رئیس سنیوره و تجدید کشاکش بر سر لبنان

بررسی رئیس فؤاد السنیوره که در کنفرانس مطبوعاتی‌اش در 1-3-2019 عنوان شد، به مثابه خیزشی جدید و اعلام ادامه کشاکش بر لبنان بود و آخرین تلاش برای جلوگیری از سیطره کامل و ایجاد اخلال و استیلا بر مراکز قدرت حکومت و سازمان‌های قانونی و نظامی و مالی آن. «مصالحه‌ای» که ژنرال عون را به ریاست جمهوری رساند تابع چه منطقی است؟ آنگونه در دو سال و اندی بلکه از سال 2011 مشخص شد، بستن «قراردادی» است بر تقسیم همه چیز میان «حزب الله» و متحدانش با ریاست جریان آزاد میهنی بدون متحد یا اینکه متحدان حزب همان متحدان رئیس‌اند از جمله نظام سوری و نظام ایرانی. تقسیم شامل: وجود دو ارتش یا یک ارتش و یک ملیشیا به این بهانه که ارتش ضعیف است و تغییر قانون انتخابات به گونه‌ای که در آن تقسیم به دو بخش مساوی وجود داشته باشد که پس از اجرای انتخابات و روند پرپیچ و خم تشکیل دولت مشخص شد. توافقی بر تقسیم فرصت‌های شغلی عمومی میان دو طرف، توافق به تقسیم مساوی یا مشارکت در سیطره بر موسسات و بخش‌های موثر مانند فرودگاه و بندرگاه و گمرک و وزارت نیرو. همه اینها منجر به این شد و می‌شود که آنچه رئیس سنیوره در بررسی‌اش عنوان کرد: تعدیل قانون اساسی یا تغییر آن در عمل و اجرا و دست گذاشتن بر هرآنچه حکومتی یا شأن یا بخش عمومی محسوب می‌شود. در سایه این همه ریاست دولت به تدریج ذوب شد تا جایی که دیگر اثری از آن باقی نماند. اگر هم کسی دلیل آورد یا اعتراض کرد هردو گروه به او خواهند گفت: همه اینها تصمیم هیأت دولت است از جمله مشاغل گروه چهارم یا پنجم در ادارات. بیشترین هزینه کرد و هدر دادنی که در سال‌های اخیر اتفاق افتاد و کسانی که از هر دو گروه دست به آن زدند. همان کسانی که اکنون در رأس مبارزه با فساد قرار دارند؛ البته به جز برق و گمرک و فرودگاه، مانند استخدام در وزارت ارتباطات و 11 میلیاردی که دو دولت رئیس سنیوره میان سال‌های 2005 و 2009 برای رفاه عمومی هزینه کرد با بستن مجلس نمایندگان توسط رئیس نبیه بری. پس تسویه بین رقبایی از جمله ژنرال عون، نصرالله، بری، الحریری، جعجع و جنبلاط نبود بلکه میان حزب و ژنرال بود که رئیس جمهوری شد. موسوی نماینده مجلس گفت، رئیس به برکت سلاح مقاومت به ریاست رسید. با این همه رئیس سعد الحریری تلاش کرد با نشست «سدر» پاریس اوضاع مالی و اقتصادی کشور را نجات دهد همان‌طور که پدرش، رئیس رفیق الحریری میان سال‌های 2001 و 2004 اقتصاد را نجات داد. اکنون همان اتفاق قبلی اتفاق تکرار می‌شود. روزهای رفیق الحریری سوری‌ها مسلط، ضد نشست‌های پاریس بودند و واقعا آن طور که باید و شاید از نتایج آن استفاده نشد و امروز حزب علیه «سدر» ایستاده چون ایران به خیال خود می‌تواند همه مایحتاج لبنان را تأمین کند از جمله داروهای با قدرت عجیب!
بدون شک تصمیمات نشست «سدر» اجرایی نشدند چون بخش اعظم آنها قرض بودند و وام دهندگان نظارت می‌کنند اموال‌شان چگونه هزینه می‌شوند و این باب میل حاکمان نیست. آنها قوانین و مقرراتی می‌طلبند که باید رئیس مجلس نمایندگان به آنها توجه کند و همت بگمارد و او درعوض انجام این کار به وزیر اقتصادش دستور می‌دهد به هزینه کردن‌های رئیس سنیوره در ده سال پیش رسیدگی کند.
بگذارید به بررسی رئیس سنیوره برگردیم. او سخنی از امکان پایان یافتن «سدر» نگفت. اما پس از ارائه جزئیات هزینه کردن 11 میلیارد دلار به نتایج سیاسی رسید که در اصل اختناق حکومت و نظام قرار دارند: چیرگی حکومت برحکومت و تصمیمات سیاسی و نظامی‌اش و کشاندن آن به جنگ‌ها و نزاع‌ها و دنباله روی آن از منافع نظام بیگانه و گسترش فساد و فاسد سازی و فرقه گرایی و شورش بر قانون اساسی و مسلط سازی فرمانروایان فرقه‌هایی که به زور اسلحه حزب به قدرت رسیدند.
حزب فساد بزرگ را هدایت کرد و با متحدان و سازندگانش در فساد داخلی موجود مبتنی بر چپاول اموال عمومی شریک است. مردان حکومت می‌گویند: اما هدر دادن اموال عمومی و چپاول آن چندان آسان نیست. منطق رئیس السنیوره پاسخ می‌دهد: حکومت است که بر تصمیمات حاکمیتی‌ تسلط ندارد و تابع این یا آن محور است و بر خاک و بنادرش تسلطی ندارد. توان مدیریت هزینه کردن اموال عمومی را ندارد بلکه افراد مسلط بر آنها قائل به حساب پس دادن و نظارت نیستند. رئیس السنیوره برای این موضوع سه نمونه برشمرد:اول دیوان محاسبات برای چندین سال از انجام نظارت بعدی بر هزینه عمومی سرباز می‌زند. دوم: در سال 2006 به مجلس نمایندگان طرح قانونی را پیشنهاد کرد که فراکسیون المستقبل چند بار آن را ارائه کرد تا موسسه مشورتی حکومتی برای نظارت و حسابرسی و شفاف سازی و راهنمایی مأمور شود. این طرح در کشوهای بسته ماند. سوم: مدیرکل امورمالی(که از سال 1999 درپست خود حضور دارد) به مسئولیتی که به او سپرده شده عمل نمی‌کند، از جمله در دنبال کردن و ثبت و تدقیق در کارها آن طور که باید.
این دو سطح سیاسی و مالی-اقتصادی همراه یک‌دیگرند. هر اصلاحی در دارایی و اقتصاد صورت بگیرد، باید در دو موضوع تأمل و بررسی شوند.
این اختلال همان چیزی است که رئیس السنیوره در بررسی‌ افشاگرش به آن اشاره کرد و حمله دو گروه به او از سال 2007 علت و سببش این است.