حنا صالح
نویسنده لبنانی
TT

چالش‌هایی که «توافق چارچوبی» سه‌جانبه را محاصره کرده‌اند

بیداری دیرهنگام لبنان برای درخواست تمدید مأموریت نیروهای «یونیفل» در جنوب لبنان، دیگر «کاری بیهوده و غیرضروری» به نظر می‌رسد. دولت‌های پیاپی لبنان در طول دو دهه گذشته، سهم قابل‌توجهی در ناکام‌گذاشتن نیروهای بین‌المللی داشته‌اند. مسئولیت حزب‌الله از این هم بیشتر است؛ حزبی که با در دست گرفتن اهرم‌های تصمیم‌گیری، از این موقعیت سوءاستفاده کرد تا «جنوبی» در زیر جنوب لبنان، به‌ویژه در جنوب رود لیطانی، ایجاد کند؛ منطقه‌ای که در حوزه عملیات نیروهای «یونیفل» قرار داشت. این نیروها نیز با همدستی‌هایی روبه‌رو شدند که چهره‌ای ناتوان از آنان ترسیم کرد؛ چنان‌که گویی می‌توان از وجودشان بی‌نیاز بود.
تکرار اعلام پایبندی به قطعنامه بین‌المللی ۱۷۰۱ قابل‌درک است؛ زیرا این قطعنامه بر عقب‌نشینی کامل اسرائیل تأکید دارد. همچنین قابل‌درک است، چون چتری بین‌المللی و مرجعی سازمان مللی در برابر گستاخی اسرائیل و طمع‌هایی که هر از گاه سر برمی‌آورند، برای لبنان فراهم کرده است. اما این قطعنامه، با وجود اهمیتش، همچون قطعنامه‌های پیش از آن، از زمان «توافق آتش‌بس» و به‌ویژه از زمان «توافق قاهره» در سال ۱۹۶۹، هیچ‌یک بنیانی واقعی برای شکل‌گیری دولتی مرجع و مقتدر فراهم نکرده‌اند؛ دولتی که از شهروندان حمایت کند و حقوق و کرامت آنان را پاس بدارد. این توافق‌ها سلاح غیرقانونی‌ای را بر جای گذاشتند که بنیان دولت را متزلزل کرد، بارها زمینه بازگشت اشغال را فراهم آورد و علیه شهروندان عادی به کار گرفته شد و آنان را تحقیر، آواره و قتل‌عام کرد.
واقعیت‌های امروز، پس از فاجعه دو جنگی که به بهانه حمایت از دیگران به راه افتادند، قابل چشم‌پوشی نیستند. در جنگ نخست، حزب‌الله نتوانست به «حمله پیجرها» پاسخ دهد و در واکنش به کشته‌شدن حسن نصرالله، رهبرش، و جانشین او هاشم صفی‌الدین، و نیز اعضای شورای «جهاد» و فرماندهان میدانی، ناکام ماند. ازاین‌رو، برای میانجیگری آمریکا شتاب کرد تا نبیه بری به نمایندگی از آن مذاکره کند. حاصل این روند، توافق ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ بود که ابعاد شکست را تثبیت کرد؛ توافقی که صراحتاً بر خلع سلاح در سراسر لبنان و انحصار سلاح در دست شش نهاد رسمی تأکید داشت. حزب‌الله نیز در مقابل حفظ جان کسانی که هدف ترور قرار نگرفته بودند، به برچیدن ساختارهای امنیتی، نظامی، مالی و اجتماعی دولت درون دولت خود تن داد.
در جنگ دوم، حزب‌الله لبنان را به سوی ویرانی هولناکی سوق داد: اشغال تا شمال رود لیتانی گسترش یافت؛ قلعه شقیف و تپه‌های علی‌الطاهر سقوط کردند؛ بیش از ۵۸ شهرک در پشت خط زرد «با خاک یکسان شدند» و بیش از یک میلیون شهروند به اجبار آواره شدند.
آنچه در لبنان رخ داد، نمونه‌ای از تحولاتی بود که منطقه شاهد آن بود: سوریه جدید شکل گرفت و از غزه تا عراق، «محور مقاومت» درهم شکست و طرح منطقه‌ای ایران به محاصره درآمد؛ زیرا «ایران با از دست دادن دمشق، بیروت را نیز از دست داد و در بازی موازنه منطقه‌ای با تل‌آویو و آنکارا، به طرف ضعیف‌تر تبدیل شد»، چنان‌که عبدالرحمن الراشد، استاد و نویسنده، تأکید کرده است.
