عراق از اروپا «بله، اما» می‌گیرد

«بله، اما» ــ و «اما»یی بسیار بزرگ! ــ این پاسخی بود که مقام‌های فرانسوی، که به شرط فاش‌نشدن هویتشان سخن می‌گفتند، در پاسخ به این پرسش دادند که آیا از نخست‌وزیر میهمان عراق، علی فالح الزیدی، خوششان آمده است؟
بخش «بله»ی این پاسخ بر دیدگاه الزیدی، ۴۱ ساله، متمرکز بود؛ سیاستمداری جوان که به نظر می‌رسد از کاریزمای کافی برای تضمین حضوری طولانی‌تر در صحنه سیاسی عراق برخوردار است؛ صحنه‌ای که از زمان سقوط حکومت «حزب بعث»، شاهد ظهور و سقوط برق‌آسای سیاستمداران بوده است.
اما بخش «اما» حول این پرسش متمرکز بود که آیا این تازه‌وارد عرصه سیاست، از قاطعیت کافی برای رویارویی با ترکیبی از نیروهای داخلی و خارجی برخوردار خواهد بود؛ نیروهایی که مصمم‌اند «عراق پس از بعث» را همچنان در وضعیت سرگشتگی و سردرگمی نگه دارند. طبق معمول در چنین مناسبت‌هایی، از شماری قلم‌های طلایی برای امضای اولیه مجموعه‌ای از تفاهم‌نامه‌ها، چه با دولت فرانسه و چه با شرکت‌های بخش خصوصی، استفاده شد.
از سوی دیگر، شرکت عظیم انرژی «توتال‌انرژی» که بخشی از آن دولتی است، با افزایش سرمایه‌گذاری خود در عراق از ۱۲ به ۱۶ میلیارد دلار موافقت کرد، بدون آنکه چارچوب زمانی مشخصی برای این افزایش تعیین شود.
در این سفر همچنین تفاهم‌نامه دیگری با یک نهاد شبه‌دولتی برای ساخت یک مرکز داده عظیم در نزدیکی بغداد به امضا رسید. الزیدی همچنین با احیای بخشی از روابط ویژه‌ای که در دوران صدام حسین میان عراق و فرانسه در حوزه‌های نظامی وجود داشت، موافقت کرد.
اگرچه توافق به‌صراحت چنین چیزی را بیان نکرد، اما تلویحاً حاکی از آن بود که عراق بخشی از خریدهای تسلیحاتی خود را از آمریکا به فرانسه منتقل خواهد کرد. تفاهم‌نامه دیگری نیز شامل ایجاد یک مجتمع تولید پهپاد در داخل عراق است.
قلم‌های طلایی روز بعد نیز به فعالیت خود ادامه دادند؛ زمانی که الزیدی ــ سرمست از دیداری که با امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه، داشت و طولانی‌تر از حد انتظار بود ــ راهی برلین شد تا با فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، دیدار کند. از جمله موضوعاتی که در گفت‌وگوهای برلین در صدر قرار داشت، ضرورت تنوع‌بخشی مسیرهای صادرات انرژی عراق بود. معنای ضمنی این طرح آن است که پاریس و برلین فرض را بر این گذاشته‌اند که ایران به سیاست‌های مانور و ریسک‌پذیری خود در تنگه «هرمز» ادامه خواهد داد.
ناظران دیپلماتیک در پاریس و برلین گفتند عراق در دوران الزیدی، در مقایسه با نخست‌وزیران پیشین از زمان سقوط نظام «بعث»، شریکی امیدوارکننده‌تر به نظر می‌رسد. با این حال، الزیدی هنوز باید از چند آزمون عبور کند.
به گفته یک منبع بلندپایه فرانسوی، «آزمون نخست این است که میزان استقلال خود از نظام حاکم در تهران را ثابت کند.» این دیدگاه کاملاً بجا به نظر می‌رسد؛ زیرا الزیدی بدون موافقت احزاب شیعه و کردی مرتبط با تهران نمی‌توانست به مقام نخست‌وزیری برسد.
اما حس من می‌گوید که الزیدی ــ و حتی یک نسل کامل از سیاستمداران جدید عراق ــ مشتاق رهایی از زنجیرهایی هستند که خمینی‌گرایان در دوره پس از صدام بر آنها تحمیل کردند. نباید فراموش کنیم که در دوران ریاست‌جمهوری باراک اوباما و جو بایدن، دخالت ایران در امور عراق از پذیرشی ضمنی در واشنگتن برخوردار بود. اکنون که نظام خمینی‌گرا به‌شدت تضعیف شده و از تدوین سیاست خارجی منسجم ناتوان است، فرصت برای عراقی‌ها فراهم شده تا مسیر ویژه خود را در پیش بگیرند.
آزمون اصلی دیگر برای الزیدی، توانایی او در عمل به وعده‌اش برای انحلال گروه‌های مسلحی است که همچون دولتی درون دولت رفتار می‌کنند. به نظر می‌رسد مکرون و مرتس بخش بزرگی از گفت‌وگوهای خود با الزیدی را به تمرکز بر این «نیاز مبرم» اختصاص داده‌اند.
