سودان و تونس دو تجربه در خطر

سودان و تونس تجربه مشترک دو انقلاب مردمی را داشتند که با آنها یک موفقیت نسبی به دست آوردند و از زیر حاکمیت دو نظام استبدادی خارج شدند که در طول چند دهه با سرکوب جامعه و آزادی‌های آن به کمک دستگاه امنیتی و ارتش برسرقدرت بودند. و امروز این دو کشور در ازسرگذراندن دو بحران سیاسی عمیق شریک‌اند که خطر بازگشت به حکومت فرد مسلط و نظامی را در خود دارند.
هنوز زود است که بتوان درباره مسیری که سودان و تونس درآن حرکت می‌کنند قضاوت کرد. با اینکه مقدمات، خوانشی بدبینانه نسبت به آینده انتقال دموکراتیک قدرت در کشور را موجه می‌سازند. اگر تفاوت‌های دو کشور را که خیلی هم زیادند و شرایط آنها را کناربگذاریم، شماری از وجوه تشابه را می‌یابیم که پیش از آینده‌نگری و احکام پیشینی خبر از دشواری شدیدی می‌دهند که راه برون رفت از شرایط سخت کنونی را احاطه کرده‌اند. همچنین اختلاف سیاسی بزرگی در تاریخ سیاسی دو کشور وجود دارد؛ سکولاریزم بورقیبه در تونس پس از استقلال در برابر تلاش‌ها برای تطبیق شریعت در سودان در دوره جعفر نمیری و بعد هم با به قدرت رسیدن اسلام‌گراها با «انقلاب نجات» درسال 1989. نقشی تقریبا شبه معدوم برای ارتش تونس در حیات سیاسی و برعکس آن نیروهای مسلح سودان در صحنه کشور از زمان استقلال درصدر بوده‌اند. ثبات نسبی و ارتباط اقتصادی با غرب از طریق صنعت گردشگری و برخی صنایع معدنی و مونتاژ در تونس درمقابل جنگ‌های داخلی و جدایی جنوب و کشتارهای نژادی در دارفور و نوبه و فقر مزمن در سراسر سودان. همه اینها پیش ازآنکه به تضادها میان دو ترکیب اجتماعی و فرهنگی دو کشور برسیم.
اما در مقابل سودانی‌ها سال 2019 پس از تظاهرات وسیع مردمی و به دنبال اتحاد جریان‌های صنفی و حرفه‌ای با مخالفان سیاسی و سازمان‌های جامعه مدنی، موفق شدند عمر البشیر و طرفدارانش را از قدرتی که به مدت 30 قبضه کرده بودند و سودان را در راه هلاکت و فقر و ویرانی کشاندند، کنار بزنند. سودان با این یگانه دست‌آورد حرکتی را شکل داد که «موج دوم انقلاب‌های عربی» نام گرفت و شامل عراق، لبنان، الجزایر و سودان در سال‌های 2019 و 2020 شد. و در نهایت به عنوان دومین تجربه در راه ایجاد نظام دموکراتیک چند صدایی به تونس پیوست که آرزو دارد به دو مشروعیت قانونی و مردمی تکیه کند تا بر مشروعیت‌های «آزادی‌بخشی و انقلابی» نقطه پایان بگذارند که نظام‌های پس از استقلال از استعمار غربی مدعی آنها بودند.
