کردستان عراق… میان تعطیلی نهاد و تهدید جغرافیا

از انتخابات پارلمان کردستان در اکتبر ۲۰۲۴ نزدیک به دو سال گذشته است، بی‌آنکه دولت جدیدی تشکیل شود و در حالی که پارلمان نیز تشکیل جلسه نمی‌دهد. هر ارزیابی از وضعیت اقلیم باید از همین واقعیت آغاز شود، نه از حملات و نه از ادبیات خصمانه؛ زیرا کردستان امروز با یک خطر، بلکه با دو خطر روبه‌روست: تعطیلی نهاد از درون و تهدید جغرافیا از بیرون. پیوند میان این دو نیز صرفاً مجاورت نیست، بلکه رابطه‌ای علّی است؛ نهادِ ازکارافتاده نمی‌تواند از جغرافیا حفاظت کند و جغرافیا فقط با سلاح تصرف نمی‌شود، بلکه نخست زمانی از دست می‌رود که کسی که اختیار دفاع از آن را دارد، غایب باشد.
در هفدهم اوت گذشته، دو پهپاد بمب‌گذاری‌شده که از خاک ایران به پرواز درآمده بودند، دفتر شخصی رئیس دولت اقلیم و محل اقامت مدیر سازمان حفاظت در شهرستان پیرمام (تفریحگاه صلاح‌الدین) را هدف قرار دادند. هیچ تلفات جانی رخ نداد و این جزئیات اتفاقی نیست؛ حمله برای کشتن طراحی نشده بود، بلکه برای ارسال پیام بود. از سال ۲۰۱۹، اهداف، تأسیسات بودند که در رأس آنها میدان گازی کورمور قرار داشت؛ اما اکنون اهداف به‌طور هم‌زمان به رأس قوه اجرایی و رأس دستگاه امنیتی آن منتقل شده‌اند. تفاوت میان هدف قرار دادن یک میدان گازی و هدف قرار دادن دفتر رئیس دولت، تفاوت میان فشار بر اقتصاد و فشار بر قدرت سیاسی است.
اما پهپادها مؤثرترین ابزار نیستند؛ مؤثرتر آن است که نهادهای حکمرانی به دست صاحبان خودشان همچنان از کار افتاده باقی بمانند. تضعیف نهاد مستلزم سرنگونی آن نیست؛ کافی است از تولید تصمیم بازداشته شود. در اینجا باید میان اختلاف دو حزب اصلی ـ که اولی ۳۹ کرسی و دومی ۲۳ کرسی از مجموع صد کرسی را به دست آورده‌اند ـ تمایز گذاشت. این اختلاف، مناقشه‌ای واقعی و داخلی بر سر شکل مشارکت و تقسیم قدرت است؛ نه یک طرف خارجی آن را ایجاد کرده و نه درست است که مسئولیتش را به طرفی خارجی نسبت دهیم. اما آنچه طرف‌های خارجی ایجاد می‌کنند چیز دیگری است: آنها اختلاف را به وجود نمی‌آورند، بلکه از طولانی‌شدن آن بهره می‌برند. پرسش عملی این نیست که چه کسی بحران را ایجاد کرده، بلکه این است که چه کسی از ادامه آن سود می‌برد.
این سود روشن است: اقلیمی بدون دولتی برخوردار از اختیارات کامل، اقلیمی است بدون کسی که از جانب آن مذاکره کند. طرفی که نمی‌تواند تعهد بدهد، نمی‌تواند مذاکره کند؛ فقط می‌تواند منتظر بماند. همین، به‌تنهایی، دستاوردی راهبردی برای مخالفان اقلیم است؛ دستاوردی که بدون هزینه و بدون شلیک حتی یک گلوله به دست می‌آید.
وقتی تعطیلی به دو سال می‌رسد، پرسش از مشروعیت مطالبات به محتوای آنها منتقل می‌شود. مشارکت واقعی یک حق است، نه امتیازی بخشیده‌شده؛ و ارائه آن وظیفه حزب پیروز نخست است، نه لطفی از سوی آن. مشارکت نیز صرفاً محاسبه تعداد کرسی‌ها نیست؛ اما میان مطالبه مشارکت در تصمیم‌گیری و مطالبه سهمی از وزارتخانه‌های حاکمیتی که فراتر از نتیجه صندوق‌های رأی باشد، تفاوتی وجود دارد که منطق سهمیه‌بندی را بازتولید می‌کند؛ همان منطقی که انتخابات برای عبور از آن برگزار شد.
در پرونده امنیتی، به‌ویژه، فضای چانه‌زنی محدودتر است. اقلیم عملاً یک ساختار اداری و امنیتی تقریباً دوگانه را اداره می‌کند و تقسیم مناصب حاکمیتی بر اساس این وضعیت، آن را تثبیت می‌کند نه یکپارچه. مرزهایی که با پهپادها نقض می‌شوند و دفتر رئیس دولت که هم‌زمان با محل اقامت مدیر دستگاه حفاظت او هدف قرار می‌گیرد، وحدت تصمیم امنیتی را به شرط بقا تبدیل می‌کند، نه برگ چانه‌زنی.
