عراق از زیر چتر ایرانی بیرون می‌آید

پس از افزایش تحریم‌های امریکایی  و بالا رفتن تعداد حملات مشکوک درعراق، نگرانی‌ عراقی‌ها از اینکه مبادا کشورشان به میدان نبرد نظامی سختی میان ایالات متحده و ایران تبدیل شود، فزونی یافت. حملاتی که ترجمانی آشکار از سیاست‌های تهران بود که بارها اعلام کرده و گفته، اگر نگذارند نفتش صادر بشود، ناچار است مانع از صادرات نفت از خلیج بشود، اما تهران دست داشتن در آن حملات را انکار کرد.
علیرغم اینکه ایالات متحده برای سومین بار پیاپی عراق را از تحریم‌های نفتی ایران استثنا کرد، که ممکن است راهی برای دور زدن تحریم‌ها و صدور مقداری نفت از دروازه عراق بشود، شگفت انگیز اینکه نیروهای پلیس عراق روز چهارشنبه گذشته اعلام کردند، موشکی در نزدیکی مقر تعدادی از شرکت‌های نفتی بزرگ بین‌المللی از جمله شرکت عظیم «اکسون موبیل» امریکایی در شهر بصره فرود آمد. با اینکه مقرهای کارکنان شرکت‌های «شل» هلندی و «انی» ایتالیایی در همان منطقه قرار دارند. پس از این حادثه شرکت امریکایی اعلام کرد تصمیم دارد کارکنان خارجی‌اش را از بصره خارج کند.
 شرکت «اکسون موبیل» روز 18 ماه می گذشته کارکنانش را از میدان نفتی «غرب القرنه1» به دبی منتقل کرد. اکنون مشخص شد که نیروهای امنیتی عراقی به تعدادی از شرکت‌های خارجی در این باره هشدار داده بودند. آنها اطلاعاتی به دست آورده بودند که احتمال حمله ملیشیای وابسته به ایران به کارکنان آنها را می‌داد. به دنبال آن سفارت امریکا نیز پس ازدریافت اطلاعاتی که حکایت از وجود نقشه‌هایی برای حمله به منافعش در منطقه داشت، کارکنان غیر ضروری خودش را از بغداد خارج کرد.
در روز چهارشنبه ماجرا به هدف قرار دادن مقرهای نفتی محدود نشد. ارتش عراق از شلیک دو موشک به اطراف پایگاه نظامی امریکا در شهر موصل در شمال عراق خبرداد. این دومین حادثه از نوع خود طی دو روز بود. این حوادث همزمان با سریال حمله به نفتکش‌ها اتفاق می‌افتاد. با افزایش نگرانی از شعله ور شدن آتش جنگ، مقامات عراقی حق داشتند بلکه باید تلاش می‌کردند که کشورشان را بی طرف نگه دارند تا صحنه جنگ زمینی نشود. جنگی که همزمان با درگیری احتمالی دریایی آغاز می‌شود. شاید بیانیه روز جمعه گذشته مرجع اعلای شیعه علی سیستانی که مورد احترام بسیار است گویای همین باشد. انگار فریادی بلند بر سرمقامات عراقی بود وقتی به وضعیت نگران کننده کشور به شدت حمله کرد و خواستار اصلاح وضعیت سیاسی و دولتی شد که غرق در اختلافات و درگیری‌ها شده است. او هشدار داد که جنگ بر تصاحب مناصب و فساد گسترده در حکومت زمینه ساز بازگشت«داعش» می‌شود.
سیستانی از درگیری برسر پست‌های وزارتی انتقاد کرد، چرا که دردولت عادل عبدالمهدی هنوز تکلیف چهار وزیر دفاع، کشور، دادگستری و آموزش و پرورش مشخص نشده است. از روند این کشمکش مشخص می‌شود اختلاف برسر وزارت کشور به خصوص میان مقتدی صدر رهبر گروه اکثریت نمایندگان«سائرون» در مجلس (مخالف دخالت ایران در مسائل داخلی عراق است) و هادی العامری از «الحشد الشعبی» و مهره ایران است که دولت را به تعطیلی کشانده. به همین دلیل دو روز پیش و تقریبا همزمان با خشم سیستانی، مقتدی صدر هشدار داد که به جنبش اعتراضات مردمی در خیابان‌ها بازخواهد گشت اگر طی مهلت ده روز هیئت دولت تکمیل نشود.
