نگاهی به بیانیهٔ نشست سران خلیج

بیانیهٔ پایانی چهل‌وششمین نشست سران خلیج در بحرین، به‌عنوان سندی سیاسی جامع صادر شد که لحظه‌ای از پختگی در مسیر کار مشترک خلیجی را بازتاب می‌دهد و هم‌زمان از درک عمیق نسبت به حجم دگرگونی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی پیرامون کشورهای شورا پرده برمی‌دارد. بیانیه، صرفاً گزارشی تشریفاتی از مواضع نبود؛ بلکه به نقشهٔ راهی یکپارچه شبیه بود که امنیت، اقتصاد، حکمرانی، روابط خارجی و پرونده‌های مشتعل منطقه را دربر می‌گیرد، و همین به آن بُعدی راهبردی می‌بخشد که از زبان آرزوهای معمول در چنین بیانیه‌هایی فراتر می‌رود.
نخستین نکتهٔ برجسته در بیانیه تأکید قاطع بر اصل وحدت امنیت خلیجی است: «امنیت کشورهای شورا کلیتی تجزیه‌ناپذیر است». این عبارت که با شکل‌های گوناگون تکرار شده، نشانگر آگاهی انباشتهٔ خلیجی است مبنی بر اینکه تهدیدها دیگر محدود به مرزهای یک کشور مشخص نیست، بلکه جغرافیا را درمی‌نوردد؛ چه این تهدیدها به صورت تجاوز مستقیم باشد، چه به شکل بی‌ثباتی‌های مزمن منطقه‌ای، یا تهدیدهای مرتبط با کشتیرانی و انرژی. این اصل فقط در سطح نظری مطرح نمی‌شود، بلکه بیانیه آن را با توافق‌نامه‌های دفاع مشترک و مواضع سیاسی آشکار دربارهٔ ایران، دربارهٔ حملات علیه کشورهای شورا، و دربارهٔ امنیت مسیرهای دریایی پشتیبانی می‌کند؛ امری که نشان می‌دهد مفهوم امنیت جمعی از سطح شعار به سطح سیاست اعلام‌شده منتقل شده است.
از جهت اقتصادی، بیانیه هماهنگی روشنی با دگرگونی بزرگ خلیج به‌سوی عصر پس از نفت نشان می‌دهد؛ دگرگونی‌ای که از نظر زمانی با اعلام بودجهٔ سعودی مقارن است؛ بودجه‌ای که بر ادامهٔ مسیر تنوع‌بخشی اقتصادی تأکید دارد. استفاده از پلتفرم‌های تبادل داده‌های گمرکی، تسریع الزامات اتحادیهٔ گمرکی، گسترش بازار مشترک خلیجی، ایجاد سازمان هواپیمایی کشوری، و اتصال دولت‌های شورا از طریق پروژهٔ راه‌آهن—همه شاخص‌هایی هستند که نشان می‌دهد همگرایی اقتصادی دیگر رؤیایی مؤجل نیست، بلکه مسیری اجرایی با جدول زمانی است. این مسیر هنگامی شتاب بیشتری می‌گیرد که با توسعهٔ صنایع خلیجی، همچون آنچه در «فروم ساختِ خلیج» دیده شد، و با تحولات انرژی در حوزهٔ هیدروژن، اقتصاد چرخشی کربن و انرژی‌های تجدیدپذیر گره می‌خورد.
در بُعد حکمرانی، بیانیه با زبانی بی‌سابقه از نظر تمرکز بر شفافیت و مبارزه با فساد، و اتخاذ دستورالعمل‌های یکسان برای مسئولیت حقوقی و تحقیقات مالی، و نیز راهبرد امنیتی مبارزه با پول‌شویی صادر شده است. این رویکرد نشان می‌دهد که کشورهای خلیج دیگر به حکمرانی همچون مطالبه‌ای بیرونی نمی‌نگرند، بلکه آن را شرطی داخلی برای توسعهٔ پایدار و ثبات اجتماعی می‌دانند. همچنین طرح موضوع هوش مصنوعی، سیاست‌های به‌کارگیری آن و موانع همگرایی خدمات، همگی بازتاب‌دهندهٔ درکی است مبنی بر اینکه گذار دیجیتال دیگر تجمل نیست، بلکه ضرورتی حاکمیتی و اقتصادی است که به شهروند خدمت کرده و او را وارد عصر دیجیتال می‌کند.
