هنگامی که در روز حاکمیت، صفوف نیروهای مسلح و یگان‌های امنیتی‌مان را از نظر می‌گذراندم، عظمت مسئولیت و امانتی را که در قبال مردم عراق برای حفظ امنیت و ثبات آنان بر عهده داریم، به یاد آوردم. آن لحظه، تجسم مسیر کشوری بود که برای تقویت نهادهای دولت و بازیابی جایگاه خود تلاش می‌کند. همچنین به من یادآوری کرد که حاکمیت صرفاً مناسبتی برای جشن گرفتن نیست، بلکه مسئولیتی روزانه است که به چگونگی اداره امور کشور، حفاظت از منافع مردم و مدیریت خردمندانه روابط با محیط منطقه‌ای و جهان گسترده‌تر مربوط می‌شود.
حاکمیت در مفهوم دولت مدرن، تنها به معنای در اختیار داشتن ابزارهای قدرت سنتی نیست، بلکه توانایی برقراری روابط خارجی مؤثر را نیز در بر می‌گیرد. ازاین‌رو، عراق به رویکردی نیاز دارد که بر دیپلماسی منعطف و اقتصاد انعطاف‌پذیر استوار باشد.
در این چارچوب، روابط عراق و سعودی از اهمیتی راهبردی و ویژه برخوردار است؛ با توجه به وزن سیاسی و اقتصادی دو کشور و پیوندهای عربی و منافع مشترک جغرافیایی، اقتصادی و امنیتی که آن‌ها را به یکدیگر مرتبط می‌سازد. دو کشور در بازسازی اعتماد و گشودن کانال‌های همکاری، پیشرفت ملموسی داشته‌اند؛ امری که پایه‌ای فراهم می‌کند تا بتوان بر آن تکیه کرد و روابط دوجانبه را به مرحله‌ای پیشرفته‌تر رساند.
امنیت عراق و ثبات پادشاهی سعودی دو مسئله جدا از یکدیگر نیستند، بلکه بخشی از معادله‌ای گسترده‌تر برای امنیت خلیج و ثبات منطقه به شمار می‌روند.
تحقق این چشم‌انداز مستلزم دیپلماسی منعطفی است که بر اصل حاکمیت متقابل و احترام به حق هر کشور برای اتخاذ تصمیم‌های خود بر اساس منافع ملی‌اش استوار باشد. عراق همان‌گونه که به حاکمیت دیگر کشورها احترام می‌گذارد، خواهان احترام به حاکمیت خود نیز هست. همچنین موقعیت جغرافیایی عراق و تنوع روابط منطقه‌ای و بین‌المللی آن، این فرصت را در اختیارش قرار می‌دهد که به پلی برای ارتباط و نقطه تلاقی گفت‌وگو تبدیل شود، نه عرصه‌ای برای رقابت و منازعه یا خاستگاهی برای تهدید کشورهای همسایه.
عراق می‌تواند از طریق گفت‌وگو، نقش میانجی میان نیروهای منطقه‌ای را ایفا کند. تحقق این امر مستلزم رویکردی متوازن در روابط است؛ رویکردی که بر پرهیز از صف‌بندی در محورهای رقیب منطقه‌ای و اتخاذ سیاست دور نگه‌داشتن عراق از منازعات استوار باشد.
آشفتگی‌های شدیدی که در پی بسته‌شدن تنگه هرمز در بازارها، جریان تجارت و عرضه انرژی پدید آمد، به اقتصادهای منطقه آسیب رساند و ضرورت تنوع‌بخشیدن به مسیرهای تجاری را آشکار کرد؛ به‌گونه‌ای که این مسیرها به یک راه یا یک وضعیت استثنایی خاص وابسته نباشند.
ازاین‌رو، عراق به اقتصادی انعطاف‌پذیرتر نیاز دارد که بر متنوع‌سازی منابع درآمد، گسترش گذرگاه‌های تجاری، توسعه حمل‌ونقل و زیرساخت‌ها، تقویت صنعت و کشاورزی و فراهم‌کردن زمینه فعالیت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری استوار باشد. پروژه «جاده توسعه»، در کنار پیوندهای تجاری و حمل‌ونقلی با کشورهای خلیج، فرصتی مهم برای گسترش نقش اقتصادی عراق و پیوند دادن آن با بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی به شمار می‌رود.
بااین‌حال، ثبات عراق همچنان پایه موفقیت هرگونه مشارکتی است. سرمایه‌گذاری به کشوری باثبات، قوانینی روشن و نهادهایی نیاز دارد که بتوانند از حقوق حفاظت کنند و قراردادها را به اجرا بگذارند. بنابراین، مبارزه با فساد، ساده‌سازی روندهای اداری و تقویت حاکمیت قانون، صرفاً اصلاحاتی داخلی نیستند، بلکه شروطی ضروری برای جذب سرمایه‌گذاری‌ها و تقویت استقلال اقتصادی‌اند.
بر پایه این چشم‌انداز، عراق و پادشاهی سعودی می‌توانند مرحله‌ای تازه از نزدیکی را بنیان بگذارند که به‌سوی مشارکت و برنامه‌ریزی مشترک پیش برود. ثبات روابط میان بغداد و ریاض می‌تواند رکن اساسی تحقق ثباتی گسترده‌تر و همگرایی بیشتر در خلیج و منطقه باشد.
TT
عراق و سعودی… به‌سوی نظام منطقه‌ای باثبات
مقالات بیشتر دیدگاه
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
