آب عراق، از مدیریت بحران تا درمان آن

هر از چند گاهی، وضعیت آب بر برنامه بحث و گفت‌وگوی رسانه‌های عراقی حاکم می‌شود و این به افزایش دما و کم آبی شدید در تابستان عراق بازمی‌گردد. اما متأسفانه با اولین بارندگی یا هر کاهش قابل توجه دما، بحث‌ها فروکش می‌کنند. بنابراین، دولت با این مسئله نه به عنوان یک مشکل لاینحل و راهبردی برای کشور، بلکه به عنوان یکی از مشکلات و چالش‌های متعددی که کشور با آن روبه رواست، برخورد می‌کند که شدت می‌یابد و پس از مدتی فروکش می‌کند تا مشکل دیگری جایگزینش شود و رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی را به خود مشغول ‌کند. با این وجود، پرونده آب عراق با کشورهای همسایه از سال 2003 همچنان داغ، نگران‌کننده و حساس در سطح عمومی است.
در سطح رسمی، غالباً مانورها و اطمینان‌بخشی‌ها صورت می‌گیرد و گاه رویه‌های رسمی با هدف همزیستی با بحران، و نه تحقیق جدی در رسیدگی به آن، و نه تجدیدنظر در روندهای کلی در زمینه توسعه منابع آب، به عنوان آنچه لازم است، صورت می‌گیرد، چرا که ایده‌آل و مطلوب به عنوان یک اولویت، یافتن گزینه‌ها یا جایگزین‌های پایدار برای منابع آبی سنتی است، کمترین آنها برای برخی اهداف، که در راس آن رفع نیاز به آب آشامیدنی ایمن، پایدار و کم هزینه است.
در دوره پیش از سال 2003، « رژیم بعث» انحصار بیان و نمایندگی رسمی و مردمی را در اختیار داشت و افکارعمومی عراق در خارج از مرزهایی که توسط حاکمیت بر اساس امیال و ائتلاف‌هایش ترسیم می‌شد هیچ نقشی نداشت. با اشاره به اینکه کشورهای دارای اشتراک در آب‌های بین‌النهرین با وجود اختلافات گاه طوفنده و کشاکش، سازوکارهای دولتی برای رسیدگی به رابطه آبی ایجاد کرده‌اند، مانند کمیته‌های فنی مشترک و منظم بودن جلسات آنها که گاهی اوقات منتج به توافقاتی شد و تنش را کاهش داد، همانطور که در نیمه دوم دهه هشتاد در مورد آزادسازی 500 مترمکعب در ثانیه در مرز ترکیه-سوریه و تقسیم آن میزان بین سوریه و عراق براساس 58 درصد برای عراق در مقایسه با 42 درصد برای سوریه اتفاق افتاد. به همین ترتیب، توافق دوجانبه سوریه-عراق با وجود اختلافات حل نشدنی بین دو جناح حاکم «بعث» در سوریه و عراق صورت گرفت.
پس از آن تاریخ، هیچ توافقی نزدیک به آن ترتیبات بین سه کشور شکل نگرفت و حداقل به عنوان یک ایده، برای گنجاندن رودخانه دجله یا سایر شاخه‌های فرعی طبق سازوکاری مشابه، بازتولید نشد. نباید فراموش کرد که در آن زمان سه کشور عراق، سوریه و ترکیه از نظر ثبات سیاسی، قدرت نظامی و تا حدودی قدرت اقتصادی به هم نزدیک بودند. این یک نیاز اساسی برای توافق در مورد بسیاری از مسائل پیچیده، از جمله آب‌های مشترک است. برعکس، زمانی که یک طرف (یا چند طرف) از نظر سیاسی و امنیتی ضعیف و ناپایدار باشند، انتظار نمی‌رود که به فرمول‌بندی توافق برابر بین طرفین برسد.
در مرزهای شرقی عراق، تفاهم با ایران گرهی بزرگ بود و موضع ایران خطری برای نظام «بعث» در آن زمان بود، به ویژه پس از قلدری شاه ایران و لغو قرارداد 1937 با عراق و ورودش در مداخله برای حمایت از برخی احزاب اپوزیسیون عراق و تضعیف اقتدار "بعث". در نتیجه قدرت یافتن نظام شاه منجر به امضای قرارداد الجزایر در سال 1975 شد که منتهی به شکست جنبش مسلحانه کردها در ازای ایجاد یک حفره بزرگ در حاکمیت عراق و سلب مالکیت اراضی شط العرب به نفع ایران شد. 
