سام منسی
TT

لبنان… زنهار از عبور از قانون اساسی!

اظهارات فرمانده ارتش لبنان و سپس بیانیه وزیر دفاع در حمایت از او، از چارچوب جدل درباره عملکرد نهاد نظامی، اینکه چه کسی در لبنان اختیار تصمیم‌گیری دفاعی و امنیتی را دارد و چه کسی حدود اجرای آن را تعیین می‌کند، فراتر رفت. مسئله در واقع به قواعد حکمرانی و رابطه میان مرجعی مربوط می‌شود که تصمیم می‌گیرد و مسئولیت سیاسی آن را بر عهده دارد، با نهادی که ابزارهای قدرت را در اختیار دارد. آیا با اختلاف‌نظری درباره تقسیم اختیارات روبه‌رو هستیم یا نشانه‌هایی از در پیش گرفتن مسیری نامتعارف و تازه در نظام موجود؟
برای دقت بیشتر، باید میان دو موضع تمایز قائل شد. در ششم نوامبر، رودولف هیکل، فرمانده ارتش لبنان، تأکید کرد که برای به‌ثمررساندن تصمیم‌های مرجعیت سیاسی تلاش می‌کند؛ اما انتقادهایی را که به گفته او با هدف مخدوش‌کردن تصویر ارتش مطرح می‌شوند، در تعارض با تعلق ملی دانست. اما بیانیه میشل منسی، وزیر دفاع، که دهم همان ماه صادر شد، اختیارات هیئت وزیران را به سیاست‌گذاری کلی دفاعی و امنیتی محدود دانست و صدور دستورها و بخشنامه‌ها را در صلاحیت انحصاری فرماندهی ارتش قرار داد. او در عین تأکید بر پایبندی به تصمیم سیاسی، برای ملاحظات مربوط به توانمندی‌های ارتش، وحدت آن و حفاظت از صلح داخلی، جایگاهی برجسته در تعیین شرایط اجرا قائل شد. اینجاست که مسئله اصلی پدیدار می‌شود: چه کسی میان این ملاحظات توازن برقرار می‌کند و در صورت اختلاف، حرف آخر را می‌زند؟
قانون اساسی مرجعیت را به‌روشنی مشخص کرده است. ماده ۶۵، قوه مجریه را به هیئت وزیران واگذار می‌کند و نیروهای مسلح را تحت اختیار این هیئت قرار می‌دهد. این ماده صرفاً تدوین سیاست‌های کلی را به هیئت وزیران محول نمی‌کند، بلکه اختیار اتخاذ تصمیم‌های لازم برای اجرای آن‌ها و نظارت بر دستگاه‌های مدنی، نظامی و امنیتی دولت را نیز به آن می‌دهد. بنابراین، محدودکردن نقش دولت به ترسیم جهت‌گیری‌ها و محروم‌کردن آن از اختیار پیگیری اجرا و ملزم‌کردن نهادها به اجرای تصمیم‌هایش، به معنای فروکاستن یک صلاحیت صریح قانون اساسی است.
عنوان رئیس‌جمهوری به‌عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح نیز این قاعده را تغییر نمی‌دهد. ماده ۴۹ این عنوان را با قرارداشتن نیروهای مسلح تحت اختیار هیئت وزیران همراه کرده است. بنابراین، این جایگاه ریاست‌جمهوری مرجعیت نظامی موازی با دولت ایجاد نمی‌کند و اجازه نمی‌دهد تحت عنوان دستورهای فرمانده کل، از اختیارات دولت عبور شود. این امر از ساختار نظام پارلمانی سرچشمه می‌گیرد؛ نظامی که مشروعیت خود را از نهادهای قانون اساسی می‌گیرد، نه از جایگاه اشخاص یا اعتماد عمومی به آن‌ها.
اما قرارگرفتن ارتش تحت اختیار دولت به این معنا نیست که وزیران به اتاق عملیات تبدیل شوند. قانون دفاع ملی، آماده‌سازی ارتش برای مأموریت‌های محول‌شده، تهیه طرح‌ها و دستورهای رزمی و فرماندهی عملیات نظامی و امنیتی در صورت واگذاری آن‌ها را بر عهده فرمانده ارتش گذاشته است. ازاین‌رو، تمایز میان تصمیم سیاسی و دستور عملیاتی، در اصل، درست است. بااین‌حال، اختیار انتخاب شیوه‌های اجرا به فرماندهی ارتش این حق را نمی‌دهد که هدف سیاسی را تغییر دهد یا مأموریت محول‌شده را کنار بگذارد. پرسش تعیین‌کننده همچنان این است: آیا از تخصص نظامی برای اجرای تصمیم با بهترین شرایط استفاده می‌شود یا این تخصص به قدرتی برای تعیین میزان الزام‌آوربودن آن تصمیم تبدیل می‌شود؟
فرماندهی ارتش باید دولت را صادقانه از کمبود امکانات، خطرهای رویارویی و احتمال بروز شکاف و اختلاف آگاه کند و پیشنهادهایی برای اجرای تدریجی و گزینه‌های جایگزین ارائه دهد. تصمیم‌گیری مسئولانه به دانش تخصصی نیاز دارد و دولت نیز موظف است امکانات لازم را فراهم کند و مسئولیت پیامدهای انتخاب‌های خود را بپذیرد. اما اعتراض کارشناسی باید به مرجع صلاحیت‌دار ارجاع شود تا آن مرجع تصمیم خود را بازبینی یا بر آن تأکید کند؛ چنین اعتراضی نباید به حق وتو تبدیل شود. از سوی دیگر، اثبات اینکه واقعاً اخلالی در اجرا صورت گرفته، مستلزم مقایسه یک تصمیم مشخص دولت با آن چیزی است که از ارتش خواسته شده و آنچه ارتش عملاً اجرا کرده است؛ اظهارات به‌تنهایی برای اثبات چنین امری کافی نیست.
