برنده اين ميدان كيست؟

پاسخ به این سئوال برچند عامل متکی است اما به نظرمن عامل زمان یکی از عوامل اصلی در پاسخ به این پرسش است. نگاهی سریع به پاسخ بسیاری از کشورها در مواجهه با ویروس کرونا نشان می‌دهد ماهیت نظام‌های سیاسی حاکم برآن کشورها عامل اصلی در ثمربخشی این تعامل نیست. حکومت تمامیت خواهی همچون چین بسیار تواناتر از کشور دموکراتیکی همچون ایتالیا در مواجهه با بحران نشان داد. یک پژوهش جدید که توسط مؤسسه «کارنگی» صورت گرفته نشان می‌دهد، عامل اعتماد به دولت یکی از عواملی بود که اثرگذاری پاسخ را تعیین می‌کرد به گونه‌ای که نسبت اعتماد چینی‌ها به دولت‌شان علیرغم ماهیت تمامیت‌خواه این دولت  یکی از بالاترین‌ها در جهان است.
ویروس «کرونا» ثابت کرد جهانی سازی به شکل کنونی باید تغییر یابد. جهانی سازی که تنها بر مبادله کالا مبتنی باشد نقطه ضعف کشورهای بسیار پیشرفته است و دیگر پذیرفته نیست مثلا منبع تأمین بسیاری از لوازم اساسی بهداشتی تنها از یک کشور آن هم چین باشد. همچنین این بحران موجب احیای اعتبار نقش  مرکزی حکومت در بخشی از زمینه‌های اساسی همچون سلامت و امنیت شد به این اعتبار که قدرتمندترین و تواناتر در اثرگذاری لازم برای مدیریت بحران در کوتاه مدت است. همچنین مردم نشان دادند آمادگی زیادی برای محدود شدن آزادی‌های خود و از خودگذشتگی درفعالیت‌های اقتصادی در کوتاه مدت دربرابر حفاظت از امنیت بهداشتی خود دارند. یکی از این کشورها کره جنوبی، سنگاپور و اردن هستند.
اما پاسخ به سئوال درباره توان کشورها در مقابله با این ویروس نباید به کوتاه مدت محدود شود چون آثار اقتصادی و اجتماعی بلکه سیاسی این بحران برای چندین سال اگر نگوییم چندین دهه ادامه خواهد یافت. ادعا می‌کنم که درمان طولانی مدت باید متضمن بازگرداندن حیات اقتصادی کشورها به حالت طبیعی باشد. پس دو عامل اعتماد مردم به دولت‌هاشان و مشارکت در تهیه این طرح‌ها مشخص می‌کنند مردم چقدر این طرح‌ها را می‌پذیرند. باید ضرورتاً متضمن از خودگذشتگی‌های اقتصادی بیشتر ازآن باشد که یک شهروند عادی تحمل می‌کند به خصوص در منطقه عربی، باشند. به معنای دیگر تهدید بزرگ در تهیه طرح‌های اقتصادی برای آینده نیست بلکه ایجاد پل‌های اعتماد میان شهروندان و حکومت‌هاست و قانع ساختن همه شهروندان به اینکه همه آنها در متبلور ساختن طرح‌هایی که درآینده مشخص می‌شوند سهیم‌اند. بدون آن، اجرای هر طرحی که بدون وجود عنصر مشارکت تهیه شده باشد به جای رسیدن به ساحل امن به تهدید ثبات و امنیت داخلی منجر می‌شود.
روشن است که تعامل با این بحران نیازمند تلاش ملی همگانی درون هرکشور است. تلاشی که از پذیرش توان حکومت بر رهبری تلاش مشارکتی جان می‌گیرد نه فقط برای مواجهه با آثار کوتاه مدت بحران بلکه برای مدیریت آثار منفی درطولانی مدت همه بخش‌های کشور. همه اینها نیازمند تلاش مداوم است که از راه حل‌های امنیتی فراتر می‌روند؛ راه حل‌هایی که در مرحله کنونی بسیار ضروری‌اند، اما نمی‌توانند با همه آثار بحران در میان مدت و بلند مدت‌ مقابله کنند. شاید بحران «کرونا» فرصتی طلایی برای کشورها مهیا سازد تا دست به تأسیس نظام‌های سیاسی و اقتصادی جدید بزنند. که تنها بر راه حل امنیتی به عنوان تنها راه مقابله با تهدیدها تکیه نکنند، بلکه پیرامون راه حل‌های مشارکتی غیرسنتی برای بازگردان پویایی نظام‌های حکومتی و مشارکت بخش‌های خصوصی و نهادهای جامعه مدنی در متبلورساختن محیط توسعه‌گرای جدی بچرخند که بتواند رشد مطلوب را به تناسب توانش به وجود بیاورد. به اندازه‌ای که بتواند با هربحرانی درآینده به شکل تهدید «کرونا» مقابله کند.
