رئیس جمهوری میشل عون به دیدارکنندگان با خود یادآوری می‌کند، او مردی دارای اصول و با تسویه حساب‌ها مخالف است. می‌گفت، «می‌توانید مرا زیر بگیرید، اما نمی‌توانید امضایم را بگیرید» او «سرسختی» است که معامله نمی‌کند. از کاخ بعبدا شکست خورده به سفارت فرانسه پناه برد تا بیش از ربع قرن بعد با استفاده از معامله با سوری‌ها و «حزب الله» دشمنان دیروز که با آنها جنگید و با او جنگیدند، در قامت رئیس جمهوری به آن بازگردد.
عون در «لجاجت» و سرسختی حرجی نمی‌بیند، با وجود اینکه هزینه بازگشت بسیار سنگین‌تر از سرشکستگی خروج از کاخ بود به خصوص که امتیاز دادن و هزینه معامله‌ها در مقابل شعار «حفظ حاکمیت و بازگرداندن استقلال» محساب شد. تاریخ آکنده از عبرت‌هایی است که تصور می‌شد در حافظه ماندگار بشوند. اما گاهی حافظه خیانت می‌کند.
در سخنان اخیرش در جلسه گسترده امنیتی در کاخ ریاست جمهوری که همزمان با ازسرگیری اعتراضات در خیابان‌های لبنان برگزار می‌شد تا لبنانی‌ها گلایه و شکایت خود از بی سرو سامانی اوضاع مالی و فروپاشی وضع معیشتی را بیان کنند، عون دفترهای خاطرات را گشود. از آن اعتراضات جز اینکه حمله به دوره اوست تا او را ناچار به استعفا کنند نتیجه‌ای نگرفت. رو به حاضران گفت: من زیر فشار استعفا نمی‌کنم. از کسانی که من را می‌شناسند بپرسید. هستند کسانی در میان شما که پشت این میز نشسته‌اند و به یاد می‌آورند که من حاضر نشدم زیرفشار توپ‌ها که کاخ ریاست جمهوری را وقتی من در رأس دولت نظامی بودم، کوبیدند امتیاز بدهم. و این را سفیر وقت فرانسه به یاد دارد(سفیر وقت رنه الا بود). و امروز هم زیر فشار بازی با نرخ دلار عقب نشینی نمی‌کنم.
سفیر رنه الا روایت متفاوتی از آن روز ماه اکتبر سال 1990 و مذاکرات پیش از آن دارد که چندین بار گفته است. سفیر جزئیات تماس سختی را می‌گوید که عون به قصد کمک خواستن می‌گیرد پس از آنکه هواپیماهای « سوخوی» سوریه حمله خود به کاخ ریاست جمهوری را آغاز کردند. به سفیر گفت:« حمله فراگیر و نهایی است و من می‌خواهم از حمام خون اجتناب کنم و هرچه را که می‌توانم نجات دهم». الا می‌افزاید: عون با صدایی خفه که به سختی شنیده می‌شد با من صحبت کرد و گفت: به نظرم من شکست خورده‌ام.
اینگونه فرماندهی که می‌گوید زیر بار امتیاز دادن نمی‌رود شکست خورد.
هزینه آن شکست بالا بود نه تنها بر عون و اعضای خانواده‌اش که سال‌های طولانی را در تبعید و شرایط دشوار و درسایه پناهندگی استثنایی فرانسوی گذراندند، اما هزینه بر عناصر ارتش از افسر تا سربازانی بالا بود که عون پشت سرخود گذاشت پس از آنکه کاخ بعبدا را ترک کرد و به سفارت فرانسه پناهنده شد. همین طور خسارت‌های سیاسی و اقتصادی در نتیجه جنگ‌هایی که عون واردشان شد، اول از همه با «نیروهای لبنانی» به بهانه مخالفت با وجود شبه نظامیان خارج از حاکمیت قانونی! (به نفوذ امروز «حزب الله» و سلطه‌اش بر سیاست حکومت دقت کنید) بعد هم نیروهای سوری در «جنگ آزادسازی» تا کار به قیمومیت طولانی مدت سوریه رسید و بعد به بازگشت عون به ریاست جمهوری به عنوان متحد نظام سوری و اعوانش در لبنان.
