ایران و وسوسه‌های تحول دلاری

آیا به دلار روی می‌آوریم یا نه؟ این سئوالی است که نخبگان حاکم در تهران به شکلی پنهان و به طور علنی فزاینده می‌پرسند. از جمله موضوعات بحث برانگیز در اینجا، موضوع پذیرش دلار آمریکا به‌عنوان دومین ارز در ایران در شرایطی است که پول ملی که اغلب با نام «تومان» شناخته می‌شود، با ورود به پنجمین سال خود همچنان سیر نزولی را طی می‌کند.
به گفته محمدرضا فرزین، رئیس کل جدید بانک مرکزی، ایران به تازگی چهارمین سال رشد منفی اقتصادی خود را به پایان رسانده و در حال ورود به پنجمین سال خود بدون دورنمای روشنی برای تغییر دست‌کم تا دو سال دیگر است.
فرزین انتقاد خود را متوجه عملکرد ضعیف سه عامل می‌داند: موج سنگین نقدینگی که به نرخ تورم دامن زد که به ادعای وی سالانه نزدیک به 50 درصد است، سپس فقدان انضباط در بخش بانکی که از نظر فنی ورشکسته است و در نهایت نگرانی‌های گسترده در مورد آینده، که منجر به عطش ظاهرا سیری ناپذیر برای دلار آمریکا در تقریبا تمام سطوح جامعه شده است. بانک مرکزی ایران از محل فروش دلار به بانک‌های نیمه خصوصی 15 درصد سود می‌کند.
در سال گذشته ایرانیان که در20 مارس به پایان رسید، ایرانیان بیشتر پس اندازهای خود را به دلار آمریکا تبدیل کردند. فرزین نگفت که کدام بخش از 16 میلیارد دلار دارایی بخش خصوصی به خارج از کشور منتقل شده است؟ اما ارقام رسمی نشان می‌دهد که سرمایه گذاران خصوصی ایرانی اکنون در صدر فهرست اتباع خارجی سرمایه گذاری یا خرید ملک در ترکیه، گرجستان، عمان، دبی و اخیراً قزاقستان قرار دارند.
به گفته فرزین، مشخص است که بانک مرکزی قادر است 65 میلیارد دلاری که دولت برای تامین هزینه‌های پیش‌بینی شده خود در 11 ماه آینده نیاز دارد، تامین کند. با این حال، چیزی که او اعلام نکرد این بود که چقدر ممکن است از چاپ بیشتر پول ملی و فروش دلار آمریکا به سرمایه گذاران خصوصی ایرانی به دست بیاید؟ با این حال، او اشاره کرد که نقدینگی قرار است در همان دوره 25 درصد رشد کند.
دولت به لطف صادرات نفت، منبع اصلی دلار محسوب می‌شود، همچنین ذینفع اصلی کاهش ارزش پول ملی است. و این مسئله منجر به عدم تعادل اساسی در استراتژی اقتصادی دولت می‌شود. از یک سو نیاز به چاپ پول دارد تا کمبود رشد را جبران کند و از سوی دیگر باید برای تشویق سرمایه گذاری، بهره‌وری و بازگشت به رشد اقتصادی تورم را مهار کند.
علت اساسی مشکل تورم در کنار عرضه که با واردات انبوه قابل جبران نیست، زمانی است که پول ملی دچار بحران باشد. کاهش ارزش پول، خواسته یا ناخواسته، می‌تواند تولید داخلی را تقویت کند، اما آنگونه که در ایران روی می‌دهد، افزایش تولید داخلی همراه با پول کم ارزش، صادرات را تشویق می‌کند و در نتیجه مشکلات عرضه را در سطح ملی تشدید می‌کند.
یکی دیگر از عوامل تشدید کننده این وضعیت، یارانه‌هایی است که دولت به امید کاهش فشار تورم بر خانواده‌ها ارائه می‌دهد. به عنوان مثال، شرکت‌هایی خاص بنزین و طیف وسیعی از محصولات پتروشیمی را با قیمت‌های یارانه‌ای به ترکیه، ارمنستان و عراق صادر می‌کنند؛ جایی که رویه‌ها به دلار آمریکا تبدیل می‌شوند که به ندرت به ایران باز می‌گردند.
گزارش‌های رسمی حاکی از آن است که مصرف بنزین در ایران سالانه 9 درصد در حال افزایش است که در صورت رشد منفی اقتصادی غیرطبیعی است. دلیل این امر صادرات نیمه رسمی به کشورهای همسایه برای دریافت دلار آمریکا است. بنابراین، ایران بنزین زیر قیمت تمام شده را نه تنها به چین که 20 درصد قیمت جهانی هر بشکه تخفیف می‌گیرد، بلکه به تعدادی از کشورهای همسایه نیز می‌فروشد.
