چرا عراق پس از صدام حسین آباد نشد؟

چگونه است که عراق پس از شانزده سال از اشغال آن، همچنان شکست‌خورده و نابه‌سامان است و از تأسیس یک دولت باثبات و درحال توسعه بازمانده است؟ دولتی که منابع مالی (نفت و گاز و آب) و بشری (ماهر و در حال آموزش) قابل توجهی دارد.
این یک پرسش کاملاً موضوعی است و قابل توجیه. انتظار همگان این بود که عراق از ویرانی‌های سیاست پرزیدنت صدام حسین رهایی یابد و ظرف ۱۰ یا ۱۵ سال به سامان شود. اما آنان‌که پس از صدام آمدند نتوانستند از منابع بشری و مالی در اختیار آنان سود جویند و بر سر سلطه و نفوذ و ثروت به‌هم درآویختند و زمینه شکل‌گیری یک جنگ داخلی را فراهم آوردند و بدین ترتیب راه قیام گروه‌های افراطی و تروریست (القاعده، داعش و…) هموار شد. البته این جماعت‌ها از سوی برخی از همین جماعت‌های درگیر و شکل‌دهنده حکومت عراقی حمایت مالی و لجتسیک می‌شدند. گروه‌های شکل‌دهنده دولت عراق وجود این گروهک‌ها را دستمایه‌ای برای توجیه ناکامی و بی‌کفایتی خود در حکومت‌داری کردند؛ هرچند همگان این مایه از آگاهی در سر دارند که این دعوی‌ها را باور نکنند. اگر همین سیاست‌مداران اندکی عرق ملی داشتند و به حال کشور و وطن می-نگریستند نیروهای تروریستی نمی‌توانست در عرض سه شبانه‌روز، یک‌سوم مساحت عراق (موصل، تکریت، فلوجه، رمادی، در راه رسیدن به بغداد) را درنوردد و ارتش مجهز به مدرن‌ترین سلاح‌ها را به عقب براند، و تا تصرف بغداد تنها فرسخ‌هایی باقی بماند و کل عراق در معرض سقوط در دام نظام داعشی گرفتار شود.
درست زمان پیشروی داعش این گروه‌های حکومت‌گر بر سر سلطه عراق با یکدیگر مبارزه می‌کردند. آغاز این درگیری بر سر ثروت عراق از سال ۲۰۰۵ آغاز شد، و در زمان اولین انتخابات ۲۰۰۶ نهادینه‌تر شد. نیروهای سیاسی شیعه خود را چنین یافتند که، به حکم اکثریت، سردمدار عراق شدند، و نیروهای سیاسی سنی ابتدا به نشانه اعتراض موضع اپوزیسون گرفتند اما با سپری‌شدن چندی موضع دیگری گرفتند و به‌اتفاق احزاب شیعی نظام سیاسی قائم بر سهمیه‌بندی برخاسته از نژاد و مذهب را تشکیل دادند. این نظام قانون اساسی را به‌کنار نهاد و با اساس نظام دمکراتیک در تعارض افتاد. همین احزاب سیاسی سنی و شیعی ثروث عراق را در میان خود چپاول‌گری کردند. این احزاب که همگی منتسب به اسلام سیاسی هستند گروه‌های دیگری را به این چپاوگری وارد کردند و بدین ترتیب دایره یغماگری آنها گسترده‌تر شد.
در یکچنین نظامی انتخابات (پارلمانی و استانی و اتحادیه‌ای) فرصتی برای کنار زدن رقبا یا کاهش نفوذ و ثروت آنان یا انتخاب اعضای دیگری به‌شمار می‌آید و گاهی مشاهده شد که برخی از مقام‌های دولتی به قیمت‌های گزاف، میلیون‌ها دلار، فروخته می شود. دو قوه مقننه و مجریه در دستان کسانی قرار گرفت که هیچ‌گونه لیاقت و صلاحیتی ندارند. البته بسیاری از این سیاست-مداران مقام‌های حکومتی را از راه مدرک‌های تحصیلی به‌دست آوردند که در عراق، یا در برخی کشورهای همجوار به‌ویژه ایران، جعل کرده بودند. همین اصحاب مدارک تحصیلی جعلی نیز گرفتار افراد زیردست حزبی شدند و برای کسب رضایت آنها ثروت و رشوه‌های زیادی بدانها می‌دهند. این احزاب پس از تشکیل معاونت‌های اقتصادی در وزارت‌خانه‌ها و در سطح استان‌ها نفوذی افزون‌تری به‌دست آوردند.
از سوی دیگر نظام حزبی که این عملیات سیاسی و رژیم سیاسی را اداره می‌کند خود را در حمایت کامل رهبری بلندپایه ریاستی و پارلمانی یافت و ثروت و نفوذ خود را تضمین یافته دید. بدین ترتیب این سیاست‌مدارها ناکامی و بی‌کفایتی خود را، از طریق این نظام سیاسی، بازیابی می‌کردند و اوضاع دولت و جامعه را در همان حالت بی‌ثباتی و نابه‌سامانی نگه داشتند. استمراردهنده چنین وضعی نیز گریز این افراد از هر گونه مسئولیت‌پذیری و بازجویی و رقابت دولتی یا مردمی است؛ زیرا قوانین کشور به آنها صیانت سیاسی می‌دهد و قانون عفو عمومی که هر از چندگاهی صادر می‌شود و هر گونه روند قانونی و پیگیری قانونی را، از کسانی که ثروت و اموال کشور را چپاول کردند، متوقف می‌کند. اینها بهترین گواه شکست احزاب برخاسته از اسلام سیاسی است که کشور و ثروت مردمان را چپاول کردند.