تصمیم رئیس جمهوری امریکا بایدن در انتخاب مشاورمعاون وزیر خارجه تیموتی لندرکینگ به عنوان فرستاده ویژه به یمن گامی مهم به سمت حل بحران یمن است که از تلاش‌های شورای همکاری خلیجی و سازمان ملل متحده در این زمینه حمایت می‌کند. انتخاب او نشانه‌ای است از توجه ایالات متحده به این پرونده است.
فرستاده امریکا نام خوشی در منطقه دارد و تجربه‌ای طولانی در مسائل آن. در اینجا برخی نقاطی که ممکن است به او در حرکت دادن بحران به سمت راه حل سیاسی که تاکنون به دلیل مخالفت حوثی‌ها و تمسک آنها به راه حل نظامی برای سازمان ملل دشوار بوده، کمک کند.
اولین نقطه آتش بس است که دولت یمن و ائتلاف عربی سال گذشته در پاسخ به پیام فوری دبیرکل سازمان ملل متحد درماه مارس گذشت برای متوقف ساختن درگیری در همه جنگ‌های سراسر جهان برای تمرکز بر تلاش‌های مقابله با مصیبت بزرگ «کرونا» با آن موافقت کردند درحالی که شبه نظامیان حوثی آن را نپذیرفتند و به تنش‌افزایی داخل یمن و علیه اهداف غیرنظامی در پادشاهی عربی سعودی ادامه دادند. نکته عجیب آنکه دولت بایدن اقدام به خارج ساختن نام حوثی‌ها از فهرست گروه‌های تروریستی کرد در زمانی که این شبه نظامیان با افزودن برحملات خود به غیرنظامی‌ها ثابت کردند آن قراردادن در فهرست دقیق بوده است. فرستاده امریکا باید برحوثی‌ها برای قبول آتش‌بس فشار وارد کند. با توجه به اینکه تحقق آتش‌بس به دلیل بی اعتمادی دولت و حوثی‌ها و نبود ناظران بین‌المللی بر روی زمین واقعی دشوار است، فرستاده نباید منتظر بماند بلکه از راه‌های دیگر تلاش کند.
دوم: جدا ساختن بحران یمن از پرونده هسته‌ای ایران برای دور ساختن آینده یمن از پرونده‌ای دشواری که ممکن است درقیاس با مذاکراتی که حدود ده سال ادامه یافت تا به توافق هسته‌ای درسال 2015 منتهی شد، سال‌ها طول بکشد و اگر اجازه داده شود این دو پرونده به هم گره بخورند بحران انسانی یمن رو به وخامت می‌رود و دگرکشی یمنی افزایش می‌یابد که ایران تلاش می‌کند از دخالت خود در یمن به عنوان برگه معامله بهره ببرد تا با آن مواضع مهم‌تر خود را در داخل ایران، عراق، سوریه و لبنان حفظ کند.
سوم: جامعه بین‌المللی-و به خصوص ایالات متحده- باید از تنگه باب‌المندب و دریای سرخ محافظت و پاسداری کنند تا مبادا تجارت بین‌المللی در این دو معبر گروگان رفتارهای حوثی‌ها بشوند که به تهدیدی مستقیم تبدیل شده‌اند درست همانند دزدان دریایی سومالی که تجارت بین‌المللی را درآنجا تهدید می‌کنند و موجب تشکیل نیروی بین‌المللی شماره 151 درسال 2009 شد؛ نیرویی که نقش خود را در مبارزه با دزدان دریایی درسواحل سومالی بازی کرد. و می‌توان دایره مأموریت نیروی 151 را گسترش داد یا نیروی جدیدی تشکیل داد تا محافظت از آب‌راه‌های منطقه و منع حوثی‌ها از تهدید آنها را به عهده بگیرند همانگونه که برممنوعیت ورود سلاح که در قطعنامه شماره2216 شورای امنیت آمده نظارت بکنند.
