ادامه مشکلات بازار کار در سعودی 

ادامه مشکلات بازار کار در سعودی 

جمعه, 27 اوت, 2021 - 00:00
وائل مهدی
روزنامه نگار حوزه نفت روزنامه "الشرق الاوسط" 

دقیقاً 11 سال پش مقاله‌ای با عنوان «سعودی و هزار ریال» نوشتم که درآن مخالف تعیین دستمزد در سعودی بودم و اینکه چگونه بازار کار باید میزان دستمزدها را براساس قانون عرضه و تقاضا مشخص کند. پس از آن وزیر فقید کار دکتر غازی القصیبی با یک نامه دستنویس غافلگیرم کرد که درآن از من برای طرحی که گفتم تشکرمی‌کرد که این باور را درمن تقویت کرد که مشکل  و راه‌ حل‌ها را فهمیده‌ام.

از آن زمان ما شاهد بسیاری قانون‌گذاری‌هایی بودیم که حکومت برای حل مشکلات کار تصویب می‌کند و ابتکار عمل‌ها و سرمایه‌گذاری‌های سنگین برای این هدف صورت می‌‌گرفت. اما پس از همه آن سال‌ها همچنان می‌بینم مشکلات قدیم مانند حداقل دستمزد حل و فصل شده‌اند، اما مشکلات دیگری پدید آمده‌اند و نیازمند راه حل جدید هستند.

چه عاملی موجب می‌شود با همه این تلاش‌ها همچنان درگیری دائمی با مشکلات بازار کار داشته باشیم؟ پاسخم به این پرسش از دل تجربه‌های بسیاری است که گذرانده‌ام که ممکن است برخی با من موافق باشند و برخی هم مخالف، چرا که هرانسانی تجربه شخصی خود را در بازار کار دارد.

اولین مشکل این است که بازار کار آزاد نیست، و این مسئله را 11 سال پیش یادآوری کردم و این مشکل همچنان پابرجاست و با وجود اینکه وزارت کار با نسخه متفاوت و برنامه‌های متعددش تلاش‌های بسیاری از راه استخدام فنی و مادی کرد، خواه با ابتکار صندوق توسعه منابع بشری یا غیره، همچنان در چگونگی تعیین دست‌مزدها در بازار آشفتگی وجود دارد.

اگر به بخش خصوصی نگاه کنیم، برای حفظ استعدادها با مشکل مواجه است در حالی که طرح‌های دولتی و شرکت‌های حکومتی شمار زیادی از این استعدادها را جذب می‌کنند، که این منجر به ریزش نیروی کار بسیار و فاصله‌های حقوقی شد که بخش خصوصی به سختی می‌تواند پابه پای آن حرکت کند. به همین دلیل در یک زمان دو بازار کار به وجود آمد: اول بازار کار بخش خصوصی و دوم بازار کار دولتی و هرکدام دینامیزم و اصول مخصوص به خود و میزان دست‌مزد را دارند. این مسئله در شرکت‌های حاضر در بورس سهام به چشم می‌خورد به طوری که برای تحقق سودها بر هزینه‌ها فشار وارد می‌شود، درحالی که شرکت‌های دولتی از این فشار سهامداران آزادند.

مشکل دوم فرهنگ حاکمی است که در جامعه سعودی ریشه دارد و خیلی تغییر نکرده است؛ همچنان این باور نزد بسیاری از فارغ‌التحصیلان وجود دارد که مدارک دانشگاهی‌هاشان خیلی اهمیت دارد. در حقیقت درسایه خروجی کنونی دانشگاه‌ها، مدرک اهمیتی جز این ندارد که فارغ‌التحصیل مقدار کمی اطلاعات دارد و نه مهارت‌ که مهارت‌ها در آخرین اولویت مؤسسه‌های آموزشی پادشاهی قرارمی‌گیرند، اگر برخی دانشگاه‌های داخلی را استثنا کنیم که روی مهارت‌ها تمرکز می‌کنند. با توجه به تجربه اندکم بسیاری از متقاضیان کار فنی پیشرفته در داده‌پردازی و هوش مصنوعی را دیده‌ام، اما با اصول برنامه‌ریزی به زبان‌های مهمی مانند «سی شارپ» و «پایتون» و غیرم آشنا نیستند. و برای حل این مشکل، بسیاری بخش‌ها برنامه‌های آموزشی در این زمینه‌ها برگزار کردند، اما اثرشان غیرملموس است چون آموزش طوری صورت می‌گیرد که کارآموز سمت و سوی مشخص و روشنی در بازار کار نداشته باشد تا از این مهارت‌ها استفاده کند. و دراینجا فارغ‌التحصیل خواستار فرصت شغلی می‌شود بی آنکه مهارتی داشته باشد. 

مشکل سوم کمبود عرضه در بسیاری زمینه‌هاست که تقاضا برای آنها را بیشترکرد و سقف نرخ خدمات افراد دارای توانمندی در این زمینه‌ها را بالا برد و برخی از این زمینه‌ها به دلیل بومی سازی و حذف به کارگیری افراد خارجی درآنها دچار مشکل شدند. چنین تصور می‌شود که بومی سازی باید گام بعدی پس از اشباع بازار کار باشد و عرضه هم‌پای تقاضا باشد. اما شتاب در اجرای بومی سازی، عرضه از سوی افراد توانمند را کاهش داد و هزینه‌های دستمزد را به شکل غیردائمی بالا برد.

مشکل چهارم، ضعف توانمندی به دلیل ضعف خروجی‌های دانشگاه‌هاست که هزینه به کارگیری شهروندان را بالا برده با توجه به اینکه هزینه‌ها شامل آموزش برای مدتی طولانی می‌شود. اگر به برنامه هدف گوش کنیم، از نظر آنها مشکل از طریق برنامه مهارت آموزی یا برنامه حمایت شغلی به مدت دو سال حل شده است. در حقیقت این برنامه ازنظر تئوریک بسیار مناسب است، اما اجرا در واقعیت پیچیده است چون کارآموز خواستار آموزش است و بعد انتقال به شغلی دیگر و در بسیاری حالت‌ها شرکت‌ها اقدام به استخدام نیرو می‌کنند بدون آنکه تمایل حقیقی برای حفظ نیروی شاغل داشته باشند.

مشکل آخر ضعف وابستگی به تأسیسات از سوی شاغلان است با توجه به اینکه همه دائما میان بخش خصوصی و بخش عمومی مقایسه می‌کنند و این مقایسه موجب حالتی از نارضایتی دائمی می‌شود.

پس راه حل چیست؟ به اختصار، راه حل نزد وزارت منابع انسانی نیست، بلکه پیش وزارت آموزش است؛ و این یک راهی بسیار طولانی برای انتقال از آموزش مدرک تا آموزش مهارت پیش روی خود دارد.


دیدگاه‌های دیگر

پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای