چگونه سرمایه‌گذاران عرب را به لبنان جذب کنیم و در آنجا نگه داریم؟

وقتی تماس‌های مکرری از سوی شماری از دوستانم در کشورهای خلیج، به‌ویژه سعودی، کویت، قطر و امارات متحده عربی دریافت کردم، عمیقاً متأثر شدم. همه این افراد از بازرگانان برجسته‌ای هستند که در لبنان سرمایه‌گذاری کرده‌اند و به محبتشان به لبنان و لبنانی‌ها و نیز علاقه همیشگی‌شان به بررسی فرصت‌های تازه سرمایه‌گذاری در کشور ما شناخته می‌شوند.
محتوای تماس‌های این دوستان، بیانگر نارضایتی آنان از دشواری‌ها و مشکلاتی بود که در لبنان با آن‌ها روبه‌رو می‌شوند؛ مشکلاتی که ممکن است برخی از آن‌ها را وادار کند بخشی از سرمایه‌گذاری‌های خود را در لبنان تصفیه کنند یا از انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید در این کشور منصرف شوند. همه این مسائل ناشی از پیچیدگی‌ها و مشکلاتی است که مقام‌های مسئول در دولت لبنان باید نسبت به آن‌ها کاملاً هوشیار باشند و برای رفعشان اهتمام ورزند. آنان باید تلاش‌های جدی خود را برای بهبود محیط سرمایه‌گذاری در لبنان به کار گیرند تا این محیط برای سرمایه‌گذاری‌های جدید مناسب، جذاب و تسهیل‌کننده باشد. افزون بر این، باید پیش‌قدم شوند و تسهیلات ضروری و اساسی را در اختیار برادران عرب قرار دهند تا آنان را به بهره‌برداری از فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری در لبنان تشویق کنند. این اقدامات می‌تواند به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید برای لبنانی‌ها کمک کند؛ فرصت‌هایی که لبنان به‌شدت به آن‌ها نیاز دارد و در نهایت، منافع مشترک میان لبنان و کشورهای برادر را تقویت خواهد کرد.
در این زمینه، برای نمونه می‌توان به مشکلاتی اشاره کرد که خلف الحبتور، بازرگان بزرگ اماراتی، در لبنان با آن‌ها روبه‌رو شده است. او در وهله نخست بخشی از سپرده‌های خود در لبنان را از دست داد؛ مشکلی که بسیاری از لبنانی‌ها نیز از آن رنج برده‌اند. با کمال تأسف، تعلل، سردرگمی، تردید و بلاتکلیفی همچنان مانع از آن شده است که مسئولان لبنانی برای این مشکل پیچیده و خطرناک، راه‌حل‌هایی معقول، قانع‌کننده و عادلانه بیابند!
اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد. خلف الحبتور با مزاحمت‌های بسیاری روبه‌رو شد؛ تا جایی که به او حمله و تهدید شد، رفتاری که در وهله نخست در شأن ما به‌عنوان لبنانی نیست و اصولاً نباید چنین اتفاقی در لبنان برای برادران عرب ما رخ دهد. این رفتارها موجب شده است اشتیاق سرمایه‌گذاران فروکش کند و تمایلشان برای مشارکت در تلاش‌هایی که می‌تواند به لبنان در خروج از بحران‌های فزاینده‌اش کمک کند، کاهش یابد.
مجموع این اقدامات به گوش مقام‌های ارشد لبنان رسید، اما هیچ تماسی در پی آن برقرار نشد. همین مسئله خلف الحبتور را واداشت چند مؤسسه‌ای را که در لبنان تأسیس کرده بود، تعطیل کند؛ اقدامی که به اخراج چند صد نفر از کارکنان آن مؤسسات انجامید.
از سوی دیگر، باید یادآوری کرد که خلف الحبتور سال‌ها پیش ابتکار تأسیس یک مرکز بزرگ بهداشتی و درمانی را در منطقه حرار، در عکار، در پیش گرفت؛ منطقه‌ای که محروم‌ترین بخش لبنان به شمار می‌رود. افزون بر این، او در مناسبت‌های گوناگون و در جریان شرایط دشواری که لبنان از سر می‌گذراند، همواره می‌کوشید کمک‌های امدادی خود را به مناطق مختلف برساند؛ اقدامی که بیانگر محبت و حمایت او از لبنان و مردم آن بود.
تناقض عجیب ماجرا این است که هیچ‌یک از مسئولان لبنانی آن‌گونه که شایسته بود، برای تماس با خلف الحبتور پیش‌قدم نشدند؛ نه برای شنیدن شکایتش، نه برای آگاهی از مشکلاتی که با آن‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کند و نه برای نشان‌دادن درک و همدلی نسبت به دشواری‌هایی که در لبنان با آن‌ها روبه‌رو شده است. در نتیجه، حتی تلاشی در حد توان برای حل این مشکلات صورت نگرفت؛ دست‌کم در حداقل ممکن، بر پایه این ضرب‌المثل که «به دیدنم بیا، حتی اگر چیزی برای پذیرایی نداشته باشی».
در این شرایط دشواری که لبنان با آن روبه‌رو بوده و همچنان با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، این کشور واقعاً بیش از هر زمان دیگری به ابتکارهایی نیاز دارد که سرمایه‌گذاران عرب را به بررسی فرصت‌های تازه سرمایه‌گذاری در لبنان تشویق کند. ازاین‌رو، ضروری است تسهیلات لازم در اختیار آنان قرار گیرد. این ابتکارها و اقدامات اصلاحی باید بر رفع موانعی متمرکز شوند که بر سر راه سرمایه‌گذاران فعلی و بالقوه قرار دارند؛ آن هم در چارچوب تلاشی اساسی برای بهبود فضای سرمایه‌گذاری و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در لبنان.
در این راستا، شاید مفید باشد که مسئولان لبنان ایجاد یک واحد کوچک تخصصی را در قالب پنجره‌ای برای مراجعه سرمایه‌گذاران در مؤسسه «ایدال» بررسی کنند و وجود آن را به اطلاع عموم برسانند. این واحد باید در دسترس سرمایه‌گذاران فعلی و بالقوه باشد تا مسائل و شکایت‌هایی را که هر یک از برادران عرب ممکن است مطرح کنند، پیگیری کند. سپس این شکایت‌ها را به شکلی سنجیده و سازمان‌یافته به مسئولان مربوطه، به‌ویژه در وزارتخانه‌های ذی‌ربط، منتقل کند و برای حل آن‌ها تا حد امکان بکوشد.
شاید بتوان این مسائل، پرونده‌ها و مشکلات را به اطلاع نخست‌وزیر لبنان نیز رساند تا برای رسیدگی به آن‌ها و یافتن راه‌حل‌های مؤثر و مناسب اقدام کند، از وخیم‌ترشدن اوضاع جلوگیری شود و پیامدهای خطرناک آن برای لبنان و اقتصاد این کشور کاهش یابد.
آیا کسی برای چنین اقدامی پیش‌قدم خواهد شد؟