قطب‌نما در امنیت گذرگاه‌های دریایی کجاست؟

عملیات «فجر یمن» که هفته گذشته نیروهای دولتی یمن با پشتیبانی هوایی ائتلاف به رهبری سعودی، با هدف بازپس‌گیری نهادهای دولتی و پایان‌دادن به سلطه حوثی‌ها بر صنعا آغاز کردند، پرسشی را مطرح می‌کند که فراتر از رویارویی نظامی است و به میزان توانایی جامعه بین‌المللی و کشورهای عربی برای شکل‌دادن به موضعی مشترک در قبال تهدیدی مربوط می‌شود که این گروه و حامی آن، ایران، ایجاد می‌کنند. حملات حوثی‌ها به سعودی و کشتیرانی در تنگه باب‌المندب، بن‌بستی را آشکار می‌کند که دامنگیر تمام جهان است: گروهی مسلح و کودتاگر که با سپاه پاسداران ارتباط دارد، می‌تواند امنیت همسایگان خود و منافع تجاری گسترده‌ای را تحت فشار قرار دهد، در حالی که رویکردها در قبال مقابله با آن متفاوت است.
در میان کسانی که بازدارندگی مستقیم را در اولویت قرار می‌دهند، کسانی که به میانجیگری امید بسته‌اند و کسانی که می‌کوشند منافع خود را از این منازعه دور نگه دارند، این پرسش مطرح می‌شود که چگونه می‌توان مانع تبدیل این اختلاف رویکردها به فرصتی برای گسترش نفوذ ایران شد. مسئله به همان اندازه که به ابزارهای حفاظت مربوط است، با پراکندگی دیدگاه‌ها درباره منشأ تهدید و شرایط مقابله با آن نیز ارتباط دارد.
پراکندگی رویکردها لزوماً به معنای نبود اقدام نیست؛ همان‌طور که همکاری مشترک نیز مستلزم یکسان‌بودن منافع کشورها نیست. جغرافیا، توانمندی‌ها و روابط خارجی، هزینه رویارویی را برای هر کشور متفاوت می‌کنند و تنوع گزینه‌ها را توضیح می‌دهند. بااین‌حال، ویژگی‌ها و ملاحظات خاص هر کشور نباید مانع توافق بر سر یک اصل سیاسی بنیادین شود: هیچ گروه مسلحی حق ندارد از سواحل یمن برای تهدید همسایگان خود یا تحمیل شروط بر کشتیرانی استفاده کند. می‌توان درباره شیوه‌های اجرای این اصل اختلاف‌نظر داشت، بی‌آنکه در اصل آن تساهل کرد یا توانایی حوثی‌ها برای واردکردن خسارت را منشأ قدرتی مشروع به شمار آورد.
این گروه زمانی که با کشورها به‌صورت جداگانه تعامل می‌کند، از تفاوت رویکردها بهره می‌برد؛ به برخی از آن‌ها امتیاز کاهش تنش می‌دهد و فشار بر دیگران را حفظ می‌کند. البته هر تفاهم دوجانبه‌ای زیان‌بار نیست؛ چه‌بسا بتواند از شدت تنش بکاهد و راه را برای توافقی گسترده‌تر باز کند. اما ارزش آن با تأثیری که بر امنیت مشترک می‌گذارد و میزان موفقیتش در جلوگیری از انتقال تهدید به همسایگان سنجیده می‌شود. اگر حفاظت از منافع ملی به تنها هدف تبدیل شود، انگیزه‌های همکاری کاهش می‌یابد و توانایی حوثی‌ها برای کنترل آهنگ تشدید تنش همچنان پابرجا می‌ماند؛ وضعیتی که به آن‌ها اجازه می‌دهد نفوذ خود را گسترش دهند و از اختلافات بهره‌برداری کنند.
سعودی در عبور از این بن‌بست جایگاهی محوری دارد؛ کشوری که با حملات مستقیم حوثی‌ها به امنیت و تأسیسات خود روبه‌روست. وزن سیاسی و اقتصادی سعودی و روابط عربی و بین‌المللی آن، این امکان را فراهم می‌کند که برای دستیابی به توافقی تلاش کند که حفاظت از کشتیرانی را با امنیت کشورها و حاکمیت یمن پیوند دهد. اما موفقیت این نقش مستلزم آن است که مقابله با تهدید از باری که پادشاهی به‌تنهایی بر دوش می‌کشد، به مسئولیتی مشترک تبدیل شود؛ زیرا حمله به سعودی، ثبات انرژی، سرمایه‌گذاری و تجارت را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد و نمی‌توان آن را صرفاً یک رویارویی‌ دانست که به این کشور مربوط است.
