در دوره سقوط قیمت نفت خام براثر تعطیلی‌های «کووید-19» که موجب قطع تقاضای نفت و سپس کاهش قیمت‌ها از سطح بین 60 تا 70 دلار شد و درنهایت از ابتدای تابستان به سطح میان 40 تا 50 دلار در بشکه «برنت» رسید، دولت مصطفی الکاظمی برنامه ابتکاری برای انجام اصلاحات اقتصادی را آغاز کرد. سقوط قیمت‌های نفت که 90 درصد از منابع بودجه عراق را تشکیل می‌دهد و نبود پول درخزانه منجر به ناتوانی دولت برای پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان درماه سپتامبر گذشته شد.
برآورد می‌شود تعداد افرادی که ماه گذشته حقوق دریافت نکردند حدود6 میلیون نفرند، مسئله‌ای که موجب بحرانی درکشور شد دقیقاً به این دلیل که نمودارها نشان دهنده دشواری بهبود قیمت‌های نفت درآینده نزدیک‌اند؛ امری که به معنای احتمال عدم پرداخت دوباره حقوق این تعداد بسیار از مستمری بگیران و خانواده‌های آنها پیش ازپایان سال است.
هیئت وزیران عراق برای اصلاحات مالی روز 22 مه 2020کمیته فوق‌العاده‌ای تشکیل داد. کمیته بین دو ماه مه و آگوست بیش از 20 جلسه برگزار کرد. ریاست کمیته را نخست وزیر مصطفی الکاظمی به عهده گرفت و مدیریت جلسات را کارشناس مالی دکتر علی عبدالامیر علاوی به عهده داشت. کمیته «کاغذ سفید»ی منتشر ساخت که دولت از طریق آن توصیه‌های هدفهمند برای « متبلور ساختن اصل مشترک قابل توافق و تصویب که قانون‌گذاری و اقدامات اجرایی لازم براساس آن ارائه شود» ارائه کرد. آن هم پس از احتمال انجام برخی اصلاحات درآن و سپس لحاظ کردن آن یادداشت به عنوان سیاست اقتصادی آینده.
این «یادداشت» بار مشکلات اقتصادی در کشور را از زمان اشغال درسال 2003 به دوش بخش عمومی انداخت و برمجموعه شرکت‌های صنعتی که در دوره پیش از اشغال تأسیس شده بودند. این «یادداشت» نتایج منفی این شرکت‌ها را به تفصیل شرح می‌دهد و بار مسئولیت بی کفایتی و رقابتی نبودن قیمت‌ها، انباشت نیروی انسانی بدون نیاز به این تعداد از شاغلان و کارکنان را بر دوش آنها می‌گذارد.
اینها مواردی است که خیلی آسان می‌توان بخش عمومی را به آن متهم ساخت. و روشن است که در کارخانجات دولتی شائبه‌هایی وجود دارد؛ اما وقتی قرار است بدی‌های صنایع دولتی برشمرده شوند ضرورت داشت به فساد و سهم‌خواهی‌های فرقه‌ای هم اشاره بشود. همچنین لازم بود به حجم برنامه‌های قاچاق از مرزها اشاره شود و اینکه نفوذ طبقه سیاسی در به کارگیری نیروهایی که زاید محسوب می‌شوند چقدر زیان‌بخش است. این جدای از «فضایی‌ها» است که بدون حضور در محل کار یا انجام کاری حقوق دریافت می‌کنند و مقام سیاسی که آنها را استخدام کرده بخشی از حقوق‌شان را دریافت می‌کند. همان‌طور که همه می‌دانند پدیده «فضایی‌ها» در دوره نوری المالکی شیوع یافت.
«یادداشت» بر نداشتن توان رقابت در شرکت‌های بخش عمومی تمرکز کرده است و این مسئله تا حدودی درست است؛ اما این «یادداشت» از برشمردن برخی دلایل این مشکل در طول دو دهه گذشته چشم‌پوشی می‌کند. سپس این تصور را منتقل می‌کند که از سیاست‌های دولت‌های دوره اشغال دفاع می‌کند، علیرغم سیاست‌های اقتصادی اشتباه آن دولت‌ها همانگونه که برخی مقامات مسئول تهیه «یادداشت» گفته‌اند.
اینگونه چند و چون کردن این تصور را می‌بخشد که «یادداشت» به دنبال حمله به سیاست‌های اقتصادی نظام سابق است بدون درنظر گرفتن سیاست‌ها و اشتباهات دولت‌های پس از 2003. البته علیرغم تلاش «یادداشت» این خود ارائه سیاست جدید اقتصادی برای کشور است.