از جهت سیاسی، پروندهٔ فلسطین مرکز ثقل بیانیه است—نه فقط در سطح محکومیت آشکار تجاوز اسرائیل، بلکه در سطح حمایت از مسیرهای سیاسی و اقتصادی برای برپایی کشور فلسطین. اشاره به «شورای صلح» برای مدیریت مرحلهٔ انتقالی در غزه، دعوت به تأسیس صندوق بین‌المللی برای ایتام غزه، حمایت از بازسازی، و نیز استقبال از سلسلهٔ به رسمت شناسی بین‌المللی کشور فلسطین، همگی نشان می‌دهد که گفتمان خلیجی از صرفِ همبستگی به ورود عملی به مرحلهٔ پس از جنگ منتقل شده است. آنچه جلب توجه می‌کند، توازن میان محکومیت حقوقی و اخلاقی اشغال و حمایت از مسیرهای دیپلماتیک بین‌المللی است—توازنی که به بیانیه اعتبار سیاسی گسترده‌تری در عرصهٔ جهانی می‌بخشد.
در مقابل، موضع‌گیری دربارهٔ ایران در ثوابت خود روشن است: احترام به حاکمیت، حسن همجواری و ردّ مداخله؛ همراه با محکومیت اشغال جزایر امارات، مانورهای نظامی و تغییرات جمعیتی در جزایر اشغالی. این توازن میان دعوت به گفت‌وگو از یک‌سو و قاطعیت در مسائل حاکمیتی از سوی دیگر، نشانگر پختگی رویکرد خلیجی به پروندهٔ ایران است؛ رویکردی که نه درِ دیپلماسی را می‌بندد و نه از حقوق حاکمیتی چشم‌پوشی می‌کند.
در پرونده‌های داغ عربی، بیانیه همچون نقشه‌ای برای ثبات منطقه‌ای جلوه می‌کند که در آن کشورهای خلیج نقش‌های میانجی‌گری، حمایت و بازسازی را میان خود تقسیم می‌کنند. در سودان، نقش سعودی و حمایت خلیجی از پایان جنگ و گذار به حکومت مدنی برجسته است. در سوریه، تحول بزرگ در حمایت از ادغام دوبارهٔ این کشور در محیط عربی، رفع تحریم‌ها، و پشتیبانی از سرمایه‌گذاری، انرژی و بازسازی آشکار است، همراه با موضعی روشن نسبت به حملات اسرائیل. در لبنان، بیانیه به نفع منطق دولت و انحصار سلاح در دست آن گرایش دارد، و بر اصلاح اقتصادی و ردّ تبدیل لبنان به میدان درگیری‌های منطقه‌ای تأکید می‌کند.
نکتهٔ برجستهٔ دیگر حضور پررنگ دیپلماسی میانجی‌گرانهٔ خلیجی در پرونده‌های جهانی است: از اوکراین و روسیه، تا آذربایجان و ارمنستان، و تا پاکستان و هند. این حضور نشان می‌دهد که کشورهای خلیج از موقعیت تأثیرپذیری از تحولات جهانی به موقعیت مشارکت در مدیریت آنها منتقل شده‌اند، و این امر وزن سیاسی جهانی آنها را تقویت می‌کند و نقششان را از «قدرت‌های نفتی» به «قدرت‌های تثبیت‌گر» بازتعریف می‌نماید.
بیانیهٔ نشست سران در بحرین نه به‌عنوان حاصل یک دورهٔ عادی شورا، بلکه به‌عنوان سندی انتقالی در مسیر خلیج خوانده می‌شود. این بیانیه تأکید می‌کند که کشورهای خلیج در مدیریت اقتصاد واقع‌بینانه‌تر، در حکمرانی نهادینه‌تر، در مواضع سیاسی جسورانه‌تر و در دیپلماسی بین‌المللی حاضرتر شده‌اند. مهم‌تر اینکه بیانیه بازتاب‌دهندهٔ فلسفهٔ جدیدی در سیاست‌گذاری خلیجی است: نه تردید در بازنگری، نه تردید در اصلاح، و نه تردید در انتقال از برنامه‌ریزی به اجرا. از این رو می‌توان گفت «خوانش بیانیهٔ نشست سران» نه خوانشی از یک متن سیاسی، بلکه خوانشی از مرحله‌ای تازهٔ خلیجی است که در آن رابطهٔ میان دولت و توسعه، میان امنیت و دیپلماسی، و میان درون و بیرون بر مبنای اصولی متوازن‌تر و پخته‌تر بازتعریف می‌شود.
پایان سخن: بیانیه از فردا سخن نمی‌گوید؛ بلکه فردا را آغاز می‌کند.