زمین در برابر سلاح

هفتمین دور مذاکرات مستقیم لبنان و اسرائیل، باب بحث درباره سرنوشت اسرا و درخواست بیروت برای بازگرداندن آنان را گشود و موضوعات مرزیِ حل‌نشده از سال ۲۰۰۰، یعنی زمانی که «خط آبی» به‌عنوان خط عقب‌نشینی ارتش اسرائیل ترسیم شد، نیز مطرح گردید. همچنین بر سر تعیین طرف‌های مشخصی به‌عنوان طرف سوم برای راستی‌آزمایی اقدامات ارتش در مناطق آزمایشی توافق شد؛ امری که بهانه‌های اسرائیل برای بازگشت به مناطق آزادشده را از میان می‌برد. اما این نکات مثبت نتوانستند واقعیتی را که تمام آینده مذاکرات به آن وابسته است و مذاکره‌کننده لبنانی نمی‌تواند از روی آن بپرد، پنهان کنند: معادله‌ای که میان آزادسازی سرزمین و خلع سلاح غیرقانونی پیوند برقرار می‌کند... و این همان نقطه اصلی ماجراست.
نخست؛ «توافق چارچوب» سه‌جانبه میان لبنان، اسرائیل و ایالات متحده، مسیر واقعی ثبات لبنان و دستیابی آن به امنیتی پایدار را ترسیم کرد. این «توافق»، فارغ از خلأهایی که در برخی بندهای آن وجود دارد و شکست بزرگی که در پی جنگ اسرائیل و ایران در خاک لبنان از طریق «حزب‌الله» بر لبنان تحمیل شد، چارچوبی دیپلماتیک ایجاد کرد که برای نخستین بار به لبنان جایگاه یک دولت دارای حاکمیت و مسئول امنیت مردم، سرزمین و حاکمیت خود را بخشید. نقطه قوت لبنان در این «توافق» آن است که گزینه استقلال سوم را «واقعی» کرد، اما در عین حال مسئولیت‌هایی را بر عهده بیروت گذاشت که تماماً در چارچوب قانون اساسی لبنان قرار دارند.
محتوای «توافق» بیانگر مسیر صلح مورد انتظار برای لبنان بود؛ زیرا با جوهر قطعنامه‌های بین‌المللی‌ای که سلاح را بر جای گذاشته بودند، فاصله گرفت: از «توافق آتش‌بس سال ۱۹۴۹» گرفته تا قطعنامه‌های «۴۲۵»، «۱۵۵۹» و «۱۷۰۱» و حتی توافق ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴. به استثنای «توافق آتش‌بس»، سلاح غیرقانونی در اختیار شبه‌نظامیان و نیروهای امرِ واقع قرار داشت و حق فرماندهی بر آن نیز در دست نیروهای خارجی بود. دولت‌های متوالی لبنان نه در این وضعیت ویرانگر نقشی داشتند و نه اختیاری، و نگرانی مردم و رنج آنان از زنجیره جنگ‌هایی که به‌ویژه در خاک جنوب روی می‌داد، مورد توجه قرار نگرفت. بدتر از آن اینکه در دهه‌های گذشته، سلاح غیرقانونی که در کشتن مردم سوریه، عراق، یمن و دیگران به کار گرفته شد، کارکردی سیاسی پیدا کرد و با ترویج گزاره‌های دروغین، آن را توجیه کردند؛ در حالی که واقعیت گواه آن است که هیچ چیز در زندگی و معیشت مردم تغییر نکرد، اما سلطه نیروهای فرقه‌ای حاکم، مستحکم‌تر شد... و در اینجا هیچ تلاشی برای نادیده گرفتن این واقعیت راه به جایی نمی‌برد که این سلاح به پروژه‌ای سیاسی تعلق دارد که از مرزهای دولت لبنان فراتر می‌رود و با مفاهیم «ولایت فقیه» درهم‌تنیده است!