در بحبوجه فضایی عمومی که به سمت رهایی از هر انقلابی که دهه گذشته با خود آورد و بیشترشان شکست خوردند و در اوج برنامه سفید و پاک ساختن صفحه‌های نظام بشار اسد در سوریه و آماده سازی آن برای پیوستن به اتحادیه کشورهای عرب و زمینه چینی برای خلق کارکردها و مأموریت‌های جدید بین‌المللی برای آن و درسایه تبرئه‌ای که اروپایی‌ها برای گروه حاکم در لبنان در مسئولیت‌شان در فروپاشی اقتصادی و فاجعه اجتماعی که کشور گرفتارشان شده تبلیغ می‌کنند و سپس چشم بستن بربه خاک و خون کشیدن «جنبش اکتبر» عراق و ترورهایی که «گروه‌هایی ولایی» وابسته به ایران اجرا کردند و مانع از ظهور نظامی با استقلا‌ل بیشتر و فساد کمتر در بغداد شدند، به نظر می‌رسد نگرانی برای آینده‌ای که برای تونس و سودان ترسیم می‌شود مشروع و حتی ضروری است.
مشکل در حوادث «25 جولای» سودان در این نهفته است که در دست گرفتن زمام قدرت‌ تشریعی و اجرایی توسط رئیس جمهوری قیس سعیّد مسئله نظارت بر قدرت و تن دادن آن به پرسشگری مردمی و دموکراتیک را به سطح برمی‌گرداند. و این یک مسئله اساسی در هر نظامی است که ادعا می‌کند از دایره استبداد فردی و اقلیتی خارج می‌شود. مشکلاتی که تونس در آستانه متوقف ساختن فعالیت‌های پارلمان و برکنار کردن دولت سابق تجربه کرد، خبر از رسیدن کشور به راه بسته می‌داد، سیاست‌های جنبش «النهضه» با وضع نابه‌سامان اقتصادی و شکاف‌ها در صفوف جریان‌های سیاسی بر تبدیل(مشکلات) به شبه معضلی غیرقابل حل به هم گره خوردند.
این گفته که برخورد رئیس جمهوری تونس ناگزیر بود و گزینه دیگری وجود نداشت تا حلقه بسته‌ای را که کشور وارد آن شده بود بکشند، توسط کسانی مردود شاخته شد به این دلیل که امتیاز اول هرنظام مبتنی بردموکراسی داشتن روش حاکمیتی است که گزینه‌های بدیل و قدرت استنباط و استخراج آنها را از اوضاع سیاسی مهیا می‌سازد.
در سودان رئیس شورای رهبری تیمسار عبدالفتاح البرهان پس از نافرجام ماندن کودتای دو هفته پیش، اعلام کرد، ارتش «قیم» کشور است و «هیچ جریانی نمی‌تواند آن را کنار بزند» پیش از آنکه گروهی از چهره‌ها و احزاب بر تشکیل یک هیئت جدای از تجمع جریان‌های مدنی و صنفی توافق کنند که ساختار مدنی در مدیریت دوره انتقالی را نمایندگی می‌کند که در مدت زمان پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی در سال 2024 قدرت را در دست خواهد گرفت.
با وجود تمسک البرهان به انتخابات، سخن گفتن از قیمومیت نظامی بر سودان از همان پس زمینه‌ای خارج می‌شود که در بسیاری کشورهای عربی و جهان سومی همه نهادهای حکومتی را با قدرت سلاح به انحصار خود درآوردند. ارتش خود را به گونه‌ای تصویر می‌کند که گویی تنها طرفی است که از سازماندهی، انضباط و قدرت انجام کار برضد نهادهای مدنی سست و فاسد برخوردار است و این در ناچیز شمردن نظام مدنی می‌گنجد. نیازی به گفتن نیست که تمسک به چنین گفتمانی مایه نگرانی بخش مدنی سودان و همه کسانی می‌شود که امید به ثبات و شکوفایی سودان و بستن صفحه گذشته پرتنش و خشونت دارند.
سرنوشت دو تجربه سودانی و تونسی را موازنه‌های قدرتی کنترل می‌کنند که همه‌شان محلی و داخلی نیستند در زمانی که جهان اهمیت قابل توجهی به منافع ملت‌ها نمی‌دهد و تاریخ طولانی حمایت از دیکتاتوری‌ها به بهانه‌های منافع اقتصادی و ژئوسیاسی را یادآوری می‌کنند.