محمد الرميحی
نویسنده و پژوهشگر و استاد جامعه شناسی در دانشگاه کویت
TT

بحران‌های سودان، عراق و لیبی

آیا میان بحران‌های گوناگون عربی ــ از سودان تا عراق و لیبی و لبنان و دیگر کشورها ــ پیوندی وجود دارد؟ شاید برخی این را انکار کنند، اما اگر بخواهیم در عمق موضوع جست‌وجو کنیم، پیوند پنهانی وجود دارد که یک ناظر می‌تواند آن را در میان همهٔ این بحران‌ها تشخیص دهد.
این پیوند از دو بخش تشکیل می‌شود: نخست، نادانی نسبت به تفاوت میان «کشور قومی» و «کشور ملی»، و دوم، نادانی نسبت به تفاوت میان «تابعیت/شهروندی» و «هویت». همهٔ این عناصر، با همهٔ تنوعشان، زیر عنوان بزرگی جمع می‌شوند که همان «ناکامی در مدیریت تکثر» است.
این ناکامی همان چیزی است که همهٔ این بحران‌ها را در فضای گستردهٔ عربی ما به‌وجود آورده است.
در منطقه، برخی بر این باورند که کشورهای عربی کشورهایی مصنوعی هستند و راه‌حل، «امت عربی» یا «امت اسلامی» است. بنابراین مشکلی با نادیده‌گرفتن مفهوم وطن ندارند و آن را فدای پروژه‌هایی بزرگ‌تر می‌کنند که می‌پندارند راه خروج از مشکلات مختلف جهان عرب‌اند. برخی دیگر نیز وطن را خودِ هویت می‌دانند، و از همین رو می‌کوشند هویتی فراگیر و یک‌دست برای تمام شهروندان یک کشور بسازند؛ امری که نیز محال است، زیرا در این جهان ــ جز برخی جوامع بسیار منزوی که هویتی یگانه دارند ــ هیچ کشور یا جامعه‌ای فاقد تکثر هویتی نیست.
نویسندهٔ آمریکایی لی اسمیت پیگیر این موضوع است که پانزده سال پیش کتابی منتشر کرد (که هنوز به عربی ترجمه نشده) با عنوان «اسب نیرومند: قدرت، سیاست و برخورد تمدن‌های عربی». او در آن کوشید منطق درگیری در خاورمیانه را از درون فرهنگ عربی تبیین کند، نه از خلال الگوهای کلیشه‌ای غربی. پژوهش او بر سال‌هایی استوار است که در منطقه زندگی کرده و در بیروت و دمشق و قاهره شاهد تحولات سیاسی و فکری بوده است.
اگر کتاب مهم دیگری را نیز بیفزاییم ــ یعنی کتاب «ناصریسم و میراث آن» نوشتهٔ روزنامه‌نگار بریتانیایی الکس رواِل دربارهٔ تجربهٔ ناصری و تأثیر منفی آن در جهان عرب ــ به جمع‌بندی مشترکی می‌رسیم.
عصارهٔ این دو کتاب ــ در عین وجود اختلاف میانشان ــ آن رنج عظیم انسانی است که ملت‌ها زیر بار چیزی به‌نام «باتلاق ایدئولوژی» در روند ساختن وطن‌ها متحمل شدند؛ مانند تلاش برای یکدست‌کردن هویت، یا تکیه بر تعلقاتی فراتر از کشور، که چگونه به انسان عرب ستم کرده است.
حقیقت این است که این منطقه مفهوم کشور مدرن را در معنای نهادی آن نشناخته است؛ قدرت را امتداد شخصی یا خانوادگی یا فرقه‌ای تلقی کرده، و به همین دلیل است که پدیدهٔ کودتاهای نظامی مکرر ــ تحت شعارهای گوناگون ایدئولوژیک ــ رخ داده است. هم‌زمان، قانون‌ها به حاشیه رانده شده و سیاست عمومی با منطقی اداره می‌شود که هیچ ارتباطی با منطق شهروندی ندارد.
نبودِ مفهوم «شهروندی برابر» زیر سایهٔ قانونی جامع، گروه‌های مادون کشور را واداشته است که یا به پشتیبانی بیگانه تکیه کنند، یا بر مظلومیتی خیالی.
بنابراین، آنچه در قرن بیست‌ویکم شاهد آن بوده‌ایم ــ از سقوط نظام صدام حسین، سپس قذافی، سپس عمرالبشیر، و پیش از آن علی عبدالله صالح در یمن ــ همگی ناشی از تلاشی خام‌دستانه برای ذوب‌کردن شهروندی در چارچوب هویتی خیالی و عبور از کشور ملی است.
امروز دیگر عجیب نیست که در سودان جنگی خونین بر خطوط قومی و نژادی و منافعِ متعارض شعله‌ور باشد؛ و عجیب نیست که در عراق نیز همان خطوط قومی و مذهبی، صحنهٔ نزاع سیاسی را شکل دهند؛ نزاعی که پشت آن نیروهای شبه‌نظامی مسلح پنهان‌اند و «مادون کشور» را بر «خودِ کشور» چیره می‌کنند. همین‌طور عجیب نیست که بخشی از مردم لبنان سلاحی در اختیار دارد که موجودیت کشور لبنان را تهدید می‌کند. و اگر به شمال‌غرب (مغرب عربی) نگاه کنیم، نزاع بر سر صحرای غربی را می‌بینیم؛ نزاعی میان برادران، نزاعی بی‌دلیل که روند توسعه را در آن مناطق به‌طور گسترده مختل کرده است.
هنگامی که دولت مرکزی فرو می‌ریزد ــ چنان‌که در لیبی و عراق و سوریه و لبنان رخ داده ــ اقلیت‌ها یا گروه‌های مادون کشور بر صحنه مسلط می‌شوند، بر پشتیبانی خارجی تکیه می‌کنند، و گروه‌های دیگر در حاشیه می‌مانند و قربانی هرج‌ومرج فرقه‌ای و سیاسی می‌گردند.
این همه ناشی از نبود «قرارداد مدنی شرافتمندانه» میان همهٔ مردم است؛ قراردادی که افراد را در حقوق و وظایف برابر بداند؛ یعنی نبودِ به‌رسمیت شناختن حقوق عمومی و برابری شهروندان در چارچوب دولت مدنی.
اصلاح از طریق انتخابات صوری به‌دست نمی‌آید؛ بلکه نیازمند دگرگونی فرهنگی درونی است که از نهادهای آموزشی آغاز می‌شود، با جهت‌گیری به‌سوی احترام به قانون و نهادها، به‌جای اشخاص؛ و با تثبیت تقدمِ شهروندی بر هویت دینی و قبیله‌ای؛ و با پذیرش گروه‌های گوناگون موجود در جامعه به‌عنوان اجزایی اصیل و ضروری برای رشد جامعه.
برخی به سمت ایدهٔ انتخابات و دموکراسی رفتند، اما ساختار فرهنگی و اجتماعی موجود را ــ که بر پایهٔ وفاداری‌های شخصی، قدرت، و خلق دشمنانی استوار بود که معمولاً برای توجیه ناکامی داخلی به‌کار می‌رفتند ــ نادیده گرفتند؛ و به جای رویارویی با بحران شهروندی در درون جامعه‌های عربی، دشمنی بیرونی را دستاویزی برای بسیج احساس جمعی کردند. این رویکردهای سیاسی، بحران‌هایی می‌آفریند که به انفجار و جنگ‌های داخلی می‌انجامد؛ همچنان‌که در یمن و سودان و نقاط دیگر شاهدیم.
بیشتر نیروهایی که امروز خود را بدیل معرفی می‌کنند، همان سازوکارها را به‌کار می‌گیرند: یعنی تسلیم‌شدن در برابر ایدئولوژی‌های تمامیت‌خواه، نه بازتعریفِ مفهوم قدرت؛ قدرتی که باید از «قدرت تسلط» به «قدرت نهاد»، «قدرت قانون» و «قدرت دانش» تبدیل شود تا همزیستی در جامعه‌های سالم و سازگار ممکن گردد.
سخن آخر: بحران در فروکاستنِ کشور به شخص است، نه به نهاد.