چهارم: فرستاده ویژه درمورد شیوه راه حل سیاسی که بر آن کار می‌کند باید شفاف باشد. یمنی‌ها-به جز حوثی‌ها- به طور شفاف درباره آن صحبت کرده‌اند: نظام سیاسی دموکراتیک، غیرمتمرکز و غیرفرقه‌گرا با وضعیت ویژه برای جنوب. نتایج همایش گفت‌وگوی میهنی فراگیر که ده ماه به طول کشید و سال 2014 به کارخود پایان داد و همه طیف‌های مختلف سیاسی از جمله خود حوثی‌ها درآن شرکت داشتند به توافق یمنی شفافی درباره راه حل سیاسی رسید. همچنین باید برای انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی برنامه‌ریزی کرد و این حقی قانونی است که ابتکار خلیجی آن را تأیید کرده و برای اطمینان بخشیدن به شهروند یمنی ضروری است که آینده او با نظامی آزاد و به دور از افکاری درباره حق الهی و برتری مذهبی و قبیله‌ای که تاریخ مصرف‌شان گذشته تأمین و تضمین می‌شود.
پنجم: برای هرگونه راه حل سیاسی نیاز به تضمین‌های بین‌المللی وجود دارد و حقیقت اینکه نبود این تضمین‌ها بسیاری از ابتکارها برای حل بحران یمن را به شکست کشاندند چرا که برخلاف همه نقاط درگیر جنگ درجهان تاکنون موضوع تضمین‌های بین‌المللی یا هیئت‌های ناظر برآتش‌بس به طور جدی مطرح نشده است.
ششم: محافظت از کمک‌های انسان دوستانه و تضمین رسیدن آنها به افراد مستحق و نیازمند و جلوگیری از تعرض و استیلا برآنها و فروش‌‌شان یا سیاسی کردن کمک‌های انسانی به هرشکل. فرستاده امریکا باید در این باره شفاف باشد و اشتباهی را که هیئت‌های سازمان ملل در چشم‌پوشی بر تجاوزهای حوثی‌ها دراین زمینه بدیهی در کمک‌های انسانی شدند را تکرار نکند.
هفتم: ازسرگیری کمک‌های توسعه‌ای به یمن، چرا که بسیاری از کمک کنندگان کمک‌های توسعه‌ای خود را متوقف ساختند که این موجب دشوار شدن بازگرداندن ثبات می‌شود که نتیجه بهبود وضع اقتصادی و بازگشت خدمات اساسی است. تنها استثنا کشورهای عضو شورای همکاری به خصوص پادشاهی عربی سعودی و امارات متحده عربی است که به کمک‌های توسعه‌ای خود ادامه دادند که در بازگشایی بیمارستان‌ها، مدارس و دانشگاه‌ها سهیم بوده‌اند و کمیته مشترک خلیجی-یمنی نشست جدیدی برای بررسی برخی طرح‌های پیشنهادی جدید از سوی دولت یمن طی ماه مارس برگزار خواهد کرد. پیش از بحران گروه «دوستان یمن» در دوره بین سال 2010 و 2014 نشست‌هایی برای داوطلبان کمک برگزار و کمک‌های توسعه‌ای در سطح بین‌المللی به یمن می‌کرد. می‌توان وزن این مجموعه را برای انجام دوباره این نقش به آن برگرداند.
هشتم: اقدامات بازسازی اعتماد ضروری‌اند، اما نباید توجه را از هدف بزرگ که همان راه حل فراگیرتر سیاسی است برگرداند. شاید این اقدامات شامل تکمیل اجرای توافق سوئد برای تحویل مدیریت بندر الحدیده به سازمان ملل، حل مشکل کشتی (صافر)، تبادل اسرا و زندانیان و اصلاح نظام مالی و پولی بشوند که مانع سقوط ارزش ریال یمنی شده و کار انتقال ارز توسط مهاجران یمنی به بستگان خود در داخل را تسهیل نماید. آنچه که باید اولویت یابد تسهیل دسترسی نیازمندان به کمک‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگان به حقوق بازنشستگی خود است.
آنچه در میان همه این عناصر مهم است گوش سپردن به صداهای داخلی به خصوص یمنی‌ها برای بررسی گام‌های راه حل سیاسی و آینده کشورشان است. در این میان تجربه‌های موفقی در این زمینه وجود دارد مانند همایش گفت‌وگوی میهنی که پیش از این به آن اشاره کردم، همچنین گفت‌وگوهای کویت درسال 2016 که بهترین نقشه راه برای حل بحران یمن از آن بیرون آمد.
به همین دلیل مفید خواهد بود که فرستاده امریکا همایش‌هایی را سازماندهی کند که بتوان از خلال آنها چشم‌انداز مردم یمن را بار دیگر شفاف ساخت؛ یکی برای گروه‌های سیاسی و احزاب، دیگری برای جوانان و سومین را برای زن یمنی در همه مناطق.
