بر آزادی بیان و ارتباطات اعمال می‌کند و تضمین‌های حقوقی کافی درباره احراز سن و حفاظت از حریم خصوصی در آن پیش‌بینی نشده است.
یکی از مهم‌ترین جنبه‌های این مشکل آن بود که اجرای ممنوعیت عملاً مستلزم احراز سن هر کاربر است؛ زیرا پلتفرم نمی‌تواند بفهمد کاربر کودک است، مگر آنکه ابتدا سن او را احراز کند. از اینجا پرسشی بسیار حساس مطرح می‌شود: آیا می‌خواهیم اینترنتی داشته باشیم که هیچ‌کس نتواند وارد آن شود، مگر اینکه ابتدا هویت خود را آشکار کند؟
بسیاری با استقبال فراوان از قانون فرانسه برای جلوگیری از استفاده افراد نابالغ از پلتفرم‌های اجتماعی استقبال کردند و هنگامی که کشورهای دیگری مانند استرالیا و بریتانیا نیز همین مسیر را در پیش گرفتند، این اقدام نیز با توجه به خطرات اثبات‌شده استفاده از این پلتفرم‌ها برای کودکان و نوجوانان در جوامع مختلف، تحسین‌برانگیز به نظر می‌رسید. با این حال، مسئله پیچیده‌تر از آن چیزی بود که تصور می‌شد.
تصمیم شورای قانون اساسی فرانسه مرزی روشن میان دو ایده ترسیم می‌کند که در ظاهر شبیه یکدیگرند، اما از اساس با هم تفاوت دارند.
ایده نخست، شناخت هویت است. در این حالت، پلتفرم می‌گوید: نام واقعی، اطلاعات شخصی و مدرکی برای اثبات هویتت را به من بده تا من تصمیم بگیرم به چه چیزهایی می‌توانی دسترسی داشته باشی.
ایده دوم، توانایی پلتفرم برای احراز یک معیار مشخص است. در این حالت، پلتفرم نیازی ندارد بداند شما چه کسی هستید؛ فقط باید بداند که یک شرط معین را دارا هستید؛ مثلاً اینکه بیش از ۱۵ سال سن دارید یا مجاز به استفاده از یک خدمت خاص هستید.
تفاوت میان این دو وضعیت صرفاً فنی نیست، بلکه تفاوتی در فلسفه رابطه میان کاربر و پلتفرم است. در حالت نخست، هویت به دروازه‌ای دائمی برای ورود به زندگی دیجیتال تبدیل می‌شود؛ اما در حالت دوم، احراز هویت اقدامی محدود و مرتبط با هدفی مشخص است.
از همین رو، تجربه کنونی اروپا اهمیت بسیاری دارد. نهادهای اروپایی مسئول حفاظت از داده‌ها تأکید می‌کنند که احراز سن می‌تواند هنگامی که ضروری و متناسب باشد، اقدامی مشروع تلقی شود؛ اما باید از اصول کاهش داده‌های جمع‌آوری‌شده و حفاظت از حریم خصوصی پیروی کند.
این تلاشی است برای خروج از دوگانه ساده‌انگارانه‌ای که می‌گوید یا باید کودکان را در برابر پلتفرم‌ها بی‌دفاع رها کنیم، یا هویت همه کاربران را آشکار کنیم. راه سومی نیز وجود دارد؛ یعنی حفاظت از گروه‌های آسیب‌پذیر از طریق احراز تنها ویژگی‌های ضروری، در حالی که سایر داده‌ها خارج از دسترس پلتفرم باقی بمانند.
ممکن است کاربر لازم باشد ثابت کند بیش از ۱۵ سال دارد، اما نیازی نیست نام، نشانی، شماره ملی و تاریخ تولد خود را در اختیار پلتفرم قرار دهد.
از همین‌جا جدالی بین‌المللی آغاز می‌شود که احتمالاً یکی از مهم‌ترین مباحث سیاست‌گذاری دیجیتال در سال‌های آینده خواهد بود.
با افزایش نگرانی‌ها درباره محتوای زیان‌بار، قلدری و آزار اینترنتی، اغفال و سوءاستفاده از کاربران، تبلیغات هدفمند و طراحی‌هایی که با هدف نگه‌داشتن کاربر برای مدت طولانی‌تر در پلتفرم‌ها انجام می‌شوند، دولت‌ها خواستار توانایی بیشتری برای احراز سن و هویت کاربران خواهند شد.
در مقابل، شرکت‌های فناوری استدلال خواهند کرد که سامانه‌های گسترده احراز هویت ممکن است خطرات تازه‌ای در زمینه نشت داده‌ها، هک و نظارت تجاری ایجاد کنند.
مدافعان آزادی‌های مدنی نیز پرسشی دشوارتر مطرح خواهند کرد: بر سر بیان ناشناس با هدف حفاظت از فرد چه خواهد آمد؟ منابع خبری ناشناس چه خواهند شد؟ افشاگران تخلفات چه وضعی پیدا خواهند کرد؟ و تکلیف شهروندی که می‌خواهد درباره موضوعی عمومی اظهارنظر کند، بدون آنکه دیدگاه‌هایش به پرونده‌ای دائمی و مرتبط با هویت مدنی او تبدیل شود، چه خواهد بود؟
از این رو، قوانین باید به سوی اصلی ساده‌تر و منضبط‌تر حرکت کنند: احراز آنچه پلتفرم‌ها واقعاً به آن نیاز دارند، نه جمع‌آوری هر آنچه امکان جمع‌آوری‌اش را دارند.
اگر هدف، اثبات سن است، احراز سن باید کافی باشد.
اگر هدف، جلوگیری از ایجاد حساب‌های خودکار یا جعلی است، احراز اطلاعات باید متناسب با همین هدف باشد.
و اگر مقامات برای رسیدگی به یک پرونده کیفری نیاز دارند هویت کاربری را بدانند، این کار باید از طریق یک روند قانونی مشخص انجام شود، نه از طریق آنکه هر پلتفرم، پرونده‌ای جامع از هویت تک‌تک کاربران خود در اختیار داشته باشد.