چین به لطف تخفیف‌های سخاوتمندانه، در حال حاضر 30 درصد از صادرات نفت ایران را به خود اختصاص داده و قرار است این نسبت تا سال 2028 از 50 درصد فراتر رود و وضعیت خرید تقریباً انحصاری ایجاد کند که در آن چین قادر به اعمال کاهش بیشتر قیمت‌ها باشد.
فرزین و دیگر اعضای جدید تیم اقتصادی رئیس‌جمهوری ابراهیم رئیسی هم‌اکنون به افزایش قیمت بنزین داخلی اشاره می‌کنند، اقدامی که می‌تواند به تکرار ناآرامی‌های سراسری که نزدیک به یک دهه پیش ایران را تکان داد، بیانجامد.
ماجد عشقی، رئیس جدید بورس اوراق بهادار تهران نیز به روی آوردن به دلار به عنوان راهی برای تشویق مصرف کنندگان داخلی به سرمایه‌گذاری در مشاغل تجاری عمومی و املاکی که برای خصوصی سازی در نظر گرفته شده است اشاره کرد. بورس به تازگی ایجاد 90 صندوق سرمایه گذاری جدید را با استفاده از دلار آمریکا به عنوان ارز واقعی تایید کرده است.
صحبت در مورد تغییر معامله با دلار به عنوان ابزاری برای مهار تورم و تثبیت اقتصاد، تعدادی از اتحادیه‌های کارگری در بخش دولتی و خصوصی را تشویق کرد تا رسماً سیستمی را درخواست کنند که در آن حقوق و دستمزد کارمندان و بازنشستگان به جای پول ملی به دلار محاسبه شود. از آنجایی که دلار آمریکا، نسبت به پول ملی، نسبتاً پایدار است، دستمزدهای دریافتی تا حدی در برابر اثرات مخرب تورم فوق‌العاده محافظت می‌شوند.
این امر همچنین سرمایه گذاران بخش خصوصی را تشویق می‌کند تا پس‌انداز خود را در شرکت‌ها و املاک تازه خصوصی شده قرار دهند. در بازه زمانی 1389 تا 1394، سرمایه‌گذاران خصوصی به دلیل سقوط‌های بورس تهران متحمل زیان‌های هنگفتی شدند.
ممکن است مشاوران اقتصادی جدید رئیسی برای متقاعد کردن تصمیم گیرندگان نهایی که گمان می‌رود بخشی از حلقه نزدیک رهبر معظم علی خامنه‌ای هستند برای دلاری‌کردن کامل به شیوه‌ای که به چندین کشور، به‌ویژه آرژانتین، در مهار تورم و بازگشت به رشد اقتصادی کمک کرده است، موافقت کنند با دشواری مواجه باشند. 
در واقع، حلقه نزدیک در حال کار بر روی یک طرح متفاوت است که هدف آن پیوند دادن اقتصاد ایران با اقتصاد چین و تا حدی با اقتصاد روسیه است. این ایده به عنوان بخشی از طرح سه گانه (ایران، چین و روسیه) با هدف «ساقط کردن دلار» و کاهش قدرت اقتصادی ایالات متحده در سطح جهانی مطرح شده است. اولین قدم در این راستا تصمیم تهران برای پذیرش ارز چین در ازای بخشی از واردات نفت ایران بود.
مشکل این است که در حالی که بازار ارزش دلار آمریکا را تعیین می‌کند، ارزش پول چین توسط کمیته مرکزی حزب کمونیست تعیین می‌شود. بنابراین، مانند هر خرید انحصاری، چین قادر خواهد بود هر مبلغی را که کمیته مرکزی تصمیم بگیرد به ایران پرداخت کند.
از سوی دیگر، حلقه نزدیک به مقام معظم رهبری در حال افزودن ویژگی‌هایی به استراتژی اقتصادی خود است. با اقتصاد توحیدی شروع بعد به یک اقتصاد صرفاً اسلامی تبدیل شد و اکنون به عنوان اقتصاد مقاومتی اسلامی مطرح می‌شود. تزریق دلار آمریکا به این ترکیب آرمانی آسان نخواهد بود. با این حال، با کسانی که با اقتصاد به عنوان یک علم با قوانین خاص خود تعامل نمی‌کنند، آدمی هرگز نمی‌تواند این را بفهمد.