«انتقالی» لانه جدایی‌طلبان را گشود

تنها یک کشور وجود دارد که تأثیری پایدار بر یمن دارد؛ چه یمن متحد باشد و چه تجزیه‌شده، و آن سعودی است؛ و در درجهٔ دوم پادشاهی عُمان که از غرب با جنوب یمن مرز دارد.
جغرافیا ـ آن‌گونه که ناپلئون گفته ـ «تنها حقیقت سیاست» است. کشورهای بسیاری، از جمله قدرت‌های بزرگ، می‌توانند در بحران‌ها حضور پیدا کنند؛ اما تداومِ تأثیر، مهم‌ترین عامل برای نیروهای یمنی است، و اینجاست که جبر جغرافیایی خود را تحمیل می‌کند.
نیروها در جنوب، و نیز در شمال، بدون همسایهٔ بزرگ شمالی، قادر به به‌ثمر رساندن پروژه‌های سیاسی خود نیستند؛ حتی اگر برای مدتی موفق شوند. این واقعیتی تاریخی است، از دههٔ شصت میلادی و مداخلهٔ مصر گرفته تا امروز.
حتی حوثی‌ها، با همهٔ توان و پشتیبانی ایران، در پوسته‌ای بسته زندگی می‌کنند. حوثی‌ها متفاوت‌اند؛ آنها وکیل ایران و صاحب پروژه‌ای ایدئولوژیک‌اند، نه یک مؤلفهٔ ملی یمنی. اخیراً دریافته‌اتد که رابطه‌اش با ایران باری است که ممکن است به بهای موجودیت‌شان تمام شود، و اینکه فرصت بقای آنها ـ به شکلی از اشکال ـ به توافق داخلی و رابطه با ریاض وابسته است. از منظر راهبردی، زمان به سود جغرافیای مرزی طولانی است، حتی اگر سال‌هایی از بی‌ثباتی بگذرد.
در کنار جغرافیا، دموگرافیا نیز وجود دارد. بیش از دو میلیون یمنی که در پادشاهی زندگی می‌کنند، شریان حیاتی کشورشان را تشکیل می‌دهند و این رابطهٔ ویژه دهه‌ها ادامه خواهد یافت. اینها حقایقی ثابت و پایدار در معادلهٔ داخلی و خارجی یمن‌اند.
شورای انتقالی پروژه‌ای موازی دارد: احیای کشور مستقل جنوب. تحقق این پروژه به دو شرط ممکن است: نخست، پذیرش یمنی آن که مستلزم طرحی سیاسی، سازگار و فراگیر است؛ طرحی که نگرانی‌های سایر یمنی‌ها، از جمله خود جنوبی‌ها را برطرف کند. دوم، پشتیبانی سعودی.
بدون این دو، «انتقالی» نه می‌تواند راهی دور و دراز بپیماید و نه دوام بیاورد؛ بلکه حتی ممکن است خود مفهوم پیوند جنوبی را ـ که در رابطه با ریاض تلاقی می‌یابد ـ ویران کند.
در نتیجهٔ تکرار بحران‌ها، دیگر رفقا در شورای انتقالی کشف خواهند کرد که شاید رهبری آن مانع اصلی باشد، نه خود ایدهٔ جدایی. همان‌گونه که در مورد رئیس‌جمهوری عبدالله السلال در صنعا رخ داد؛ جایی که قبایل و جمهوری‌خواهان پس از آشتی سعودی–مصری سال ۱۹۶۷ بر کنار گذاشتن او هم‌داستان شدند.
آنچه رهبری «انتقالی» انجام داد ـ با آنکه در یک نمایش رسانه‌ای حتی از مرزهای حضرموت هم فراتر نرفت ـ ایجاد بحرانی بود که جز این دستاوردی نداشت: نبشِ اختلاف‌ها با نیروهای جنوبی مخالف، از جمله نیروهای حضرمی. حملهٔ نظامی مفهوم جدایی و استقلال‌ها را گسترش داد و هم‌زمان گفتمان بدگمانان را تقویت کرد که «انتقالی» چیزی جز پروژه‌ای حوثی‌گونهٔ دیگر نیست و خطری نیز برای دو همسایهٔ یمن به‌شمار می‌آید.
انتظار می‌رفت «انتقالی» تعامل بیشتری با دولت قانونی داشته باشد، نه شورش علیه آن؛ چرا که در شورای رهبری ریاستی کرسی دارد و این چارچوب حقوقی می‌تواند ـ اگر زمانش فرا برسد ـ فرایند جدایی را تسهیل کند.
جدایی‌طلبان بیش از هر چیز نیاز دارند همهٔ طرف‌های داخلی و خارجی را به پروژهٔ دولت قانع کنند؛ نه با زره‌پوش‌ها، بلکه با توافق. و نیز نشان دهند که استان‌هایی که زمانی یمن جنوبی را تشکیل می‌دادند، بر سر نظام حکمرانی آینده به توافق می‌رسند، نه اینکه صرفاً جدایی را می‌پذیرند. پرسش این است: فردا چه کسی بر آنان حکومت خواهد کرد؟ این امر همچنین مستلزم قانع‌کردن نیروهای یمنی شمالی است که این دولت منشأ بحران نخواهد بود، و هم‌زمان اطمینان دادن به دو همسایه که پروژه خطری برای امنیتشان ایجاد نمی‌کند.
آنچه «انتقالی» مدتی است انجام می‌دهد و همچنان ادامه می‌دهد، تحریک مؤلفه‌های جنوبی است. بزرگ‌ترین آنها، حضرموت، را هدف قرار داد؛ و نیز المهرة را، که آنان را از «انتقالی» بیمناک کرد.
در این‌باره عبرتی هم در تجربهٔ بریتانیایی‌هاست که ۱۲۸ سال جنوب یمن را استعمار کردند. با آنکه بریتانیا در آن زمان کشور برتر جهان بود، کوشید مناطق را مهار کند و دریافت که مأموریت آسانی نیست، هرچند در نهایت موفق شد. شورایی برای سلاطین جنوب عربی تأسیس کرد؛ ابتدا با ۶ سلطان، سپس آن را به ۱۱ و بعد به ۱۵ افزایش داد و با فزونی اختلاف‌ها، آن را گسترش داد تا شمار اعضا به ۲۳ نفر رسید که نمایندهٔ مناطق مختلف بودند.
شایسته است شورا و رئیس آن، آقای الزُبیدی، پیش از آنکه به شبه‌نظامیانش فرمان حمله به استانی بدهد که مساحتش ۴۸ برابر استان الضالع اوست، به خطر پیامدها بیندیشد.
از نظر ایدئال و عملی، گزینهٔ «انتقالی» این است که در چارچوب شورای رهبری ریاستی و در محدودهٔ سازوکارهای قانونی آن فعالیت کند. از همین مسیر می‌تواند ـ اگر موافقت سایر نیروهای ذی‌ربط جلب شود ـ پروژهٔ برپایی دولت جنوبی را محقق سازد.