برخی براین باورند که با کاهش عملیات نظامی در سوریه یا توقف کامل آن شاید عملیات مستمر بازداشت و مجهول المکان شدن اجباری پس از شروع انقلاب سوریه در مارس 2011 کاهش یابد. اما واقعیت این است که این باور درست نیست. بلکه آنچه اتفاق میافتد معمولا برعکس آن است. نیروهای جنگجو تلاشهای خود را برداخل متمرکز و سلسله بازداشتو تعقیب راه انداختهاند که شامل فهرست همه افرادی میشود که مخالف محسوب میشوند. به این لیست کسانی را هم که احتمال میدهند در آینده به مخالف تبدیل شوند اضافه میکنند به گونهای که بازداشتها شامل کسانی میشود که با آن نظام موافق نیستند. آن نیروها برای این کار خود و بازداشت و تعقیبها همه بهانهها را دارند. نمونه روشن آن شاید گزارشی باشد که روزنامه «نیویورک تایمز» امریکایی اخیرا منتشر کرد. در آن گزارش نوشته، به دلایلی در سال 2017 درگیریها کاهش یافتند و عملیات بازداشت در مناطق تحت سلطه نظام در سال 2018افزایش یافتند؛ رقمی در حدود یک چهارم بازداشتهای فلهای. بازداشت بیش از 128 هزار نفر مستند شده است. این تعداد وارد زندانها شده و هنوز از آنجا بیرون نیامدهاند، یا در شمار کشته شدگانند یا هنوز در اسارت به سرمیبرند.
نظام اسد طی هشت سال گذشته رتبه اول را از جهت تعداد بازداشت، انگیزههای بازداشتها و نتایج آن و تعقیب سوریها به دست آورده. این را گزارشهای مستند دهها موسسه حقوقی بینالمللی و سوری تأیید کردهاند. در این گزارشها برآورد تعداد، توضیح عملیات بازداشت و پیامدهای آن از جمله شکنجه خواه برای کسب اطلاعات یا به قصد انتقام که شایعترین آنهاست، درج شده. شکنجههای انتقامی اغلب به مرگ بازداشت شدگان و زندانیان زیر شکنجه منجر میشود. دراین حالت هیچ مسئولیت قانونی، اخلاقی یا رفتاری متوجه عوامل آن نیست بلکه از جهت قانونی پوششی برای عدم تعقیب مرتکبان آن مگر با موافقت مافوق ایجاد شده است. مافوق همان کسانی هستند که دستور بازداشت و شکنجه میدهند و افسران و نیروهای مجرمتر را تشویق میکنند.
طبیعی بود در خلأ راه حل سیاسی و ادامه درگیری نظامی که نظام بر آن اصرار میکرد، گروههای دیگری وارد عملیات تعقیب و بازداشت سوریها بشوند. از جمله میتوان به ملیشیای همراه نظام و متحدان شیعیاش، گروههای تندروی اسلامی از جمله «داعش»، «جبهه النصره»، «احرار الشام»، «جیش الاسلام» و غیره اشاره کرد. این فهرست به گروههای مسلحی میرسد که به «الجیش الحر» برمیگردند و همه با شدت و ضعف سرگرم بازداشت و بازجویی و شکنجهاند تا برسد به قتل.
اگر عملیات «داعش» در گم شدن بازداشت شدگان به معنای قتل آنها باشد مانند آنچه در الرقه اتفاق افتاد، کاری که «هیئت تحریر الشام» (النصره بعدی) در ادلب دست به آن زد و به بازداشت و گاهی مرگ و شکنجه و گم شدن افراد منتهی میشد، همان است.
در سالهای اخیر نظام رتبه اول را در جنایتهای بازداشت، قتل زیرشکنجه و عملیات اعدام بدون استثنای بازداشت شدگان به دست آورد. نتیجه آن صدها هزار سوری قربانی عملیات بازداشت و پنهان شدن اجباری یا قرار گرفتن در شرایط غیر انسانی شدند. یکی از اتهامات نظام دارزدن دستجمعی و «بیرون از چارچوب سیستم قضایی» است. این را سازمان عفو بین الملل در سال 2017 تأیید کرد. نظام 13 هزار زندانی را در زندانهای صیدنایا نزدیک دمشق مورد شکنجه قرار داده بود. این امر به زندانیان و بازداشت شدگان محدود نمیشد بلکه شامل خانواده آنها هم میشد.
سازمانهای ذیربط توصیههایی صادر کردهاند از جمله« اعلام اسامی بازداشت شدگان، محل بازداشت و سرنوشت افرادی که در معرض ربوده شدن یا مخفی شدن قرار گرفتهاند یا بیرون از چارچوب سیستم قضایی یا به دستورات و مقدمات مختصر اعدام شدهاند یا درمراکز بازداشت مردهاند» و «بازپس دادن فوری جنازه قربانیان به خانوادههایشان» و پایان دادن به دادگاههای نظامی برای شهروندان عادی. اما همه این خواستهها و توصیهها مرکبی بر کاغذ ماند.
همه تلاشهای برای سامان دادن به وضعیت بازداشت شدگان و زندانیها به دلیل مخالفت نظام اسد و متحدان روس و ایرانی آن با هر طرحی از جمله بردن مسئله به شورای امنیت ناکام ماند. دوستان مردم سوریه در جامعه جهانی نیز کوتاهی کردند و همین موجب بی توجهی به موضوع شد به گونهای که حتی در مقدمات راه حل سیاسی مسئله سوریه نه در ژنو و نه در آستانه درج نشد. این مانع از حل مسئله سوریه میشود وقتی که جهان تصمیم میگیرد به سمت حل آن پیش برود. محال است سوریها به سمت راه حلی گرایش پیدا بکنند که فکری برای کشف سرنوشت بازداشت شدگان نکرده باشد و چارهای برای محاسبه عوامل جنایتها که برآنان و خانوادهشان رفت نیاندیشیده باشد.