رایزنی‌های ریاض صفحه جدیدی در تاریخ یمن می‌گشایند

رایزنی‌‌های یمنی پیش از برگزاری در ریاض بین روزهای 29 مارس و 7 آوریل 2022 موفق شدند، وقتی خبر آنها اعلام و دعوتنامه‌ها ارسال شد، تلاشی گسترده برای موفقیت آنها صورت گرفت و روشن گشت مردم یمن و بخش‌های سیاسی آن تشنه همبستگی و متحد ساختن صف و انتقال از جنگ و اختلاف به صلح و امنیت‌اند. صدها چهره سیاسی، اندیشمندان، فعالان و کارشناسان به سمت ریاض سرازیر شدند و ائتلاف اعلام آتش‌بس یک طرفه کرد و با اینکه حوثی‌ها رویدادهای ریاض را کم اهمیت جلوه دادند، آنها نیز ابتکار عملی ارائه کردند که راه را برای فرستاده سازمان ملل برای رسیدن به آتش‌بس به مدت دوماه هموار کرد. همین جنب و جوش در مدت رایزنی‌ها ادامه یافت و 6 گروه کاری تشکیل شد؛ سیاسی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، رسانه‎ای و انسانی که هر روز در مقر دبیرخانه شورا دیدار می‌کردند. علاوه برآن به طور روزانه جلسات متعددی بین بخش‌های یمنی در خارج از محیط دبیرخانه تشکیل می‌شد که علاوه بر جلسات اعضای دو مجلس نمایندگان و شورا و دولت، نقش هیئت‌های مشورتی غیر رسمی را برای گروه‌های کاری انجام می‌دادند.
بسیاری از شرکت کنندگان در گروه‌های کاری حضوری منظم در آن هیئت‌های مشورتی داشتند که اغلب ریاست آنها را رهبران بخش‌های سیاسی به عهده داشتند و فرصتی برای نزدیک ساختن دیدگاه‌ها در رایزنی‌های روزانه بودند.
پس از کنکاش‌های مفید در طول ده شبانه روز، رایزنی‌ها به نتایجی مهم و گاه همراه با جزئیات در هریک از شش بخش رسیدند.
شورای همکاری از حوثی‌ها برای شرکت در رایزنی‌ها دعوت کرد، اما آنها به این دعوت پاسخ ندادند شاید به این دلیل که می‌دانستند دیدگاه‌های آنها درباره حکومت به هیچ وجه با اقبال و پذیرش اکثریت یمنی‌ها روبه رو نمی‌شوند. و واقعاً همه شرکت کنندگان اتفاق نظر داشتند که حوثی‌ها خود علت اصلی بحران سیاسی، اقتصادی و امنیتی‌اند که یمن از سرمی‌گذراند، اما آنها در عین حال به این نظر رسیدند که راه حل باید از روی میزمذاکرات و نه ادامه جنگ بگذرد.
همچنین از ابتدای رایزنی‌ها همه براین اتفاق نظر داشتند که اوضاع نیازمند بازنگری در برخی نهادهای حکومتی است تا بتوانند به وظیفه خود عمل کنند و توان خود را برای تصمیم‌گیری لازم در جنگ و صلح تقویت کنند.
از همان ابتدا پیشنهاد تشکیل شورای رهبری برای بهبود بخشیدن به حالت جمود سیاسی و نظامی، اختلاف و گاهی جنگ میان بخش‌های تشکیل دهنده مشروعیت داده شد. شورای رهبری عمری طولانی در تاریخ یمن دارد و «مرکز صنعاء» که در رایزنی‌ها شرکت داشت، مقاله مفصلی درباره آن تاریخ ارائه کرد و درآن به نظر اکثریت شرکت کنندگان رسید که شرایط کنونی مناسب تشکیل شورای رهبری است که شامل همه طیف‌های اصلی و اثرگذار بر روی زمین می‌شود.
آنجا تنها مخالفتی محدود با فکر تأسیس شورا وجود داشت که نماینده یکی از بخش‌های سیاسی مطرح کرد و آن مخالفت تنها در آخرین روز رایزنی‌ها پدیدار شد. در نهایت همه با تشکیل شورای رهبری موافقت کردند و از شورای جدید خواستند برای رسیدن به یک راه حل نهایی و فراگیر سیاسی مذاکره با حوثی‌ها را زیر نظر سازمان ملل آغاز کند.
مهم‌ترین پیشنهادهایی که رایزنی‌های یمنی به آنها رسیدند اما با توجه واقبال رسانه‌ای روبه رو نشدند، دعوت مجلس نمایندگان و شورا برای برگزاری منظم جلسات به طور حضوری یا مجازی با هدف انجام وظایف قانونی بود و این خواسته مهمی است چرا که دو مجلس در هشت سال گذشته تنها چند جلسه محدود برگزار کرده‌اند. و تجربه جهان با مصیبت بزرگ «کوید» تأثیر برگزاری جلسات پارلمانی به صورت مجازی را نشان داد. جدای از این برگزاری جلسات پارلمان به شکل منظم تأثیری بر بهبود کارکرد دستگاه‌های دولتی، مدیریت فعالیت آنها و اطمینان بخشیدن به شهروند و جامعه جهانی بر درستی و صحت اقدامات دولتی دارد.