در زمان قبل از تأسیس دولت‌های مدرن در منطقه ما، موضوع آب اهمیتی نداشت، به دو دلیل: اول اینکه آب‌های رودهای دجله، فرات و انشعابات دیگر بدون هیچ مانعی وارد عراق می‌شدند و پس از اینکه مناطقی وسیع از خاک را می‌پوشاندند ( در فصول طغیان و سیل این مساحب بیش از 5 درصد زمین عراق را فرا می‌گرفت) به خلیج می‌ریختند. این همان چیزی است که عراق را به سرزمین حاصلخیزی، ثبات و شکوفایی تبدیل کرد و مردمانی از نژادهای مختلف در بین‌النهرین ساکن شدند و اولین تمدن‌های بشری در آن پدید آمدند. به عبارت دیگر، موقعیت جغرافیایی عراق از نظر آب، نعمت بزرگی بود.
و اما دلیل دوم اینکه رودهای بزرگ و انشعابات آنها از سرچشمه تا مصب خود جز در مواردی نادر، از مرزهای سیاسی عبور نکرده‌اند. با این وجود، توافق‌های بزرگی بر اساس معیارهای کنونی ما برای تعامل با این آب‌ها قبل و بعد از جنگ جهانی اول اتفاق افتاد، همان‌طور که مثلاً در سال 1914 بین عثمانی‌ها و ایرانی‌ها اتفاق افتاد، یا در سال‌های بعد در 1946 توافقی بین ترکیه و عراق صورت گرفت که از نظر صحت، احترام به حقوق و بهره‌برداری‌های کنونی و آینده توافقی بی‌سابقه بود.
در طول دوره قطبی شدن، تنش بین‌المللی، جنگ سرد و تمایلات کنترل تمامیت‌خواه مرتبط با میل مفرط صدام به جنگ‌ها، کشورهای همسایه شبکه‌هایی از سدها و تأسیسات عمده را بر سرچشمه‌های دو رودخانه و شاخه‌های آنها ایجاد کردند. این امر باعث تحولی عظیم در وضعیت طبیعی آنها شد و عراق در موقعیتی قرارگرفت که نتایج سیاست‌ها و الگوهای عملیاتی این تأسیسات را دریافت می‌کرد که لزوماً متناسب با منافع این کشور نیست زیرا این تصمیمات به صورت یک‌جانبه گرفته می‌شوند.
تصمیمات برای ساخت تأسیسات آبی در ترکیه، سوریه و ایران، آنطور که اصول حقوق بین‌الملل فرض می‌کند، با عراق هماهنگ نبود و در سایه روابط خصمانه و رقابتی، همچنین جنگ هشت‌ساله با ایران اتخاذ شد. این رویه‌ها، روابط متشنج، فضای جنگی و بی اعتمادی، واقعیت آبی غم انگیزی را در عراق رقم زد. عراق از ماجراجویی‌های جنگ، رقابت و فشار سیاسی، ضعیف، شکست‌خورده، اشغال‌شده و عرصه‌ای برای فعالیت‌های تروریسم بین‌المللی بیرون آمد و به «ضعیف‌ترین حلقه» در یک موقعیت پرفشار منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل شد.
با گذشت زمان و در شرایط سیاسی، اقتصادی و نظامی کنونی، شانس و توانایی عراق در حفظ حق‌آبه خود رو به کاهش می‌رود. اما اگر پرونده را به خوبی مدیریت کند، مسئله ناامید کننده نیست. عراق به عنوان یک کشور پایین‌دستی می‌تواند با تلاش برای دستیابی به شبکه‌ای از منافع با کشورهای بالادست، حقوق خود را تضمین کند که این خود انگیزه‌ای برای تلاش جهت مدیریت مشترک آب بر اساس اصول بهره‌برداری عادلانه و معقول و پرهیز از آسیب رساندن به شرکا و تضمین منافع استراتژیک است. معلوم است که دیپلماسی و روابط بین‌الملل بازی معصومانه نیست و انصاف در آنها خودبه‌خود محقق نمی‌شود، حتی اگر حقوق شرعی و قانونی روشن باشند.
من شخصاً معتقدم که حداقل سه شرط باید رعایت شود: این که عراق از نظر اقتصادی، اجتماعی، دیپلماتیک و نظامی کشوری قوی و منسجم باشد و به راحتی نمی‌توان از آن باج‌خواهی کرد. دوم اینکه موضع مذاکره درست و مبتنی بر واقعیت، داده‌های مبتنی بر حقوق بین‌الملل و منافع مشترک باشد. سوم مدیریت کارآمد منابع آب در دسترس چرا که منطق منازعه و تعارض بر سر حقوق آب با اتلاف، بی‌توجهی و عدم بهره‌وری واحد زمین یا واحد آب سازگاری ندارد.