دولتی جدید... و هزینه‌ای که لبنانی‌ها می‌پردازند

دولتی جدید... و هزینه‌ای که لبنانی‌ها می‌پردازند

شنبه, 21 دسامبر, 2019 - 13:00
الیاس حرفوش
نویسنده وروزنامه نگار لبنانی

چندان غیره منتظره نبود که جنگ برسر نخست وزیری در لبنان اینگونه به پایان برسد، یعنی مکلف ساختن دکتر حسان دیاب به تشکیل این دولت علیرغم اینکه وی تنها رأی معدودی از سنی‌های عضو مجلس نمایندگان را به دست آورد. نمایندگان شیعه برنامزدی وی اجماع داشتند و او از حمایت «حزب الله» و رئیس جمهوری میشل عون و وزیر جبران باسیل برخوردار است.

کسانی که می‌خواستند شاکله واقعی نقشه سیاسی لبنان را بخوانند شگفت زده نشدند، نقشه‌ای که از انتخاب میشل عون به ریاست جمهوری ترسیم شد. نقشه‌ای که توازن قوا را معین کرد که کشور برآنها گام برمی‌داشت بی آنکه توان چندانی در تغییرشان داشته باشد. انتخابات پارلمانی لبنان که قانونش به تناسب نتایج مورد نظر دوخته شده بود و دست‌آوردهای گروهی که امروز به حاکمیت معروف است، تکمیل شد.

جریان‌های سیاسی برجسته‌ای از جمله جریان المستقبل و نیروهای لبنانی و نماینده سابق ولید جنبلاط که نماد ملی‌گرایی از یک فرقه است تلاش کردند با توازن قوا همزیستی کنند به امید اینکه شرایط کار مدیریت حکومت بهبود یابد، اما همیشه با همان گره‌ها و موانع برمی‌خوردند. برای آنکه میزان قدرت گروه مسلط را درک کنیم، کافی است فشارهایی را به یاد بیاوریم که نخست وزیر سعد الحریری در زمان تشکیل دولت مستعفی با آنها مواجه شد، گروهی که اکنون درسایه آنچه «پیروزی‌‌ها» در سطح منطقه‌ای می‌نامد قدرت بیشتری یافته است.

وقتی جنبش گسترده مردمی در 17اکتبر گذشته به راه افتاد، این گروه حاکم حس کرد تکانه‌های بزرگی زیرپایش را می‌لرزانند، اولا با خواسته رد کردن نظام سهمیه‌بندی فرقه‌ای سپس با خواسته مبارزه با فساد با شعار «همه‌شان یعنی همه‌شان». اینجا بود که محاسبات این گروه شروع به تغییرکرد. بخش‌هایی از آن تلاش کردند در کنار جنبش بایستند با این ادعا که این شعارها شعارهای خود آنهاست و تعمیم اتهام دست داشتن در فساد به دور از انصاف. رئیس جمهوری عون و وزیر باسیل پیشگامان این نظریه محکوم سازی تعمیم بودند براین اساس که «جریان آزاد ملی» نه دستش آلوده است و نه مسئولیتی در سیاست‌های اقتصادی دارد که کشور را به اینجا رساند.

بخش دیگر از گروه حاکم اما، یعنی گروه «حزب الله» و ابزار سیاسی و رسانه‌ای آن، به زدن تهمت خیانت به جنبش پناه برد و رهبران آن که متهم کرد که آلت دست خارجی‌ها هستند. این تهمت برگ برنده این بخش برای بسیج وابستگی مذهبی بود و مانع پراکندگی پایگاه مردمی‌اش آن طور که در مراحل اولیه در مناطق مختلف دارای اکثریت شیعه نشان داده شد.

مشکل جوانان جنبش از ابتدا در این بود که رودروی آنها این جریان‌ها قرار داشتند که اوضاع سیاسی را کنترل می‌کنند و نگران‌اند که هرگونه تغییر مردمی به انقلاب علیه منافع‌ و روابط منطقه‌ای آنها منجرشود. مشکل دیگر این جوانان این است که در مقابل نظام فرقه گرای ریشه‌داری ایستاده‌اند که ریشه کنی آن دشوار است. این مشکل به وضوح در زمانی که دنبال جایگزین نخست وزیر سعد الحریری می‌گشتند روشن شد، پس از اینکه الحریری تنها رئیس قوه‌ای بود که به خواسته افکار عمومی مبنی برسرنگونی نمادهای سنتی قدرت پاسخ داد. درحالی که رئیس جمهوری میشل عون و نبیه بری درجایگاه خود ماندند.