در «مذاکرات رم» که هم‌زمان با گذشت یک سال از تصمیم‌های تاریخی دولت لبنان برای انحصار سلاح در دست نیروهای قانونی برگزار شد؛ تصمیم‌هایی که بیش از ۱۸۰ روز پیش از دوم مارس گذشته اتخاذ شده بودند؛ یعنی روزی که لبنان به‌اجبار به جنگ «پشتیبانی» از ایران کشانده شد، واقعیت دیگری نیز روی میز بود: تمام آنچه درباره خلع سلاح در جنوب رود لیتانی و محدود کردن تحرکات آن در سراسر لبنان اعلام شده بود، دقیق نبود و در عمل نیز بخش زیادی از آن تحقق نیافته بود. تصمیم‌های بعدی که فعالیت نظامی و امنیتی «حزب‌الله» را ممنوع و هر سلاح خارج از اختیار دولت را سلاحی خارج از قانون تلقی کردند نیز روی میز قرار داشتند؛ تصمیم‌هایی که در عمق خود بیانگر یک مسئله ملی لبنان، یعنی انحصار سلاح، بودند؛ مسئله‌ای که «توافق طائف»، قانون اساسی و قطعنامه‌های بین‌المللی بر آن تأکید کرده‌اند. روشن است که به تأخیر انداختن اجرای این تصمیم‌ها، یک نقص داخلی را برجسته کرده که دیگر نادیده گرفتن آن پذیرفتنی نیست و به مذاکره‌کننده لبنانی و در پشت سر او به حاکمیت سیاسی نشان داده است که ادامه این وضعیت بلاتکلیف، امید به حمایت بین‌المللی از لبنان در عرصه‌های مختلف را تضعیف می‌کند؛ به‌ویژه در زمینه حمایت از ارتش که از پیش، تحقق نتایج عملی در میدان را شرط قرار داده است.
بلندگوهای «حزب‌الله» از مطرح شدن این معادله که «پیش از رسیدگی عملی به پرونده سلاح حزب‌الله، نه کمکی برای بازسازی وجود خواهد داشت، نه عقب‌نشینی و نه ثبات بلندمدت» ابراز شگفتی و اعتراض کردند؛ آن هم «نه از طریق تعهدات سیاسی کلی». این اعتراض، نادیده گرفتن عامدانه این واقعیت را برجسته می‌کند که سلاحی که مسئول کشاندن اشغال به کشور بود، در حفاظت از حاملان خود شکست خورد و باعث تحمیل مجازات جمعی بر همه لبنانی‌ها شد؛ ازاین‌رو خلع آن به گذرگاهی اجتناب‌ناپذیر برای بازگرداندن حاکمیت تبدیل شده است، در حالی که باقی ماندن این سلاح به معنای تداوم و تثبیت اشغال است و چه‌بسا فرصت گسترش هرچه بیشتر آن را نیز فراهم کند.
رویه «حزب‌الله» و گردانندگان آن، جست‌وجوی راه‌هایی برای حفظ سلاح به‌منظور ادامه نقشی است که به آن واگذار شده، در حالی که شهروند رنج‌کشیده جنوب، که همه چیز خود را از دست داده، در جست‌وجوی سقفی برای پناه گرفتن و امنیتی است که آن را از دست داده و با تمام توان می‌کوشد به روستاهای ویران‌شده‌ای بازگردد که با خاک یکسان شده‌اند؛ تا برای حفظ امکان زندگی، آنچه را قابل ترمیم است بازسازی کند؛ حتی اگر بر ویرانه شهرک‌ها و روستاهایی باشد که دیگر وجود خارجی ندارند.
آنچه شهروند جنوبی از آن بیم دارد و باید لبنان را نیز نگران کند، این است که گذشت زمان در حالی که ویرانی و آوارگی ادامه دارد و درهای ورود به راه‌حل‌های جدی همچنان بسته است، اجرای طرح اسرائیل را در معرض تحقق قرار دهد؛ طرحی که عبارت است از تغییر جمعیتی در جنوب از طریق موج فزاینده مهاجرت که در درجه نخست جوانان و افراد متخصص و دارای صلاحیت را دربرمی‌گیرد. نمونه غزه در این زمینه کاملاً آشکار است؛ با وجود محاصره شدید، نیمه‌باز بودن درها به مهاجرت بیش از ۲۵۰ هزار غزه‌ای انجامید... آیا قرار است در نتیجه پافشاری بر سلاح غیرقانونی و کندی در به‌کارگیری قدرت نیروهای قانونی در برابر نیروهای غیرقانونیِ مرتبط با خارج، چنین سرنوشتی برای جنوب لبنان رقم بخورد؟!