در اینجا مسئولیت وزیر دفاع نیز برجسته می‌شود. ماده ۶۶، وزیران را در برابر مجلس نمایندگان، هم در قبال اداره‌های زیرمجموعه خود و هم در قبال سیاست دولت، مسئول می‌داند؛ درحالی‌که ماده ۱۵ قانون دفاع، نهادهای وابسته به وزارتخانه را تحت اختیار وزیر قرار می‌دهد و مسئولیت اجرای مأموریت‌های آن‌ها را بر عهده او می‌گذارد. بنابراین، وزیر باید حلقه اتصال نظارت سیاسی به فرماندهی نظامی باشد؛ ارزیابی‌های فرماندهی را به دولت منتقل کند و اجرای تصمیم‌های آن را تضمین کند. اگر او تصوری را بپذیرد که بر اساس آن، ارزیابی نهاد نظامی جایگاهی بالاتر از مرجعیت قانون اساسی آن دارد، شکافی میان کسانی پدید می‌آید که پارلمان آن‌ها را پاسخ‌گو می‌داند و کسی که در عمل اختیار تصمیم‌گیری را در دست دارد.
مسئله انتقاد نیز به‌اندازه مسئله اجرا اهمیت دارد. فرماندهی ارتش حق دارد به اطلاعات نادرست پاسخ دهد و از عملکرد نظامیان دفاع کند، اما پیوندزدن انتقاد از ارتش با ضعف تعلق ملی، خطر تبدیل یک نهاد عمومی به مرجعی را در پی دارد که گواهی وطن‌پرستی صادر می‌کند. ماده ۱۳ قانون اساسی، آزادی بیان را در چارچوب قانون تضمین کرده است؛ بنابراین، جایگاه ارتش و فداکاری‌های آن نباید به مصونیتی در برابر بحث و پاسخ‌گویی تبدیل شود. همچنین، مخالفت با موضع فرمانده ارتش به معنای طعنه‌زدن به نظامیان یا کاستن از شأن شهدای آنان نیست.
از نظر سیاسی، تثبیت چنین منطقی ممکن است به دولتی بینجامد که مسئولیت را بر عهده دارد، بی‌آنکه از اختیار کامل برای هدایت روند اجرا برخوردار باشد؛ و در مقابل، نهادی نظامی که به ارزیابی تناسب سیاسی تصمیم‌های خود کشانده می‌شود. در چنین وضعی، نیروهای حزبی ممکن است به‌جای تعیین تکلیف گزینه‌های خود در درون نهادها، برای جلب نظر فرماندهی ارتش با یکدیگر رقابت کنند. پیامد احتمالی این روند، تضعیف هم‌زمان دولت و سیاسی‌شدن ارتش است؛ امری که نهادی فراگیر و ملی را در معرض شکاف‌هایی قرار می‌دهد که قرار بود وضوح مرجعیت آن، از بروز آن‌ها جلوگیری کند.
مداخله ارتش در سیاست در لبنان پدیده تازه‌ای نیست. لبنانی‌ها از دهه شصت میلادی شاهد آن بوده‌اند و پس از آن نیز سلطه شبه‌نظامیان با گرایش‌های گوناگون از راه رسید؛ سلطه‌ای که همچنان ادامه دارد. آیا لبنان اکنون در آستانه مرحله تازه‌ای قرار گرفته که نگرانی از شکل‌گیری بیش از یک قیمومیت نظامی بر برخی تصمیم‌ها را برمی‌انگیزد؟ چنین وضعی ممکن است زمانی پدید آید که حق تعلیق اجرای تصمیم‌ها بر اساس ارزیابی سیاسی مستقل به فرماندهی ارتش واگذار شود و این فرماندهی حق محدودکردن دامنه انتقاد مشروع از خود را نیز پیدا کند. این نگرانی زمانی دوچندان می‌شود که قدرت غیرنظامی برای چنین مسیری پوشش و حمایت فراهم کند.
بنابراین، آنچه لازم است، تعیین تکلیف مرجعیت تصمیم‌گیری در درون هیئت وزیران است. اما حفاظت از ارتش مستلزم تأمین امکانات آن، صیانت از حرفه‌ای‌گری‌اش و دور نگه‌داشتن آن از رقابت بر سر قدرت است.