شرکت کنندگان خواستار تقویت استقلال دستگاه قضایی و دادستانی شدند که در دوره جنگ در معرض تهدید و کشاکش سیاسی و امنیتی قرارگرفته‌اند. حضور رئیس دادگاه عالی در رایزنی‌ها نقشی مهم در تدوین پیشنهادها در این زمینه و دیگر مسائلی که به آنها پرداخته شد داشت.
رایزنی‌ها به این منتهی شدند که راه حل‌های نظامی در یمن شکست خورده است و به همین دلیل خواستار ایجاد «هیئت مشاوره و آشتی» شدند که در زمان رایزنی‌هها تشکیل شد، علاوه برآنکه هیئت برای نزدیک کردن دیدگاه‌ها و کاستن از نقاط اختلاف بین طرف‌های ذیربط از جمله حوثی‌ها و ورود به راه حل سیاسی و نشستن پای میز مذاکره برای بررسی همه نقاط اختلاف و دوری جستن از راه حل‌های نظامی با نقطه آغاز تقویت آتش‌بس کنونی می‌تواند هرکسی از حکمای یمن را دعوت کند.
و به منظور تقویت یک‌پارچگی، رایزنی‌ها بر لزوم تسریع در اجرای دیگر گام‌های باقیمانده از توافق ریاض و تشکیل گروهی برای پیگیری تحقق آن توافق کردند. درباره مسئله جنوب اما بر ایجاد چارچوب مذاکره‌ای ویژه در برنامه صلح فراگیر توافق شد.
رایزنی‌ها ضعف و تداخل کاری دستگاه‌های امنیتی و نیروهای مسلح در بسیاری ازاستان‌ها که گاهی به درگیری بین آنها منجر می‌شود را مورد بررسی قراردادند و شرکت کنندگان براین نظر بودند پیشنهادهای تفصیلی خود در این زمینه را به «کمیته مشترک امنیتی و نظامی» پس از تشکیل ارائه می‌کنند؛ کمیته‌ای که رئیس جمهوری روز 7 آوریل دستور تشکیل آن را برای فعالیت جهت تکمیل نیروهای مسلح در چارچوب حاکمیت قانون و پایان دادن به اختلاف و همه درگیری‌های مسلحانه داد.
مسئله اقتصادی با توجه زیادی در رایزنی‌‌ها روبه رو شد و یادداشت‌های کاری مفصلی ارائه شد و شرکت کنندگان به تصویر کامل برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد و بانک جهانی گوش دادند و بر تعدادی از مکانیزم‌ها برای تحقق بهبود، ثبات، تقویت فعالیت اقتصادی، مدیریت منابع مالی کشور، هزینه کردهای دولت، تقویت نقش و مستقل بودن بانک مرکزی یمن و مدیریت منابع طبیعی کشور از جمله منابع نفت و گاز توافق شد. و تشکیل گروه اقتصادی که رئیس جمهوری در زمان رایزنی‌‌ها دستور آن را صادر کرد، یکی از نتایج مهم برای گروه کاری اقتصادی بود.
ازمسائلی که فضای زیادی ازرایزنی‌ها را به خود اختصاص داد، موضوع شیوع فساد در بسیاری از بخش‌های حکومتی بود. و پیش از این یمن «برنامه اصلاح ملی» را تصویب کرد و چندین مؤسسه و کمیته برای اجرای آن تشکیل داد. رایزنی‌ها خواستار پی‌گیری تکمیل اجرای آن اصلاحات و فعال ساختن نقش نهادهای نظارتی شدند.
از مسائلی که رایزنی‌های ریاض برآن توافق کردند اینکه آینده یمن به آینده شورای همکاری، استمرار طبیعی و استراتژیک آن ارتباط دارد و اینکه یمن باید طرف اثرگذار در حفظ امنیت ملی عربی قرارگیرد و از طرح‌هایی که به دنبال نابودی آنند فاصله گیرد. 
تصمیم ارائه مجموعه کمک‌ها به مبلغ دو میلیارد و 300 میلیون دلار به یمن و تقدیم یک میلیارد دیگر توسط کشور امارات متحده عربی صدای اعتماد به شورای رهبری و توان آن برای به کارگیری توافق ریاض برای محقق ساختن وفاق و صلح و بهبود اوضاع معیشتی و خدماتی شهروندان بود.
رایزنی‌های ریاض گام اول در نقش راهی بلندپروازانه برای انتقال یمن به حالت صلح و وفاق بود. و اکنون نوبت نقش آفرینی شورای رهبری، تشکیلات جدید وابسته به آن و دو مجلس نمایندگان برای ترسیم خطوط بعدی فرارسیده است.