مينا العريبی
معاون سردبیر سابق الشرق الاوسط، ومدير دفتر روزنامه الشرق الاوسط بين سالهاى 2009 و2011 وهم اكنون سردبير روزنامه نشنال امارات است
TT

عراق سال 2020 را با بحران پول بدرقه می‌کند

سال 2020 پر از حوادث و تحولات بود به خصوص به دلیل وجود ویروس «کووید-19»؛ حدود1.7 میلیون نفر درسراسر جهان جان سپردند و میلیون‌ها نفر کار و نان خود را از دست دادند و واژگانی همچون مصیبت بزرگ، ماسک‌ها، تزریق و... وارد زبان ما شدند و به نقطه مرکزی توجه بیشتر مردم در سراسر جهان تبدیل شد. وارد سال 2021 می‌شویم و راه تا بهبودی از این بحران بهداشتی، اقتصادی و اجتماعی همچنان طولانی است.
اما کشورهایی وجود دارند که با ابربحران‌هایی روبه رو هستند و مشکلات روزمره‌ای که مردم‌شان با آنها روبه روهستند، اهمیت ویروس را کم می‌کنند. پیش از همه این کشورها عراق قراردارد که دشوار می‌توان حقیقت گستره شیوع وبا را درآن یافت و تعداد قربانیان «کووید-19» را رصد کرد چون با وجود تلاش‌های سرسختانه پزشکان عراقی مجموعه بهداشتی از هم پاشیده است.
عراقی‌ها صبح روز 1ژانویه سال 2020با آهنگ پیامدهای حمله شب قبل احزاب و ملیشیای وابسته به ایران به سفارت امریکا در بغداد بیدار شدند. دو روز بعد امریکا با موشکی پاسخ داد که فرمانده «سپاه قدس» قاسم سلیمانی و رئیس واقعی «الحشد الشعبی» ابومهدی المهندس را کشت. دولت رئیس جمهوری امریکا دونالد ترامپ قصد داشت با این حمله این نکته را یادآوری کند که آماده انجام اقدامات قاطع علیه کسانی است که منافع‌اش را به طور مستقیم تهدید می‌کنند. محاسبات درداخل عراق با تجدیدنظر روبه روشدند چرا که برخی پیش‌بینی می‌کردند امریکا اقدامات بیشتری علیه میلیشا می‌کند درحالی که مخالفان واشنگتن برخواسته خود برای بیرون راندن امریکایی‌ها از کشور پافشاری بیشتری کردند تا اوضاع را کنترل کنند. این خواسته‌ها با رأی پارلمان به مصوبه‌ای منجر شد که خواستار خروج واقعی نیروها می‌شد، مسئله‌ای که با سیاست‌های عمومی ترامپ همخوانی داشت که تلاش می‌کرد نیروهای امریکایی را به کشور برگرداند.
با وجود توجه افکار عمومی عراق به این حوادث، انتظار خیری از آنها نداشت چرا که این درگیری‌ها به دنبال حل مشکلات مردم یا محقق ساختن خواسته‌ آنها که مهم‌ترین‌شان زندگی آرام و یافتن لقمه نان محترمانه است نیستند؛ دو مسئله‌ای که فساد و باندهای مسلح مانع از تحقق آنها می‌شوند.
تظاهرات مردمی خواستار تغییر و اصلاح در عراق از ماه اکتبر سال 2019 آغاز شد و همچنان ادامه دارد و همه عواملی که عراقی‌ها را به سوی تظاهرات و مطالبه تغییر کشاند و علیرغم استعفای نخست وزیرعادل عبدالمهدی در ماه نوامبر 2019 همچنان وجود دارند. تا آوریل 2020به دلیل کشمکش برای منافع حزبی و نه اختلافات برجهت‌گیری سیاسی مناسب تا کشور دوباره سرپا بایستد، برسرجانشین او مصطفی الکاظمی توافق نشد.
معرفی الکاظمی پس از تلاش‌های رئیس جمهوری عراق برهم صالح برای انتخاب شخصیت جامع صورت گرفت. شخصیتی که پیش از آن پست و منصب دولتی نداشته و از حزب سیاسی مشخصی نیامده باشد. برهم قصد داشت با خواسته‌های تظاهرکنندگانی که بیش از 700 نفرشان برای جست‌وجوی آینده‎ای بهتر برای کشور کشته شده بودند همراهی کند. خوشبینی هوشیارانه‌ای از معرفی الکاظمی دیده می‌شد که خود را میهنی و غیرفرقه‌ای معرفی کرد که می‌خواهد زندگی معیشتی عراقی‌ها را بهبود بخشد و بر حفظ حاکمیت حکومت حساس است. اما کسانی هم از آمدن الکاظمی و ایجاد تغییرات سیاسی نگران بودند چرا که برنامه دولت فساد و باندها را نشانه گرفته بود. اینان به خصوص افراد وابسته به میلیشیای قانون گریز از روز اول برای تضعیف دولت فعالیت کردند.