گفتن اینکه سیاست‌های اقتصادی دولت‌های پس از 2003 به طور اساسی بر فساد و سهم‌خواهی فرقه‌ای قرارداشتند، همچنین نیازهای اساسی مردم عراق را تأمین نکردند، برای ارائه سیاست اقتصادی آینده‌نگر لازم بود که بازنگری کافی و متوازن در اقتصاد معاصر عراق را مهیا می‌ساخت. این به معنای آن نیست که از مشکلاتی به که بخش عمومی در دوره نظام سابق وارد شد چشم‌پوشی شود؛ اما هرگز بدین معنا نیست که ناکامی اقتصاد عراق درحال حاضر تنها نتیجه مدیریت صنایع بخش دولتی است؛ شرکت‌ها و کارخانجاتی که در روزهای اولیه اشغال غارت شد، این جدای از فساد در دوره بعدی است. –دست‌کم-می‌شد ایده‌های جدیدی پیرامون امکان استفاده از این سرمایه‌گذاری‌های سنگین ارائه کرد که مدت طولانی به کشور سود رساندند. بدون شک می‌توان این صنایع را با عرضه سهام‌شان در بورس یا تغییر مالکیت آنها درقالب شرکت‌های سهامی عام میان دو بخش عمومی و خصوصی، خصوصی ساخت. اما برای اینکه این گام با موفقیت برداشته شود، باید سرمایه‌گذار عراقی به درستی و پاکی فرآیند اجرا و به دور از جو فساد و سهم‌خواهی فرقه‌ای اعتماد داشته باشد.
شایان ذکر است که «یادداشت» از نقش بخش خصوصی و شرکت‌های خاص دفاع می‌کند؛ اما از دور یا نزدیک به نقش مخرب مارهای فساد و انحصاری که بخش‌های خصوصی را طی دو دهه گذشته به وحشت انداختند و مانع از تأسیس شرکت‌های صنعتی تولیدی شدند یا مانع از رشد طبیعی و اقتصادی پایدار شدند اشاره نمی‌کند. همچنین این «یادداشت» اشاره‌ای به اهمیت برجسته شدن بخش مشترک و نقشی که ممکن است در اقتصاد کشور بازی کند، نمی‌کند.
اگر در دو دهه گذشته اشکالی در اقتصاد عراقی وجود داشت، نتیجه ناکامی دولت‌های متوالی در به دست گرفتن ابتکار عمل برای تأسیس «بخش اقتصاد مولد» است؛ خاص یا عام. ما اینجا سخن از شرکت‌های صادارات و واردات بی‌شماری که تأسیس شدند نمی‌گوییم.
«یادداشت» همچنین موفق به بررسی بحران برق در کشور نمی‌شود. بار همه مشکلات را بردوش مصرف کننده می‌گذارد و نرخ نسبتاً ارزانی که مصرف کننده عراقی می‌پردازد. علیرغم درستی این سخن که فاکتور برق درعراق همچنان پایین است، اما این بهانه‌ای برای قطع چندین ساعته برق در روز آن هم برای سال‌های متوالی نمی‌شود. بودجه‌های سالانه پیاپی از سال 2003 حدود 55 میلیارد دلار برای افزایش انرژی برق تخصیص داده‌اند. چه برسر این پول‌های کلان آمد؟ اینجاست که مشکل فسادی که «یادداشت» آن را نادیده می‌گیرد، نموادر می‌شود.
همچنین ناکامی حکومت در برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های اساسی کشور پس از 2003 آشکار می‌شود. اینجا باید به شکست اجرای طرح‌های تأمین آب شرب بصره اشاره کرد. پس‌رفت در اینجا نیز ریشه در اهمال، فساد و بی تجربه‌گی مسئولان دارد. همین مسئله بر موضوع مولدهای برقی نیز صادق است. «یادداشت» نقش دارندگان موتورهای برق را نادیده می‌گیرد؛ تعداد زیادی ازآنها عضو پارلمان‌اند و اینکه چطور برخی نمایندگان مردم به شرکت‌های برق فشار می‌آوردند برق منطقه‌شان را قطع کنند تا مصرف کنندگان ناچار بشوند از موتورهایی استفاده کنند که نمایندگان مالک آنها هستند. «یادداشت» نیز اشاره نمی‌کند چرا پدیده مولدهای خاص یک پدیده جدید در عراق است که پس از سال 2003 پدیدار شد؟
از نظر «یادداشت» ادامه اتکای عراق به نفت به عنوان منبع اصلی درآمد یا برنامه‌ریزی بر افزایش قیمت نفت، دو مسئله هشدار دهنده و دارای خطرات خود هستند. این مسئله درست است و باید به آن توجه لازم داده شود. اما در «یادداشت» شرح مفصلی درباره آنچه دولت‌های قبل و بعد از 2003 برای کاهش اتکا به نفت و افزایش نقش انرژی‌های پایدار جایگزین یا توسعه بخش گاز انجام دادند به چشم می‌خورد.
