محمد الرميحی
نویسنده و پژوهشگر و استاد جامعه شناسی در دانشگاه کویت
TT

خلیج، شریک در توافق

هیچ‌کس نمی‌تواند با قطعیت بگوید که میان دو طرف آمریکایی و ایرانی جنگی در جریان است یا صلحی برقرار شده؛ اما آنچه مسلم است، این است که هر دو طرف از این منازعه فرسوده شده‌اند. کشورهای خلیج آغازگر این درگیری نبودند، اما بهای سنگینی برای آن پرداختند. اگر قرار باشد صلحی برقرار شود، پذیرفتنی نیست که پس از پرداخت چنین بهای سنگینی، خلیج از صحنه کنار گذاشته شود. این نقطه آغاز در ارزیابی تلاش‌های جاری برای متوقف کردن رویارویی‌ است که میان وضعیت نه جنگ و نه صلح در نوسان است. کشورهای خلیج در صورت شکل‌گیری توافق، منافعی مستقیم در تدوین آن دارند و مشارکتشان شرط امضای هر توافقی است که قرار باشد دوام بیاورد.
هزینه‌ای که خلیج پرداخته، به آسیب دیدن یک تأسیسات یا ازکارافتادن یک کشتی محدود نمی‌شود. در تنگه هرمز، جریان انرژی و تجارت دچار اختلال می‌شود، خطرات حمل‌ونقل دریایی و بیمه افزایش می‌یابد و زمان تحویل کالاها از قطعیت کمتری برخوردار می‌شود. در باب‌المندب نیز تهدید حوثی‌ها، کشتیرانی را وادار می‌کند که برخی کشتی‌ها مسیرهای طولانی‌تری را در پیش بگیرند؛ در نتیجه، هزینه حمل‌ونقل افزایش می‌یابد و تأمین کالاها با تأخیر مواجه می‌شود. در فاصله میان این دو گذرگاه، اقتصادهایی آسیب می‌بینند که برای ادامه پروژه‌های خود و ایجاد فرصت‌های شغلی و حفظ ثبات در کشورهایشان، به جریان منظم تجارت نیاز دارند.
از همین رو، موضع کشورهای خلیج در دعوت به کاهش تنش، از درک منافع ملی آن‌ها سرچشمه می‌گیرد. کشورهای خلیج برنامه‌های خود را بر پایه تنوع‌بخشی به اقتصاد، جذب سرمایه‌گذاری و گشودن فرصت‌های شغلی برای میلیون‌ها نفر از اتباع خارجی بنا کرده‌اند. تداوم درگیری بخشی از منابعی را که برای تحقق این اهداف اختصاص یافته، مصرف می‌کند. این کشورها به همسایگانی نیاز دارند که بتوان بر اساس قواعد روشن بین‌المللی با آن‌ها تعامل کرد؛ حال آنکه شفافیت آخرین چیزی است که می‌توان از ایران انتظار داشت، چنان‌که آن را می‌بینیم و لمس می‌کنیم.
از این منظر، میانجیگری‌ که قطر رهبری کرده و سعودی و دیگر کشورهای خلیج آن را پشتیبانی کرده‌اند، اهمیت پیدا می‌کند. دوحه به تبادل پیشنهادها و نزدیک کردن دیدگاه‌های واشنگتن و تهران ادامه داده است. شاهزاده خالد بن سلمان نیز با وجود تشدید مواضع خصمانه علیه سعودی، برای دستیابی به نوعی تفاهم عقلانی به تهران رفت. وزیران خارجه کشورهای خلیج تأکید کرده‌اند که این تلاش با هماهنگی شرکای منطقه‌ای صورت می‌گیرد. با وجود همه این تلاش‌ها، ناظر تحولات ممکن است صبح با یک برداشت از خواب برخیزد و شب با برداشتی کاملاً متفاوت به خواب برود.
به همین ترتیب، تماس‌های سعودی با طرف‌های ذی‌ربط و تداوم گفت‌وگو با ایران، این کشور را در جست‌وجوی راه خروج از بحران حاضر نگه می‌دارد. ریاض از وزنه سیاسی و اقتصادی‌ برخوردار است که هرگونه ترتیبات منطقه‌ای قابل دوام در آینده به آن نیاز دارد. تعدد کانال‌های ارتباطی کشورهای خلیج می‌تواند به مذاکرات کمک کند، مشروط بر آنکه بر تفاهم درباره اهداف و تقسیم نقش‌ها استوار باشد؛ تقسیم نقشی که مانع سوءاستفاده از تفاوت دیدگاه‌ها میان پایتخت‌ها شود.
در هر شرایطی، میانجی خلیجی نباید به بهای انتقال پیام‌های دو طرف، منافع خود را از دست بدهد. او باید برای دستیابی به توافقی تلاش کند که حافظ منافعش باشد و آزادی کشتیرانی و حفاظت از تأسیسات غیرنظامی را مبنای خود قرار دهد. توافقی که تنها بخشی از پرونده هسته‌ای را حل‌وفصل کند، کافی نیست؛ در حالی که تهدیدهای مربوط به گذرگاه‌های دریایی و گروه‌های مسلح ایدئولوژیک وابسته به ایران همچنان امنیت منطقه را به بازی می‌گیرند. ممکن است توافقی دور تازه‌ای از درگیری را متوقف کند، اما عوامل شکل‌گیری دور بعدی را همچنان پابرجا بگذارد.