هفته‌‌ها گذشت و برای فشار به دولت موشک‌ها به سمت سفارت امریکا و منطقه الخضرا شلیک می‌شدند در حالی که فساد ادامه یافت و بحران مالی جهانی افزایش یافت و قیمت نفت پایین ماند. الکاظمی و گروهش با رسیدن به نخست وزیری درباره بحران مالی که کشور با آن روبه روست و اصلاحاتی که باید برای بهبود بخشیدن به آن لازم است سخن گفتند. «برگه سفیدی» که وزیر دارایی علی علاوی ارائه داد نشان دهنده اصلاحات لازم برای نجات اقتصاد عراق بود؛ اقداماتی که وزیر علاوی به شکل تئوریک عنوان کرده بود درست بودند و برای سرپانگه‌داشتن اقتصاد و همراه شدن با درخواست‌های نهادهای مالی بین‌المللی ضروری، اما تئوری چیزی است و واقعیت چیزی دیگر.
برای نمونه، کاهش هزینه‌های حکومت در پرداخت حقوق کارکنان دولت مهم است، اما فقط زمانی که فضای مناسبی برای خیزش بخش خصوصی مورد حفاظت از تهدیدهای باندها و رشوه‌ها وجود داشته باشد. برنامه قاچاق نفت و دستکاری اموال حکومت از راه رشوه دادن و پرداخت نکردن حقوق گمرکی و واردات تولیدات ایرانی با چند برابر نرخ بازار(به خصوص گاز که عراق می‌سوزاند)... همه اینها ادامه دارند. میزان فقر در این کشور ثروتمند به حدود 40 درصد جمعیت افزایش یافت.
دولت چندین تصمیم برای کسر بودجه درسال 2020 که از مرز 65 میلیارد دلار فرارتر رفت گرفت که آخرین آنها کاهش ارزش دینار عراقی از 1190 دینار در مقابل یک دلار امریکایی به 1450 دینار بود. در یک شبانه روز دینار عراقی حدود 23 درصد از ارزش خود را از دست داد و اولین کسانی که از این ماجرا زیان می‌بینند عراقی‌هایی هستند که با پول ملی داد و ستد می‌کنند و نه با ارز. ولوله‌ای شدید در فضای عمومی عراق روی داد و قیمت‌های مواد غذایی و کالاهای اساسی به میزان 50 درصد افزایش یافتند. کشورها تنها زمانی به سمت کاهش ارزش پول خود می‌روند که همه اقدامات دیگر را انجام داده باشند؛ این اتفاق درعراق نیفتاد و باز هم فشار پیامدهای تصمیمات سیاسی غیرمسئولانه برمردم عراق وارد شد.
الکاظمی با بلندپروازی‌های بزرگ و وعده تغییراتی آمد که مردم عراق بسیار چشم به راه آنها بودند از جمله مبارزه با فساد و سلاح خارج از نظارت حکومت و متوقف ساختن قاچاق از مرزها و مهم‌تر از همه اینها حفظ حاکمیت عراق است. با وجود نیت الکاظمی با گذشت بیش شش ماه از تشکیل دولت، روند مشخصی پیرامون چگونگی اجرای این اهداف وجود ندارد. پیش‌بینی می‌شود در روزهای آینده میلیشیای وابسته به ایران طی برنامه تبلیغاتی خود و ادعای گرفتن انتقام سلیمانی و المهندس همزمان با اولین سالگرد کشته شدن آنها، موشک‌های بیشتری به سمت سفارت امریکا و مراکز دولتی عراق شلیک خواهند کرد. علیرغم بیانیه‌های محکومیت، نخست وزیر کار چندانی برای جلوگیری از شلیک موشک‌ها یا عملیات ترور و ربودن مستمر در کشور نمی‌تواند بکند. قاتلان فعال عراقی هشام الهاشمی آزاداند.
محبوبیت الکاظمی در داخل عراق کاهش می‌یابد، اما باید انصاف داد نمی‌توان او را سرزنش کرد یا مسئولیت همه ویرانی کشور را به او نسبت داد. تصمیم کاهش ارزش دینار از راه رسید تا عراقی‌ها را به این پرسش بکشاند که اگر سال 2020 را با وضعی بدتر ازآنچه سال را با آن آغاز کردند به پایان ببرند مسئولیت آن با کیست؟