کفاح محمود
TT

وقتی توافق به انحصارطلبی تبدیل می‌شود

هنگامی که آرنت لیپهارت، دانشمند علوم سیاسی، الگوی «دموکراسی توافقی» را برای جوامع چندپاره‌ای چون هلند، بلژیک و سوئیس تدوین کرد، آن را بر چهار رکن استوار ساخت: ائتلاف حاکم گسترده‌ای که نمایندگان مؤلفه‌های اصلی را دربرگیرد؛ حق وتوی متقابل؛ نمایندگی نسبی در مناصب و منابع؛ و خودمختاری هر مؤلفه در امور مربوط به خود. اما موفقیت این الگو به دو شرط وابسته بود: نخبگانی که هنگام گردهم‌آمدن اعتدال پیشه کنند و دولتی که بقای احزابش به در دست داشتن خزانه آن وابسته نباشد. در عراق و اقلیم کردستان و دیگر نظام‌هایی با ساختار و شیوه شکل‌گیری مشابه، چهار رکن این الگو به عاریت گرفته شد، اما آن دو شرط نادیده ماند؛ در نتیجه، الگویی که برای حمایت از تکثر طراحی شده بود، به سازوکاری برای حذف مخالفان تبدیل شد.
این نظام‌ها در چگونگی شکل‌گیری خود ویژگی مشترکی دارند: نه از دل تحولی تدریجی و درونی، بلکه در پی لحظه‌ای از فروپاشی یا مداخله خارجی پدید آمده‌اند؛ لحظه‌ای که پس از آن، نیروهای مسلح یا شبه‌نظامی بر سر تقسیم دولت به توافق رسیده‌اند. توافق طائف در لبنان در سال ۱۹۸۹، فرمول تقسیم برابر مناصب در اقلیم کردستان در سال ۱۹۹۲، قانون اساسی عراق در سال ۲۰۰۵ و مراحل انتقالی پی‌درپی در لیبی پس از سال ۲۰۱۱، همگی در چنین بستری شکل گرفتند. در این نوع ساختارها، انتخابات رقابتی برای کسب اختیار حکومت نیست، بلکه سنجشی دوره‌ای از وزن شرکاست تا زمینه برای تقسیم مجدد فراهم شود. لبنان گواه سرانجام این مسیر است: خلأهای مکرر ریاست‌جمهوری، دولت‌هایی که تشکیلشان ماه‌ها طول می‌کشد و سپس با ناتوانی متولد می‌شوند، زیرا هر یک از اعضای آن‌ها حق فلج‌کردن کار دولت را در اختیار دارد.
دو عامل دیگر نیز به این وضعیت دامن می‌زنند و توافق را به انحصار تبدیل می‌کنند. نخست، رانت است؛ در دولتی که درآمدهای نفتی‌اش به خزانه‌ای واحد سرازیر و سپس در قالب حقوق، مشاغل و قراردادها توزیع می‌شود، منصب دولتی به شیر آبی تبدیل می‌شود که پایگاه حزبی را سیراب می‌کند و رفتن به صف مخالفان، پیش از آنکه خروج از قدرت باشد، به معنای محروم‌شدن از روزی و معاش است. دوم، سلاح است؛ هنگامی که احزاب نیروها و دستگاه‌های امنیتی در اختیار دارند، سهم دولتی به پوششی قانونی برای قدرتی تبدیل می‌شود که در میدان حضور دارد. در نتیجه، مشروعیت قدرت جای قدرت مشروعیت را می‌گیرد. دو پژوهشگر، ریچارد کاتز و پیتر مایر، پدیده‌ای نزدیک به این وضعیت را در دموکراسی‌های غربی توصیف کرده و آن را «احزاب کارتل» نامیده‌اند: احزابی که منابع دولت را میان خود تقسیم می‌کنند و بازار سیاسی را به روی رقیبان می‌بندند. با این تفاوت که کارتل در اینجا مسلح است و نفت هم در اختیار دارد.