شکست ژنرال میشل عون در روز13 اکتبر 1990 با وجود سنگین بودن، شاید سنگینی آن در مقایسه با شکستی که این دورهاش و فروپاشی که لبنان را تهدید می‌کند آسان باشد. بحران مالی و اقتصادی که لبنانی‌ها امروز از آن رنج می‌برند با همه آنچه در تاریخ کشور از سرگذرانده‌اند قابل قیاس نباشد و شاید لبنان پس از گرسنگی بعد از جنگ جهانی اول چنین وضعی را تجربه نکرده باشد.
رئیس جمهوری لبنان از اعتراضات مردمی جز این نخواند که هدف آنها به شکست کشاندن اوست. او که از دورهاش تنها دوسال باقیمانده بعد از آنکه دوره‌های طولانی در درگیری میان دولت و برنامه‌های سیاسی و بحران اقتصادی خفه کننده و انفجار شبه هسته‌ای پایتخت و بالاتر از آن از دست دادن سپرده‌های لبنانی‌ها و سقوط ارزش پول ملی در حدی که حتی در روزهای جنگ داخلی به خود ندیده بود، سرپی شد.
معطل ساختن تشکیل دولت‌ها به دولتی که نخست وزیر سعد الحریری مکلف به تشکیل آن شده محدود نمی‌شود. طی چهارسال و نیمی که از عمر دوره کنونی سپری شده، دو دولت سعد الحریری و دولت نخست وزیر حسان دیاب پس از هر استعفا و ناتوانی از تشکیل دولت جدید 457 روز را به طور موقت گذراندند(تاکنون). این به فلج ساختن دولت و تأخیر در تصمیم‌گیری‌های ضروری برای اداره امور حکومت است که نتیجه آن انباشته شدن مشکلات و پیچیده شدن رسیدن به راه حلهاست.
علیرغم خطرناک بودن این وضع، رئیس جمهوری لبنان هیچ مشکلی در ادامه معطل ساختن تشکیل دولت نمی‌بیند به این بهانه که «حقوق مسیحی‌ها» حفظ شود و وزرایی که می‌خواهد انتخاب شوند تا آنها را نمایندگی کنند؛ با وجود اینکه امروز حقوق مسیحی‌ها مانند حقوق لبنانی‌ها در معرض تهدید قراردارند و پیش از این در دو جنگ پایمال شدند که هزینه هنگفتی در اوضاع سیاسی و خسارت‌های بشری برآنها تحمیل کردند.
فراتر از فروپاشی مالی و تنگنای اقتصادی، بخش‌های امنیتی صدای هشدار دهنده خود را بر خطرات امنیتی بالا برده‌اند پس از آنکه چهره گرسنگی در خانه‌ها را می‌کوبد از جمله درخانه‌های مأموران امنیتی. وزیر کشور محمد فهمی هشدار می‌دهد که انرژی نیروهای امنیتی هدر می‌رود و نمی‌توانند وظایف خود را به انجام برسانند پس از آنکه اوضاع به حضیض برسد. پیش از این سخنانی با لحن استثنایی از فرمانده ارتش سرتیپ جوزف عون گفته شد که از مسئولان می‌پرسد: ارتش می‌خواهید یا نه؟ نهاد قوی و محکم می‌خواهید یا نه؟ ما به کدام سمت می‌رویم؟ چه می‌خواهید بکنید؟ بارها هشدار دادیم که وضع خطرناک است و امکان دارد به انفجار بکشد.
با وجود خطرناک بودن این سخنان، جریان‌های سیاسی نزدیک به رئیس جمهوری عون و رسانه‌های هوادار او و «حزب الله» به جای آنکه خطرات تنگناهای معیشتی را بفهمند که افسران ارتش و نیروهای آن همانند دیگر نیروهای امنیتی از آنها رنج می‌برند، دست به حمله به فرمانده ارتش زدند. از جمله اتهاماتی که در حمله به فرمانده ارتش بستند این بود که او از جایگاه خود برای کسب همدلی مردمی و آماده شدن برای ورود به مبارزه انتخاباتی ریاست جمهوری استفاده می‌کند. لابد حافظه کسانی که پشت سر این حمله ایستاده‌اند بسیار کوتاه است. رئیس دولت نظامی که رئیس جمهوری امین الجمیل در پایان دورهاش مکلف ساخت، اختیارات انتقالی محدود و مقدمه چینی برای انتخابات ریاست جمهوری را داشت و از آن برای تسلط بر کرسی ریاست جمهوری استفاده کرد و نامش : ژنرال میشل عون بود.