به دنبال صدور بیانیه سیستانی، نشستی عراقی روز سه شنبه گذشته تشکیل شد که رئیس صالح برهم میزبانش بود و نخست وزیر عادل عبدالمهدی در آن حضور یافت و بیانیه‌ای از سوی ریاست جمهوری و سندی سیاسی منتشرشد. این دو در ذات خود حامل آنچه که می‌توان تلاش شفاف و مترقی عراقی است خواند که هدفش بیرون آمدن از زیر چتر ایرانی است. کشوری که تقریبا بر همه چیز چیره  شده است، به خصوص وقتی مقام‌هایی در تهران اعلام می‌کنند که آنها بر بغداد مسلط شده‌اند و آن را «پایتخت امپراطوری ما» می‌دانند.
درست است که این نشست عراقی تأکید کرد، با استقرار هرگونه پایگاه نظامی در خاک عراق مخالف است( این مسئله‌ای است که ایران را خشنود می‌کند که مخالف حضور امریکا در عراق است)، اما همیشه از همکاری امنیتی، اقتصادی، عمرانی و کمک به آوارگان با ائتلاف بین‌المللی به رهبری واشنگتن استقبال کرده و اینکه عراق از این کمک‌های خارجی استقبال می‌کند. این مسئله‌ به طور طبیعی مایه رنجش ایران می‌شود، اما آنچه خشم و نگرانی نظام ایران را برمی‌انگیزد، تلاش برای پذیرش سخنان سیستانی است که همیشه خواستار محدود ساختن سلاح در دست حکومت و تقویت تکامل-و نه تقاطع- سازمان‌های امنیتی آن است. پیامی که به روشنی خواستار محدود ساختن اعمال و رفتار«الحشد الشعبی» است که ایرانی‌ها همچون ارتشی موازی در عراق اداره می‌کنند.
دولت عراق در این زمینه به نظر جدی آمد وقتی که چهارشنبه اعلام کرد، مانع از هرگونه تحرک خارجی یا ملیشیایی بدون موافقت دولت می‌شود و مانع هرگونه نیروی مسلح عراقی یا غیر عراقی خارج از نیروهای مسلح خود یا خارج از دایره فرماندهی و نظارت فرمانده کل می‌شود. علاوه بر اینکه مانع از نیروهایی می‌شود که خارج از چارچوب نیروهای عراقی بخواهند دست به هرگونه عملیاتی بزنند یا انبارها یا کارگاه‌هایی بدون اطلاع نیروهای مسلح و دولت داشته باشد. کاملا روشن است که هدف این سخنان محدود ساختن(اگر امکان پذیر باشد) نیروهای«الحشد الشعبی» تحت امر تهران است.
سند سیاسی که از نشست عراقی بیرون آمد به صراحت به ادامه دخالت ایرانی در جزئیات مسائل داخلی عراقی می‌گوید:«بس». بر رد سیاست محورها تأکید می‌کند و اینکه عراق صحنه حل و فصل اختلاف‌ها و تسویه حساب‌ها یا منطقه‌ای برای خصومت با هر کشور دیگر باشد. به نفع عراق است که با شرکای خود در کشورهای منطقه برای ایجاد مجموعه‌ای منطقه‌ای مبتنی بر منافع امنیتی مشترک و تکامل اقتصادی با همسایگان مسلمان و رابطه عمیق عربی‌اش باشد که بر اساس احترام به حاکمیت و عدم دخالت در مسائل داخلی کشورها قرارگیرد.
کاملا روشن است که عراق واقعا تلاش می‌کند به قیمومیت ایران برخود پایان دهد، به خصوص به دخالت نظامی که پس از سقوط موصل و شورش «داعش» عمق خاصی یافت. نشست عراقی دعوتی به تقویت روابط متین با همسایگان و گستره عربی و اسلامی است که به نوعی چراغ قرمزی به ایران خواهد بود که با عراق همچون صرفا پلی برای عبور به منطقه نگاه می‌کند و تنها پایگاهی برای یورش و دخالت در مسائل کشورهای عرب همسایه.
هیچ کدام اینها مسئله جدیدی نیست و پیش از این سیستانی که حسن روحانی و محمد جواد ظریف در روز 13 مارس گذشته به دیدارش رفته بودند، به صراحت به آنها گفت باید به حاکمیت عراق احترام بگذارند و سلاح در دست حکومت بماند. این اشاره‌ای آشکاربه «الحشد الشعبی» است که توسط تهران به طور مستقیم اداره می‌شود. همان روز دفتر سیستانی که پیش از آن رئیس احمدی نژاد و سردار قاسم سلیمانی را نپذیرفته بود، با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که هرگامی در راه تقویت روابط عراق و همسایگانش باید براساس احترام حاکمیت کشورها و عدم دخالت در مسائل داخلی باشد.
پنهان نیست سخنانی که سیستانی به طور مستقیم به روحانی گفت بدین معنی است که؛ بس است، دست از دخالت در مسائل عراق بردارید. سخنی که نشست عراقی روز سه شنبه گذشته تکرار کرد.