در چنین فضایی، مذاکرات مستقیم به «توافق چارچوبی» انجامید؛ توافقی که بر معادله‌ای با این مضمون استوار بود: «زمین در برابر سلاح»؛ یعنی تحقق دوگانه آزادی از اشغال اسرائیل بر خاک لبنان و از اشغال تصمیم‌گیری کشور به دست ایران، و ورود به مرحله پایان‌دادن به وضعیت جنگی. روشن است که لبنان از زمان «توافق آتش‌بس» هرگز رسماً علیه اسرائیل اعلام جنگ نکرده است. این توافق، با وجود خلأها و کاستی‌هایی که از شکست ناشی شده‌اند، بر عقب‌نشینی مجدد نیروهای اسرائیلی به خارج از مرزها تأکید می‌کند؛ مشروط بر خلع سلاح غیرقانونی. بدین‌ترتیب، «کمربند امنیتی» نیز از میان می‌رود؛ کمربندی که راهبرد جدید اسرائیل، یعنی دفاع پیشرو، را به اجرا درمی‌آورد.
اما جدا از پیشنهادهایی که امکان ادغام «توافق چارچوبی» با قطعنامه ۱۷۰۱ را مطرح می‌کنند و بحث‌های مربوط به دوران پس از «یونیفل»، این توافق با سه چالش بزرگ روبه‌روست.
چالش نخست از سوی اسرائیل است که بر خلع سلاح حزب‌الله در سراسر لبنان پافشاری می‌کند. بنابراین نباید خطر طرح آن برای «دفاع پیشرو» را دست‌کم گرفت؛ طرحی که به معنای تداوم اشغال در عمقی بین چهار تا ده کیلومتر است. زیرساخت‌هایی که اسرائیل در میدان ایجاد می‌کند و جنوب لبنان را به شمال اسرائیل پیوند می‌دهد، ممکن است بعدها به برجسته‌ترین نشانه‌های استمرار سلطه اسرائیل تبدیل شوند.
چالش دوم، گستاخی حزب‌الله و گردانندگانش در تهران است؛ آنان با اعلام پایبندی به حفظ سلاح، اصرار بر تسلیح مجدد و تکرار ادعاهایی درباره بازیابی توان «مقاومت»، بر مواضع خود پافشاری می‌کنند. همه اینها در هماهنگی آشکار با دشمنی صورت می‌گیرد که به‌خوبی می‌داند گزینه نظامی این شبه‌نظامیان شکست خورده است؛ زیرا ناتوانی سلاح غیرقانونی در حفاظت از دارندگان آن و محیط اجتماعی‌شان آشکار شده و این سلاح نه‌تنها زمینه‌ساز اشغال بوده، بلکه فاجعه‌ای تاریخی بر طایفه شیعه تحمیل کرده است.
اما چالش سوم در سیاست‌های خاکستری نهفته است؛ با وجود آنکه حاکمیت لبنان به‌خوبی می‌داند تداوم وجود سلاح خارج از چارچوب قانونی، خودِ حاکمیت و مشروعیت دولت را در معرض خطر قرار می‌دهد و تأمین حداقل ضروری ثبات، بدون انتقال واقعی قدرت امنیتی به نهادهای دولتی ناممکن است؛ افزون بر این، اصل اساسی یعنی گسترش حاکمیت دولت، تنها از طریق نیروهای قانونی و رسمی امکان‌پذیر است.
خلع سلاح مسئله‌ای نیست که بتوان بر سر آن مصالحه کرد؛ اجرای مصوبات هیئت دولت که فعالیت‌های نظامی و امنیتی حزب‌الله را خارج از قانون اعلام کرده‌اند نیز چنین است. این مصوبات از حمایت اکثریت لبنانی‌ها و همه دوستان لبنان برخوردارند. اما ترویج دیدگاه‌هایی که مدعی‌اند انحصار سلاح باید از طریق «رویکردی فراگیر، شامل ملاحظات امنیتی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و توسعه‌ای» تحقق یابد، به معنای نادیده‌گرفتن خطراتی است که همچنان پابرجا هستند؛ خطراتی مانند فاجعه آوارگی، گسترش روزافزون فقر و وضعیت کشوری که در حال فروپاشی است و به سکوی مهاجرت اقشار جوان تبدیل شده است.
این رویکرد همچنین خطر آن را در پی دارد که «توافق چارچوبی» صرفاً روی کاغذ باقی بماند؛ حال آنکه معادله گریزناپذیر «زمین در برابر سلاح» تا زمانی که اشغال ادامه دارد، همچنان پابرجا خواهد بود. اما پیامدهای این وضعیت از حد تحمل فراتر است؛ چه از نظر خطر تداوم آوارگی و چه از نظر معلق‌ماندن سرمایه‌گذاری، بازسازی و تسلیح ارتش. سرانجام، چنین وضعیتی ابتکار عمل را به‌طور کامل در دست دشمن اسرائیلی قرار می‌دهد تا او درباره میزان گسترش اشغال تصمیم بگیرد؛ امری که موجودیت کشور را در معرض تهدید قرار می‌دهد.