حاصل این وضعیت در عراق، نظامی است که آنچه را رابرت دال «مشارکت» می‌نامید محقق می‌کند، اما «رقابت» را از کار می‌اندازد. مردم رأی می‌دهند، اما رأی‌گیری به شکل‌گیری اکثریتی که حکومت کند و اقلیتی که آن را به پاسخ‌گویی وادارد، منجر نمی‌شود. از سال ۲۰۰۵ تاکنون، وزارتخانه‌ها، نهادها و مناصب ویژه بر اساس وزن گروه‌ها توزیع شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که زیر گنبد پارلمان کسی باقی نمی‌ماند که بیرون از این سفره ایستاده باشد. هر کس هم اعتراض کند، با زبانش مخالفت می‌کند و با دستش در قدرت سهیم می‌شود. هنگامی که جریان صدر، که در انتخابات سال ۲۰۲۱ بیشترین کرسی‌ها را به دست آورده بود، کوشید با شعار «دولت اکثریت» این قاعده را بشکند، وقتی در این راه ناکام ماند، به جای رفتن به صندلی‌های مخالفان، نمایندگانش استعفا دادند و به‌کلی پارلمان را ترک کردند؛ گویی فرهنگ سیاسی فقط دو گزینه می‌شناسد: حکومت‌کردن یا غایب‌شدن. حزب دموکرات کردستان نیز در آوریل ۲۰۲۶ نمایندگان خود را از پارلمان و دولت فدرال خارج کرد. با این حال، میان کناره‌گیری‌ای که در اعتراض به نقض شراکت صورت می‌گیرد تا از آن پاسداری شود، و کناره‌گیری‌ای که نتیجه صندوق رأی را نمی‌پذیرد و می‌خواهد آنچه را طی دهه‌ها ساخته شده ویران کند، تفاوتی بسیار بزرگ وجود دارد. جای شگفتی نیست که میزان مشارکت در انتخابات، دوره به دوره کاهش می‌یابد؛ زیرا رأی‌دهنده‌ای که می‌بیند شکست‌خورده در کنار پیروز شریک قدرت می‌شود، به‌حق می‌پرسد: پس چرا رأی بدهم؟
اما اقلیم کردستان این وضعیت را در روشن‌ترین شکل خود به نمایش می‌گذارد. انتخابات اکتبر ۲۰۲۴ فاصله‌ای آشکار میان حزب دموکرات کردستان با ۳۹ کرسی و اتحادیه میهنی با ۲۳ کرسی نشان داد؛ با این حال، تشکیل دولت نزدیک به دو سال به دلیل مطالبه تقسیم برابر قدرت به بن‌بست کشید؛ یعنی بر سر لغو همان تفاوتی که رأی‌دهنده رقم زده بود. هنگامی که پارلمان در چهارم نوامبر ۲۰۲۶ با نصاب اکثریت تشکیل جلسه داد و هیئت‌رئیسه خود را انتخاب کرد، اتحادیه میهنی کناره‌گیری‌اش از دولت را اعلام کرد و از ایجاد نهادهای موازی سخن گفت؛ حتی از تشکیل اقلیمی متشکل از دو استان سلیمانیه و حلبچه، در حالی که قانون اساسی راهی برای ایجاد چنین اقلیمی در درون اقلیم موجود نمی‌شناسد. البته این امر مسئولیت طرف دیگر را منتفی نمی‌کند؛ تقسیم برابر قدرت، فرمولی بود که دو حزب از سال ۱۹۹۲ با همکاری یکدیگر پدید آوردند و در توافق راهبردی سال ۲۰۰۷ نیز آن را تثبیت کردند، زمانی که به سود هر دو بود. اما درس این ماجرا فراتر از دو طرف است: ۲۳ کرسی برای تشکیل نیرومندترین اپوزیسیونی که اقلیم به خود دیده، کافی بود؛ اپوزیسیونی که می‌توانست دولت سایه تشکیل دهد، پرونده حقوق‌ها، نفت و بودجه را بگشاید و با کارنامه‌ای به پای صندوق رأی بازگردد که شایستگی آن را برای رسیدن به قدرت اثبات کند. با این همه، منطق توافق تنها جایگزین مشارکت را قدرت موازی قرار داد؛ همان‌گونه که لیبی نیز پس از رد نتایج صندوق‌های رأی در سال ۲۰۱۴، سرانجام به دو پارلمان و دو دولت رسید.
مسئله اصلی همین‌جاست: ما هم‌زمان با بحران حکومت‌داری و بحران اپوزیسیون روبه‌رو هستیم. دولتی که با اپوزیسیون مواجه نباشد، پاسخ‌گو نخواهد بود و اپوزیسیونی که تضمین‌های لازم را در اختیار نداشته باشد، یا به شریکی خاموش تبدیل می‌شود یا به طرحی برای ایجاد قدرتی موازی. خوان لینز این حلقه مفقوده را «اپوزیسیون وفادار» نامیده است: نیرویی که با دولت مخالفت می‌کند، اما به نظام قانون اساسی و قواعد آن وفادار می‌ماند؛ شکست را می‌پذیرد، زیرا اطمینان دارد که دولت بی‌طرف خواهد ماند تا او بار دیگر به قدرت بازگردد. حتی معدود تجربه‌هایی که به چنین نقشی نزدیک شدند، در سفره قدرت بلعیده شدند. جنبش تغییر که در سال ۲۰۰۹ با گفتمانی واقعاً مخالف، صحنه سیاسی کردستان را متحول کرد، دیری نپایید که وارد دولت شد و ابتدا صدای خود و سپس رأی‌دهندگانش را از دست داد.
راه خروج از این چرخه، لغو یک‌باره توافق در جوامعی نیست که واقعاً چندگانه و متکثرند، بلکه تبدیل آن از توافقی بر سر تقسیم قدرت به توافقی بر سر قواعد بازی است: تضمین‌های قانون اساسی برای مؤلفه‌ها در زمینه حقوق و هویت، نه در زمینه وزارتخانه‌ها؛ جداسازی مشاغل عمومی از وفاداری حزبی، تا خروج از دولت به معنای محروم‌شدن از معاش نباشد؛ به‌رسمیت‌شناختن حقوق نهادی برای اپوزیسیون پارلمانی، از جمله ریاست کمیته‌های نظارت، مالی و پاک‌دستی و حق دسترسی به اطلاعات؛ و انحصار سلاح در دست دولت، زیرا حزبی که سلاح در اختیار دارد، کرسی‌های اپوزیسیون را نمی‌پذیرد.
تا زمانی که چنین اتفاقی نیفتد، این دموکراسی‌ها همچنان لنگ خواهند ماند و بر یک پا راه خواهند رفت؛ پایی که شعارش «همه در دولت‌اند» است. اما پای دوم یا فلج است یا قطع شده. دموکراسی‌ای که فقط یک پا داشته باشد، به جلو حرکت نمی‌کند، بلکه دور خودش می‌چرخد.