تحرکات میانجیگرانه هم‌زمان شده است با ظهور نشانه‌هایی از امکان به جریان افتادن روند توافق میان اوکراین و روسیه. در همین چارچوب، اواخر هفته گذشته مذاکراتی با حضور روسیه، اوکراین، ایالات متحده و شماری از کشورهای اروپایی در ابوظبی، پایتخت امارات، برگزار شد. پس از پایان مذاکرات، هنوز دود سفید از آن برنخاست و ادامه جنگ نیز احتیاط را ضروری می‌کند؛ زیرا نزدیک شدن به مذاکره به معنای نزدیک شدن به صلح نیست. مسائل مربوط به سرزمین و تضمین‌های امنیتی همچنان می‌توانند مانع تفاهم در این جنگ طولانی شوند.
اگر روند اوکراین در آینده پیشرفت کند، ممکن است اولویت‌های قدرت‌های بزرگ تغییر کند و توانایی آن‌ها برای رسیدگی به پرونده‌های دیگر افزایش یابد؛ از جمله پرونده ایران. در چنین شرایطی، ممکن است واشنگتن و مسکو در تفاهم‌هایی که تنش‌ها را در خارج از اروپا کاهش دهد، منافع مشترکی بیابند. این احتمالی است که باید آن را در نظر گرفت، بی‌آنکه فرض کنیم توافقی فراگیر قرار است سرنوشت همه مناطق را تعیین کند. درسی که خلیج باید از این وضعیت بگیرد، این است که پیش از نهایی شدن تفاهم‌هایی که بعداً تغییر دادنشان دشوار خواهد بود، مطالبات خود را زودهنگام مطرح کند.
در اسرائیل نیز انتخاب گادی آیزنکوت برای تلاش به‌منظور تشکیل دولت، احتمال تغییر رهبری را مطرح می‌کند، اما به‌معنای تضمین تغییر بنیادین سیاست‌ها نیست. محاسبات ائتلافی، مواضع احزاب و تأثیر جنگ بر جامعه اسرائیل ــ جنگی که تعصب را در آن عمیق‌تر کرده است ــ دامنه مانور هر دولت اسرائیلی را تعیین می‌کنند. بنابراین، نه درست است که همه امیدها را به خروج یک فرد از رهبری و ورود فردی دیگر گره بزنیم و نه می‌توان فرصتی را که ممکن است از دل یک تغییر سیاسی پدید آید و محاسبات مربوط به تشدید تنش را دگرگون کند، نادیده گرفت.
معیار کشورهای خلیج باید همچنان به رفتار و عملکرد طرف‌ها وابسته بماند: باید منتظر بمانیم و ببینیم آیا مسیر جدی‌ای برای تحقق حقوق فلسطینیان گشوده می‌شود یا نه. ثبات منطقه با بیرون نگه داشتن فلسطینیان از هرگونه چشم‌انداز سیاسی تحقق نمی‌یابد. مشارکت مورد مطالبه کشورهای خلیج به‌معنای اعطای حق تعیین آینده کشوری دیگر به هیچ‌کس نیست، بلکه هدف آن تثبیت حق کشورهای منطقه در برخورداری از امنیت و حاکمیت ملی است. ایران باید دریابد که اطمینان‌بخشی به همسایگان به تعهدات عملی نیاز دارد و واشنگتن نیز باید بفهمد که توافق با تهران، جایگزین رایزنی با شرکای خود نمی‌شود. کشورهای خلیج تصوری روشن از آنچه می‌پذیرند و آنچه رد می‌کنند، دارند و همکاری اقتصادی آینده آن‌ها به رفتاری وابسته است که به این تعهدات احترام بگذارد. در خلیج، موضعی مشترک در حال شکل‌گیری است که مطالبات امنیتی و اقتصادی این کشورها را مشخص می‌کند و می‌کوشد تلاش‌های میانجیگرانه آن‌ها را به مشارکت در ساخت ترتیبات آینده تبدیل کند.
ضروری است که سازوکارهایی برای راستی‌آزمایی و رسیدگی به موارد نقض توافق نیز در نظر گرفته شود، نه اینکه به تعهدات کلی بسنده شود که سنجش و آزمودن آن‌ها دشوار است. خلیج سهم بزرگی از هزینه این درگیری را تحمل کرده و در جست‌وجوی راه‌حل نیز مشارکت داشته است؛ بنابراین حق دارد در تعیین شروط ثبات شریک باشد و منافعش در صورت دستیابی به توافق، مورد توجه قرار گیرد.
حرف آخر: هرکس هزینه درگیری را می‌پردازد، باید در تدوین پایان آن نیز مشارکت داشته باشد.