آژانس «مودیز» دو روز پیش اعتبارسنجی لبنان را به سطح «سی» یعنی پایین‌ترن سطح در پلکان خود پایین آورد و این نشان دهنده نابسامی کامل است، آن هم دو روز پس از سفر وزیرخارجه فرانسه ژان اف لودریان به بیروت که خود به یک ناکامی دیپلماتیک برای دولت لبنان تبدیل شد.
سخنان بسیاری درباره اعتبارسنجی بین‌المللی و قابلیت بهره‌برداری سیاسی ازآن در درگیریه‌های فرامرزی گفته می‌شود، اما در مقابل گام‌هایش در باره وضعیت لبنان نشان دهنده انزوای بیشتر این کشور از محیطی است که از زمان تأسیسش در صدسال پیش وارد آن شد، یعنی محیط غربی اقتصاد و فضاهای داد و ستد تجاری و مالی که بخش بزرگی از آن بر «بازارهای آزاد» مبتنی است، بدون درنظرگرفتن جنبه‌های مثبت یا منفی این دو در محیط یا مبادله و تأثیرات آن بر لبنان. قدرت سیاسی موفق به ایجاد گزینه‌های بدیل اقتصادی نشد که بتوانند کنار کشیدن سریع از منظومه‌ای که تا عمیق‌ترین سطح درآن فرورفته بود کمک کند و لبنانی‌ها را برای پذیرش اشکال مختلف روابط اقتصادی آماده سازد.
پایین کشیدن رتبه اعتبار سنجی به این معنا نه فقط به ناکارآمدی مکانیزم بانکی و مالی اشاره می‌کند بلکه گویای این است که نظام اقتصادی-اجتماعی لبنان که طبقه حاکم چندین دهه آن را مصادره کرده، دیگر کارآمد نیست و بخش بزرگی از لبنانی‌ها از آن بیرون رفته‌اند و این به سمت گونه‌های دیگر کاهش فعالیت اقتصادی می‌برد به طوری که مردم به سمت پول کاغذی و مبادله کالا به کالا به جای تجارت الکترونیک از طریق شبکه بانکی روی می‌آورند. این تغییر مایه انزاوی بیشتر از اقتصاد جهانی می‌شود که آثار منفی بر سطح زندگی شهروندان می‌گذارد به گونه‌ای که حتی نمی‌توان به نظام اقتصادی بدیل پناه برد.
انزوا و بی توجهی دو عنوانی هستند که دو جهان غربی و عربی در فاجعه لبنان با آنها روبه رومی‌شوند. اما «شرق» در حقیقت چیزی جز یک شوخی سمج نیست که برای پوشیدن جامه واقعیت جز دعوت‌های خنده دار-گریه آور به «جهاد زراعی» و کاشتن گیاهان در بالکن‌های خانه‌ها به عنوان ابزاری برای دوری از گرسنگی نیست( و نه درمان بحران‌های رو به افزایشی که زاد و ولد می‌کنند).
اما نجات داخلی آینده از خود لبنانی‌ها چیست؟ پس از فروکش کردن فعالیت‌های اعتراض‌آمیز میدانی در ماه فوریه گذشته به دلیل شیوع ویروس «کرونا»، مشخص شد نتایج خیزش جوانان لبنانی در 17 اکتبر در حد و حدود نمادهای معنوی باقی ماند و معترضان موفق به کسب هیچ امتیازی از گروه حاکم در سطوح اصلاحات سیاسی و قطع تبعات فروپاشی اقتصادی از گروه‌های آسیب پذیرتر و مقابله با فساد گسترده نگرفتند. استعفای دولت نخست وزیر سابق سعد الحریری جز برسرکارآمدن دولتی همپای آن یا ناتوان‌تر از آن ثمری نداشت.
انجمن‌های صنفی به عنوان یک جایگزین، موفق نشدند جایگاهی را که تلاش کردند به آن برسند بیابند و غرق در اختلافات داخلی خود شدند که پرده از کم اثر بودن «گروه‌های انقلابی» در فضای عمومی برداشت، بگذریم از ارتباط برخی ازآنها به جریان‌ها و دستگاه‌های مخالف خیزش. اما تنها موفقیت به دست آمده در انتخابات کانون وکلا نشان داد که اندکی موفقیت با ناکامی‌های پیاپی در کارکرد کانون جدید برای کنار زدن لایه نازک شادی لحظه اول پیروزی برابری می‌کرد. به احتمال زیاد انجمن مهندسان که به زودی انتخابات‌شان را برگزار می‌کنند، باز ناکامی دیگری به دلیل شکاف سیاسی-فرقه‌ای میان حامیان خیزش رقم خواهد زد.
بدین ترتیب فروپاشی نه تنها عامل متلاشی شدن ساختارهای حکومت و محدود شدن آنها در بنیه بزرگ مرکب از نهادهای سرکوب و اجبار نمی‌شود که موجب چشاندن انواع خواری و تحقیر و رفتن به سمت صف عاملان فاجعه است بلکه همچنین عامل مؤثر در حالت ناتوانی جامعه از تولید گزینه‌های بدیل لازم می‌شود که بتوانند بقای جامعه را تضمین کنند. به احتمال زیاد این جامعه نمی‌تواند از طریق ابتکار عمل‌ها و تلاش‌هایی که به 17 اکتبر منتهی شد خود را نجات دهد. فعالان لبنانی بار دیگر این حقیقت را دریافتند که گرایش فرقه‌ای در بحران‌های منطقه و اقلیم و ناتوانی داخل تا حد گرسنگی و مرگ، دربرابر دو بنیه فرقه‌ای و طبقاتی که به خارج وابستگی شدید دارند، تداخل دارد.
لبنان به باشگاه کشورهای شکست خورده در سطح اقتصادی و سازمانی پیوست و قدرت حاکم راهی جز ادامه چپاول سرمایه عمومی به روش ماجراهای دو طرح سد بسری و نیروگاه سلعاتا ندارد. در حالی که لبنانی‌ها روزهای بسیار تاریکی را سپری می‌کنند- به معنای واقعی و مجازی- جهان در رنج و مصیبت ما تأمل می‌کند و ما را گاهی سرزنش می‌کند و بارها ازسر خستگی و ناراحتی و لامبالاتی خمیازه می‌کشد.