طبیعی است دولتی که قادر به جلوگیری از شلیک موشک‌ها و پهپادهای گروه‌های شبه‌نظامی مورد حمایت خارجی به سوی کشورهای دیگر نیست، نمی‌تواند به‌عنوان شریکی جدی در مسائل دفاعی و امنیتی تلقی شود. در این زمینه، کارنامه الزیدی تا این لحظه، در بهترین حالت، متناقض است.
از میان پنج گروهی که تحت کنترل تهران هستند، تنها دو گروه با قرارگرفتن زیر چتر نهادهای رسمی امنیتی موافقت کرده‌اند. بی‌تردید این گامی مثبت است، اما کافی نیست؛ زیرا این گروه‌ها بخشی از سلاح‌ها و ساختار فرماندهی سلسله‌مراتبی خود را حفظ خواهند کرد، هرچند با ساختاری سبک‌تر، تا به‌طور اسمی زیر نظر یک نظام رسمی بزرگ‌تر فعالیت کنند.
در مقابل، سه گروه دیگر ــ که سرکش‌ترین آنها هستند ــ از هرگونه توافق با دولت الزیدی شانه خالی کرده‌اند و «مبارزه با داعش» را بهانه‌ای برای سرپوش گذاشتن بر اقدامات خود قرار داده‌اند. حل‌وفصل وضعیت این گروه‌ها همچنان شرطی گریزناپذیر برای پذیرفته‌شدن عراق به‌عنوان شریکی جدی برای اتحادیه اروپا است.
چه نمایشنامه‌ای که عناصر تراژدی و کمدی را در تنگه «هرمز» درهم آمیخته است ادامه پیدا کند و چه نکند، ایده پیوند دادن منابع عظیم نفتی عراق به بازارهای اروپایی از طریق خطوط لوله‌ای که تا دریای مدیترانه امتداد یابند، از نظر سیاسی و تجاری منطقی به نظر می‌رسد.
با این حال، این پروژه همچنان به دو مسیر اساسی وابسته است. نخست اینکه سوریه ــ که از نظر تجاری بهترین مسیر است ــ به میزانی از ثبات در سایه حاکمیت قانون دست یابد؛ امری که ممکن است دور از دسترس به نظر برسد. برای تحقق این امر، اسرائیل و ترکیه باید جاه‌طلبی‌های خود در سوریه را مهار کنند؛ جایی که هر دو در پی ایجاد مناطق نفوذ در نزدیکی مرزهای خود با این کشور جنگ‌زده هستند.
مسیر دوم که از اقلیم کردستان عراق به ترکیه می‌گذرد، آن نیز مستلزم تغییر در طرح‌های آنکارا برای به‌دست‌آوردن «حق نظارت» بر بخش‌هایی از شمال عراق است؛ طرح‌هایی که با بهانه پایان اعتبار «معاهده لوزان» معروف، گرایش‌های جدایی‌طلبانه ترکمن‌ها را نیز تغذیه می‌کنند.
افزون بر این، فرانسه و آلمان با مجموعه‌ای از پرونده‌های حل‌نشده با بغداد مواجه‌اند؛ مسائلی کوچک که اعتماد میان طرف‌ها را تضعیف می‌کنند. برلین از سوی خود درباره چند ده شهروند آلمانیِ کردتبارِ ترکیه که در زندان‌های عراق به سر می‌برند، نگران است. این افراد که گمان می‌رود مسلح بوده‌اند، برای تأسیس شاخه‌ای از حزب کارگران کردستان منحل‌شده و انجام عملیات مسلحانه علیه ایران به عراق رفته بودند، اما گروه‌های کرد عراقی مورد حمایت ایران آنها را بازداشت و به مقام‌های بغداد تحویل دادند.
اما دغدغه اصلی فرانسه به غرامت‌های مالی مربوط می‌شود که عراق متعهد شده است به شماری از شرکت‌های فرانسوی که در جریان سرنگونی صدام متضرر شدند، بپردازد.
عراق از سوی خود از مؤلفه‌های ژئوپلیتیکی، جمعیتی و فرهنگی‌ای برخوردار است که آن را برای ایفای نقشی بزرگ‌تر از اندازه کنونی‌اش شایسته می‌کند؛ به‌ویژه در زمانی که سراسر منطقه برای یک بازآرایی تاریخی آماده شده است.
عراق همچنین نیاز دارد هیبت دولت مرکزی را دوباره برقرار کند، هماهنگی بیشتری میان دو بخش اقلیم کردستان ایجاد، مرزهای فلات قاره‌ای خود با کویت را تعیین، روابط نزدیک‌تری با شورای همکاری خلیج و اردن برقرار و شط‌العرب را دوباره باز و فعال کند، بی‌آنکه موضعی خصمانه در قبال ایران بگیرد. عراق، به استثنای اقدامات نسنجیده نیروهای نیابتی تهران که پیش‌تر به آنها اشاره شد، خود را از باتلاقی که به شعله‌ورشدن جنگی عبث در منطقه انجامید، دور نگه داشته است.
و اکنون پرسش این است: آیا الزیدی از این فرصت استفاده خواهد کرد؟ پاسخ: بله، اما به یک شرط... شرطی بسیار بزرگ.