در اینجا دو خطر به یکدیگر می‌رسند. پرونده‌هایی که در آنها مرزهای واقعی اقلیم تعیین می‌شوند، ماهیتاً پرونده‌هایی مذاکره‌ای هستند: مناطق مورد مناقشه، ماده ۱۴۰ که دو دهه است معلق مانده، سهم بودجه و حقوق کارکنان، خط لوله صادرات و شرایط بهره‌برداری از آن... در همه این موارد، نبود یک طرف کردستانی که بتواند تعهد بدهد، وضعیت را در همان حال نگه نمی‌دارد، بلکه با گذشت زمان آن را به سود طرف مقابل سنگین می‌کند. جغرافیا همیشه در یک نبرد از دست نمی‌رود؛ گاهی در صورت‌جلسه یک نشست که هیچ‌کس در آن حضور نداشته، از دست می‌رود.
عامل دیگری نیز وجود دارد که به‌ندرت محاسبه می‌شود: جایگاه اقلیم در ذهن و نگاه عمومی عراقی‌ها. جدیدترین داده‌های وزارت برنامه‌ریزی فدرال، نرخ فقر را در مثنی ۴۳.۶ درصد، در بابل ۳۴.۴ درصد و در دیوانیه ۲۸.۹ درصد اعلام می‌کند، در حالی که این نرخ در سطح ملی ۱۷.۵ درصد است؛ اما در اربیل و سلیمانیه همچنان زیر ۱۰ درصد باقی مانده است. این ارقام به معنای اقلیمی بدون مشکل نیستند، اما اقلیم را به معیاری برای مقایسه تبدیل می‌کنند. صدها هزار عراقی هر سال از آن بازدید می‌کنند و مقایسه را با چشمان خود و بدون واسطه سیاسی انجام می‌دهند. نیرویی که دیگران با آن سنجیده می‌شوند، نزد آنان به جای الگو، به مشکل تبدیل می‌شود. این امر بخشی از شدت ادبیات ضد اقلیم نزد نیروهایی را توضیح می‌دهد که بر استان‌هایی حکومت می‌کنند که در صدر جدول‌های فقر قرار دارند.
در مقابل، اقلیم با وجود محدودیت منابع مالی، پروژه‌های خود در زمینه راه‌ها، آب، بهداشت و آموزش را متوقف نکرده است و با منطق صادر کردن بحران رفتار نکرده است. رهبری اقلیم از روند مسالمت‌آمیز مسئله کردها در ترکیه و گذار از سلاح به سیاست حمایت کرده، در مسیر گفت‌وگو میان دمشق و «نیروهای دموکراتیک سوریه» و ادغام آنها در نهادهای دولت سوریه نقش داشته و اربیل شبکه روابط عربی و بین‌المللی خود را گسترش داده است؛ تا آنجا که حضور هیئت‌های دیپلماتیک و کنسولگری‌ها در آن، نشانه‌ای از تبدیل شدنش از عرصه منازعه به نقطه‌ای برای ارتباط و تعامل است. این سرمایه‌ای راهبردی و واقعی است، اما سرمایه سیاست خارجی نمی‌تواند ناتوانی داخلی را جبران کند و تنها با دولتی که قادر به امضا باشد، قابل استفاده است.
با این همه، نخستین مشکل همچنان در داخل خانه است؛ زیرا دشمن شکافی را که از ابتدا حفر نشده باشد، عمیق‌تر نمی‌کند. تا زمانی که اوضاع خانه کردستان سامان نیابد، فاصله میان فرزندان آن همچنان عرصه‌ای باز برای بهره‌برداری خواهد بود. تفاوت میان دشمنی که حمله می‌کند و دشمنی که منتظر می‌ماند همین است: اولی به توانایی نیاز دارد، دومی تنها به صبر و اختلافی نیاز دارد که بسته و حل نشود.
خلاصه اینکه اقلیم نه در آستانه فروپاشی است و نه در امان؛ آنچه نخست فرسوده می‌شود مرزهایش نیست، بلکه توانایی آن برای عمل کردن است، و مرزهایش تابع همین توانایی‌اند. سه دهه تجربه نهادسازی چندگانه و کثرت‌گرا در یکی از سخت‌ترین محیط‌های منطقه‌ای، سرمایه‌ای نیست که بتوان آن را بدون هزینه و صرفاً با گذشت زمان مصرف کرد.
از این رو، نزدیک‌ترین آزمون نه در کارهایی است که مخالفان انجام می‌دهند، بلکه در تاریخ تشکیل کابینه دهم و بازگشت پارلمان به جلسات خود نهفته است. تا زمانی که این دو موضوع معلق باشند، همه چیزهای دیگر ـ از بودجه و نفت گرفته تا تضمین‌های امنیتی ـ عملاً به تعویق افتاده‌اند؛ نه به تصمیم یک فرد یا یک طرف، بلکه به حکم واقعیت موجود.