این امر مستلزم ابتکار سعودی برای رایزنی درباره اهدافی مشخص است؛ ابتکاری که شاید آغاز شده باشد و باید با واکنش کشورهای عربی همراه شود تا آن‌ها نیز در تعیین اولویت‌ها و تقسیم مسئولیت‌ها مشارکت کنند. همکاری مشترک به معنای مشارکت همگان در عملیات نظامی نیست، بلکه مستلزم تقسیم نقش‌ها به‌گونه‌ای است که میانجیگری را با فشار دیپلماتیک، حفاظت و حمایت از نهادهای یمنی پیوند دهد. کشورهایی که کانال‌های ارتباطی خود را با حوثی‌ها یا ایران حفظ کرده‌اند، می‌توانند از این کانال‌ها در خدمت اهداف مورد توافق استفاده کنند. اما اگر این ارتباطات به ترتیباتی جدا از منافع شرکا تبدیل شوند، تعدد نقش‌ها به عاملی برای تضعیف موضع عربی بدل خواهد شد، نه تقویت آن.
در اینجا اهمیت تعیین تکلیف رابطه با ایران آشکار می‌شود. گشایش دیپلماتیک و کاهش تنش مانع از آن نیست که از تهران خواسته شود حمایت نظامی و مالی مورد استفاده در حملات گروه‌های وابسته به خود را متوقف کند؛ همچنین، این اقدامات توجیهی برای جداکردن روابط دوجانبه با تهران از پیامدهای سیاست‌های منطقه‌ای آن نیست. آنچه لازم است، اتخاذ موضعی است که احترام به امنیت کشورها را به یکی از معیارهای ارزیابی رابطه با تهران تبدیل کند؛ زیرا همکاری عربی زمانی نمی‌تواند به‌درستی شکل بگیرد که پیامدهای تهدید فقط بر دوش یک کشور گذاشته شود.
اختلال در کشتیرانی، منابع توسعه و اقتصادهای منطقه را در گرو تصمیم‌های یک گروه مسلح قرار می‌دهد. این وضعیت مستلزم همکاری برای حفاظت از گذرگاه‌های دریایی است؛ همکاری‌ای که باید فراتر از رقابت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری باشد. وجود بنادر جایگزین و مسیرهای زمینی برای از میان بردن تهدید یا تضمین امنیت این گذرگاه‌ها کافی نیست.
امنیت گذرگاه‌های دریایی از آینده یمن جدا نیست. حمایت از دولت یمن و دستیابی به توافقی سیاسی که حقوق شهروندان این کشور را حفظ کند، حاکمیت آن را تقویت می‌کند و مانع از آن می‌شود که از سرزمین یمن در خدمت منازعات و منافع خارجی استفاده شود. این به معنای مسئول دانستن یمنی‌ها در قبال تصمیم‌های حوثی‌ها یا فروکاستن راه‌حل بحران کشورشان به امنیت همسایگان نیست؛ بلکه به معنای رد این ادعاست که این گروه حق دارد انحصار تصمیم‌گیری نظامی را در اختیار بگیرد، و نیز به معنای پیوندزدن ثبات با وجود قدرتی مشروع و نهادهایی توانمند است که بتوانند از مردم، سواحل و بنادر حفاظت کنند.
هدف، حذف یا نادیده‌گرفتن ویژگی‌ها و ملاحظات خاص کشورها نیست، بلکه جلوگیری از تبدیل آن‌ها به تعارضی است که امنیت همگان را تضعیف می‌کند. سعودی توانایی رهبری این مسیر را دارد، اما اثربخشی آن به آمادگی شرکایش برای تبدیل منافع به‌هم‌پیوسته به تعهدات متقابل و نیز به مشارکت‌های بین‌المللی، به‌ویژه با آمریکا، بستگی دارد؛ مشارکت‌هایی که از اولویت‌های کشورهای عربی حمایت کنند و توانایی حفاظت از کشتیرانی را افزایش دهند.
هنگامی که ابزارهای حفاظت، میانجیگری و فشار در چارچوب چشم‌اندازی راهبردی و موضعی سیاسی روشن با یکدیگر هماهنگ شوند، توانایی گروه‌های مسلح برای بهره‌برداری از اختلافات کاهش می‌یابد. اما اگر رویارویی همچنان به واکنش‌های جداگانه و پراکنده محدود بماند، این گروه‌ها می‌توانند از نبود قطب‌نمایی روشن برای تحمیل شروط خود بر امنیت منطقه و منافع کشورهای آن بهره ببرند؛ و حتی امنیت و منافع تمام کشورهای جهان را تحت تأثیر قرار دهند.