درهمین چارچوب مشارکتی، هر طرحی می‌تواند متضمن این عوامل باشد:
درکوتاه مدت:
1-حمایت از طبقه کارگر و منابع درآمد آنها و تضمین استمرار نهادهای حامی اقتصاد ملی.
2-آغاز تدریجی بازگرداندن چرخه تولید با معیارهای بهداشتی سخت، چون بحران طول می‌کشد و نمی‌توان تا مدت‌های طولانی منع آمد و شد را تحمیل کرد بدون آنکه بر وضع معیشتی بسیاری از شهروندان بسیارزیاد تأثیرنگذارد.
3-درنظر نگرفتن میزان قرض‌ها درمرحله کنونی چون بسیاری از کشورها توان مالی برای تزریق بسته‌های تشویقی به بازار را ندارند مگر اینکه قرض کنند. امروزه درنظر نگرفتن هزینه‌هایی که ممکن است درآینده به آنها رسیدگی کرد، به یک ضرورت تبدیل شده است.
در میان مدت:
«صندوف بین‌المللی پول» پیش بینی می‌کند نظام اقتصادی جهان با آغاز سال 2021 بهبود می‌یابد. با توجه به اینکه بیشتر کشورهای عربی نیازمند درآمدهای مالی اضافی برای بحران هستند تا آنها را به اقتصادهای خود تزریق کنند، ضروری است بحران به عنوان به یک فرصت تبدیل شود و آن هم از این راه:
1-بازنگری در جدول زمانی قرض‌ها و استفاده از بسته نجاتی که برخی نهادهای بین‌المللی ارائه می‌کنند.
2-تلاش برای حذف برخی وام‌ها اگر امکان پذیر باشد.
3-بازنگری در برخی تعهدات قراردادی کشورها که تعهدات مالی بر خزانه کشورایجاد می‌کنند از طریق بازنگری در معاهدات بین‌المللی و استفاده از بندهایی که به کشورها اجازه می‌دهند آن تعهدات را بدون شراط جزائی پایان ببخشند.
4-بازنگری در نظام مالیاتی و تشویق سرمایه گذاری در صنایع داخلی.
5-آگاه سازی جامعه براینکه اصلاح نظام آموزشی ضرورتی برای بقاست نه برخاسته از وادادگی فکری و نخبه‌ای یا توطئه خارجی. این مسئله هم علیه باورها و فرهنگ عربی نیست بلکه به سمت به کارگیری چارچوب فکری جدید است که اساس آن پذیرش تنوع فکری و پذیرش اینکه تفاوت‌ها قدرت‌اند و حرکت به سمت تجدد مستمر.
6- تلاش برای ارتباط تجاری و اقتصادی بیشتر میان کشورهای عربی و تلاش همانند اتحادیه اروپا در افزایش مبادلات و برداشتن موانع گمرکی میان کشورهای عربی و تبادل تجربیات در زمینه بهداشت و دیگر زمینه‌های اقتصادی.
7-به کارگیری اصل مشارکت در سیاست‌گذاری و مشارکت دادن بخش خصوصی به عنوان نیاز اساسی برای موفقیت هرگونه طرحی که به کارگرفته می‌شود.
8-وجود اراده سیاسی همراه با ایجاد پل‌های اعتماد میان حاکمیت و مردم برای اجرای طرح‌های اقتصادی.
بی شک عوامل دیگری هم وجود دارند که برشمرده نشد. هدف این مقاله تأکید براین نکته است که مرحله آینده نیازمند بازنگری ریشه‌ای در نظام‌های حکومتی در جهان عرب است. امروزه سخت‌گیری امنیتی و فاصله گذاری اجتماعی دو عنصر مقابله با بحران‌اند. گشایش بین‌المللی و منطقه‌ای و مشارکت سیاسی یکی از مهم‌ترین کلیدهای اجرای طرح‌های اقتصادی است که برای مدیریت بحران در میان مدت و دراز مدت باید مورد توجه قرار گیرند.