در حضرموت چه می‌گذرد؟

آنچه امروز در حضرموت می‌گذرد، را نمی‌توان جدا از تاریخ بلندِ شکل‌گیری سیاسی و اجتماعی جنوب یمن خواند؛ تاریخی که جان ویلیس، استاد تاریخ دانشگاه کلرادو، در کتاب خود با عنوان «تفکیک شمال و جنوب: نقشه‌هایی از حافظهٔ یمنی» منتشرشده از سوی انتشارات هرست در سال ۲۰۱۲، آن را تشریح کرده است.
ویلیس در این کتاب نشان می‌دهد که جنوب ـ برخلاف تصویری کلیشه‌ای که گاه از آن ارائه می‌شود ـ هرگز یک تودهٔ سیاسی یکپارچه نبوده، بلکه فضایی گسترده از شبکه‌های محلی، وفاداری‌ها و مراکز متعدد قدرت را در بر می‌گرفته است. همین پیش‌زمینه تاریخی سبب می‌شود هر تلاش برای تحمیل قهرآمیز کنترل بر استانی به بزرگی حضرموت، چیزی جز برخورد با تاریخی نباشد که نه سلطهٔ ناگهانی را می‌پذیرد و نه دگرگونی‌های اجباری را.
تحرکات یک‌جانبه‌ای که شورای انتقالی چند روز پیش در حضرموت انجام داد، تلاشی است برای ایجاد واقعیتی فراتر از جامعهٔ محلی و توازن‌های آن، با نادیده‌گرفتن ماهیت ویژهٔ این منطقه؛ منطقه‌ای که همواره فاصله‌ای سیاسی با کانون‌های تنش حفظ کرده است. همین امر، قاطعیتی را توضیح می‌دهد که سعودی در بیانیهٔ خود نشان داد؛ جایی که به‌صراحت، سیطرهٔ شورای انتقالی بر حضرموت را به‌طور کامل رد کرد و آن را نقض آشکار مرحلهٔ انتقالی، تضعیف اقتدار دولت قانونی و اقدامی دانست که مستلزم مواجهه‌ای سیاسی است، نه مواجهه‌ای مبتنی بر منطق سلاح.
از این‌رو، ریاض در بیانیهٔ خود بر ضرورت عقب‌نشینی نیروهای شورای انتقالی از استان‌های حضرموت و المهرة، بازگشت اوضاع به وضعیت پیشین، و تحویل پایگاه‌ها و اردوگاه‌ها به نیروهای «درع الوطن» تأکید کرد. این اصرار صرفاً یک اقدام نظامی نیست، بلکه تلاشی است برای بستن راه تکرار الگوهای مشابه گسیختگی و بی‌مهاری که یمن در دههٔ گذشته شاهد آن بوده، و برای جلوگیری از لغزش حضرموت به سوی هرج‌ومرجی که توان تحملش را ندارد.
سعودی، به‌عنوان همسایهٔ بزرگ‌تر، با نگاه آشنا به تاریخ و تجربه، بر این باور است که مسئلهٔ جنوب، مسئله‌ای عادلانه است که نمی‌توان از آن چشم پوشید؛ نکته‌ای که ویلیس نیز در همان کتاب یادآور می‌شود: «یمن جنوبی از نظر تاریخی بر پایهٔ رهبری واحد یا مرجعیت یگانه بنا نشده، بلکه بر تعدد صداها و مؤلفه‌ها استوار بوده است.» از همین رو، فروکاستن مسئلهٔ جنوب به یک فرد یا یک جریان، نه با تاریخ جنوب سازگار است و نه با آرمان‌های مردم آن. این مسئله ـ چنان‌که ریاض می‌بیند ـ به همهٔ فرزندان جنوب با تمام تنوعشان تعلق دارد و تبدیل‌کردن آن به بهانه‌ای برای تحمیل سلطه یا تغییر واقعیت‌ها با زور، امری غیرقابل‌قبول است.
بر این اساس، شورای انتقالی مسئول تجاوزاتی است که نیروهایش در روزهای گذشته در حضرموت مرتکب شده‌اند؛ از بازداشت‌ها و ناپدیدسازی قهری گرفته تا غارت و تخلیهٔ اجباری خانه‌ها. این اقدامات نگران‌کننده‌اند و با شیوه‌های شبه‌نظامیان حوثی‌ها تلاقی دارند؛ امری که سبب می‌شود مخالفت ریاض با هر تلاشی برای بازتولید این الگو در جنوب یا شرق کشور، قاطع و بی‌امان باشد.
بسیاری از کشورهای جهان نیز دریافته‌اند که شهروند یمنی، که امروز با فروپاشی اقتصادی بی‌سابقه‌ای روبه‌رو است، تاب گشودن جبهه‌های داخلی تازه را ندارد. از همین رو، هنگامی که ریاض همهٔ مؤلفه‌های یمنی را به بازگشت زیر چتر شورای رهبری ریاست‌جمهوری فراخواند، در واقع نقش بین‌المللی و منطقه‌ای خود را ایفا کرد؛ نقشی که در آن، اولویت به مسائل اقتصادی و توسعه‌ای داده می‌شود، نه به منازعهٔ نفوذ، و با روحی واحد برای توقف سقوطی که کشور سال‌هاست گرفتار آن است، تلاش می‌شود.
آنچه در حضرموت رخ داده، صرفاً کشاکش بر سر کنترل نیست، بلکه آزمونی واقعی است برای سنجش توان یمنی‌ها در احترام‌گذاشتن به رسوبات تاریخی‌شان، و برای سنجش ظرفیت آنان در ساختن ثباتی که بر تحمیل زور استوار نباشد؛ تلاشی برای جلوگیری از تکرار خطاهای گذشته و بازگرداندن یمن به مسیری سیاسی که شراکتی عادلانه برای همگان تضمین کند، امنیت را حفظ نماید و آینده‌ای را ترسیم کند که در آن جایی برای ماجراجویی‌های نظامی و تلاش‌های قهرآمیز برای بازمهندسی جغرافیای سیاسی وجود نداشته باشد.