گروه رئیس جمهوری و «حزب الله» مخالف بازگشت الحریری به نخست وزیری نبودند. اما آنها اصرار داشتند مشروط برمی‌گردد. عاشق الحریری نبودند اما او تنها کسی بود که می‌توانست پوششی سنی برای محافظت داخلی از عون مهیا سازد تا با کم‌ترین دردسر دوره‌اش را به پایان برساند به این امید که پس از او راه برای وزیر باسیل مهیا شود. الحریری برای «حزب الله» مفید بود به خاطر نقش خارجی که بازی می‌کرد تا «لبنانی بودن حزب الله» تبلیغ شود و از حدت و شدت تحریم‌های بین المللی و محاصره‌ای که از چند کشور برآن وارد می‌شد، بکاهد.

الحریری زیربارآن شرط‌ها نرفت و بر دولت غیرسیاسی‌ها اصرار کرد که «حزب الله» آن را نقشه‌ای پنداشت که برای به دام انداختن او طراحی شده است. اینجا بود که جست‌وجوی جایگزین برای الحریری به سنگ ضرورت اجرای اصلی که رئیس جمهوری میشل عون آن را با خود به قصر بعبدا آورد، برخورد یعنی؛ سپردن جایگاه به قوی‌ترین فرد درآن فرقه که برای همان فرقه درنظرگرفته شده است. و از آنجا که در قدرت سعد الحریری در نمایندگی سنی‌ها بحث و جدلی نبود، پیامدها در چهره کسانی که برای سپردن زمام ریاست دولت جدید فراخوانده می‌شدند هویدا می‌شد. آوردن نخست وزیری که از چنین صفت نمایندگی برخوردار نباشد به معنای شکستن قاعده‌ای است که «حل و فصل ریاست جمهوری» براساس آن میان عون و الحریری استوار شد. همچنین مخالفت با آن چیزی است که به «میثاق» معروف شد، یعنی احترام به نمایندگی حقیقی فرقه‌ها در جایگاه‌های اصلی حکومت.

تکلیف حسان دیاب، شکستن آن اصلی است که «حل و فصل ریاست جمهوری» برآن استوار شد، یعنی دوره ریاست جمهوری میشل عون دوره جدید ناآرمی و بی ثباتی داخلی می‌شود که بر «ماه عسل» طولانی مدت با الحریری حساب باز کرده بود. همچنین این دوره وارد روابط نابرابر با اکثریت فرقه سنی می‌شود، حالتی که یادآور رابطه رئیس جمهوری سابق امیل لحود با این فرقه در دوره حکومتش داشت می‌شود.

درخصوص جنبش اما دور شدن سعد الحریری از نخست وزیری و آوردن شخص جایگزین بدون توجه به اصل انتخاب قوی‌ترین فرد در فرقه، ممکن است زیرپا گذاشتن اصل تقسیم پست‌های بزرگ براساس قدرت فرقه‌ای محسوب بشود، اما این کار برای جنبش یک پیروزی محسوب نمی‌شود مگر اینکه شامل همه پست‌های کلیدی حکومت بشود. بدون آن به گامی انتسابی محسوب می‌شود که هرگروه از آن علیه گروه دیگر به کار می‌برد. همان چیزی که بررسی سیاست رساندن حسان دیاب به نخست وزیری نشان می‌دهد از این جهت که طرفدار گروه «حزب الله» و عضو سابق هیئت دولتی که نجیب میقاتی در سال 2011 نخست وزیرش بود. دولتی که پس از کودتای معروف علیه نخست وزیر سعد الحریری در دوره ریاست جمهوری میشل سلیمان اتفاق افتاد، برسرکار آمد.

در این صورت نه جنبش دست‌آوردی داشته و نه وضعیت سیاست داخلی با مکلف ساختن حسان دیاب تضمین می‌شود. در نتیجه لبنان وارد مرحله‌ای از نبود برتری سیاسی می‌شود در دوره‌ای که با سخت‌ترین وضعیت اقتصادی پس از استقلال روبه رواست. بحرانی که تصور می‌شد حل آن مایه همبستگی داخلی می‌شود، اما اکنون ادامه دارد تا از آن بهره‌برداری سیاسی بشود توسط گروهی که می‌پندارد با دور ساختن سعد الحریری از نخست وزیری و پشیمان ساختنش بر حل و فصل مسئله ریاست جمهوری، توافقی که راه را برای این دوره هموار کرد و با انتصاب شخصی طرفدار گروه قوی‌تر در معادلات داخلی پیروزی کسب کرده است.

اختلاف موجود پیرامون همخوانی این انتصاب با میثاق و تند شدن گفتمان سیاسی میان گروه رئیس جمهوری و جریان «المستقبل» فقط خبر از فضای تیره و تار در مرحله آینده می‌دهند و تجربه‌ای سخت که پیش پای حسان دیاب در تشکیل هیئت دولت وجود دارد. و لبنانی‌ها هزینه آن را خواهند پرداخت.


دیدگاه‌های دیگر

پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای